گروه اقتصادي| تداوم ركود حاكم بر اقتصاد، چهار وزير كابينه را كه در بين آنها نام حسين دهقان، وزير دفاع نيز به چشم مي‌خورد وادار به نامه‌نگاري با رييس‌جمهور كرد. در نامه مشترك اين چهار وزير (علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع) هشدار داده شده كه در صورت عدم اتخاذ تصميمات عاجل، وقوع بحران اقتصادي نزديك خواهد بود. اين بحران از اين زاويه كه موجب گستردگي بي‌اعتمادي در كشور مي‌شود، مي‌تواند ابعاد گسترده‌اي نيز داشته باشد. شايد همين دليل سبب شده دهقان وزير دفاع هم به موضوع ركود وارد شود. ابعاد گسترده ركود در نامه وزرا به روحاني آنجا مورد اشاره مستقيم قرار گرفته كه تاكيد شده در صورت نداشتن تصميم عاجل بي‌اعتمادي گسترده‌اي در كشور حاكم مي‌شود كه براي زدودن آن مدت‌ها وقت لازم خواهد بود.
رشد منفي و درجا زدن اقتصاد، 180 هزار ميليارد تومان
از دست رفتن ارزش سهام افراد، سقوط شاخص سهام بخش‌هاي بزرگي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي و بانك‌ها اتفاقاتي است كه با رفتن دولت دهم پرده از آن برداشته شد و نتايج عملكردها، اقتصاد را به خواب عميق فرو برد. پس از آنكه انتظار ديدن حركت رو به جلوي اقتصاد پس از حصول توافق برآورده نشد، نگراني‌هاي مسوولان نيز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت و نهايتا وزراي نگران در نيمه دوم شهريورماه دست به قلم شده و ورود مقام ارشد دولت را براي حل بحران خواستار شدند. شوراي اطلاع‌رساني دولت دريافت اين نامه از سوي وزراي مذكور را تاييد كرده است.
بازار سرمايه 180 هزار ميليارد تومان كوچك شد
در اين نامه تاكيد شده است كه از دي ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمايه متاثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم‌سابقه شده است به نحوي كه از دي ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار ميليارد تومان در دي ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است) و امروز در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته‌اي ملت ايران و در عين وجود پيامدهاي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجاد شده كه بايد سريعا واكنش نشان داد. بر اين اساس وزراي كابينه تاكيد كردند: «براساس پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي شركت‌ها كه در بازار سرمايه موجود است و واقعيت‌هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه كنوني اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاكم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نشود، بيم آن مي‌رود كه اين ركود تبديل به بحران و آنگاه بي‌اعتمادي شود كه براي زدودن آثار آن شايد مدت‌ها وقت لازم باشد.»
سقوط آزاد پتروشيمي، فلزات اساسي و بانك‌ها
جزييات افت شاخص‌هاي بورس كه در جدولي
پيوست شده به نامه آمده نشان مي‌دهد ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شيميايي و فرآورده‌هاي نفتي و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسي و استخراج كانه‌هاي فلزي و ۱۳ درصد ارزش بازار نيز مربوط به بانك‌ها و موسسات اعتباري است. لذا پنج رديف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمايه كشور را شامل مي‌شود. دليل اين كاهش را وزرا در دو دسته عوامل بين‌المللي و عوامل داخلي توضيح دادند. در حوزه عوامل بين‌المللي بايد به روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني كالاهاي پايه‌اي و نفت اشاره كرد كه اعداد جدول بيانگر كاهش شديد در دوره مورد بررسي است.
منتظر تعديل سودآوري شركت‌ها در آينده باشيد
اين مقامات مسوول شرايط آتي شركت‌ها را نيز مناسب ارزيابي نمي‌كنند. آنها معتقدند افزايش قيمت دلار مبادله‌اي از ۲۷۹۹ تومان در پايان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم‌اكنون افزايشي معادل ۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات در داخل كشور شده است كه در پيش‌بيني شركت‌ها ملحوظ نيست و در آينده آثار آن در تعديل سودآوري شركت‌ها خواهد آمد.
سود تقسيمي بانك‌ها 72 درصد كم شد
باتوجه به نقش بانك‌ها و موسسات اعتباري در هدايت جريان‌هاي نقدي و ايجاد تحرك در صنايع توجه به ارقام و اطلاعات مالي اين گروه اهميت ويژه‌اي دارد. سود تقسيمي اين گروه از ۶۷۰۰ ميليارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۳ رسيده است و با توجه به روند عمليات بانك‌ها و الزامات بانك مركزي جهت جبران كسري ذخاير تا پنج سال آتي بازار بهبود مناسبي در اين حوزه را پيش‌بيني نمي‌كند.
زيان انباشته 4 هزار ميليارد توماني خودروسازان
در بعد عوامل داخلي كاهش ارزش بازار شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه، مي‌توان به نبود تقاضاي كافي براي محصولات، مشكل حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش انباشت موجودي و حساب‌اي دريافتني صنايع مختلف اشاره كرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌هاي مالي زيان انباشته‌اي معادل 200/4 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در معرض توقف است.
100 هزار دستگاه خودرو در انبار كارخانه‌ها
در بخشي از اين نامه تاكيد شده است كه موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 000/100 خودرو كف كارخانه رسيده است. وضعيت مشابهي در صنعت فولاد، صنعت مس، مسكن، سيمان، كاشي و سراميك و معدني‌ها به عينه مشهود است. در صنعت پتروشيمي كه بيش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمايه را تشكيل مي‌دهد، سياست‌هاي نامعلوم تعيين نرخ خوراك گاز و همچنين افزايش قيمت دلار مبادله‌اي كه موجب افزايش بهاي تمام شده آنها شده است، به ركود اين بخش دامن مي‌زند، همچنين كنترل قيمت محصولات توليدي بعضي از شركت‌هاي بورسي مانع از تعديل متناسب درآمدها و هزينه‌ها شده است. دستاوردهاي بزرگ هسته‌اي اگر چه موقعيت بسيار ممتازي براي كشور شده است و پيامدهاي اقتصادي مثبت فراواني در آتي به همراه خواهد داشت ليكن كاهش تقاضا در بازار به دليل انتظار در كاهش قيمت كالاها مشهود است. ضمن اينكه توقع در بازار سرمايه ورود رقباي جديد خارجي براي شركت‌هاي بورسي است و اين نكته خود صنايع داخلي را با چالش مواجه كرده و بايد براي آن سياست شفافي اتخاذ و اعلام شود.
نمادهايي كه بسته شد
نكته ديگر مورد تاكيد در اين نامه بسته شدن برخي نمادهاي معاملاتي شركت‌ها بود. از جمله اين نهادها،
فولاد مباركه، فولاد خوزستان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان، پالايشگاه شيراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانك پارسارگاد، بانك پارسيان، بانك سرمايه و بانك ايران زمين است كه پيش‌بيني مي‌شود بازگشايي نمادهاي مزبور ظرف يك هفته آتي بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌هاي بورس را كاهش دهد.
هزينه‌هاي مالي شركت‌ها 23 درصد بيشتر شد
تسهيلات مالي در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ ميليارد تومان با افزايش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ ميليارد تومان رسيده ولي هزينه مالي شركت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ 600/6 ميليارد تومان بوده است در حالي كه اين عدد در سال ۱۳۹۳ به 100/8 ميليارد تومان رسيده است كه اين افزايش نشان‌دهنده افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۹۳ است.
واكنش روحاني به نامه چهار وزير
وزير اقتصاد از دستور رسيدگي رييس‌جمهور به نامه مشترك وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به وي درباره اوضاع اقتصادي كشور خبر داد.
علي طيب‌نيا درباره نامه مشترك وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به رييس‌جمهور گفت: رصد شاخص‌هاي اقتصاد كلان و ارايه پيشنهادات لازم پيرامون آن از وظايف اصلي ما است و اين نامه هم در راستاي رصد شاخص‌هاي اقتصاد كلان و ارايه پيشنهادات لازم پيرامون آن صادر شده است.
به گزارش مهر، وي افزود: در پي ارسال اين نامه رييس‌جمهور به هيات دولت دستور اكيد داد كه مسائل بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد به صورت جدي مجددا مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم سياست‌هاي جديدي تهيه شود.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در پي اين دستور تيم اقتصادي دولت بعد از برگزاري جلسات منظم يك بسته سياستي هماهنگي تهيه كرد.
وزير اقتصاد افزود: بسته سياستي جامع شامل سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري تنظيم شد كه همه اين سياست‌ها متمركز و معطوف به رشد اقتصادي است.
طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه كنترل تورم را شرط لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي مي‌دانيم، افزود: در شرايط فعلي مجموعه سياست‌ها بايد بر رشد و رونق اقتصادي متمركز شود.
وزير اقتصاد افزود: در حال حاضر مشكل بنگاه‌هاي اقتصادي كمبود تقاضاست اما اين مشكل در سال گذشته كمبود سرمايه در گردش بوده است، بنابراين مشكلي كه بنگاه‌هاي توليدي با آن مواجهند توليد نيست بلكه بحث فروش است.
طيب‌نيا خاطرنشان كرد: سياست‌هاي پولي ومالي دولت به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه تقاضاي لازم را براي توليدات بنگاه‌هاي اقتصادي كشور فراهم كنند.
وزير اقتصاد در پايان تاكيد كرد: در آينده قادر خواهيم بود به رشد مناسب برسيم و بازار سرمايه هم هماهنگ با بخش واقعي اقتصاد رشد را تجربه خواهد كرد.