بازخواني نظريه دولت توسعهگرا در بستر ايران
بابك كاظمي
در هر جامعه تنها وقتي امكانپذير است كه دولت، نهاد مركزي تصميمگيري و سياستگذاري، استقلال نهادي واقعي داشته باشد؛ يعني توانايي آن را داشته باشد كه فراتر از منافع كوتاهمدت گروههاي محدود، تصميمهايي اتخاذ كند كه خير عمومي را تامين كند. پيتر ايوانز اين ويژگي را در نظريه embedded autonomy توضيح ميدهد: دولتي كه هم در جامعه ريشه دارد و نيازها و تحولات آن را ميفهمد و هم از فشار گروههاي خاص مستقل است تا برنامههاي توسعهاي بلندمت را اجرا كند. اما وقتي شبكههاي قدرت و ثروت به گونهاي درهم تنيده ميشوند كه بر تصميمگيريها سايه مياندازند، اين استقلال از بين ميرود و دولت تبديل به ابزاري براي توزيع رانت ميان نزديكان قدرت ميشود؛ وضعيتي كه در ايران نمونههاي آن به وضوح قابل مشاهده است. حتي در معاملات حياتي بينالمللي، نقش بازيگران خصوصي و مرتبط با مقامات پيشين نشان ميدهد كه دولت نهتنها مستقل نيست، بلكه ساختار نهادي آن اجازه نميدهد اهداف توسعهاي و رفاه عمومي محور تصميمها باشد.
چنين وضعيتي نه با ظاهر دموكراسي حل ميشود و نه با سلطه نظامي، زيرا شرط اصلي توسعه، آزادي نهادي دولت از شبكههاي رانت و منافع خاص است و تا زماني كه اين آزادي تحقق نيابد، هيچ برنامه توسعهگراي واقعي شكل نميگيرد.
تجربه تاريخي كشورهاي موفق توسعه يافته نشان ميدهد كه دولتهاي توسعهگرا مانند ژاپن پس از جنگ جهاني دوم يا كره جنوبي در دهههاي 1960 و 1970، توانستند همزمان با نزديكي به جامعه و درك نيازهاي آن، ساختار نهادي مستقل خود را حفظ و برنامههاي صنعتي، آموزشي و اجتماعي بلندمدت را با موفقيت اجرا كنند، اما در شرايطي كه دولت اسير شبكههاي رانت باشد، هر گونه برنامه توسعهاي ناكارآمد و منابع محدود به سود عدهاي معدود منتقل و اعمال عمومي تخريب ميشود. در ايران، اين وضع در حوزههاي اقتصادي، فرهنگي و حتي سياست خارجي مشهود است و گاه تصميمات كلان به شكل مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير منافع محدود و رانتخواريها قرار ميگيرد. از اينرو، بحث خودمختاري نهادي دولت از سطح نظري به سطح عملياتي و ملموس منتقل ميشود و نشان ميدهد كه بدون اصلاح ساختارهاي نهادي، هيچ برنامه توسعهاي واقعي ممكن نيست. بنابراين تحليل توسعه در ايران نبايد محدود به شاخصهاي اقتصادي يا نرخ رشد باشد؛ بلكه بايد شامل بررسي شبكههاي قدرت، پيوندهاي رانت و استقلال نهادي دولت باشد و پاسخ دهد كه تصميمات حياتي اقتصادي و سياسي محصول منافع عمومي هستند يا توافقهاي پشت پرده ميان گروههاي محدود، تا زماني كه پاسخ اين پرسش منفي باشد، هر برنامه توسعهاي صرفا شعار خواهد بود.
بازخواني نظريه embedded autonomy در بستر ايران نه تنها يك ضرورت علمي، بلكه يك اقدام عملي براي تحليل شرايط واقعي توسعه پايدار، نخستين گام، اصلاح نهادي است: تقويت استقلال دولت در برابر فشارهاي گروهي، محدود كردن شبكههاي رانت، تضمين شفافيت تصميمگيري و ايجاد مكانيزمهايي كه دولت بتواند بدون ترس از فشار ذينفعان خاص، تصميمات بلندمدت و خير عمومي را اتخاذ كند. تنها در چنين شرايطي است كه ميتوان به توسعه واقعي اميدوار بود و دولت را به نهاد مركزي تحقق رفاه عمومي، رشد اقتصادي پايدار و عدالت اجتماعي تبديل كرد. بازخواني اين نظريه و كاربرد آن در ايران نشان ميدهد مسير توسعه نهتنها اقتصادي و فني، بلكه نهادي و سياسي است و بدون اصلاحات نهادي و تضمين استقلال دولت، هيچ راهبرد بلندمدت توسعهاي موفق نخواهد بود، بنابراين توجه به خودمختاري نهادي، شفافيت و محدود كردن قدرت گروههاي ذينفع، نه يك انتخاب نظري، بلكه يك ضرورت عملي براي دستيابي به توسعه پايدار در ايران است.
دكتري سياستگذاري عمومي توسعه پايدار