گروه اقتصادي| 10 سال پيش ستاد تبصره 13 كه بعدها به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تغيير نام داد، براي آن ايجاد شد تا علاوه بر جلوگيري از قاچاق سوخت ارزان كشور، حافظ منافع ملي باشد. اما گويا شرايط رانت‌آلود سوخت يارانه‌اي، اصحاب اين ستاد را نيز وسوسه كرده و دست آخر آنان نيز به سمت استفاده از رانت موجود متمايل شده‌اند. آمار و ارقام غلطي كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به مجلس ارايه داد، باعث به دام افتادن آماردهندگان شد و نمايندگان از يك سال پيش در پي تحقيق و تفحص از اين ستاد برآمدند. روز گذشته اگرچه نايب‌رييس كميته تحقيق و تفحص از ستاد سوخت خبر فساد 80 ميليارد توماني در اين ستاد را رد كرد اما او از بروز مفسده‌هايي گفت كه گزارش آن به زودي در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود. ايرج نديمي با اشاره به يك سال بررسي و تحقيق اين كميته بر عملكرد ستاد مديريت سوخت توضيح داد: طبيعي است ستاد سوخت نيز مانند بسياري ديگر از دستگاه‌هايي كه زمينه بروز فساد را دارند؛ شاهد تخلفاتي باشد. از اين رو در اين كميته عملكرد ستاد طي يك سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته شده است كه گزارش نهايي آن به كميسيون اقتصادي ارايه خواهد شد. طبق نظر نمايندگان مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در پنج محور تنظيم شده و در آن نمايندگان خواستار ميزان كل درآمد حاصله ستاد به تفكيك سرفصل درآمدي و درآمدهاي محقق نشده و نحوه توزيع يا هزينه‌كرد آنها شده‌اند.
با وجود آنكه ايرج نديمي به عنوان نايب‌رييس كميته تحقيق و تفحص جزيياتي از تخلفات صورت گرفته در ستاد اعلام نكرد اما از گوشه و كنار خبرهايي درباره ويژه‌خواري‌ها شنيده مي‌شود. فساد 80 ميليارد توماني يكي از چندين خبري است كه اين‌بار از مجلس شنيده شد. موسوي‌نژاد، عضو كميسيون انرژي در حالي از اين مفسده خبر مي‌دهد كه پيش‌تر هم از رابطه فسادهاي صورت گرفته در ستاد سوخت با ورزشكاران شنيده مي‌شد. خبرهايي هم از يك جوان 27 ساله در ستاد سوخت كه ناگهان به ثروت ميلياردي رسيده است، شنيده مي‌شود. اينها تنها گوشه‌اي از تخلفاتي است كه در ستاد 10 ساله مديريت سوخت اتفاق افتاده است.
ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت محلي است كه امكان سوءاستفاده و فسادمالي درآنجا بيشتر ازمراكز و نهادهاي ديگر است. دليل هم سوختي است كه هنوز از يارانه بهره‌مند است و با قيمت‌هاي جهاني فاصله بسيار دارد. به همين علت نمايندگان و از جمله مهدي موسوي‌نژاد بر نظارت بيشتر بر اين ستاد ازسوي دستگاه‌هاي نظارتي تاكيد دارد.
او از شنيده‌هايي مي‌گويد كه فسادهايي در حوزه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور را در رابطه با يك پرونده مالي 80 ميليارد توماني در ستاد سوخت ارايه مي‌دهند. عضوكميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: البته پرونده مذكورهنوز مورد بررسي قرار نگرفته، اما آنچه مهم است وقوع فساد مالي در ستاد سوخت است كه قطعا بايد كميسيون انرژي، دستگاه‌هاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي نظارت بر اين حوزه را جدي‌تر كنند.
نماينده مردم دشتستان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: آنچه مسلم است فساد اقتصادي به هر اندازه كه باشد حايز اهميت است و بايد به طور جدي دلايل و منشا آن بررسي شود، بنابراين از ستاد مبارزه با فساد اقتصادي و دستگاه قضايي تقاضا دارم كه بروز كوچك‌ترين فساد اقتصادي در كشور را نيز ناديده نگرفته و به طور جدي اين پرونده را پيگيري كرده و عوامل ايجاد آن را شناسايي و مجازات كنند.
تشكيل كميته نظارتي و انضباطي
معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز اخيرا با بيان اينكه بعضي فعاليت‌هاي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به صورت طبيعي در معرض فساد است، خواستار شكل‌گيري كميته‌هاي نظارتي و انضباطي در راستاي مبارزه اين فساد شد. درحالي اخيرا معاون اجرايي رييس‌جمهور نسبت به اينكه فساد در كمين ستاد سوخت است هشدار داده و بر شكل‌گيري كميته‌هاي نظارتي و انضباطي در راستاي مبارزه با اين فساد شده است كه موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگي ندارد؛ دي ماه سال 91 بود كه تحقيق و تفحص از ستادمديريت مصرف سوخت در مجلس تصويب شد و بر همين اساس عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هيات تحقيق و تفحص مجلس است و هنوز وضعيت رويانيان و عملكرد وي مشخص نشده است.
در 10 سالي كه از عمر ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مي‌گذرد، دو مدير اين ستاد به اندازه كافي خبرساز بودند. پس از به پايان رسيدن دوره مديريت محرابيان، رويانيان عهده‌دار سمت شد و در دوره مديريت او بود كه بين برخي فسادها با ورزشكاران سيم رابط كشيده شد. اتفاقات و شنيده‌ها از ستاد مزبور سبب شد تعدادي از نمايندگان مجلس براساس ماده 76 قانون اساسي درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از سال اول اجرايي برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را دادند. هدف نمايندگان در‌خواست‌كننده روشن شدن زواياي تاريك و مبهم اقتصاد اين مساله در هر دو ستاد است.
قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن نيز با اشاره به اينكه تحقيق و تفحص روشن‌كننده نكات مثبت قوانين است، تصريح كرد: در ارتباط با كاهش مصرف سوخت آقايان مدعي كاهش سوخت و مبارزه با قاچاق هستند اما هيچ كدام از اين مطالب صحت ندارد. او متذكر شد: طبق ابلاغيه معاون وقت رياست‌جمهوري، آقاي پرويز داودي، قرار بر اين شد براي ستاد سوخت حساب بانكي قانوني افتتاح شود و تمام گردش مالي اين ستاد طبق ضوابط قانوني صورت گيرد، امروز مي‌خواهيم بدانيم چرا دستور اجرا نشده و حساب‌هاي ستاد در بانك‌هاي خصوصي است؟ چرا جوان 27 ساله از اين ستاد صاحب ثروت ميلياردي شده است.
ثروت ميلياردي يك جوان 27 ساله در ستاد
قاضي‌پور با انتقاد از ابهامات در هزينه‌كرد اعتبارات ستاد، گفت: ميزان سرمايه برخي مسوولان ستاد پيش از انتصاب چه ميزان بوده است؟ رابطه افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كسي است؟
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در انتقاد از عملكرد اين ستاد با اشاره به اينكه حساب‌هاي بانكي ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل خلاف ضوابط قانوني در بانك‌هاي خصوصي است، گفت: نحوه هزينه‌كرد ارز و اعتبارات در ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل ابهامات زيادي دارد و به نظر مي‌رسد آمارهاي غلط با انگيزه‌هاي سياسي به نمايندگان ارايه شده بنابراين بايد تحقيق و تفحص صورت گيرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود كه چرا يك جوان 27 ساله در ستاد مديريت سوخت صاحب ثروت ميلياردي شده است؟
در حال حاضر عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هيات تحقيق و تفحص مجلس است ولي هنوز وضعيت رويانيان و عملكرد وي كه با حرف و حديث‌هاي بسياري همراه است مشخص نشده است.