نگاهي به چالش تابعيت مادرزادي و ضرورت اصلاح قانون براي نسل دوتابعيتي
در فرهنگ ايراني، عشق به فرزند و نوه فراتر از جنسيت يا نسب خانوادگي است؛ چه بسا نوه دختري مهرش در دل پدربزرگ و مادربزرگ جايگاهي ويژه بيابد. اين عاطفه عميق، اما در سطح كلان با چالش قانوني روبهرو است؛ چالشي كه آينده هزاران فرزند دوتابعيتي را در ايران تحتالشعاع قرار داده است. اين كودكان كه از مادران ايراني و پدراني از كشورهايي چون افغانستان، پاكستان، عراق و... زاده شدهاند، در خاك ايران باليدهاند، در مدارس ايراني درس خواندهاند و با ارزشهاي اين سرزمين خو گرفتهاند، اما در نگاه قانون، هويتشان مبهم و آيندهشان نامعلوم است. بسياري از آنان خود را بيش از هر مليت ديگري ايراني ميدانند، اما فاقد شناسنامه و حقوق شهروندي كامل هستند. اين نوشتار ميكوشد با نگاهي عالمانه و محترمانه، اين مساله اجتماعي را بررسي، قوانين بينالمللي را مرور و راهكارهايي قانوني پيشنهاد كند.
ايران و اصل خون: نابرابري تاريخي در اعطاي تابعيت- بر اساس قانون مدني ايران، تابعيت از طريق پدر (اصل خون پدري) به كودك منتقل ميشود. اين قاعده سبب شده فرزندان حاصل از مادران ايراني و پدران غيرايراني، بهطور خودكار نتوانند شناسنامه ايراني دريافت كنند. اين در حالي است كه بسياري از اين پدران سالهاست در ايران زندگي كرده، كار ميكنند، حتي برخي در جنگ تحميلي عليه دشمنان ايران جنگيده و مجروح شدهاند، اما فرزندانشان در وطن خود غريبند. اين نابرابري نه تنها با عواطف انساني و عدالت در تضاد است، بلكه باعث ايجاد نسلي سرگردان ميشود كه با وجود دلبستگي عميق به ايران، از حقوق اوليه چون دسترسي آسان به آموزش عالي، اشتغال رسمي، سفر و بيمه محروم ميمانند.
قوانين بينالمللي تابعيت: اصل خاك و اصل خون در جهان در حقوق بينالملل، دو اصل كلي براي اعطاي تابعيت وجود دارد...
۱. اصل خون (Jus Sanguinis): كه تابعيت را بر اساس نسب منتقل ميكند.
۲. اصل خاك (Jus Soli): كه تابعيت را بر اساس محل تولد اعطا ميكند.
كشورهايي مانند امريكا و كانادا عمدتا از اصل خاك پيروي ميكنند، در حالي كه بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي تركيبي از هر دو اصل را به كار ميبرند. مهمتر آنكه كنوانسيونهاي بينالمللي مانند «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» (ماده ۹) و «كنوانسيون حقوق كودك» بر حق كودك براي كسب تابعيت و ممنوعيت تبعيض بر اساس جنسيت والدين تاكيد دارند. ايران اگرچه به اين كنوانسيونها نپيوسته، اما ميتواند با اصلاح قوانين داخلي، گامي بلند در جهت انسجام اجتماعي و رفع تبعيض بردارد.
نمونههاي جهاني: اصلاح قوانين تابعيت در كشورهاي مشابه- كشورهايي مانند مصر، الجزاير و مراكش كه سابقا تنها تابعيت را از طريق پدر منتقل ميكردند، در سالهاي اخير قوانين خود را اصلاح كردهاند تا مادران نيز بتوانند تابعيت خود را به فرزندانشان منتقل كنند. اين تغيير نه تنها باعث افزايش انسجام اجتماعي شده، بلكه از بيسرپرستي حقوقي هزاران كودك جلوگيري كرده است. در ايران نيز طرحي با عنوان «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادران ايراني» در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، اما سرنوشت اين طرح هنوز نامعلوم و نيازمند پيگيري و حمايت نهادهاي مربوطه است. بيشك اين مساله چندين نهاد كليدي را درگير ميكند:
مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانونگذار ميتواند با تصويب قانوني دايمي و شفاف، راه را براي اعطاي تابعيت به اين فرزندان هموار كند.
٭ سازمان ثبت احوال كشور؛ به عنوان مجري قانون تابعيت، بايد دستورالعملهاي روشن براي ثبت اين افراد ارايه دهد.
٭ قوه قضاييه ميتواند با تفسيرهاي كارآمد و تسهيل رسيدگي به پروندههاي مرتبط، از انباشت دعاوي جلوگيري كند.
شوراي عالي حقوق بشر و مركز امور زنان و خانواده؛ اين نهادها ميتوانند با مطالعات ميداني و ارايه گزارش، ضرورت اصلاح قانون را به تصميمگيران يادآوري كنند.
پيشنهادي از سر خيرخواهي براي خواهران وطنم: فرزندان مادران ايراني، رگ و ريشهاي از ايران را در خود دارند؛ آنها در اين خاك روييدهاند و عشق به ايران در وجودشان نهادينه شده است. بيتوجهي به وضعيت آنها نه تنها بيعدالتي است، بلكه ميتواند به شكافهاي اجتماعي و بحران هويتي در آينده بينجامد. انتظار ميرود نهادهاي قانونگذار و اجرايي با نگاهي عادلانه و آيندهنگر، هر چه سريعتر تكليف اين افراد را روشن كنند. اصلاح قانون تابعيت نه تنها همسو با قوانين بينالمللي است، بلكه نشاندهنده بلوغ حقوقي و احترام به كرامت انساني است. اين فرزندان، ايرانيانِ واقعي فردا هستند؛ بايد امروز هويتشان به رسميت شناخته شود.
نكته مهم اينكه اين نوشتار نه به قصد اعتراض، بلكه با اميد به اصلاح و در چارچوب احترام به نظام قانوني كشور نوشته شده است. باشد كه دير نشود و هيچ كودكي در وطن خود غريب نماند.