تعويق چندباره رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران از آذر به اسفند
گردش نفت از لندن به تهران
گروه اقتصادي |به تعويق افتادن همايش رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ايران ديگر موضوع جديدي نيست. در اين مورد نيزتاكنون بحث‌ها و خبرها و حتي تحليل‌هاي مختلفي به گوش رسيده اما نكته مغفول مانده در اين ميان از دست دادن فرصت ايران براي عقد قراردادهايي است كه در دو سال گذشته بارها از آن صحبت به ميان آمده بود و به نظر مي‌رسيد به قدري جذابيت دارند كه سرمايه‌گذاران چشم انتظار به ورود ايران را متقاعد كند بندهاي مختلف آن را امضا كرده و استارت آغاز اجراي پروژه‌هاي نفتي ايران را كليد زنند. با اين حال و با وجود اعلام زمان‌هاي مختلف براي رونمايي از قراردادهاي كه تيمي كاركشته از مديران قديمي نفت روي آن كار مي‌كردند، براي چندمين بار زمان برگزاري همايش لندن به تاخير افتاد تا مذاكرات ايراني‌ها با سرمايه‌گذاران مختلف در قالب قراردادهاي جديد هم به زماني ديگر و البته رايزني‌هاي بيشتر موكول شود اما همسايگان جنوبي و جنوب غربي ايران كه تمايل زيادي به پشت سر گذاشتن ايران در برنامه‌هاي نفتي خود دارند اين تعويق‌ها را به چشم فرصتي جديد مي‌بينند و شايد اين احتمال وجود داشته باشد كه مزيت‌هاي رقابتي همسايگان حتي بتواند سرمايه‌گذاران خارجي را به سمت آنها بكشاند. همسايه‌هايي كه در فرصت تحريم‌هاي غربي به خوبي از اين فرصت استفاده كرده و بر تعداد سرمايه‌گذاران خود افزودند، حال بعيد نيست تعلل در رونمايي و قطعي كردن قراردادهاي جديد نفتي ايران بازهم فرصت را به دست همسايگان داده تا از خلأ فعلي امضاي قراردادهاي نفتي به نفع خود استفاده كنند. اين امر زماني كمي پررنگ‌تر مي‌شود كه اطلاعيه جديد دولت امريكا را مطالعه كنيم. بر اساس گزارش رويترز «دولت امريكا در واكنش به علاقه‌مندي شركت‌هاي غربي براي بازگشت به ايران به طور خصوصي به آنها هشدار داد تحريم‌هاي ايران هنوز پابرجاست.»اين گزارش تاكيد كرده است كه «دولت اوباما به طور خصوصي به دولت‌هاي خارجي و بانكداران امريكايي گوشزد كرده است تحريم‌هاي ايران هنوز به قوت خود باقي است. كاخ سفيد همچنين به شركت‌هاي غربي هشدار داده است براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت ايران و ساير صنايع تا پايبندي كامل ايران به توافق هسته‌اي دست نگه‌دارند.»حتي منابع دولتي و ديپلماتيك هم تاكيد كرده‌اند كه «وزارت خارجه امريكا با ارسال پيامي به سفارتخانه‌هاي امريكا در سراسر جهان تاكيد كرده است تحريم‌هاي ايران هنوز پابرجاست. تحريم ايران تا زماني كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پايبندي ايران به توافق هسته‌اي را تاييد نكرده است لغو نخواهد شد.»در عين حال گزارش تاييد نشده ديگري هم خبر از مذاكرات پشت پرده‌اي دارد كه امريكايي‌ها با انگليسي‌ها داشته‌اند و دولت امريكا از آنها خواسته تا زمان لغو كامل تحريم‌ها از برگزاري همايش براي رونمايي از قراردادهاي نفتي جلوگيري كنند. با اين حال سيد مهدي حسيني، رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با بي‌تاثير خواندن بحث‌هاي اينچنيني تنها دليل لغو چندمين بار همايش رونمايي از قراردادهاي نفتي را موضوع لغو كامل تحريم‌هاي غربي مي‌داند و مي‌گويد: «دليل اصلي تعويق برگزاري اين كنفرانس در لندن زمان اجرايي شدن لغو تحريم‌هاست، با توجه به اينكه پيش‌بيني شده است تحريم‌ها از ژانويه ٢٠١٦ برداشته شود بنابراين زمان برگزاري اين كنفرانس به فوريه تغيير كرد كه به نظر مي‌رسد از ماه دسامبر و روزهاي پاياني سال ٢٠١٥ بهتر باشد.»وي حتي به محدوديت‌هاي حضور شركت‌هاي خارجي در ايران اشاره مي‌كند و موضوع لغو كلي همايش لندن را كه پيش از اين‌بارها به گوش رسيده بود؛ و حتي برخي منابع آگاه از عدم استقبال شركت‌هاي انگليسي و خارجي براي حضور در اين همايش عنوان كرده بودند را رد كرد و گفت: «برگزاري اين كنفرانس هم در تهران و هم لندن داراي مزيت‌هاي خاص خود است، هيچ محدوديتي براي حضور شركت‌هاي ايراني و خارجي در دو كنفرانس تهران و لندن وجود ندارد، در تهران شركت‌هاي ايراني امكان حضور گسترده‌تري پيدا خواهند كرد.» حسيني كه اين‌بار كمي محتاط‌تر در مورد اين قراردادها صحبت مي‌كند به اطلاعات كوتاهي بسنده مي‌كند و مي‌گويد: «كنفرانس دوم معرفي قراردادهاي جديد نفتي ايران ٢٢ تا ٢٤ فوريه ٢٠١٦ (سوم تا پنجم اسفندماه) در لندن برگزار مي‌شود. برگزاري كنفرانس معرفي اين قرارداد در تهران در روزهاي ٣٠آبان‌ماه و اول آذرماه خواهد بود، با برداشت رسمي تحريم‌ها در ژانويه، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بدون محدوديت بين‌المللي در اين كنفرانس حضور پيدا كنند.» وزارت نفت، هم در گزارشي كوتاه به ارايه اطلاعات محدودي از قراردادهاي جديد نفتي پرداخته تا روال مورد نظر وزارت نفت را عادي معرفي كرده و نشان دهد ايران بر اساس برنامه‌ريزي‌ها و نه جبر بيروني زمان برگزاري قراردادهاي خود را به تعويق انداخته است. اين وزارتخانه در اين گزارش محدود نوشته است: «در مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) قرار براين است كه حلقه‌هاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) به صورت يكپارچه واگذار شوند تا شركت‌هاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزه‌اي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين قرارداد مالكيت مخزن قابل انتقال نيست و مالكيت واگذار نمي‌شود و توليد صيانتي از مخزن، يكي از مهم‌ترين مباحث در اين قراردادهاست. در اين مدل از قرارداد، عمليات اكتشاف به پيمانكار واگذار مي‌شود و بايد سعي شود شركت‌هاي خارجي به مناطق پر ريسك صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است كه هزينه سنگين اكتشاف را شركت‌هاي خارجي تامين كنند و نبايد هزينه‌هاي ملي صرف مخارج اكتشاف شود. انتقال فناوري و شفافيت مالي يكي ازمهم‌ترين مباحث قراردادهاي تازه (IPC) است كه بر اساس آن قرار است در قراردادهاي تازه، كارشناسان ايراني در كنار شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوري‌هاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اينكه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت فناوري بهتر عمل كنند. همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يكي از مهم‌ترين اهداف اين قرارداد است كه با توجه به اينكه نيمي از ميدان‌هاي كشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يك درصد افزايش ضريب، معادل ٥٠٠ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.»