تشكل ها
پايان برداشت برنج شمال در اواخر مهرماه|دبير انجمن برنج كشور با بيان اينكه در اواخر مهرماه برداشت برنج در شمال به پايان مي‌رسد، گفت: ميزان توليد اين محصول در سال جاري بين يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن تا دو ميليون تن خواهد بود.
جميل عليزاده شايق به مهر گفت: براساس پيش‌بيني انجمن برنج، توليد برنج در سال جاري حدود دو ميليون تن و براساس پيش‌بيني وزارت جهادكشاورزي، اين عدد چيزي حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزارتن است. شايق افزود: بنابراين مي‌توان ميزان توليد برنج را در سال ۹۴ بين يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن تا دو ميليون تن اعلام كرد.
مالكيت دلالان بر بازار 1200 ميلياردي طلاي سرخ|رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران خراسان رضوي گفت: عده‌اي دلال در بازار زعفران حاكم هستند و با خريد و فروش حدود 1200 ميليارد تومان از اين محصول براي توليدكننده و صادركننده تعيين تكليف مي‌كنند.
غلامرضا ميري به ايسنا گفت: توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران به دليل نداشتن نقدينگي در نوسانات بازار نمي‌توانند براي محصول‌شان تصميم‌گيري كنند، چراكه توليدكننده‌اي كه در همين ايام در آستانه فصل برداشت محصول قرار دارد و با مشكل نبود نقدينگي مواجه است و بايد پول كارگر را براي برداشت محصول از قبل پرداخت كند مجبور است براي فروش محصولش دست به دامن دلال شود.
احتمال كاهش بيشتر قيمت مس در ايران و جهان|مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران از احتمال كاهش قيمت مس در بازار جهاني با توجه به ادامه‌دار بودن ركود جهاني خبر داد و گفت: قيمت مس ايران نيز تحت تاثير ركود بازار جهاني كاهش پيدا كرده و روي 5000 دلار مانده و ممكن است پايين‌تر هم بيايد. احمد مرادعليزاده عامل اصلي كاهش صادرات و قيمت مس ايران را در بازار جهاني ركود حاكم بر اين بازار دانست و به ايسنا گفت: در حال حاضر مس كاتد در دنيا خريدار ندارد و ركود بر اين بازار حاكم شده است.
دستفروشي مانع كسب و كار اصناف است|رييس اتاق اصناف ايران، دستفروشي را مانعي براي كسب و كار واحدهاي صنفي دانست و گفت: دستگاه‌هاي اجرايي كشور بايد براي مقابله با اين موضوع، وارد عمل شوند. علي فاضلي گفت: امروز كشورهاي پيشرفته بيش از ۹۲ درصد اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند ولي در ايران بيش از ۸۳ درصد اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد و بقيه غيردولتي است. اين در حالي است كه شرايط اقتصاد كشور موجب مي‌شود كه به سمت توسعه حركت نشود و شاهد رانت‌خواري باشيم.
انتقاد از كاهش دستوري نرخ سود بانكي|مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌هاي وزير اقتصاد مبني بر كاهش مجدد نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: اگر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اتفاق نيفتد كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري نمي‌تواند نتايج مطلوبي داشته باشد. محمود دودانگه به ايسنا گفت: نرخ سود بانكي از متغير‌هاي مهم در اقتصاد كلان است كه بايد مورد توجه قرار گيرد اما طبيعتا هرگونه تصميم‌گيري دستوري در ارتباط با متغير‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در مورد نرخ سود بانكي ممكن است چالش‌هايي را ايجاد كند. وي ادامه داد: در اين زمينه يكي از رويكر‌دهايي كه از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح مي‌شود اين است كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي فعال شوند و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف جذابيت بيشتري پيدا كند تا در نتيجه انگيزه سرمايه‌گذاري بين مردم بيشتر شود و منابع مالي به سمت بخش‌هاي اقتصادي سوق پيدا كند.