گروه اقتصادي
شايد قطعي گسترده اينترنت بتواند بخشي از مشكلات حكومت را در مقطع كنوني حل كند، اما در سوي ديگر چالشهاي بسياري را رقم خواهد زد. تورمي كه فنرهايش پاره شد و صداي اعتراض مردم را شكل داد دوباره تحت فشار قرار گرفته است. هنوز هيچ آماري در مورد زيان ناشي از قطعي مستمر اينترنت منتشر نشده. حتي دادههاي قطعي اينترنت در اوايل سال جاري - قطعي به دليل جنگ دوازده روزه- اعلام نشده است، اما روايت فعالان اقتصادي از وضعيت كنوني نگرانكننده است. به گفته يكي از فعالان اقتصادي رصد محمولههاي وارداتي غيرممكن شده است. اين اتفاق به تنهايي نشاندهنده از بين رفتن ميلياردها دلار سرمايه ايرانيان در شرايط كنوني است.
درادامه اين روايتها و ديدگاهها را بخوانيد.
خطر توقف كالاهاي ايرانيان
نيما امير شكاري، كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال در گفتوگو با «اعتماد» درمورد اثر توقف اينترنت در شش روز گذشته ميگويد: پس از قطع شدن اينترنت در صنعت ديجيتال نه تنها بانكها بلكه كليه سيستمهاي پرداخت بهشدت آسيب ديدند. تمام سرويسهاي مبتني بر اينترنت هم هرچند هاستينگ داخلي دارند؛ اما در واقع از ميكروسرويسهايي استفاده ميكنند كه بعضا نيازمند اينترنت بينالملل هستند و به كلي از كار افتادهاند. به عنوان نمونه يك سرويس كپچاي ساده كه يك عدد رندوم و كد امنيتي را براي شما به نمايش ميگذارد هم قابل دسترس نيست. اين درحالي است كه اين كد امنيتي را ميتوان از سرويسهايي كه در بازار هست، گرفت. اما با وجود اين شرايط براي ورود به اين سيستم و اينكه بتوان كپچا را توليد كرد هم ما دچار مشكل شديم و عملا اين موضوع بسيار دشوار شده و قابل دسترس نيست.
او ميافزايد: با توجه به اينكه قطعي اينترنت بدون برنامهريزي قبلي صورت گرفته است، هيچ كس نتوانست براي اين سيستمها جايگزيني درنظر بگيرد و براي ساير سرويسها هم به همين شكل، بسياري از سيستمهاي هاستينگ در خارج از كشور بكآپ دارند كه آنها هم نتوانستند سينك شوند.
مشكل اصلي ديگر در بخش تامين قطعات است. تا پيش از قطعي اينترنت واردكنندگان با ايميل و تلفن با شركاي خارجي در ارتباط بودند تا بتوانند سيستمي محمولههايي را كه سفارش داده بودند، دريافت كنند، اما متاسفانه در حال حاضر آنها حتي از وضعيت كالاهايشان باخبر نيستند. شكاري توضيح ميدهد: در شرايط تحريمي اگر تاجر يك لحظه از محمولهاش غافل شود، بلافاصله ممكن است اين محموله شناسايي، بلوكه و توقيف شود چون اين محموله به سمت ايران در حركت است. زماني كه اين كالاها به گمرك كشورهاي ديگر ميرسد و شما به دليل قطعي اينترنت قادر به پاسخگويي به ايميل آن گمرك نيستيد، پس كالا را هم نميتوانيد پيگيري كنيد و همين موضوع باعث ميشود تا در قسمت بازرگاني هم دچار مشكل شويد، چراكه به دليل قطعي اينترنت اصلا پاسخگوي ايميلها نبوديد.
مهمتر آنكه متاسفانه براي اين شرايط خاص و به وجود آمدن تنشها در كشور نميتوان پروتكل خاصي هم درنظر گرفت و تنها راهحلي كه به ذهن نهادهاي امنيتي ميرسد اين است كه درها را به روي كل دنيا ببندند كه در حال حاضر نيز همين رويه را در پيش گرفتهاند و همين سياست هم باعث شده تا اقتصاد هر روز كوچكتر شود و رفاه اجتماعي هم هر روز كمتر و كمتر . اصلا پروتكلي نميتوان براي اقتصاد قرن بيست و يكم درنظر گرفت. او ميافزايد: ضمن آنكه اينترنت داخلي هم قادر نيست تمامي فعاليتهاي حوزه اقتصاد ديجيتال را پوشش دهد و اين مدل از اينترنت هم توان سرچ درست و ارسال ايميل به خارج از كشور را ندارد و حتي دانشجويان هم قادر نيستند سايت دانشگاهشان را در اين شرايط سرچ كنند.
شكاري تاكيد ميكند: متاسفانه پس از قطعي يكباره اينترنت آنهم بدون اطلاع قبلي، يكسري از موتورهاي جستوجوهاي داخلي هم قطع شدهاند و حتي «پارسيجو» و«پارسي ميك» كه ميتوانستند در شرايط فعلي كمي كمكرسان باشند در اين شرايط قابليت استفاده ندارند. پيامرسانهاي داخلي «بله، روبيكا و ايتا و حتي سروش» هم كه قابليت استفاده ندارند. شرايط ما در حال حاضر به نظر ميرسد فوقامنيتي شده است و زماني كه اساماس از كار افتاده است چطور ميتوان از ساير پيامرسانها استفاده كرد؟
او ادامه ميدهد: شرايط كنوني ميزان خسارتها به بخش ديجيتال ماركتينگ بالا ميرود. هيچ جاي ترديدي نيست البته در زمان جنگ دوازده روزه ايران و اسراييل هم برآوردهايي ازسوي سازمان صنفي رايانهاي صورت گرفت، اما اين برآوردها تنها مربوط به شركتهاي زيرمجموعه اين سازمان و اطلاعاتي بود كه از مجموعه حوزه آيتي گرفته بودند، اما اين عددي كه اعلام شده بود، تنها مربوط به حوزه آيتي بود و مربوط به همه حوزههاي اقتصادي نميشد و مسلما اگر به دنبال برآورد دقيقتري از قطعي اينترنت و ميزان خسارتها در همه بخشهاي اقتصادي هستيم، بايد به صورت جزء به جزء اين مساله را پيگيري كنيم و مسلما اين رقم چندين ده برابر خواهد شد.
ريزش كاربران
كاوه مشتاق، كارشناس حوزه فناوري اطلاعات به «اعتماد» درباره توقف اينترنت ميگويد: قطعيهاي مكرر اينترنت در كشور به دلايل مختلف (سياسي
-امنيتي و جنگ و...) باعث بياعتمادي مردم به ساختارهاي اقتصاد ديجيتال شده است و افزايش اين بياعتماديها هزينه جذب كاربران جديد را بالا خواهد برد. كاربران حوزه فناوري به راحتي با اينگونه مشكلات ممكن است از اقتصاد ديجيتال نااميد شوند و ديگر تمايلي براي سرمايهگذاري در اين بخش نداشته باشند. او ميافزايد: ناآراميهاي اخير و قطعي گسترده دسترسيها را به موتورهاي جستوجوي بينالمللي مانند گوگل و بينگ براي كاربران محدود و مسدود كرده و چالشهاي متعددي را براي كاربران به وجود آورده است. اين دست از شرايط خاص و قطعيهاي مكرر اينترنت و به بنبست خوردن ابزارهاي ديجيتال سهم اين بخش را در كل اقتصاد محدود خواهد كرد. اين در حالي است كه اقتصاد ديجيتال بين ده تا پانزده درصد از حجم اقتصاد كشور را تشكيل ميدهد و درواقع در اين شرايط اقتصادي و با وجود اين قطعيها اين ميزان از اقتصاد را ناديده ميگيرند. مشتاق تاكيد ميكند: قطعيهاي اينترنت به جز دشواري در جذب كاربران جديد، سرمايهگذاران را هم فراري ميدهد و ديگر هيچكس ميلي براي سرمايهگذاري در چنين پلتفرمهايي را ندارد و رفتهرفته اين روش باعث مرگ و نابودي اقتصاد ديجيتال در كشور خواهد شد.
متاسفانه هنوز هم درخصوص ضرر و زياني كه قطعي اينترنت در جنگ دوازده روزه براي اين حوزه داشت برآورد دقيقي نشده و البته رقم دقيقي از ميزان خسارتها اعلام نشده است، اما ضربهاي كه جنگ دوازدهروزه به حوزه فناوري زد اين بود كه هزينه جذب كاربر را افزايش داد و هزينه نگهداري كاربران قبلي را هم افزايش داد. به عنوان نمونه، براي يكسري از حوزههاي بانكداري هزينهها تا سه برابر رشد كرد.
متاسفانه پس از جنگ دوازده روزه اتفاقاتي كه در اين بخش افتاد اين بود كه مسوولان به فكر پروتكلي براي اين حوزه نيفتادند تا براي شرايط بحراني و امنيتي بتوان از آنها استفاده كرد. برهمين اساس هم سرمايهگذاران و هم كل بخشهاي مختلف اقتصادي و غيراقتصادي از كار افتادند.
او تاكيد ميكند: البته براي اين شرايط خاص ميتوان پروتكلهايي را درنظر گرفت تا بخشهايي مانند رسانه و آموزش و... آسيبي نبينند، اما واقعيت آن است كه در شرايط امنيتي كنوني و بحراني كه در كشور به وجود آمده است حتي پيام رسانهاي داخلي هم قطع شدهاند. سيستم اساماس، OTP و سيستمهاي احراز هويت هم قطع شده است. اين درحالي است كه اين سيستم بخشي حياتي براي اقتصاد ديجيتال است و عملا كل سيستم با سياست قطع اينترنت از كار افتاده است. مشتاق ميافزايد: اينكه قطعي اينترنت به سياستي دايمي تبديل شده شايد به لحاظ امنيتي بسيار حائز اهميت باشد، اما آيا به پيامدها و هزينههاي اقتصادي كه قطعيهاي مكرر اينترنت روي دست كشور ميگذارد هم اهميتي داده ميشود و اصلا ميتوان ميزان خسارتها را برآورد كرد؟
تجارت ايران پشت درهاي بسته
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران نيز در گفتوگو با «اعتماد» از نگرانيهاي خود درمورد قطعي سراسري اينترنت صحبت ميكند. او از تكرار رفتار حكومت در مواقع بحراني ميگويد و توضيح ميدهد: در جنگ دوازده روزه هم اينترنت قطع شد. قطعي گسترده اينترنت در آن زمان همه كسب و كارهاي وابسته به فضاي مجازي متضرر شدند و از آن شرايط زيان ديدند در حال حاضر و با قطعي مجدد اينترنت به دليل فضاي پرتنش سياسي باز هم ميزان ضرر و زيانها در اين حوزه افزايش پيدا كرد.
در بخش بازرگاني و تجارت خارجي نيز حتي نميتوان با مشتريان خارجي در ارتباط بود، ايميل زد يا حتي تماس تلفني گرفت و همين مساله باعث دور شدن از فضاي بازرگاني خارجي و از دست دادن مشتريان خارجيمان خواهد شد. او ميافزايد: قطعي اينترنت و حوزه آيتي موضوعي تخصصي است و بايد اهل فن در مورد آن نظر بدهند اما به دليل فراگير شدن اين بخش تقريبا همه كسب و كارهاي داخلي نيز با آن درگير هستند.
اينكه در شرايط بحراني و امنيتي اينترنت كشور قطع ميشود را نميتوان زير سوال برد، چراكه امنيت كشور بايد در اولويت همه امورات باشد.
اما از سويي ديگر قطعي اينترنت و بسته شدن ارتباطات به اقتصاد آسيب زده است. در مجموع عدم ثبات در كشور چه از منظر بيثباتي رواني در جامعه و چه از منظر بيثباتي اجتماعي باعث اثرات منفي در زندگي همه مردم ميشود اما اينكه در چه سطحي است وابسته بهشدت اين تنشها دارد و بهتر آن است كه مسوولان و مقامات مربوطه به اين موضوع ورود كنند.
نيما اميرشكاري، كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال: يكي از چالشهاي اين روزها به دنبال قطع اينترنت تامين قطعات توليد است. تا پيش از قطعي اينترنت واردكنندگان با ايميل و تلفن با تامينكنندگان خارجي در ارتباط بودند تا بتوانند سيستمي محمولههايي را كه سفارش داده بودند، دريافت كنند، اما متاسفانه در حال حاضر آنها حتي از وضعيت كالاهايشان باخبر نيستند. در شرايط تحريمي اگر تاجر يك لحظه از محمولهاش غافل شود، بلافاصله ممكن است اين محموله شناسايي، بلوكه و توقيف شود، چون مقصد آنها ايران است.
كاوه مشتاق، كارشناس حوزه فناوري اطلاعات: قطعيهاي مكرر اينترنت در كشور به دلايل مختلف (سياسي- امنيتي و جنگ و ...) باعث بياعتمادي مردم به ساختارهاي اقتصاد ديجيتال شده است و افزايش اين بياعتماديها هزينه جذب كاربران جديد را بالا خواهد برد. كاربران حوزه فناوري به راحتي با اينگونه مشكلات ممكن است از اقتصاد ديجيتال نااميد شوند و ديگر تمايلي براي سرمايهگذاري در اين بخش نداشته باشند.
عباس آرگون، عضو هياترييسه اتاق بازرگاني تهران: در جنگ دوازده روزه نيز اينترنت قطع شد . قطعي گسترده اينترنت در آن زمان به همه كسب و كارهاي وابسته به فضاي مجازي آسيب زد. در حال حاضر و با قطعي مجدد اينترنت به دليل فضاي پرتنش سياسي باز هم شاهد ضرر و زيانها زيادي به اين حوزه خواهيم بود.