سلامت در آي.سي.يو
گر چه اين اتفاق براي اغلب مزد و حقوقبگيران رخ داده ولي شدت آن براي اعضاي هياتهاي علمي دانشگاهها بيشتر بوده است. از ۹۶ تا امسال حقوق اين استادان، حدود 5/5 برابر شده است، در مقابل حقوق كارمندان، 5/8 برابر و قيمت دلار بيش از ۳۰ برابر و قيمت گوشت هم ۳۴ برابر شده است. اين در حالي است كه در چهار سال اخير سالانه ۲۰ درصد هم به ظرفيت رشتههاي پزشكي اضافه و آن را با بحران مواجه كردهاند. در مجموع طي ۱۰ سال اخير تورم ۲۴ برابر افزايش داشته، در حالي كه ميانگين دريافتي يك استاد با رتبه دانشياري فقط 2/9 برابر بيشتر شده است. در واقع به نرخ ثابت دريافتي آنان حدود يكسوم رقم سال ۱۳۹۴ رسيده است. بعيد است كه اين حد از نزول دستمزد و حقوق براي هيچ بخش ديگري رخ داده باشد. اين وضعيت براي كل بخش سلامت نيز وجود دارد. سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۳۹۴، برابر ۸ درصد بود اكنون به 2/4 درصد رسيده است. در حالي كه ارزش واقعي خدماتي كه ميدهد كمتر نشده، به عبارت ديگر ارزش پولي پرداخت شده به اين بخش به قيمت ثابت نصف شده است. بيشترين فشار آن به دستمزد و حقوق بوده است. اگر روند تورم عمومي و تعرفههاي پزشكي از سال ۱۳۹۰ تاكنون مقايسه شود، نتايج متفاوت از يافتههاي فوق نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۰ تاكنون قيمتهاي تمامي كالاها و خدمات 5/30 برابر افزايش يافتهاند، ولي قيمت تعرفههاي اين بخش در اين فاصله زماني فقط 6/12 برابر بيشتر شدهاند. اين يعني بيش از 5/2 برابر پرداختي به اين بخش در مقايسه با عملكرد آنان كمتر شده است. اين مساله براي تمام تعرفهها اعم از ويزيت پزشكان يا دستمزد آنان در بيمارستان و ساير خدمات بيمارستاني ديده ميشود. علت رواج زيرميزي نيز همين است.
شايد كساني گمان كنند كه قيمتگذاري دولتي و ارزانتر به سود آنان است. ولي ترديدي نيست كه زيان اين قيمتگذاري بدتر از قيمتگذاري در بنزين و گازوييل است. در واقع اين قيمتگذاري موجب كاهش و نزول سطح آموزش پزشكي، كمسوادي مفرط پزشكان آينده، كاهش كيفيت خدمات پزشكي و عدم درمان بيماران، خروج پزشكان و ساير نيروها از اين بخش يا مهاجرت از كشور، رواج فساد و زيرميزي و... ميشود، بعد يك باره نگاه ميكنيم و ميبينم كه از آن بخش كارآمد و ارزشمند بهداشت و درمان و سلامت، نامي و سايهاي بيش باقي نمانده است. سپس اميد به زندگي ما كمتر خواهد شد، بيماريها و افراد معيوب و ناسالم بيشتر شده و نه تنها نيروي كار كافي نداريم، بلكه به اندازه امروز نيز نيروهاي توانمند بالاي ۶۰ سال نيز نخواهيم داشت. همه اينها محصول قيمتگذاري دستوري است كه به ظاهر با هدف خدمت به مردم انجام ميشود ولي در واقع براي جبران ناكارآمديهاي دولت و كسري بودجه و سياستهاي به غايت غلط آن است. با اين كار بيمهها نيز در آستانه ورشكستگي قرار ميگيرند، و آوار تمامي اين خطاها بر روي نسل بعدي و سلامت فرزندان اين كشور خراب خواهد شد.
اميدوارم در اولين فرصت يادداشت مشابهي را براي بخش آموزش و آموزش عالي نيز بنويسم. خود دانيد.