در سومالي چه ميگذرد؟
اتحاد دو يمن در سال ۱۹۹۰، هر چند نقطه عطفي تاريخي محسوب ميشد، اما به دليل حل نشدن اختلافات ساختاري و نهادي، نتوانست به ثبات پايدار منجر شود و زمينهساز بحرانهاي بعدي شد. در سومالي نيز ميتوان ردپاي همين الگوي تاريخي را ديد. تقسيم اين سرزمين ميان استعمارگران اروپايي در اواخر قرن نوزدهم، شكافي اداري و سياسي ايجاد كرد كه با وجود اشتراكات عميق فرهنگي و اجتماعي، پس از استقلال نيز باقي ماند. فروپاشي دولت مركزي در اوايل دهه ۱۹۹۰ و تداوم خلأ حاكميتي، پيامدهاي امنيتي گستردهاي براي اين كشور و منطقه پيراموني آن به همراه داشت. اصل «دوام مرزهاي دوره استعمار» كه قرار بود از گسترش منازعات جلوگيري كند، در عمل به تثبيت بسياري از همين بيعدالتيهاي تاريخي انجاميد. نتيجه آن، شكلگيري دولتهايي با مرزهاي شكننده و ظرفيت محدود براي اعمال حاكميت موثر بود؛ وضعيتي كه همچنان بر امنيت منطقه سايه افكنده است. در چنين بستري، پديده دزدي دريايي در خليج عدن و بابالمندب را نميتوان صرفا يك مساله جنايي دانست. حقوق بينالملل، مقابله با دزدي دريايي را مسووليتي جمعي تلقي ميكند و دولتها را به همكاري، تامين امنيت مسيرهاي دريايي و تقويت توان دولتهاي ساحلي ملزم ميداند. با اين حال، تجربه نشان داده است كه تداوم منازعات داخلي و مداخلات رقابتي خارجي، اين مسووليت مشترك را با چالش جدي مواجه كرده است. تحولات اخير پيرامون وضعيت سومالي و برخي رويكردهاي گزينشي در قبال اصول حاكميت و تماميت ارضي، بار ديگر اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا جامعه بينالمللي در مواجهه با بحرانهاي اين منطقه، از رويكردي يكسان و مبتني بر قواعد پذيرفته شده پيروي ميكند يا خير. پاسخ به اين پرسش، نقشي تعيينكننده در آينده امنيتي شاخ آفريقا و يكي از راهبرديترين گذرگاههاي دريايي جهان خواهد داشت. بابالمندب صرفا يك تنگه نيست؛ نقطهاي است كه تاريخ، حقوق بينالملل و رقابتهاي ژئوپليتيكي امروز در آن به هم ميرسند. بدون بازخواني صادقانه ريشههاي بحران و پرهيز از سياستهاي دوگانه، دستيابي به ثبات پايدار در اين منطقه همچنان دور از دسترس خواهد بود.