سال ۱۴۰۵ خورشيدي در تاريخ اقتصادي ايران، نقطهاي معمولي در پيوستار زمان نخواهد بود. اين سال، بزنگاهي است كه در آن انباشت دو دهه ناترازيهاي ساختاري، تحريمهاي فرساينده و سوءمديريت منابع، به نقطه بحراني همگرايي ميرسند. بررسي دقيق صدها داده آماري، گزارشهاي نهادهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني و پايش ميداني صنايع داخلي، به اين نتيجه رسيدهاند كه اقتصاد ايران از فاز «هشدار» عبور كرده و وارد عصر «مديريت كمبود» شده است. در اين عصر، دو متغير كليدي، سرنوشت بنگاهها را رقم ميزنند: نخست، توانايي مديريت كمبود منابع فيزيكي (انرژي، آب، ارز) و دوم، تابآوري در برابر قحطي سرمايه انساني. گزارش پيشرو نگاهي ميكند به وضعيت برخي صنايع در كشور در سال 1405.
ديناميك رشد و تورم
اقتصاد ايران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵، با پديدهاي مواجه است كه ميتوان آن را «فرسايش زيرساختي رشد» ناميد. برخلاف دورههاي پيشين كه نوسانات رشد اقتصادي عمدتا تابع درآمدهاي نفتي بود، در افق ۱۴۰۵، حتي با فرض ثبات در فروش نفت، موتور رشد اقتصادي به دليل استهلاك زيرساختها و خروج سرمايه، توان توليد قدرت سابق را ندارد. بر اساس دادههاي مركز پژوهشهاي مجلس و تحليلهاي بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۵ در خوشبينانهترين حالت در كانال ۲ درصد و در سناريوهاي واقعبينانه و بدبينانه به سمت صفر يا اعداد منفي ميل خواهد كرد. بانك جهاني پيشبيني كرده است كه در صورت تداوم روند فعلي و عدم اصلاحات ساختاري، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به منفي ۲.۸ درصد سقوط خواهد كرد. اين سقوط، تنها يك عدد آماري نيست؛ بلكه نشاندهنده كوچك شدن كيك اقتصاد و تشديد رقابت براي تصاحب سهمهاي باقيمانده است. از سوي ديگر، تورم به عنوان يك بيماري مزمن، وارد فاز خطرناكي شده است. كسري بودجه دولت كه تا ماههاي پاياني ۱۴۰۴ به مرز ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان نزديك شده، موتور محرك چاپ پول و انبساط پايه پولي در ۱۴۰۵ خواهد بود. پيشبينيها حاكي از آن است كه نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ نه تنها تكرقمي نخواهد شد، بلكه در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد تثبيت ميشود و در صورت بروز شوكهاي ارزي ناشي از تحولات سياسي (مانند بازگشت سياست فشار حداكثري)، پتانسيل جهش به كانالهاي بالاتر (۶۰ تا ۹۰ درصد) را نيز دارد.
سناريوهاي ارزي
نرخ ارز در سال ۱۴۰۵، دماسنج اصلي انتظارات تورمي و سياسي خواهد بود. تحليلگران بازار با رصد متغيرهاي پولي و سياسي، سه سناريو را براي نرخ دلار در اين سال ترسيم ميكنند. در سناريوي خوشبينانه كه فرض بر گشايشهاي ديپلماتيك محدود و افزايش فروش نفت است، دلار در كانال ۱۱۵ هزار تومان نوسان خواهد كرد. اما در سناريوي محتمل كه تداوم وضعيت فعلي (نه جنگ، نه صلح) است، نرخ ارز پتانسيل رسيدن به ۱۳۵ هزار تومان را دارد. در سناريوي بدبينانه كه با فرض بازگشت تحريمهاي شديد و فعال شدن مكانيسم ماشه همراه است، دلار ميتواند رکوردهای جدیدتری را بزند. اين نوسانات ارزي، مستقيما بر هزينه تمامشده توليد در صنايعي كه وابستگي ارزي دارند (مانند خودرو، لوازم خانگي و خوراك دام)، اثر ميگذارد و چالش سرمايه در گردش را براي بنگاهها به يك بحران وجودي تبديل ميكند. گزارشهاي صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد كه دسترسي محدود به ذخاير ارزي و تحريمهاي مالي، توانايي بانك مركزي براي مداخله در بازار را كاهش داده و بازار ارز را در برابر شوكهاي رواني آسيبپذيرتر كرده است.
بحران نيروي انساني
اگر در دهههاي گذشته، نگراني اصلي سياستگذاران «فرار مغزها» و مهاجرت نخبگان دانشگاهي بود، در آستانه سال ۱۴۰۵، صنايع ايران با پديده جديد و ويرانگرتري به نام «تخليه مهارتي» مواجه شدهاند. گزارشهاي رصدخانه مهاجرت ايران و مشاهدات ميداني از شهركهاي صنعتي نشان ميدهد كه ميل به خروج از كشور، از لايههاي بالاي تحصيلي به لايههاي فني و مهارتي (تكنیسينها، جوشكاران، برقكاران صنعتي و كادر درمان) تسري يافته است. آمارها تكاندهنده است؛ كاهش ۱۸ درصدي مهاجرت نخبگان سلامت در مقطعي كوتاه، نه نشانهاي از بهبود، بلكه وقفهاي موقت ناشي از اميدهاي سياسي زودگذر يا موانع اداري بوده است و روند كلي همچنان صعودي است. در بخش صنعت، مديران كارخانهها گزارش ميدهند كه براي جذب يك تكنیسين ماهر، ناچار به رقابت با دستمزدهاي دلاري كشورهاي همسايه هستند. اين كمبود، منجر به افزايش بيرويه دستمزدها در بخشهاي خاص و ناترازي در ساختار هزينهاي بنگاهها شده است.
شكاف عرضه و تقاضاي مهارت
بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس و اتاق بازرگاني نشان ميدهد كه بيش از ۷۰ درصد جمعيت فعال اقتصادي كشور دچار «فقر مهارتي» هستند. نظام آموزشي كشور، اعم از دانشگاهها و مراكز فني و حرفهاي، نتوانسته است همگام با تغييرات تكنولوژيك و نيازهاي صنعت حركت كند. در حالي كه صنايع به سمت اتوماسيون و ديجيتالي شدن پيش ميروند، خروجي نيروي انساني فاقد مهارتهاي نرم و سخت لازم براي كار با تكنولوژيهاي نوين است. در سال ۱۴۰۵، صنايعي كه نتوانند سيستمهاي آموزش درونسازماني و مكانيزمهاي نگهداشت نيروي انساني (مانند مشاركت در سود، سهام تشويقي و خدمات رفاهي مسكن) را پيادهسازي كنند، با توقف خطوط توليد مواجه خواهند شد. بحران نيروي انساني در اين سال، گلوگاه اصلي توليد خواهد بود، حتي اگر مواد اوليه و انرژي تأمين باشد.
قلب تپندهاي كه كند ميزند
سال ۱۴۰۵، نقطه عطف خطرناكي در تاريخ انرژي ايران است. بر اساس گزارشهاي كميسيون انرژي و كارشناسان نفت، از اين سال روند افت فشار در ميدان گازي پارس جنوبي كه تأمينكننده ۷۰ درصد گاز كشور است، شتاب ميگيرد. اين افت فشار در شرايطي رخ ميدهد كه مصرف خانگي و تجاري همچنان روندي صعودي دارد. نتيجه اين معادله، قطع گاز صنايع در دورههاي طولانيتر (شايد تا ۴ ماه در سال) خواهد بود. صنايع پتروشيمي، به ويژه واحدهاي متانولساز و اورهساز كه خوراك اصليشان گاز متان است، در خط مقدم اين بحران قرار دارند. در سال ۱۴۰۳، قطع گاز زمستاني باعث كاهش ميليونها تن توليد شد. در ۱۴۰۵، اين پديده به يك «نرمال جديد» تبديل ميشود و توجيه اقتصادي بسياري از طرحهاي توسعهاي را زير سوال ميبرد.
خاموشيهاي برنامهريزيشده
ناترازي برق كه در تابستانهاي گذشته صنايع فولاد و سيمان را زمينگير كرد، در سال ۱۴۰۵ ابعاد گستردهتري خواهد يافت. فاصله بين توليد و مصرف برق در پيك تابستان به اعداد نگرانكنندهاي رسيده است. دولت تلاش كرده با الزام صنايع به احداث نيروگاههاي خودتأمين ، بخشي از اينبار را از دوش شبكه سراسري بردارد. با اين حال، سرعت احداث اين نيروگاهها با سرعت رشد مصرف همخواني ندارد. صنايعي كه تا سال ۱۴۰۵ موفق به راهاندازي نيروگاههاي اختصاصي (خورشيدي يا سيكل تركيبي) نشوند، در ماههاي گرم سال با محدوديت بار شديد مواجه شده و عملا نيمي از ظرفيت توليد خود را از دست خواهند داد. اين وضعيت، مفهوم «مزيت انرژي ارزان» در ايران را به كلي دگرگون كرده و انرژي را از يك نهاده ارزان به يك كالاي لوكس و كمياب تبديل ميكند.
صنعت خودرو؛ كلاف سردرگم زيان و انحصار
صنعت خودروي ايران در سال ۱۴۰۵، ميراثدار بزرگترين زيان انباشته تاريخ صنعتي كشور است. مجموع زيان انباشته دو خودروساز بزرگ تا نيمه سال ۱۴۰۴ از مرز ۳۱۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. اين زيان عظيم، ناشي از سالها قيمتگذاري دستوري و فروش محصول زير قيمت تمامشده است. در سال ۱۴۰۵، حتي با فرض اصلاح قيمتها، ساختار مالي اين شركتها چنان فرسوده است كه بدون تزريق نقدينگي كلان يا تجديد ارزيابي داراييها، امكان ادامه حيات ندارند.
سراب واردات و تقاضاي سركوبشده
عليرغم قولهاي دولتها مبني بر آزادسازي واردات خودرو، آمارهاي تخصيص ارز نشان ميدهد كه در سال ۱۴۰۵ نيز واردات خودرو محدود به ارقام ناچيز خواهد بود. تخصيص تنها ۵ ميليارد دلار ارز كه بخش عمده آن صرف مونتاژ (CKD) ميشود، نشان ميدهد كه اولويت ارزي كشور همچنان كالاهاي اساسي و دارو است. واردات ۲۵ هزار دستگاهي در نيمه اول ۱۴۰۴ در برابر تقاضاي ميليوني بازار، قطرهاي در برابر درياست. اين وضعيت، بازار خودرو را در ۱۴۰۵ همچنان در انحصار توليدكنندگان داخلي و مونتاژكاران چيني نگه ميدارد. با اين حال، كاهش قدرت خريد مردم و تورم عمومي، باعث تعميق ركود تورمي در اين بازار ميشود. خودرو كه زماني كالايي سرمايهاي بود، اكنون براي طبقه متوسط به آرزويي دستنيافتني تبديل شده و بازار خودروهاي دستدوم و تعميرات رونق بيشتري ميگيرد.
سناريوهاي سهگانه براي مديران
سناريوي تداوم وضع موجود : در اين سناريو، مديران بايد تمركز خود را بر «مديريت نقدينگي» و «كاهش هزينههاي غيرضروري» بگذارند. سرمايهگذاريهاي توسعهاي بايد متوقف شده و اولويت به حفظ سهم بازار داده شود. استفاده از ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي (SCF) و تهاتر كالا براي غلبه بر كمبود نقدينگي ضروري است.
سناريوي انطباق (بهبود نسبي): در صورت گشايشهاي محدود، بنگاهها بايد آماده جهش صادراتي باشند. بازسازي خطوط توليد و سرمايهگذاري در بهروزرساني تكنولوژي براي كاهش مصرف انرژي، اولويت دارد.
سناريوي بحران (فشار حداكثري): در اين حالت، استراتژي «كوچكسازي» و تمركز بر هسته اصلي كسبوكار (Core Business) تنها راه نجات است. فروش داراييهاي مازاد و تبديل نقدينگي به داراييهاي امن (ارز/طلا/كالا) براي حفظ ارزش سرمايه حياتي است.
كارشناس ارشد مديريت ساخت