نقص ساختاري؛ عامل مهم ناكارآمدي و فساد

به نظر مي‌رسد هرچه بر خطرات و تبعات منفي وجود ساختارهاي معيوب تاكيد كنيم، باز هم كم است، زيرا هنوز اين علاقه و تا حدي نگرش ساده‌لوحانه وجود دارد كه مي‌خواهد مشكلات و فساد را فقط به اخلاق و ايمان و سلامت فردي افراد ربط دهد و نتيجه بگيرد اگر افراد مومن و خودساخته باشند، دست از پا خطا نمي‌كنند و دچار فساد نمي‌شوند. اگرچه سلامت فردي بسيار مهم است، ولي ساختارها به گونه‌اي هستند كه بر ويژگي‌هاي فردي تفوق پيدا مي‌كنند. براي نمونه، اگر ناظر و پيمانكار يكي باشند، خودبه‌خود فساد افزايش پيدا خواهد كرد، حتي اگر بهترين افراد را به عنوان مجري و ناظر منصوب كنيم.

يكي از ضعف‌هاي ساختاري در ايران فقدان يك مجلس حزبي است. اكنون كه در آستانه انتخابات مجلس هستيم، پرداختن به اين مساله بسيار مهم است. اجازه دهيد مساله را از زاويه مناسبي طرح كنيم. اگر از مردم ايران بپرسند كه عملكرد مجلس قبلي چگونه بوده است چه پاسخي خواهند داد؟ فرض كنيم كه عملكرد مذكور بسيار بد باشد كه بود، و در اين مورد توضيح خواهيم داد، ولي مسووليت اين عملكرد بد را بايد متوجه چه كسي يا گروهي دانست؟ گمان نمي‌كنم مردم ايران به طور متوسط هيچ كدام نام بيش از يك نماينده از آن مجلس را به ياد بياورند، در اين صورت بايد گريبان چه كساني را گرفت؟ پاسخ روشن است؛ هيچ‌كس، زيرا هيچ تصميم آن مجلس فردي نبوده، بنابراين افراد به صفت فردي خودشان مسووليتي ندارند. ولي آيا در كشوري مثل تركيه يا انگلستان هم با چنين وضعي مواجه هستيم؟

پاسخ منفي است، زيرا در آنجا كسي در پي گرفتن گريبان يك نماينده نيست. البته نمايندگان به صفت فردي هم مسووليت دارند، ولي در آنجا گريبان احزاب گرفته مي‌شود، زيرا به نامزدهاي نمايندگي به صفت وابستگي و تعلق حزبي آنان راي داده مي‌شود. حضور در مجلس براي اتخاذ يك تصميم جمعي و نه فردي است و بايد ما نيز افراد را به صفت تعلق آنان به جمع معيني انتخاب كنيم و به مجلس بفرستيم، ولي اگر يك مجلس بدترين عملكرد را هم داشته باشد و در عين حال حزبي نباشد، نمي‌دانيم از چه كسي مسووليت بخواهيم. با اين مقدمه بهتر است كه آخرين گزارش را درباره يكي از عملكردهاي دولت احمدي‌نژاد در زمان مجلس هشتم با هم مرور كنيم. مطابق اصل 138 قانون اساسي: «علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آيين‏‌نامه‌هاي اجرايي‏ قوانين‏ مي‌شود، هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمان‌هاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏‌نامه‏ و آيين‏‌نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏‌نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‌تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيون‌هاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين كميسيون‌ها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراست‏. تصويب‌نامه‌ها و آيين‏‌نامه‌هاي دولت‏ و مصوبات‏ كميسيون‌هاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي اسلامي‏ مي‌رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را برخلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستد.» مطابق آنچه از سوي مديران جديد نهاد رياست‌جمهوري ارايه شده؛ اين اصل در موارد زيادي در دولت احمدي‌نژاد ناديده گرفته شده است. معاون كل نهاد رياست‌جمهوري در مصاحبه با «اعتماد» گفته كه «ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم يكي دوتا نيست. واقعا حجم تخلفات از ريز و درشت بسيار زياد است... همچنين معاون امور تقنيني معاون پارلماني دولت جزييات بيشتري از اين مصوبات تك امضا داد و گفت: «از ابتداي دولت يازدهم از طرف معاونت پارلماني به عنوان عضو كميسيون تخصصي اقتصادي دولت روزهاي شنبه در جلسه اين كميسيون شركت مي‌كردم؛ شالوده مصوبات دولت كه جنبه اقتصادي دارد در اين كميسيون ريخته مي‌شود. بعد از مدتي وقتي مي‌خواستيم مصوبات دولت را ارزيابي كنيم، متوجه شديم هيچ سابقه‌اي از مصوبه دولت نيست... هر مصوبه دولت زمانبر خواهد بود و پرونده قطوري از مذاكرات و استعلام‌ها جمع‌آوري خواهد شد اما متاسفانه برخي مصوبات دولت احمدي‌نژاد تك‌برگه است و با امضاي شخص رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است... حالا علاوه بر اقدام غيرقانوني دولت سابق به يك تخلف جديد كه ‌زاده همين مصوبات غيرقانوني است، هم مي‌رسيم. مصوباتي كه به دليل طي نكردن مسيرهاي قانوني يا طي كردن مسير‌هاي قانوني منجر به پرداخت وام به ١٨ شركت خصوصي كه اصلا وجود خارجي هم ندارند شده است.» روشن است كه نمايندگان مجلس هشتم در ايفاي وظيفه نظارتي خود بر دولت احمدي‌نژاد- رحيمي مرتكب تقصير شده‌اند، ولي ما چگونه مي‌توانيم، تك‌تك آنان را به پاسخگويي بطلبيم؟ حتي اگر بتوانيم، هركدام از زير بار مسووليت شانه خالي خواهند كرد، ضمن اينكه چنين كاري در عمل ناشدني است. ولي اگر اكثريت آن مجلس در دست يك يا دو حزب و گروه مشخص بود، امروز به راحتي مي‌توانستيم رهبران فعلي آن احزاب را به پرسش بخوانيم. حتي اگر رهبران حزب تغيير هم كرده باشند، فرقي نمي‌كند، ما با شخصيت حقوقي حزب طرف هستيم و نه افراد آن. اكنون كه در حال وارد شدن به فضاي انتخابات مجلس هستيم، بهترين فرصت است كه اين نقص ساختاري را تا حدي جبران كنيم، هرچند در اين مدت اندك ممكن نيست كه آن را برطرف كرد، ولي مي‌توانيم از مردم بخواهيم كه به افرادي راي دهند كه تعلقات حزبي دارند، در واقع نمايندگان حزبي را براي اداره امور كشور انتخاب كنيم، احزابي كه مسووليت‌پذير باشند و نه افرادي كه به صفت فردي به مجلس بروند و پس از چهار سال بار خود را ببندند و چه دوباره انتخاب شوند و چه نشوند، بهره خود را برده‌اند، بدون آنكه قدم موثري براي رفاه و توسعه مملكت برداشته باشند، حتي اگر هم بخواهند بردارند، نمي‌توانند بردارند، زيرا از قديم گفته‌اند، يك دست صدا ندارد آن هم در چنين مجلسي!