تحليلگران اقتصادي از آثار سياستهاي موجود در جريان اعتراضات ميگويند
اقتصاد ايران نحيفتر شد
ندا جعفري
بيش از دو هفته از آغاز اعتراضات مردم براي مسائل اقتصادي ميگذرد، اعتراضاتي كه گسترش پيدا كرد و سپس خاموش شد. اما ديگر بازار به روز اول قبل از اعتراضات برنگشت. خريد و فروش بيجان است . مردم هم دل و دماغي براي رونق به اين بازار ندارند، اما فقط بازار خردهفروشي و عمدهفروشي ساكت نيستند، اقتصاد ديجيتال نيز به دنبال قطعي سراسري اينترنت خوابيده و مبادلات خارجي هم مسكوت مانده. «اعتماد» با دو تحليلگر اقتصادي درباره اين وضعيت گفتوگو كرده است. رحمان سعادت در بخشي از اظهاراتش ميگويد: شرايط اقتصادي مطلوب نيست ولي هنوز خروجي اتفاقات اخير هم مشخص نيست. سيدمرتضي افقه نيز ميگويد: قطعيهاي مكرر اينترنت به دلايل گوناگون در حوزه اقتصادي غير قابل جبران است و حاكميت نيز اصلا در مورد اين مساله نگاه اقتصادي ندارد و ميزان خسارتهاي احتمالي را در نظر نگرفته است.
خسارتهاي غير قابل جبران
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: در هر كشوري اولين شرط براي پيشرفت و توسعه اقتصادي آن ثبات در اقتصاد و آرامش سياسي است تا انتظارات مثبت نسبت به آينده شكل بگيرد، اين در حالي است كه مدتهاست انتظارات منفي از خارج از كشور به ايران تزريق شده است كه همين مساله لطمات جبرانناپذيري بر سرمايهگذاريها وارد كرده و سرمايه زيادي نيز تاكنون از كشور خارج شده است به خصوص پس از جنگ 12 روزه و فضاي جنگي كه بر كشور حاكم شد، بستري جديد براي خروج سرمايه از كشور فراهم شد. حال با به وجود آمدن اين بيثباتيهاي داخلي كه با بيثباتيهاي خارجي همراه شده، طبيعتا ضربهاي ديگر به بخش توليد و اقتصاد مولد وارد كرده است و منجر به افزايش بيكاريها نيز خواهد شد. منهاي خسارتهايي كه بر اقتصاد كشور وارد شده است بهخصوص خسارتهاي روحي و رواني، ضربه محكمي نيز بر اقتصاد كشور وارد شده است و اين خسارتها همچنان ادامه دارد. او ميافزايد: با قطعي اينترنت در كوتاهمدت بسياري از شركتهاي حوزه فناوري يا شركتهايي كه به نوعي فعاليتشان به اين حوزه وابسته است يا به فكر تغيير فعاليتشان هستند يا اينكه از ايران خارج ميشوند، چراكه در موجهاي قبلي اعتراضات و قطعيهاي اينترنت نيز شاهد آن بوديم كه بسياري از شركتهاي دانشبنيان كه با چالش روبهرو شده بودند چنين تصميماتي را اتخاذ كردند. در اين ميان تعداد زيادي از شركتها هم هستند كه به اين شركتها وابستهاند و درآمدشان هم محدود شده يا اينكه بيكار شدهاند كه رونق اقتصادي و ميزان تقاضا در بازار را هم كم ميكند و چرخش ثروت و پول را در جامعه به حداقل ميرساند. افقه ادامه ميدهد: بنابراين قطعيهاي مكرر اينترنت به دلايل گوناگون در حوزه اقتصادي غير قابل جبران است و حاكميت نيز اصلا در مورد اين مساله نگاه اقتصادي ندارد و ميزان خسارتهاي احتمالي را در نظر نگرفته است. متاسفانه قطعي اينترنت كه صورت گرفت بدون اعلام قبلي بود و هماكنون هم اصلا زمان دقيقي براي وصل كردن آن اعلام نشده است تا فعالان اقتصادي برنامهريزي درستي در اين زمينه داشته باشند و تا زماني كه اين رويهها بدون پيشبيني دقيق باشد به لحاظ روحي و رواني به جامعه ضربه ميزند و بدتر از همه اين است كه بستري براي فرار سرمايههاي انساني و مالي و پولي فراهم ميكند، البته تا پيش از اين بخشي از افزايش نرخ ارز ناشي از نگرانيها از حمله اسراييل بود كه برخي ميخواستند داراييها را به ارز تبديل كرده و از كشور خارج كنند و حال اوضاع وخيمتر هم شده است. او ميافزايد: در حال حاضر با به وجود آمدن اين تنشها و ناآراميها در سطح كشور افزايش نرخ ارز شدت گرفته است. يكي از موضوعات ديگري كه از سوي امريكا مطرح شده، اتخاذ تعرفه 25 درصدي براي تجارت با كشورهايي است كه با ايران در ارتباط هستند و اين موضوع به واكنشهاي هر دو طرف وابسته است و ميتواند بر تجارت كشورهاي كوچكي كه با ايران در ارتباط هستند و بهخصوص كشورهاي همسايه تاثيرگذار باشد. در حال حاضر اقتصاد ايران بيشتر با دو كشور چين و هند برقرار است و تا حدودي هم با روسيه و عراق. اين كشورها هم چندان نميتوانند در مقابل تعرفههاي امريكا مقاومتي نشان بدهند و اگر اين محدوديتها اعمال شود، لطمه ديگري بر بازار مصرفي ما در كشور خواهد زد و به زودي آثار آن را در متغيرهاي اقتصاد داخلي و سفرههاي مردم ميتوان مشاهده کرد. افقه ميگويد: شرايط كشور سالهاست كه در محدوديت و دور زدن تحريمها قرار گرفته هر چند در كوتاهمدت هم دور زدن تحريمها موثر بوده، اما در بلندمدت دور زدن تحريمها هزينههاي گزافي را براي مردم به همراه داشته است و پس از روي كار آمدن مجدد دونالد ترامپ مشكلات كشور بسيار بيشتر از گذشته شد بهخصوص اينكه پس از جنگ روسيه با اوكراين و با حمايت ايران از روسيه بسياري از كشورهاي اروپايي نيز از ايران رويگردانند و اين موضوع سبب شد تا كالاها گرانتر از گذشته به دست مردم برسند و اينبار نيز با سياست تعرفهاي جديد امريكا كشورهاي ديگر در بخش تجارت با ايران حساسيت بيشتري به خرج ميدهند.
بزرگترين خسارت مالي و جاني
رحمان سعادت، اقتصاددان در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: يكي از مواردي كه در اقتصاد يك كشور حايز اهميت است، سيال بودن آمار و اطلاعات است، چراكه اقتصاد به صورت زنجيروار به هم متصل است و طبيعتا در جريان ارتباطات است كه توليد افزايش پيدا ميكند و بيكاري كاسته ميشود. متاسفانه در روزهاي اخير شاهد اتفاقات ناگواري در سطح جامعه بوديم كه اوج آن را در هجدهم دي ماه ديديم و همين مساله در كنار افزايش ناآراميها سبب شد تا بازار و قلب اقتصادي كشور دچار انسداد و تعطيلی شود و به جريان اقتصادي كشور ضربهاي جدي وارد كند. او ميافزايد: آنچه مسلم است اقتصاد مدرن متكي به اطلاعات در حوزه فضاي مجازي است و حدود 60 تا 70 درصد ارتباطات اقتصادي از طريق كانالهاي مجازي و رسانههاي جمعي در جريان است و طبيعتا در چند روز گذشته با قطعي اينترنت اين جريان نيز قطع شده است و بسياري از افراد ديگر حتي به ايميلهايشان هم دسترسي ندارند و سرعت اينترنت هم بسيار كند و حتي ارتباطات تلفني با خارج از كشور هم مختل شده كه همه اين موارد باعث يك نوع توقف در روند تجارت خارجي شده است و همين موضوع بر فعاليتهاي اقتصادي كشور و كسب و كارهاي نوين در فضاي مجازي اثرگذار بوده است. او توضيح ميدهد: هر چند دولت در اين روز پرتنش نيز سعي داشت با روشهاي مختلف به نوعي ارتباطات حداقلي را براي تامين كالاهاي اساسي مردم حفظ كند تا به لحاظ معيشتي در مضيقه قرار نگيرند و زندگيشان با چالشي روبهرو نشود، اما اين نكته حايز اهميت است كه قطعي اينترنت به هر دليلي باعث محدوديت در فعاليتهاي اقتصادي مردم ميشود. ما در جنگ 12 روزه هم شاهد اين موضوع بوديم، اما پس از آن هم مسوولان و نهادهاي ذيربط برآورد دقيقي از ضرر و زيان قطعي اينترنت در حوزههاي مختلف اقتصادي ارائه ندادند اين در حالي است كه اين مساله نيازمند بررسي آماري بود. در شرايطي كه بسياري از ارتباطات اجتماعي به خصوص ارتباطات مجازي قطع شده است، نميتوانيم برآورد درستي در اين خصوص داشته باشيم، اما به نظر ميرسد در طول يك دهه گذشته شايد بزرگترين شوك اقتصادي و سياسي بود كه به ايران وارد شد. سعادت ميگويد: متاسفانه در اكثر شهرها و استانهاي كشور شاهد تعطيلي بازارها بوديم كه همين موضوع باعث افت توليد، كاهش تجارت داخلي و خارجي و در نتيجه افت توليد ناخالص ملي در سال جاري خواهد شد. اينكه چه ميزان افت توليد و تجارت در اين مدت رخ داده است هم هنوز مشخص نيست و بايد از مراكزي كه اين آمارها را ارزيابي ميكنند به دست آورد كه هنوز هم چنين آماري وجود ندارد، گرچه شهرداري تهران يا برخي ارگانها برآوردهايي از ميزان خسارتهاي وارده اعلام كردهاند، اما نميتوان هنوز رقم دقيقي را اعلام كرد. او ميگويد: واقعيت آن است كه اين خسارتها يكي از بزرگترين ضربههايي بود كه در طول دو دهه اخير به كشور متحمل شده چه در بخش آسيب به اموال عمومي و چه در بخش از بين رفتن سرمايههاي انساني و جبران اين خسارتها حداقل به يك دهه زمان نياز دارد به خصوص اينكه بازار برخي شهرها بسيار خسارت ديد و به اعتقاد بنده اين بازسازيها تا سال 1414 به طول ميانجامد. آنچه در ايران شاهد بوديم شبيه اتفاقاتي بود كه در سوريه رخ داد، هم به لحاظ حجم خسارتها و هم نوع تنشهايي كه به وجود آمد بسيار مشابه سوريه بود و خوشبختانه ماموران دولتي توانستند اين تنشها را مديريت كنند تا بيش از اين گسترش پيدا نكند، اما همچنان به دليل قطعي اينترنت و مشكلات به وجود آمده نميتوان ابعاد مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار داد، اما ميتوان گفت بزرگترين خسارت مالي در طول يك دهه گذشته در كشور رخ داده است.