مديريت سانحه و چالشهاي ايران
مهدي زارع
زمينلرزه ويرانگر بم در ۵ دي ماه ۱۳۸۲ با بزرگاي ۶.۵ موجب از بين رفتن حدود يك سوم از جمعيت ساكن در شهر بم شد و از اين لحاظ يكي از بزرگترين فجايع طبيعي در تاريخ معاصر ايران محسوب ميشود. اين رخداد نقاط ضعف و نارساييهاي ساختاري، سازماني و عملياتي جدي را در نظام مديريت سوانح كشور نشان داد كه در آن زمان عمدتا تحت عنوان مديريت حوادث غيرمترقبه وزارت كشور فعاليت ميكرد و مشكلات را به شكلي دردناك آشكار ساخت.
اين نارساييها در سه مرحله اصلي آمادگي، مقابله (واكنش سريع) و بازسازي واضح بود. از ديد نارساييها در مرحله آمادگي و پيشگيري مشخص شد كه بم عملا فاقد آمادگيهاي لازم بود. فقدان سامانه اطلاعات مكاني (GIS) و پايگاه دادههاي جامع از وضعيت جمعيت، زيرساختها، نقاط آسيبپذير و منابع موجود در سطح شهرستان، مساله تصميمگيري و برنامهريزي براي نجات و امدادرساني را بهشدت كند كرد. بم با وجود سابقه لرزهخيزي بالا، داراي بافت فرسوده تاريخي و ساخت و سازهاي غيرمهندسي زيادي بود. عدم اعمال استانداردها و مقررات ساختماني در سطح وسيع، عامل اصلي تبديل يك پديده طبيعي به يك فاجعه عظيم انساني شد. نبود مراكز منطقهاي ذخيرهسازي كافي براي اقلام امدادي و زيستي در نزديكي منطقه آسيبديده، باعث تأخير در رسيدن كمكهاي اوليه شد. از سوي ديگر نارساييها در مرحله مقابله و واكنش سريع بزرگترين انتقادات به نحوه مديريت در ساعات و روزهاي اوليه پس از زلزله بم را موجب شد. در ۳۶ ساعت اول فقدان مديريت يكپارچه در فرماندهي ميدان مهمترين و حياتيترين مشكل بود. هر سازمان (سپاه، ارتش، هلال احمر، نيروهاي محلي، سازمانهاي بينالمللي) بر اساس رويههاي خود عمل كرد. در نتيجه موازيكاري، تداخل ماموريتها و عدم تخصيص بهينه منابع، منابع موجود را نيز بسيار به هدر داد.
تخريب زيرساختهاي مخابراتي و نبود شبكههاي جايگزين قوي، باعث قطع ارتباط ميان تيمهاي امدادي شد و ارسال اطلاعات دقيق از صحنه به ستادهاي تصميمگيري را مختل كرد. مشخص نبودن مرز دقيق وظايف نيروهاي نظامي و نيروهاي امدادي تخصصي مانند هلال احمر در عمليات جستوجو و نجات موجب نارسايي در عمليات جستوجو، نجات و امداد شد.
تأخير در رسيدن كمكها به دليل تخريب راهها و فرودگاهها در ساعات اوليه (و سپس شلوغي فرودگاه)، موجب شد تا كمكها با تأخير حياتي به برخي از بازماندگان برسد و زمان طلايي نجات (Golden Hour) براي آنها از دست برود.
مديريت نامناسب تدفين اجساد به دليل تعداد بسيار زياد قربانيان و عدم آشنايي گروههايي كه صرفا با علاقه و شجاعت و فداكاري به صحنه آمده بودند ولي به لحاظ تخصصي با مساله تدفين درست اموات آشنايي نداشتند، موجب شد تا بهشت زهراي بم ۴ روز بعد از تدفين ابتدايي اجساد، مجددا توسط گروه اعزامي از بهشت زهرای تهران حفر شود و گورهاي دسته جمعي اينبار با شيوه درست ساماندهي شده و اجساد دوباره دفن شوند. به همين ترتيب مديريت نگهداري، شناسايي و تدفين اجساد با سرعت كافي انجام نشد، كه خود يك بحران ثانويه بهداشتي و رواني ايجاد كرد. نارسايي در مديريت لجستيك و انبارداري با هرج و مرج در توزيع و ورود سيلآساي كمكهاي داخلي و بينالمللي به فرودگاه و جادهها، بدون سيستم انبارداري و توزيع مديريتشده، منجر به انباشت كمكها در يك نقطه (مثل فرودگاه) و در مقابل، كمبود و سوءتوزيع در مناطق دورتر شد.
نارساييها در مرحله بازسازي و بازتواني نيز مشاهده شد. تصميمگيريهاي غيرمتمركز در فاز بازسازي، تصميمگيريها را گاه با تغييرات ناگهاني و تعارض در ديدگاههاي نهادهاي مختلف (بنياد مسكن، سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت مسكن، استانداري) همراه كرد كه روند برنامهريزي بلندمدت را كند كرد.
طولاني شدن روند بازسازي با تحولات سياسي بعد از زلزله بم همراه شد. دولت خاتمي يك سال و نيم پس از زلزله بم جاي خود را به دولت احمدينژاد داد و تحولاتي كه دولت جديد در زير و رو كردن بوروكراسي اداري ايران ايجاد كرد، دامن بازسازي بم را نيز گرفت. با اين حال دولت احمدينژاد در شهريور ۱۳۸۶ پايان بازسازي بم را اعلام كرد ولي تبعات عواقب اجتماعي و رواني زلزله بم تا سالها بعد ادامه يافت. عدم تثبيت سريع طرحهاي جامع توسعه شهري براي بم جديد، باعث سردرگمي و عدم هماهنگي در بازسازي شد.
زمينلرزه بم ۱۳۸۲ نشان داد كه نظام مديريت سوانح در ايران بسيار واكنشي، بسيار ضعيف در آمادگي و فاقد ساختار فرماندهي يكپارچه و اقتدار لازم براي هماهنگي در شرايط اضطرار ملي بوده است. همين نارساييها، به يكي از دلايل اصلي براي تأسيس رسمي سازمان مديريت بحران كشور (۱۳۸۷) و بازنويسي قوانين جامع در سالهاي بعد تبديل شد. در قانون مديريت بحران كشور كه در سال ۱۳۹۸ تصويب و ابلاغ شد رويكرد مديريت جامع بحران شامل چهار مرحله اصلي: پيشگيري (كاهش ريسك)، آمادگي و افزايش توان جامعه در انجام مراحل مديريت سانحه، مقابله (شامل اقدامات و خدمات اضطراري پس از وقوع سانحه و دست آخر بازسازي و بازتواني (براي بازگرداندن وضعيت به حالت عادي) است. سازماندهي اين مراحل بر عهده سازمان مديريت بحران كشور (به عنوان مجري اصلي) گذاشته شد و وظايف مشخص براي قواي سهگانه و كليه دستگاههاي دولتي، عمومي، غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي گذاشته شد. شوراهاي هماهنگي مديريت بحران در استانها (به رياست استاندار) و شهرستانها (به رياست فرماندار) گذاشته شد. با اين حال مشكل مديريت بحران در كلانشهرها - به ويژه در تهران- همچنان و حتي پس از اجرايي شدن مفاد اين قانون باقي است. مساله بزرگ آن است كه هيچ سابقهاي در رخداد سانحهاي بزرگ مانند يك زلزله شديد در كلانشهرهاي پر جمعيت نداريم و اساسا منابع انساني و زيرساختي ما براي مديريت چنين رخدادهايي تعريف نشده و آماده نيست. اين چالش بزرگي است كه بايد در سازمان مديريت بحران كشور به صورت جدي بدان پرداخته شود. اولين گام در چنين مسيري دعوت از همه توان تخصصي و علمي ايرانيان كه دل در گرو ايران دارند براي سامان دادن وضع مديريت سانحه محتمل بزرگ در تهران و كلانشهرهاست. اين كار با شيوههاي تاكنون اعمال شده عملا غير ممكن يا بسيار مشكل است.