اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور ديروز در مراسم روز ملي صادرات در جمع صادركنندگان و فعالان اقتصادي حضور يافت تا از خوشبيني‌اش به آينده اقتصاد ايران بگويد. به گزارش «اعتماد»، معاون اول رييس‌جمهوري كه در هيات مردي اقتصادي فعاليت مي‌كند، همراه با كسي وارد سالن شد كه از سوي افكار عمومي مرد مذاكره و سياست خوانده مي‌شود. همراهي ظريف با جهانگيري با استقبال فراوان صادركنندگان و فعالان اقتصادي روبه‌رو شد. ديروز هر چند جهانگيري خوشبيني‌اش به اقتصاد را عنوان كرد و با تشويق حضار روبه‌رو شد اما از برنامه دولت براي رسيدگي به پرونده‌هاي بزرگ فساد نيز غافل نشد و اين‌بار نيز حرفهاي تازه‌اي درباره اقدامات دولت دهم داشت؛ گام‌هايي كه منجر به پيشخور شدن پول ملت توسط دولت دهم شد. جهانگيري در حالي سياست‌هاي دولت نهم و دهم را مورد انتقاد قرار داد كه پيش از اين با شكايت رييس سابق دولت روبه‌رو شد؛ شكايتي كه با صدور حكم منع تعقيب براي معاون اول رييس‌جمهور صادر شد. جهانگيري ديروز سخنانش را كمي متفاوت از قبل آغاز كرد. ميزان خوشبيني‌اش به آينده را بيشتر در لابه‌لاي سخنانش نشان داد و هر چند از آنچه در هشت سال تصدي دولت پيشين بر كشور گذشت، گله داشت اما تاكيد كرد كه روزهاي بهتري براي اقتصاد در راه است و برنامه‌هاي خوبي تدارك ديده شده است. او در جمع فعالان اقتصادي گزارشي سياسي از مراحل مذاكرات هسته‌اي نيز ارايه كرد اما آنچه برايش جاي تعجب داشت و بر زبان راندنش با واكنش صادركنندگان و شلوغي سالن همراه شد، نكاتي بود كه درباره ذخيره ارزي در صندوق توسعه ملي مورد اشاره قرار داد. وي با تاكيد بر اينكه بايد 171 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي وجود داشت، گفت: تا حرفي مي‌زنيم به برخي دوستان سابق برمي‌خورد. ما دروغ نمي‌گوييم. حقيقت را عنوان مي‌كنيم و مبناي‌مان هم گزارش ديوان محاسبات است. او ادامه داد: گزارش ديوان محاسبات عنوان مي‌كند كه حساب ذخيره ارزي بايد در هنگام تحويل 171 ميليارد دلار پول در خود داشته باشد ولي آقايان بي‌حساب ميلياردها دلار پول مملكت را خرج كردند و روزي كه حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي انتقال يافت فقط 12 ميليارد دلار مانده بود. وقتي پرسيديم اگر قيمت نفت كاهش يابد، چه كنيم؟ گفتند قيمت نفت هيچگاه كاهش نمي‌يابد. او با ارايه مقدمه‌اي درباره نقش درآمد نفت در بودجه و تلاش براي تشكيل ساختاري جهات ذخيره ارزها، از وابستگي شديد بودجه به نفت انتقاد كرد و گفت: يكي، دو بار با جهش قيمتي نفت در سال 53 و در سال‌هاي اخير مواجه شديم، اين درآمدها باعث شد كه برخي كشورهاي نفتي دچار بيماري هلندي شوند. وي با اشاره به عزم كشورهاي نفتي براي خروج از وابستگي به نفت گفت: بعد از شوك قيمتي سال 53 خيلي‌ها دنبال راهكار گشتند و تلاش كردند نگذارند قيمت نفت بر اقتصادشان تاثير بگذارد البته اين بدان معنا نيست كه ما به دنبال راهكار نبوديم. در برنامه سوم در دولت آقاي خاتمي حساب ذخيره ارزي را راه‌اندازي كرديم تا هم بتوان از درآمدهاي آن كمك گرفت و هم بخشي را براي زماني كه قيمت نفت پايين است در نظر گرفت. وي ادامه داد: درآمد نفتي در سال 90، 118 ميليارد دلار بوده اما رشد اقتصادي در سال 91 منفي 8/6 درصد بوده. امسال درآمد نفتي كمتر از 20 ميليارد دلار يعني 18 ميليارد دلار است، لذا معلوم است كه كشور با مشكل مواجه مي‌شود اما ما نگذاشتيم ثبات اقتصادي كشور دچار وقفه شود. او برخي برنامه‌هاي نادرست دولت دهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: مثلا در مقطعي 22 ميليارد دلار به دوبي و استانبول بردند كه بفروشند و نرخ ارز را پايين نگه دارند.
100 ميليارد دلار را پيشخور كردند
جهانگيري به پول‌هاي بلوكه شده در خارج از كشور نيز اشاره كرد و ادامه داد: ۱۰۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج كشور داشتيم كه مبالغي از آن هزينه تضمين فاينانس و طرح‌هاي نفت و گاز شده و مبلغي را هم به داخل آورده‌ايم. حالا يك عده سعي مي‌كنند با مسائل حاشيه‌اي دستاوردها را كوچك جلوه دهند كه نبايد به حرف‌هاي‌شان توجه كنيد. همان 30 ميليارد دلاري كه متفق همه است و منابعي است كه آزاد خواهد شد در اقتصاد كشور به كار خواهد گرفته شد. شايد به بودجه كمكي نكند اما به اقتصاد كشور كمك مي‌كند و در خدمت واردات و فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد.
شرايط ما تغيير كرد
جهانگيري در ابتداي سخنانش به استقبال گرم صادركنندگان از ظريف اشاره كرد و گفت: تشويق‌هاي شما ما را بسيار خوشحال مي‌كند چرا كه نشان مي‌دهد وقتي كساني با تمام وجود كار مي‌كنند با قدرشناسي روبه‌رو هستند.
او به شرايط امروز كشور اشاره كرد و گفت: امسال تفاوت بزرگي با سال‌هاي قبل دارد. اتفاقات مهمي در كشور افتاده كه مهم‌ترينش توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي ظالمانه‌اي است كه عليه ملت ايران واقع شده است. وي ادامه داد: از زماني كه دولت را به دست گرفته‌ايم با شرايط خاصي در مسائل بين‌المللي مواجه بوديم. گفت‌وگو و مذاكره در شرايط دشواري شروع شد. در سطح بين‌الملل اين احساس به وجود آمده بود كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران به نقطه مهم و حساسي رسيده بودند. استدلال‌شان اين بود كه فشار آخر را بايد وارد كنند تا اين كشور و ملت را از پا دربياورند و به زعم خودشان فضاي بين‌المللي را فراهم كرده بودند. معاون اول رييس‌جمهور گفت: در چنين فضايي اسراييلي‌ها هم شاد بودند كه توانسته‌اند ايران هراسي را به اوج برسانند و فشارهاي اقتصادي را سنگين كنند. برخي كشورهاي همسايه هم احساس كردند در شرايط خاصي قرار گرفته‌اند و بايد هرچه دارند را عليه ايران به كار ببرند، حتي برخي كشورهاي گروه 1+5 نيز با توجه به شرايطي كه داشتند از يك روحيه زياده‌خواهي برخوردار بودند و در چنين فضايي بود كه ايران وارد مذاكره شد. معاون اول رييس‌جمهور اضافه كرد: تيم مذاكره‌كننده مي‌خواست با شجاعت وارد شود. رهبري شجاع و دلسوز هم آمادگي تصميمات جدي براي ادامه مذاكرات جديد را داشت. رييس‌جمهوري به عنوان يك روحاني مجتهد و مبارز قبل از انقلاب و در عين حال يك ديپلمات حرفهاي آشنا به فضاي مذاكره، تيمي را ساماندهي كرد و يك فرصت استثنايي در كشور به وجود آورد كه نشان دهد مذاكره يعني چه؟ كساني كه با مذاكره آشنا نبودند فكر مي‌كردند مذاكره يعني اينكه بروي پشت ميز و با طرف مقابل دعوا كني و برگردي.
جهانگيري افزود: تيم مذاكره‌كننده ايران يك تعريف جديد در فضاي بين‌المللي ارايه و نشان داد كه ايران مي‌تواند با شش قدرت پشت ميز بنشيند و اهداف ازپيش‌تعيين‌شده را پيگيري كند. شايد براي غربي‌ها هم قابل تصور نبود كه يك كشور به زعم آنها جهان سوم به چنين قدرتي برسد. معاون اول رييس‌جمهور در رابطه با آگاهي رهبري از جريان مذاكرات نيز گفت: خوشبختانه تمام مذاكرات بعد از نتيجه خدمت مقام معظم رهبري گزارش داده مي‌شد، راهنمايي‌هاي ايشان گرفته مي‌شد و مذاكرات ادامه پيدا مي‌كرد. در سطح كلان نيز مقامات در جريان ريز مذاكرات بودند و هرجا كه لازم بود اصلاح مي‌شد.
جهانگيري تاكيد كرد: البته رژيم صهيونيستي تمام هم‌و‌غم خود را گذاشت تا توسط كنگره امريكا جلوي مذاكرات را بگيرد؛ در حالي كه ما در يك صحنه منطقي گفت‌وگو توانسته بوديم به پيروزي برسيم. آنها هم فهميدند اين تندروي‌ها فايده نداشته؛ ما نيز روال را طي كرديم. البته مي‌شد اين روال اينقدر طولاني نباشد و ما نيز مي‌توانستيم 40 روز قبل و يكي دو روز بعد از كنگره آن را اعلام كنيم و اين فرصت 40 روزه نيز از دست نمي‌رفت؛ اما رهبري با بزرگواري گفتند كه مجلس از صحنه دور نباشد.
ملت مذاكرات را قبول داشت
وي ادامه داد: ما اين فرصت را داشتيم تا تمام كساني كه در مذاكرات حاضر بودند، در مجلس حضور پيدا كنند، بحث و گفت‌وگو داشته باشند و اين مذاكرات از رسانه ملي پخش شود. بعد از اين گفت‌وگوها 85 تا 90درصد مردم موافق برجام بودند و فقط سه درصد مخالف بودند. ملت مذاكرات را قبول داشت و مجلس نيز به آن راي داد. جهانگيري با اشاره به برخي صحبت‌هاي نمايندگان كه مي‌پرسيدند چرا دولت لايحه نمي‌دهد، گفت: يكي از مطالبي كه در مجلس گفته مي‌شد اين بود كه دولت لايحه بدهد. آقاي رييس‌جمهور مي‌گفت كه نمي‌شود لايحه داد؛ كاري است كه داوطلبانه ارايه داده‌ايم. اگر بخواهيم به صورت لايحه باشد وزير امور خارجه بايد امضا كند، به رييس‌جمهور بفرستد و جزييات و بند بند برجام بررسي شود اما دليلي ندارد كه براي يك موضوع داوطلبانه از صدر تا ذيل امور كشور بخواهد بررسي شود. وي افزود: آن موقع گفته مي‌شد كه رييس‌جمهور كم‌اعتنايي كرده اما بعد كه برجام تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت، سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي گفت كه اين شورا فقط مصوبه مجلس را بررسي كرده. برجام يك قول و قرار داوطلبانه بين كشورها بود و نياز نبود كه دولت آن را تصويب كند.
تحريم‌ها آذر ماه لغو مي‌شود
معاون اول رييس‌جمهور به نتايج مثبت برجام نيز اشاره و عنوان كرد: در اين مدت كوتاه شوراي امنيت با يك قطعنامه، پنج قطعنامه‌اش را لغو كرده. خيلي از صاحبنظران مي‌گفتند دو رييس‌جمهور، يعني 16 سال هم بگذرد اين قطعنامه‌ها لغو نمي‌شود. آژانس نيز بلافاصله اطلاعات خود را از ايران اعلام كرد. همه كشورها روز اجرا را اعلام كردند و امريكايي‌ها هم اعلام كردند تحريم‌ها متوقف شده. اتحاديه اروپا نيز مراحل قانوني لغو تحريم‌ها را تصويب كرد. به علاوه سه كشور امريكا، چين و ايران راجع به بازطراحي اراك بيانيه دادند و به‌زودي هم اعلام خواهند كرد كه جور ديگري در اين مساله مشاركت مي‌كنند. جهانگيري با اعلام اينكه در آذرماه تحريم‌هاي لغوشده خواهيم داشت اين پرسش را مطرح كرد كه در شرايط پساتحريم چه كاري بايد انجام دهيم و گفت: ممكن است اين مساله مطرح شود كه بعد از تحريم‌ها به شرايط چهار، پنج سال گذشته برمي‌گرديم. وي تاكيد كرد: نفت مهم‌ترين محور تحريم‌ها بود و حالا پيش‌بيني ما اين است كه ظرف چند ماه بعد از لغو تحريم‌ها، يك ميليون بشكه‌اي كه با تحريم‌ها كم كرده بودند، برخواهد گشت و حتما ظرف چندماه به صادرات دو ميليون بشكه‌اي قبل از تحريم‌ها بر مي‌گرديم.
نخستين قرارداد پساتحريم امضا شد
جهانگيري تصريح كرد: در همين مدت گروه‌هاي اقتصادي‌اي كه به ايران سفر كرده‌اند، با برخي از آنها به قرارداد رسيده‌ايم. حتي يك سرمايه‌گذاري به مقدار 2/4 ميليارد يورو در بخش برق را نيز توافق كرده‌ايم. موجي از فعالان و سرمايه‌گذاران اقتصادي به سمت ايران خواهند آمد. ما بايد به سمت شرايط جديدي در اقتصاد برويم. ايران ظرفيت‌هاي استثنايي دارد كه ممكن است در مقابل اين ظرفيت‌ها چالش‌هاي جدي نيز پيش رو باشد. تورم دورقمي و بيكاري دورقمي جزو اين مسائل است. همچنين مردم انتظار دارند كه به رفاه بهتري برسند و كشور از لحاظ توسعه شرايط بهتري داشته باشد. جهانگيري بر لزوم نهايي كردن برنامه‌هاي عملياتي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد و گفت: به همه دستگاه‌ها ابلاغ كرده‌ايم و دستگاه‌ها بر اساس آن برنامه‌هاي عملياتي داده‌اند. يكي از برنامه‌ها، ارتقاي بهره‌وري در انرژي است.
فكر مي‌كنيم ده‌ها ميليارد دلار كار فقط حول محور بهره‌وري انرژي در ايران مي‌توان تعريف كرد. وي با بيان اينكه برنامه دوم برونگرايي اقتصاد است، ادامه داد: اين اقتصاد جز با برونگرايي امكان ندارد به توسعه برسد. يكي از راه‌هاي برونگرايي نيز صادرات است. ما بايد كشورهاي هدف‌مان را مشخص و توليدات قابل عرضه ارايه كنيم. وظيفه صندوق توسعه ملي نيز اين است كه پشتيبان صادرات كشور باشد.
پرونده زنجاني امتحان بزرگ جمهوري اسلامي است
دولت هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد ندارد؛ جهانگيري در حالي بر اين نكته تاكيد دوباره‌اي در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشت كه زنگنه، وزير نفت به اتهامات مطروحه از سوي وي پاسخ‌هاي روشني داده بود. جهانگيري رسيدگي دقيق و بدون اغماض به پرونده بابك زنجاني را يك امتحان بزرگ براي نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و تاكيد كرد: ملت از حق خود نمي‌گذرد و افكار عمومي به طور مرتب جريان علني دادگاه را رصد مي‌كنند. بنابراين آبروي نظام اسلامي در گرو برخورد قاطع با چنين فسادهايي است، ضمن آنكه حجم اين فساد به قدري بزرگ است كه غير قابل اغماض و چشم پوشي است. معاون اول رييس‌جمهور گفت: آنچه در پرونده بابك زنجاني اهميت دارد، استرداد پول بيت‌المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت‌پرده در جريان اين تخلف بزرگ است. او ادامه داد: بايد تلاش كنيم كه حداقل نتيجه اقدامات ستاد، جلوگيري از تكرار تخلفات و فسادهاي بزرگ در كشور باشد و بايد به گونه‌اي با فساد مبارزه شود كه از اين پس كسي جرات تخلف و مبادرت به فساد پيدا نكند. بايد هزينه اقدام به فساد به قدري سنگين باشد كه براي تكرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگي ايجاد كند. وي گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خود را براي انجام اين امر دشوار آماده كرده و حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز است. وي افزود: مقام معظم رهبري با صدور فرمان ۱۰ ماده‌اي مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند كه در حقيقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند. جهانگيري نيز هشدارهاي زنگنه براي متقاضيان سرمايه‌گذاري در ايران را تكرار كرد و گفت: برخي شركت‌هاي خارجي نيز كه تصور مي‌كنند با پرداخت مبالغي به دلالان و واسطه‌ها مي‌توانند قراردادهايي را منعقد سازند، بايد بدانند كه در فهرست سياه قرار گرفته و از ادامه همكاري با ايران محروم خواهند شد. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به گزارش ارايه شده از سوي دبيرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، بر لزوم استيفاي حقوق مردم تاكيد كرد و خواستار تشكيل كميته‌اي براي رسيدگي به اين موضوع شد.