قراردادهايي كه نخوانده امضا ميشوند...
مريم سالكي
هر روز ميليونها نفر در اپليكيشنها، وبسايتها و بانكها روي دكمه «ميپذيرم»... كليك ميكنند، بدون آنكه حتي يك خط از متن قرارداد را مطالعه كنند. به عنوان يك وكيل دادگستري، بارها شاهد بودهام كه همين بيتوجهي به قراردادها، منجر به تضييع حقوق شهروندان ميشود و زمينه را براي سوءاستفاده و نابرابري فراهم ميكند. بندهايي مانند حق فسخ يكطرفه شركتها، محدوديت در شكايت يا اعمال جريمههاي پنهان، نمونههايي از مفاد ناعادلانهاي هستند كه در بسياري از قراردادهاي آنلاين و بانكي ديده ميشوند. متاسفانه پيچيدگي و طولاني بودن متن قراردادها باعث ميشود بسياري از مصرفكنندگان حتي فرصت و امكان درك واقعي تعهدات و حقوق خود را نداشته باشند. طبق تجربه حرفهاي من و ساير همكاران، اين وضعيت برخلاف روح قوانين مدني و حمايت از مصرفكننده است. قانون مدني و قانون تجارت الكترونيكي، قراردادهاي الكترونيكي را معتبر ميدانند، اما هيچ قانوني به تنهايي نميتواند بيعدالتي ناشي از بندهاي يكطرفه و پيچيده را جبران كند. در واقع، مصرفكننده بدون آگاهي كافي، عملا از حق خود محروم ميشود. قراردادها بايد شفاف، متوازن و قابل فهم باشند. هر شهروند حق دارد بداند چه تعهداتي بر عهده گرفته و چه حقوقي دارد. در شرايطي كه اكثر قراردادها به زبان پيچيده حقوقي نوشته شده و طولاني هستند، وظيفه ما وكلا و حقوقدانها اين است كه آگاهيبخشي و حمايت واقعي از مصرفكننده را جدي بگيريم. زمان آن رسيده است كه مصرفكنندگان حق خود را بشناسند و شركتها نيز مسووليت حقوقي و اخلاقي خود را در قبال تنظيم قراردادهاي منصفانه و شفاف بپذيرند. ايجاد شفافيت، سادهسازي متن قراردادها و الزام شركتها به استفاده از زبان قابل فهم، نه تنها به عدالت كمك ميكند، بلكه اعتماد عمومي به خدمات ديجيتال را نيز افزايش ميدهد. به عنوان يك وكيل، همواره معتقدم كه قانون و انصاف بايد در راستاي هم پيش بروند و قراردادها نبايد ابزاري براي تضييع حقوق مصرفكننده باشند.
در ادامه بايد تاكيد كرد كه پذيرش گسترده اين نوع قراردادها، به تدريج نوعي عاديسازي نابرابري حقوقي را در جامعه ايجاد كرده است؛ وضعيتي كه در آن طرف قويتر قرارداد، با اتكا به پيچيدگي متن و نياز مصرفكننده به خدمات، عملا شروط مورد نظر خود را تحميل ميكند. اين روند اگر بدون نظارت و اصلاح ادامه يابد، نهتنها حقوق فردي شهروندان را تضعيف ميكند، بلكه اعتماد عمومي به نظام حقوقي و اقتصادي را نيز خدشهدار خواهد كرد. از سوي ديگر، شفافيت قراردادي صرفا يك مطالبه اخلاقي نيست، بلكه ضرورتي حقوقي و اجتماعي است. تجربه نظامهاي حقوقي پيشرو نشان ميدهد كه سادهسازي زبان قراردادها، برجستهسازي شروط مهم و حذف مفاد غيرمنصفانه، نهتنها مانع فعاليت اقتصادي نميشود، بلكه به پايداري روابط حقوقي و كاهش اختلافات قضايي كمك ميكند. قراردادي كه براي عموم قابل فهم باشد، امكان سوءبرداشت و سوءاستفاده را به حداقل ميرساند و امنيت حقوقي دو طرف را افزايش ميدهد. در اين ميان، نقش نهادهاي نظارتي، قانونگذاران و جامعه حقوقي اهميت دوچندان دارد. تدوين قواعد الزامآور براي شفافيت قراردادهاي استاندارد، نظارت موثر بر مفاد يكطرفه و آموزش عمومي حقوق مصرفكننده، ميتواند گامهاي عملي و موثري جهت تضمين حقوق طرفين قرارداد باشد. همزمان مصرفكنندگان نيز بايد مطالبهگر باشند و آگاهي حقوقي را بخشي از حق شهروندي خود بدانند، نه امري تجملي يا غيرضروري... . در نهايت يك قرارداد زماني مشروع و منصفانه است كه حاصل رضايت آگاهانه طرفين باشد. رضايتي كه بر پايه ناآگاهي، اجبار عملي يا پيچيدگي غيرضروري شكل گرفته باشد، هر چند از نظر شكلي معتبر، اما از منظر انصاف و عدالت محل ترديد است. توجه جدي به اين مساله، امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد؛ چراكه آينده روابط حقوقي در دنياي ديجيتال، به ميزان شفافيت، انصاف و مسووليتپذيري ما در تنظيم قراردادها گره خورده است.حقوقدان