ناكارآمدي استراتژي جنگ بيانيهها
نصرتالله تاجيك
بيانيه نسبتا تند بيسابقه، مبسوط و مداخلهگرانه سوم دسامبر 2025 چهل و ششمين نشست سران شوراي همكاري خليجفارس در بحرين، كمي بيش از روال چند سال اخير حاوي ادعاي بياساس و واهي امارات در مورد سه جزيره ايراني بوموسي و دو تنب بود كه نياز به مداقه بيشتري در آن وجود دارد تا منجر به پردازش و گردش اطلاعات، تصميمسازي و تصميمگيري جديدي در اين زمينه را شاهد باشيم. وزن جملات و عبارات بهكار برده شده جديد با بار حقوقي نشان از اهداف امارات در اين راه دارد كه توانسته با چراغ سبز عربستان به راحتي اين شورا را سپر اقدامات خود در اين زمينه قرار دهد! درج جملاتي نظير «احترام كامل به حاكميت ۶ كشور عضو و هشدار به اينكه، هرگونه تجاوز به حاكميت هر يك از اين كشورها، تهديدي مستقيم براي امنيت جمعي آنان بهشمار ميآيد»، كه بيش از بار حقوقي آن كمي بوي تهديد هم از جهت سياسي ميدهد!
اين بيانيه در كنار محكوميت ساخت و ساز و رزمايش نظامي ايران در اين جزاير و اظهارات برخي مقامات ايراني درخصوص جزاير و سفرهاي مكرر مقامات بلندپايه ايران را تنشزا و عليه امارات خواندن و تاكيد بر اينكه جزاير سهگانه ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي متعلق به امارات است، نوعا « عبارات جديدي و نسبتا» تندي هستند كه امارات توانسته از اعضاي شوراي همكاري بگيرد كه در كنار عبارات قديمي مانند حمايت از حق حاكميت امارات بر اين جزاير، دانستن ميدان آرش (الدره) در آبهاي سرزميني كويت و مالكيت منابع طبيعي آن در منطقه آبي مشترك عربستان و كويت آمده است كه در مجموع بيانيه را تندتر، تفصيليتر از هميشه و بسيار مداخلهجويانه و حاوي مداخلات عجيبي در امور داخلي ايران نيز كرده است و به نظر بنده، علاوه بر بيانات شفاهي مقامات رسمي و وزارت امور خارجه، نويسندگان و رسانهها بايد بهصورت كتبي هم به كليه شش كشور حاضر در اجلاس به طور كتبي نيز اعتراض شود!
سير تحول موضع امارات در اين مورد از سال 1994 و صدور بيانيههاي آن كشور، دو و چندجانبه نشان ميدهد تندتر شدن لحن بيانيهها رابطه مستقيمي با اوضاع سياست داخلي و خارجي ايران دارد و اين درحالي است كه ايران اين مساله را صرفا ناشي از عوامل سياسي نميبيند و طبعا بايد به آن به صورت يك مساله سرزميني با تاثيرات ژئوپليتيكي و امنيت ملي نگاه كند كه منطقا نوع واكنشش هم در همين سطح بايد باشد اما تاكنون فقط علاوه بر اقدامات اداري و اجرايي بيشتر در سطح صدور بيانيه به موارد مطروحه بوده است! اما با نگاهي كلاننگر ميتوان به اين نتيجه رسيد كه ديگر سياست بيانيه در مقابل بيانيه جواب نخواهد داد! امارات بعد از ماجراي قايق خاطر در سال 1373 كه پرونده جزيره بوموسي از شارجه و دو تنب از راي الخيمه به ابوظبي منتقل شدند، يك استراتژي بينالمللي كردن موضوع براي يارگيري و اجماعسازي عليه ايران را اتخاذ كرده است و قدم به قدم پيش ميبرد! و درصدد است اين پرونده را تبديل به يك موضوع صلح و امنيت بينالمللي عليه ايران بكند! ابتدا بعد از بيانيههاي خود امارات و طرح موضوع در مجمع عمومي سازمان ملل به دستور كار دايمي سازمانهاي منطقهاي همچون شوراي همكاري خليجفارس و اتحاديه عرب كشاند و سالانه چند بيانيه مشترك صادر شد. سپس اين ادعا در بيانيههاي دوجانبه عربي و از دو، سه سال پيش در بيانيهاي مشترك با چين، سپس روسيه و در آخرين قدم با اتحاديه اروپا بيانيههاي مشترك صادر كرده و به نظر ميرسد اين مسير را با تند كردن جملات، ادامه خواهد داد. از سير حركتي امارات ميتوان چنين نتيجه گرفت كه احتمالا قصد دارد در پي ادامه اين اقدامات موضوع را به مجمع عمومي كشانده و درخواست اخذ نظر مشورتي از ديوان بينالمللي دادگستري در لاهه نمايد و اگر بتواند مراتب را در شوراي امنيت كه پرونده جزاير از سال 1971 در آنجا باز است راي مشورتي بگيرد! جداي از ابعاد حقوقي اين روند كه در جاي خود بايد بحث شود، اما اين روندي كه طي اين سه دهه امارات آغاز و صبورانه و مجدانه و با اهرم اقتصادي و تطميع كشورها دنبال ميكند، ابعاد سياسي و ژئوپليتيكي درهم تنيده شدهاند!
امارات به طور عام اگرچه براي افزايش انسجام داخلي امارتهاي هفتگانه و ابوظبي به طور خاص براي تحكيم موقعيت خود در ميان خاندانهاي اميرنشينها، خودش انگيزه براي پيگيري دارد، اما در اين راه تنها نيست بلكه هم كشورهايي در منطقه همچون عربستان و اسراييل و خارج آن همچون امريكا براي در فشار قرار دادن ايران و در ضمن امتياز گرفتن از ايران او را در اين راه پشتيباني ميكنند! كه منافعي هم از قبل امارات براي آنها مترتب است! اين پشتيباني صرفا در بخش سياسي و بحث ادعاي امارات بر جزاير ايراني نيست، بلكه جداي از عوامل داخلي، از جمله خواست مسوولان اماراتي در نوسازي كشور با استفاده بهينه از پول فروش نفت، آنچه كه در اين نوسازي به عامل خارجي مربوط ميشود سياست امريكا و اسراييل در تقويت اقتصادي امارات است تا هم با خريد تسليحات غربي پيوندش با غرب و بازگشت پول فروش نفت به آن بلوك تقويت و محكمتر شود و هم در مقابل ايران قدرتمند شود!
و لذا حمايت غرب از امارات در كل تبديل به يك عامل ژئوپليتيكي شده كه در صورت تحقق خواسته امارات به هر نوعي، ميتواند توازن منطقهاي را بههم بزند. پس اين ادعاي امارات از جنبه سرزميني به جنبه ژئوپليتيكي با اثرات امنيت ملي براي ايران تمام خواهد شد! و اينجاست كه اين امر، ايران را به نقطه بدون بازگشت ميرساند تا به هر قيمتي به هيچ مصالحهاي تن ندهد و اينكه ايران ميگويد هيچ كشوري براي اعمال حاكميت بر خاك خودش به دادگاه نميرود و به مذاكره دوجانبه هم تن در نميدهد، بر همين اساس است. پس اين راهي كه امارات شروع كرده بعيد است انتهاي خوبي داشته باشد! زيرا ايران علاوه بر حقانيت از منظر مالكيت حقوقي و سرزميني و اعمال حاكميت و تصرف و سلطه مدام، چون موضوع جزاير با امنيت ملي و اقتدار حكومت گره خورده است و اين راهي براي ايران باقي نميگذارد كه به سمتي حركت كند كه امارات را متوجه اين موضوع كند كه بين ادامه اين روند با بههم خوردن رابطهاش با ايران يكي را انتخاب كند! البته اين احتمالا انتهاي روند نيست و اين موضوع ميتواند رابطه دو كشور را كاملا تخريب و خصمانه نيز نمايد.
به اين موضوع از زاويه ديگر يعني مردم ايران هم ميتوان نگريست: مسائل سرزميني براي ايرانيان، به دلايل سابقه تاريخي و از دست رفتن بخشهايي از ايران در شمال، جنوب و شرق كشور، تبديل به يك حالت نوستالژيك قوي شده ! و مخصوصا اين جزاير يك موقعيت اجماع ساز و انسجامبخش پيدا كرده است و هرگونه تهديدي كه متوجه آنها شود، سبب افزايش انسجام ملي خواهد شد و مردم پشت سر حكومت براي هر گونه تصميمي خواهند ايستاد و اتفاقا اين اقدام امارات را حكومت ميتواند با تبديل تهديد به فرصت، با سلسله اقداماتي تبديل به فرصتي اجماعساز نمايد، يعني اين يك فرصت طلايي براي حكومت است كه در اين شرايطي كه انسجام به دلايل ساختاري و رويكردي و اوضاع داخلي و آسيب به اهرمهاي بازدارنده سياست خارجي به حداقل رسيده، چه بسا حكومت وسوسه شود تا اجازه ندهد امارات در اين پروژه يارگيري و اجماعسازي بينالمللي بيشتر پيش رود چه رسد به اينكه موفق گردد و اين الزاماتي دارد كه بايد رعايت و اجرا شود! انشاءالله.
استاندار پيشين هرمزگان
و ديپلمات بازنشسته