عارف: ورود هوش مصنوعي به نظام اداري يك ضرورت است

كليات برنامه سازمان اداري و استخدامي كشور و آموزش و پرورش مبتني بر برنامه تقسيم كار هوش مصنوعي به تصويب رسيد. در جلسه ستاد توسعه فناوري و كاربرد هوش مصنوعي به رياست معاون اول رييس‌جمهور، كليات برنامه سازمان اداري و استخدامي كشور و آموزش و پرورش مبتني بر برنامه تقسيم كار هوش مصنوعي مورد بررسي و تبادل نظر اعضاي جلسه قرار گرفت و به تصويب رسيد. همچنين در اين جلسه گزارشي از فراخوان ستاد توسعه فناوري و كاربردهاي هوش مصنوعي در زنجيره ارزش صنعت، معدن و تجارت ارايه و اعطاي مجوز راه‌اندازي اپراتور داده به بنياد مستضعفين تصويب شد. معاون اول رييس‌جمهور پس از ارايه برنامه سازمان اداري و استخدامي با اشاره به اينكه ورود هوش مصنوعي به نظام اداري يك ضرورت است نه انتخاب، گفت: ما در اين زمينه به يك راهبرد ملي نيازمنديم. تجربه ورود PC به نظام اداري در دهه ۶۰ ناموفق بود و اكنون بايد از آن تجربه استفاده كرده تا تكرار نشود. از سويي سطح دسترسي و امنيت داده نبايد فراموش و جدي گرفته شود تا به سيستم‌هاي خود مصونيت دهيم. بايد مراقبت شود تا داده‌ها در مواردي كه نياز نيست به راحتي منتقل نشود. از سويي آموزش هوش مصنوعي بايد به داخل كشور داده شده و نيروهاي انساني ما بايد به‌روز باشند و براي نگهداشت نيروهاي متخصص در كشور برنامه داشت. عارف در ادامه درباره برنامه آموزش و پرورش در زمينه هوش مصنوعي با تاكيد بر اينكه اگر پيشرفت در زمينه فناوري‌هاي نوظهور را از آموزش و پرورش شروع كنيم موفق خواهيم شد، گفت: آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير در اين زمينه سمت و سوي خوبي پيدا كرده و اقدامات اميدواركننده‌اي در حال انجام است. در اين زمينه بحث‌هاي شناختي و امنيتي در مدارس نيز بايد مدنظر قرار گيرد تا با موانع نرم‌افزاري مواجه نشويم. آموزش و پرورش بايد در اين زمينه با هماهنگي ساير دستگاه‌ها اقدام كرده و در آموزش هوش مصنوعي به دانش‌آموزان، مسائل شناختي و اعتقادي در نظر گرفته شود. وي در بخش ديگري از اين جلسه درباره برنامه اصلاح ساختار اقتصادي دولت چهاردهم بيان كرد: در اجراي اين برنامه، معيشت مردم در اولويت دولت و نظام قرار دارد. از دوره برنامه سوم پيشرفت جراحي عميقي بايد در بخش اقتصادي انجام مي‌داديم ولي با تغييري كه در آن زمان انجام شد، آن مسير تغيير كرد. اكنون نيز بايد دولتي فداكارانه به نمايندگي از حاكميت اين كار را انجام مي‌داد كه اين راهبرد در دولت چهاردهم دنبال شد و دولت، شجاعانه براي جراحي اقتصادي با رويكرد حفظ معيشت مردم وارد عمل شد و معيشت مردم را در كنار راهبرد جراحي اقتصادي در نظر گرفت. وي در پايان گفت: ما به مردم قول داده‌ايم همه منابع حاصله از اين جراحي اقتصادي صرف پرداخت به مصرف‌كننده نهايي مي‌شود. به‌طور مثال در اولين گام اصلاح قيمت بنزين، يارانه سه دهك اول از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزايش يافت. همه منابع حاصل از اصلاح ساختاري اقتصادي صرف حفظ قدرت خريد مردم مي‌شود. طرح اخير نيز شامل همه مردم شده و يك ميليون تومان به آنان پرداخت مي‌شود. ايسنا