ادامه از صفحه اول
حلقه مفقوده سياست اجراي كالابرگ
در چنين شرايطي، خانوارها به درستي نگران فرداي خود ميشوند و تلاش ميكنند هر چه زودتر خريد كنند، چون ميدانند ارزش اين اعتبار در زمان كوتاهي كاهش پيدا ميكند. حذف يكباره ارز ترجيحي بدون اجراي تدريجي و مرحلهبنديشده، يكي از خطاهاي اصلي اين سياست است. اقتصاد ايران نه از نظر ثبات ارزي، نه از نظر درآمدهاي پايدار دولت و نه از نظر ظرفيت نظارتي، آمادگي چنين شوكي را ندارد. در شرايط تحريمي كه دسترسي به منابع ارزي محدود است و بازار ارز خود با چند نرخ رسمي، نيمهرسمي و آزاد اداره ميشود، آزادسازي ناگهاني قيمتها عملا به افزايش بيضابطه قيمت كالاهاي اساسي منجر ميشود. بازار يك موجود زنده است، نه يك سيستم مكانيكي. نميتوان تصور كرد كه با تغيير يك متغير، همه چيز بهصورت خودكار و منطقي تنظيم ميشود. وقتي نرخ ارز مبناي واردات تغيير ميكند، انتظارات تورمي فعال ميشود، رفتار فروشندگان تغيير ميكند و قيمتها نه فقط به اندازه افزايش هزينه، بلكه فراتر از آن رشد ميكنند. در چنين شرايطي، اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، بازار به راحتي از كنترل خارج ميشود. مساله نظارت، يكي از حلقههاي مفقوده اين سياست است. وقتي دولت ارز واردات كالاهاي اساسي را با نرخ بالاتري تامين ميكند، بايد به همان اندازه سازوكار نظارت بر قيمتگذاري، توزيع و سود را تقويت كند. نميشود بازار را رها كرد و بعد گفت چون به مردم پول دادهايم، هر قيمتي قابل قبول است. اين رويكرد عملا چراغ سبز به گرانفروشي است و هزينه آن را مصرفكننده نهايي ميپردازد. ازسوي ديگر، پرداخت اعتبار يك ميليون توماني يا هر عدد مشابه، حتي در كوتاهمدت هم قادر به جبران افزايش هزينههاي معيشتي نيست. بسياري از كالاهاي خوراكي در ماههاي اخير بيش از صددرصد افزايش قيمت را تجربه كردهاند. تورم مواد غذايي ماهيتا با تورم عمومي تفاوت دارد؛ خانوار ميتواند خريد پوشاك را به تعويق بيندازد يا از كيفيت آن بكاهد، اما نميتواند مصرف غذا را حذف كند. به همين دليل، فشار تورم غذايي به مراتب شديدتر و ملموستر است. اين پرسش جدي مطرح است كه آيا دولت توان مالي دارد اين اعتبار را متناسب با تورم غذايي در سالهاي آينده افزايش دهد؟ تجربه نشان ميدهد كه معمولا تعديلها براساس تورم ميانگين انجام ميشود، نه تورم واقعي سبد غذايي. اين يعني شكاف رفاهي بهتدريج عميقتر ميشود و قدرت خريد خانوارها بهصورت مستمر كاهش پيدا ميكند. در كنار همه اين موارد، نحوه اجراي كالابرگ الكترونيكي نيز با مشكلات عملي جدي همراه است. بخشي از جامعه، به ويژه سالمندان و افراد كمسواد يا فاقد گوشي هوشمند، در استفاده از اين سازوكار با مشكل مواجه ميشوند. مراجعه به فروشگاهها نيز الزاما مساله را حل نميكند، چون خود فروشگاهها هم در بسياري موارد اختياري براي رفع خطاهاي سيستمي يا كمبود اعتبار ندارند. دهكبندي خانوارها نيز يكي ديگر از نقاط ضعف اين سياست است. معيارهايي مانند داشتن خودرو يا مسكن، بدون توجه به ارزش واقعي، موقعيت جغرافيايي و سطح درآمد جاري، باعث شده افراد با شرايط معيشتي كاملا متفاوت در يك دهك قرار بگيرند. اين نوع طبقهبندي نه تنها عادلانه نيست، بلكه اعتماد عمومي به سياستهاي حمايتي را هم تضعيف ميكند. درنهايت، بايد گفت حذف ارز ترجيحي، اگر هم قرار است اجرا شود، بدون سياستهاي مكمل محكوم به شكست است. تقويت نظارت، مديريت واقعي بازار ارز، كاهش فاصله نرخهاي رسمي و آزاد، حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير و اجراي تدريجي اصلاحات، پيشنيازهاي چنين تصميمي هستند. در غير اين صورت، دولت ناچار ميشود هر بار با پرداختهاي نقدي يا اعتباري جديد، آثار منفي تصميمات قبلي را جبران كند؛ مسيري پرهزينه كه نه تورم را مهار ميكند و نه رضايت اجتماعي به همراه دارد.اقتصاددان
پس از توفان
، بلكه در اقدامات مخرب احتمالي آنها نيز مقصر است.واقع امر آن است كه نظام آموزشي مقدماتي و عالي، نظام رسانهاي رسمي، نظام تبليغات رسمي و مذهبي و بسياري از نظامات اينچنيني در قريب نيم قرن فعاليت خود بعد از انقلاب، در بسياري موارد چيزي جز خشونت كلامي ، ادبيات خشن و غليظ، و دوقطبيسازي را توليد و پراكنده نكردهاند . مدتهاست دلسوزان اجتماعي در خصوص نگرش حاكم بر صداوسيما و ضرورت تغيير آن، ادبيات تند و نامهربانانه برخي ائمه جمعه و جماعات و مداحان حكومتي، نحوه چينش و انتخاب معلمين و اساتيد و گزينشهاي عجيب و غريب آنها، محتواي نامناسب كتب درسي و اصرار بيش از حد بر نوع تربيت دانشآموزان و دانشجويان و هزار و يك اشكال ديگر كه وضعيت فرهنگي و اجتماعي كشور را بدين نقطه كشانده، هشدار داده و خواهان اصلاح و تغيير هستند، اما گوشهاي لجوجانه بدهكار نيست. به اينها بيفزاييد فساد و ثروتهاي بادآورده و سبك زندگي اشرافي برخي از كار به دستان را در برابر جواناني كه پدر و مادرشان بعد از يك عمر كار شرافتمندانه و تلاش و زحمت روز به روز پسرفت ميكنند و از حداقلهاي رفاه نيز دور ميشوند. مگر ظرفيت رواني يك جوان يا نوجوان چقدر است كه اين همه را ببيند و دم بر نياورد؟ اين حرفها البته تازگي ندارد و در ادوار قبلي هم گفته شده و آن كه بايد توجهي نكرده است. ليكن اينبار پيشنهاد ميكنم در مورد آن دسته از بازداشتشدگاني كه اطمينان داريد جزو گروههاي سازمانيافته نيستند و عوامل و محركهاي ديگري آنها را به خيابان كشانده است، به جاي بازجوييها و دادگاههاي معمول يا اخذ تعهد و ايجاد سابقه، از گروهي از جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعي بخواهيد در محيطي آزاد با ايشان گفتوگو كنند و علت اعتراض و خشم و هيجان آنان را دريابند. بيترديد نتايج اين بررسي علمي ميتواند سرنخهاي اصلاحي و نقاط قابل بهبود را براي دستگاه حاكمه آشكار سازد. به شرط آنكه عزمي براي اصلاح مشكلات و نارساييها وجود داشته باشد.
ايران، درگير در نبرد چندمحيطي
د) احساسات (خشم، ترس، تحقير) را جاي تحليل مينشاند.
دلايل اهميت جنگ رواني:
الف) اقتصاد را «بيفايده» نشان ميدهد.
ب) امنيت را «سركوب» معنا ميكند.
ج) مقاومت را «لجبازي» تصوير ميكند.
د) اميد را «سادهلوحي» جا ميزند.
اگر ذهن شكست بخورد، اقتصاد و امنيت هم خودبهخود فرو ميريزند.
جمعبندي كليدي: ما در «۳ جنگ همزمان» هستيم، اما جنگ اصلي در ذهنهاست، نه خيابان و بازار. و دقيقا به همين دليل است كه:
الف) پيام انسجام داخلي
ب) نمايش قدرت و ثبات
ج) خنثيسازي روايتهاي رسانهاي
بيشترين تاثير را در محاسبات دشمن دارد، نه صرفا واكنشهاي احساسي يا هيجاني.استاد دانشگاه و استراتژيست رسانه