گزارش «اعتماد» از نوجوانان بازداشتي در اعتراضات دي ماه
دانشآموزاني كه راهي كانون اصلاح و تربيت شدند
نيره خادمي
ظهر روز چهارشنبه تقريبا همه چيز در اطراف كانون اصلاح و تربيت شكل طبيعي دارد؛ يك خانواده همان اطراف به گفتوگو ايستادهاند و زن و مرد نسبتا جواني به همراه يك پسر بچه سراسيمه و نگران با پوشهاي در دست به سمت نگهباني كانون ميروند. زن برگهاي را از ميان پوشه بيرون ميكشد و ميگويد كه نامه آزادي دخترش را آورده است. آنها ظاهرا از همان خانوادههايي هستند كه قبل از تعطيلات توانستهاند نامه آزادي دختر نوجوانشان را دريافت كنند.
با گذشت بيش از سه هفته از آغاز اعتراضات دي ماه سال ۱۴۰۴ هنوز از تعداد بازداشتيها و كيفيت نگهداري آنها، آمار و اطلاعاتي از سوي مراجع قضايي كشور ارائه نشده آن هم در شرايطي كه بخشي از اين افراد، در بازه سني زير ۱۸ سال قرار دارند و دست كم نياز است كه شرايط ويژهاي براي نگهداري از آنها در نظر گرفته شود. بررسيهاي ميداني خبرنگار «اعتماد» هم نشان ميدهد كه تعداد دانشآموزاني كه هفتههاي گذشته بعد از اعتراضات به كانون اصلاح و تربيت منتقل شدهاند، كم نيست. البته جايگاه آنان از ديگر ساكنان نوجوان كانون جداگانه است و اگر تعدادشان بيش از ظرفيت سالنها باشد، مجبورند در همان جا كف خواب شوند.
اطلاعات محمد حبيبي، سـخنگوي «شـوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران» هم درباره تعداد دانشآموزان بازداشتي در كشور به روزهاي پيش از قطعي اينترنت بر ميگردد كه خانوادهها امكان برقراري ارتباطات با او را داشتهاند. حبيبي در گفتوگو با «اعتماد» از همان ليست ۱۰۰ نفره دانشآموزان در شهر هرسين كه در روزهاي نخست در شبكههاي اجتماعي منتشر شد و همچنين ليست ۵۰ نفره از دانشآموزان كهگيلويه و بويراحمد نام ميبرد كه ۳۷ نام در آن مشخص بود و در كانون اصلاح و تربيت ياسوج نگهداري ميشدند. به گفته اين فعال صنفي خانوادهها تا پيش از قطعي اينترنت تماسهاي محدودي در اين باره داشتهاند. او طبق تجربههاي سال ۱۴۰۱ به تبعات و اثرات رواني اين بازداشتها هم اشاره دارد كه گاهي به ترك تحصيل، افسردگي و نااميدي دانشآموزان ميانجامد و گاهي بر ديگر همكلاسيهاي آنان نيز تاثير ميگذارد.
در فصل دهم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با عنوان «مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» به مساله جرايم مربوط به افراد كمسنوسال توجه شده است. قانونگذار در ماده ۸۸، سن ارتكاب جرم براي كودكان را ۹ تا ۱۵ سالگي حساب كرده و بر اساس آن اگر بچهها در اين سن مرتكب جرايم تعزيري شوند، دادگاه براي آنها تصميم ميگيرد. در قدم اول تحويل كودك به والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني و در اين مرحله از اولياي كودك تعهد كتبي ميگيرند كه بيشتر در تربيت بچه تلاش كنند. اگر از نظر دادگاه والدين صالح نباشند، احتمال دارد كه كودك را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري تسليم كند. نصيحتكردن طفل از سوي قاضي، اخطار و تذكر يا گرفتن تعهد كتبي كه ديگر خطا را تكرار نكند و در نهايت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال سه كار ديگري است كه دادگاه در قبال اين كودكان انجام ميدهد.
صالح نقرهكار، حقوقدان در اين به باره به «اعتماد» ميگويد: «قانون آيين دادرسي كيفري در مورد جرايم افراد زير 18 سال از منظر عدالت آييني، الزامات و ارفاقاتي را در نظر گرفته كه بحث مسووليت كيفري و سن مربوط به مسووليت كيفري در راس آن است. در اين قوانين ملاحظات، تمهيدات و پيشبينيهايي از نظر حمايتي براي افراد زير 18 سال در نظر گرفته شده است و افرادي كه مرتكب جرمي از قانون مجازات اسلامي شوند درخصوص عوامل رافع مسووليت كيفري يا عوامل تخفيف يا آيينها و نظامات تأديب و تربيتي نسبت به آنها ملاحظاتي در نظر گرفته شده است. يكي از ملاحظات خاص هم درباره طبقهبندي زندانيان و شرايط خاصي است كه در مورد افراد زير 18 سال از حيث طبقهبندي و شرايط خاص نگهداري آنها در موقعيت بازداشت موقت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. شرايط خاص نگهداري يكي از مواردي است كه بايد در روند تحقيقات مقدماتي مورد توجه مراجع قضايي، ضابطان و دادسراها قرار بگيرد و دادستانها از اين نظر مسووليتهاي قانوني دارند كه اختصاصات مربوط به افراد زير 18 سال را مورد توجه قرار بدهند.» او البته معتقد است كه اين موضوع به صورت مشخص در سازمان زندانها و كانون اصلاح و تربيت مورد توجه قرار ميگيرد و دادياران ناظر زندان توجه خاصي به اين موضوع دارند: «الزامات قانوني ايجاب ميكند مجرد اطلاع از سن افراد آيينها و نظامات مربوط به طبقهبندي زندانيان مورد توجه ضابطان و سازمان زندانها قرار بگيرد و دادياران ناظر زندان و دادستانها كه ضابطان زيرنظر آنها عمل ميكنند مطابق مرّقانون و آيين دادرسي كيفري اقدامات لازم را انجام بدهند.» موضوع ديگري كه اين حقوقدان به عنوان الزام از آن ياد ميكند حق اطلاعرساني و آگاهي خانوادهها از وضعيت فرد بازداشت شده است چه اين فرد زير 18 سال باشد يا فراتر از آن. «مطابق آيين دادرسي كيفري از الزامات قانوني است و نبايد مورد ترك فعل قرار بگيرد.»
به گفته او در اين مواقع نخستين مراجعي كه خانوادهها ميتوانند براي اطلاع از وضعيت افراد مفقودي به آن مراجعه كنند ضابطان و كلانتريها هستند. «در اين شرايط با استفاده از كد ملي امكان احراز اينكه فرد از طريق چه مرجعي بازداشت شده و كجا نگهداري ميشود توسط كلانتريها انجام ميشود. اگر در مواردي بازداشت توسط ضابطان محقق شده بود به بازداشتگاهها كه زير مجموعه سازمان زندانها هستند مراجعه شود و در وهله بعد، اگر اين افراد آزاد نشدند و در ادامه با قرار تامين شامل كفالت هم آزاد نشدند، احتمال تشكيل پرونده هست و از طريق دادسراي مربوطه در هر استاني قابليت پيگيري موضوع وجود دارد.»
آزادي در گروی تعهد
تا به حال چند مقام مسوول و نمايندگان درباره دانشآموزان بازداشتي و آزادي آنها صحبت كردهاند اما هيچ كس از آنان آماري عنوان نكرده و حتي پيگيريهاي خبرنگار «عتماد» از آموزش و پرورش هم در اين باره نتيجهاي نداشته است. چند روز پيش رمضان رحيمي دشتلوئي، نماينده مجلس درباره سرنوشت دانشآموزان و دانشجوياني كه در جريان حوادث اخير بازداشت شدهاند گفته بود كه طي صحبتهاي سردار رادان ميتوانيم زمينه آزادي اين افراد را طي يك فرآيندي با اصل تعهدات لازم فراهم كنيم. وحيد كنعاني، عضو كميسيون آموزش مجلس هم درباره بازداشت افراد كمتر از ۱۸ سال در حوادث اخير گفته بود ظاهرا نظر حاكميت اين است كه از خانوادههاي اينها تعهد بگيرند و فرزندانشان را به اينها تحويل بدهند؛ چرا كه اينها نقش اساسي نداشتند و به جهت اينكه جوان هستند احساسي يا ترغيب شدند و احتمالا مشكل اينها حل ميشود و برميگردند. او البته بخشي از اعتراضات افراد زير ۱۸ سال را به كنكور امسال ارتباط داده بود: «خيلي از كنكوريها و دانشآموزان هم به شرايط آزمونهايشان و تاثير قطعي معدل يازدهم در كنكور، اعتراضات زيادي دارند و ممكن است از اين جهت هم به اين قضايا ورود كنند. البته در كميسيون هم اين موضوعات پيگيري ميشود و از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت آموزش و پرورش اين موضوعات پيگيري ميشود. اميدواريم مشكلات دانشآموزان و كنكوريها در اين راستا حل شود.»
بايد نگاه متفاوتي نسبت به كودكان داشت
محمدرضا نيكنژاد، كارشناس حوزه آموزش و پرورش البته روايت ديگري از بازداشت دانشآموزان و پيگيريهاي آموزش و پرورش در اين باره دارد. او طبق شنيدههاي خود به «اعتماد» ميگويد كه ظاهرا وزير و رييس آموزش و پرورش شهر تهران هم پيگر آزادي اين افراد هستند تا در برابر آنها سختگيري اعمال نشود اما چون شرايط امنيتي است چندان توجهي به آن نميشود. «تاكيد اين است كه نوجوانان زير ۱۸ سال را به كانون اصلاح و تربيت بفرستند و البته تعدادي را هم فرستادهاند اما اينكه كيفيت نگهداري و برخورد با آنها چطور است، كسي از آن خبر ندارد.» نيكنژاد معتقد است كه بايد نگاه متفاوتي نسبت به نوجوانان داشت چرا كه برخي رفتارها اقتضاي سن آنها است و اغلب هيجانزده هستند بنابراين ممكن است تحليلي از شرايط نداشته باشند و رفتاري انجام بدهند كه خارج از چارچوب باشد. «مسووليت نهادهاي امنيتي و قضايي است كه سلامت آنها را تضمين كنند و پس از بررسي شرايط آنها را آزاد كنند. شايد اين افراد فكر نميكردند كه با آنها برخورد شود و اگر توصيههاي دقيقي به آنها ميشد شايد اين اتفاقات نميافتاد.» اين كارشناس آموزش و پرورش ميگويد كه برخوردها در شخصيت و آينده نوجوانان تاثير ميگذارد: «من خودم هم سابقه بازداشت دارم و ميدانم كه اين دوران به بخشي از زندگي آدم تبديل ميشود مخصوصا اگر برخوردها خيلي شديد باشد هر از چند گاهي مثل شكستگي و زخمي كه با سرما تير ميكشد، سر باز ميكند. بايد در برخورد با اين افراد مراقب باشند تا رفتارها در آينده به كينه چند برابري آنان تبديل نشود. اين اتفاق نيازمند نگاه مهربانانه هستند و اگر نگاه مهربانانه وجود داشت اصلا نبايد بچهها بازداشت ميشدند.» او معتقد است كه رفتارهاي تند با اين كودكان احتمالا در كوتاهمدت اثر مورد نظر برخي را دارد اما چون مطالبات آنان پاسخ درستي نيافته و آن طور كه ميخواهند، تخليه نشدهاند در بلندمدت تبديل به خشم فروخورده ميشود. اين خشم در بحرانهاي سياسي و اجتماعي و حتي زندگي شخصي افراد تاثير ميگذارد و بروز پيدا ميكند آن هم در شرايطي كه سطح خشم كودكان همين حالا هم خيلي بالا است و هر چقدر هم كه بماند، عميقتر شده و آثار آن مخربتر است بنابراين اگر كسي دلش براي اين مردم و كشور ميسوزد، بهترين كار اين است كه با اين بچهها با عطوفت و بر اساس قانون و نگاه پدرانه و مادرانه برخورد كنند و اگر خطايي هم مرتكب شدند مثل پدر و مادري كه از خطاي كودكش چشمپوشي ميكند با آنها رفتار كنند.