تعيين تكليف طرح محدوده كاهش آلودگي هوا
اعتماد| سه ماه پس از آنكه طرح تعيين محدوده كاهش آلودگي هوا (LEZ) بعد از كشمكش‌هاي بسيار در شوراي عالي ترافيك به تصويب رسيد، شهردار تهران ديروز از تشكيل جلسه‌اي براي تصميم‌گيري در مورد اين طرح و اجراي آن در تهران خبر داد. قرار است شهردار تهران امروز در جلسه‌اي از اين طرح كه از سوي شهرداري تهيه شده است، دفاع كند تا درباره اجراي آن تصميم‌گيري شود. طبق اين طرح، خودروهاي پايتخت براساس سه پارامتر سطح تكنولوژي، سن خودرو و معاينه فني آن به سه گروه تقسيم مي‌شوند و برهمان مبنا مي‌توانند در يكي از سطوح محدوده‌هاي تعيين شده تردد داشته باشند. براساس طرح به تصويب رسيده، خودروهاي گروه رنگ قرمز شامل خودروهاي فاقد معاينه فني و داراي آلايندگي بالاست كه اجازه تردد را نخواهد داشت. گروه زرد كه خودروهايي مانند پرايد نيز در آن جاي مي‌گيرند شامل خودروهاي بنزيني و كاربراتوري و سواري و وانت‌بار با استاندارد يورو2 به پايين‌تر است (هم اينك بيش از 5/1 ميليون دستگاه خودروي تهران در اين گروه جاي مي‌گيرند). گروه سوم نيز شامل خودروهاي گروه رنگ سبز و داراي استاندارد بالاتر از يورو2 هستند كه بيش از 500 هزار دستگاه خودروي تهران در اين گروه جاي مي‌گيرند. گروهي كه اجازه ورود به محدوده طرح ترافيك و تمام معابر شهر را دارند و تنها در زمان شرايط اضطراري امكان ورود به طرح ترافيك براي‌شان وجود ندارد. در اين بين گروه چهارمي نيز تعيين شده بود كه در طرح تصويبي شوراي‌عالي ترافيك حذف شد. اين گروه شامل، گروه خودروهاي آبي بود كه هيچ محدوديتي براي ورود به طرح نداشته و شامل خودروهاي هيبريدي و برقي مي‌شدند. شايد بد نباشد كه بدانيد اين طرح تنها مختص ايران نيست، بلكه تاكنون در11 كشور اروپايي از جمله آلمان، دانمارك، سوئد و اخيرا نيز انگلستان اجرايي شده است. به همين دليل، شهرداري اعلام كرد كه از ابتداي آبانماه اين طرح به اجرا در خواهد آمد. اما با اين وجود، به دليل مخالفت‌هاي شوراي شهر و پليس راهنمايي و رانندگي، اجراي اين طرح به تعويق افتاده است. مخالفين اين طرح معتقدند كه براي اجراي اين طرح در ايران و به خصوص تهران، مشكلات فراواني وجود دارد. اين گروه از منتقدين ازموانع موجود برسر راه اين طرح، نبودن مديريت يكپارچه در بخش معاينه فني خودروها را عنوان مي‌كنند و معتقدند كه هم اينك قابليت كنترل خودروها از لحاظ آلايندگي در كشور وجود نداشته، ضمن آنكه تهران فاقد بانك جامع اطلاعاتي متمركز خودروها در حوزه معاينه فني است. همچنين به گفته اين گروه، به دليل نبودن زير‌ساخت‌هاي مناسب، نتيجه معاينات خودروها، در اختيارراهنمايي و رانندگي قرار نمي‌گيرد. مثلا ما هنوز نمي‌دانيم كه چند درصد خودروها فاقد معاينه فني است. راهنمايي و رانندگي هم معتقد است كه مراكز معاينه فني ما، كه بايد از اين پس و براساس اين طرح استانداردهاي يورو 4 و بالاتر از آن را تست كنند، نيز فاقد تجهيزات لازم براي انجام آزمايش‌هاي مزبور هستند. يكي ديگر از موانع اجرايي اين طرح از ديد منتقدان آن، اجراي اين طرح در مورد موتوسيكلت‌هاست، چرا كه دراين طرح هيچ سازو كار مناسبي براي تست و آزمايش موتوسيكلت‌ها كه اكثرا هم كاربراتوري هستند، ديده نشده است. در حالي كه ميزان آلايندگي موتوسيكلت‌ها چهار تا شش برابر اتومبيل‌هاست. مساله بعدي در اجراي اين طرح، بحث موانع قانوني است. براساس قانون خودروهاي صفر و اصطلاحا نوشماره تا پنج سال از معاينه فني معاف خواهند بود. در اين شرايط چه بسا ممكن است خودرويي بعد از يك سال نيازمند معاينه فني باشد اما براساس قانون تا پنج سال از انجام معاينه فني معاف مي‌شود. اين نيز يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي اجراي اين طرح است. گرچه اينها تنها موانع پيش روي اجراي اين طرح نيست، نبود خودروهاي منطبق براستانداردهاي يوروهاي جديد، نبود ايستگاه‌هاي شارژخودروهاي هيبريدي و فرسودگي حمل و نقل عمومي را نيز بايد به اين ليست بلند بالا اضافه كرد. با اين وجود ديروز محمد باقر قاليباف، شهردار تهران درخصوص سرانجام اجراي طرح LEZ گفته است: در جلسه‌اي با مسوولان امر در راستاي اجراي طرح LEZ، در مورد اين طرح تصميم‌گيري خواهيم كرد. حال بايد منتظر ماند تا نتيجه چنين جلسه‌اي مشخص شود، جلسه‌اي كه مي‌تواند سرنوشت طرح جنجالي LEZ را مشخص كند.