مريم وحيديان/ يكي ازكوچه پس كوچه‌هاي خيابان آبان جنوبي واقع در كريمخان زند چند سالي است كه ميزبان احمد توكلي است، ساختماني كه سايت الف وابسته به اين چهره نامدار اصولگرا در آن مديريت مي‌شود حالا از امروز ميزبان چهره‌هاي سياسي ديگري خواهد بود. سياستمداران اصولگرايي كه بيشتر اعضايش عضو جمعيت ايثارگرانند. راه‌اندازي «سازمان مردم‌نهاد شبكه ديدبان شفافيت و عدالت» با محوريت احمد توكلي و حضور چهره‌هايي همچون محمدحسين حسين‌زاده بحريني نماينده مشهد، احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم، محمد دهقان نماينده طرقبه، محمود فرشيدي وزير اسبق آموزش و پرورش، پرويز سروري عضو شوراي شهر تهران، محمد كوثري والياس نادران نمايندگان تهران، مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، حسين نجابت نماينده تهران به عنوان اعضاي هيات موسس در ساختمان كاري احمد توكلي و دفتر سايت الف اعلام موجوديت كرد. به گفته احمد توكلي هدف تاسيس اين سازمان مردم‌نهاد (سمن يا ان‌جي‌او) آسيب‌شناسي اقتصاد ايران، شناسايي عوامل فسادزا و مبارزه با آن است. هر چندديروزبراي اعلام موجوديت اين ان.جي.او مبارزه با فساد اقتصادي تنها احمد توكلي، حسين‌زاده بحريني و اميرآبادي فراهاني حاضر شدند اما تركيب هيات موسس نشان‌دهنده آن است كه احمد توكلي كه تا پيش از اين علاقه زيادي به فعاليت‌هاي جمعي و تشكيلاتي نداشته با پيشنهاد جمعيت ايثارگران براي عملياتي كردن چنين اقدامي موافقت كرده و مي‌خواهد دوباره علم مبارزه با فساد را بردارد.
سمن ديدبان شفافيت و عدالت چگونه تاسيس شد؟
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم در مجلس و عضو هيأت موسس اين سازمان مردم‌نهاد در ابتداي مراسم اعلام موجوديت اين سازمان مردم‌نهاد گفت: بحث تشكيل اين سازمان از دو سال پيش مطرح شد و با ۲۵ نفر از افرادي كه پاك‌دست بودند و در بحث مفاسد اقتصادي مماشات داشتند، مطرح شد و تمام تفكرات مختلف سياسي و علمي كه پيرامون اين مساله با آنها صحبت شد از اين پيشنهاد استقبال كردند. طي جلسات مختلف و حدود 16 ماه بحث و بررسي مفصل اين سمن (مخفف سازمان مردم‌نهاد) تحت عنوان سازمان مردم‌نهاد شبكه ديدبان شفافيت و عدالت كه به عنوان شبكه ديدبان معروف است و همچنين هيات موسسان آن تشكيل شد. وي تصريح كرد: بحث‌هاي مفصلي پيرامون اين مساله صورت گرفت، اسفند ماه سال گذشته به تصويب رسيد و شهريور نيز روزنامه رسمي‌اش انجام شد.
مبارزه مردمي با فساد سازمان‌يافته اقتصادي
احمد توكلي، عضو هيات موسس و محور اصلي اين سازمان تازه‌تاسيس هم با بيان اينكه هدف از راه‌اندازي اين سازمان آن است كه از ظرفيت مردمي براي دفاع از حقوق شهروندي و اجراي عدالت در ذيل قانون استفاده شود، تصريح كرد: چه فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام كه از حقوق اجتماعي افراد دفاع مي‌كرد و چه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري كه از حقوق شهروندي مردم در عرصه اقتصادي دفاع مي‌كرد به ميزاني كه حقش بود حتي پايين‌تر از حقش مورد توجه و عمل قرار گرفت.
فساد سيستمي داريم
وي افزود: فساد همچون موجود ديگري رشد مي‌كند اما متاسفانه رشد فساد در كشور به جايي رسيده كه امروز در مرحله فساد سيستمي قرار داريم؛ فساد سيستمي به اين معناست كه دستگاه‌هاي ذيربط مسوول مبارزه با فساد به درجات مختلفي در خود به نحوي گرفتار فساد مي‌شوند مثل نيروي انتظامي، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي كه هر كدام اشكالاتي پيدا مي‌كنند. توكلي ادامه داد: معناي ديگر فساد سيستمي آن است كه فاسدان در مجاري تصميم‌گيري نفوذ مي‌كنند و وضع قانون، آيين‌نامه، صدور بخشنامه و مشابه اينها كه قواعد بازي را تعيين مي‌كنند تحت تاثير قرار مي‌دهند. در اين مرحله اجراي رفتار طبيعي قانوني سيستم به فساد منجر مي‌شود يعني به توزيع نابرابر درآمد منجر مي‌شود.
توكلي با تاكيد بر اينكه تجربيات موفق جهان در اين زمينه به ما ثابت مي‌كند كه هنوز مبارزه امكان پذير است، گفت: بايد به كمك سيستم شتافت تا اين مبارزه به نتيجه برسد؛ در تجربيات موفقي كه در كشورهايي همچون سنگاپور صورت گرفته است نشان داده كه ستاد خاصي زير نظر بالاترين مقام كشور تشكيل شده كه مسووليت رسيدگي آن را برعهده دارد و از همه دستگاه‌ها و از طريق نهادهاي مردمي و مدني فعال سمن تشكيل مي‌دهند كه اين افراد مورد اعتماد جامعه و كمك كار حكومت هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اگر كسي معترض شود كه دستگاه‌هاي نظارتي قابل اعتماد نيست به اين سمن اعتماد مي‌كند تا مبارزه با فساد انجام شود و براي انجام مبارزه، اطلاعاتي مي‌دهد و اين اطلاعات مي‌تواند براي انجام مبارزه با فساد به كار گرفته شود. وي با تاكيد بر اينكه تكيه ما بر امكاناتي است كه از قانون ناشي مي‌شود اظهار كرد: ما در قانون مباحثي داريم كه به اين تشكل‌هاي مردم‌نهاد قدرت مي‌بخشد به طور مثال در ماده 66 آيين دادرسي كيفري مصوبه سال 1392 آمده است كه سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه‌شان شامل مباحثي همچون محيط زيست، ميراث فرهنگي، حمايت از حقوق شهروندي و... مي‌شود مي‌توانند نسبت به جرايمي كه در سيستم رخ مي‌دهد اعلان جرم كنند در حقيقت اين قدرتي است كه قانون به تشكل‌هاي مردم‌نهاد داده است.
مردم اطلاعات فساد را به ما بدهند
توكلي افزود: در ماده 11 قانون سازمان بازرسي كل كشور از جمله اقداماتي كه سازمان مي‌تواند انجام دهد بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي مردم‌نهاد براي انجام وظايف محوله است.
وي با تاكيد بر اينكه مساله ديگري كه براي سازمان ما مهم بوده تكيه بر كمك‌هاي مردمي است، تصريح كرد: در جمع‌آوري اطلاعات، دريافت راه‌حل براي ساختارها و قوانين و سياست‌هاي نامناسب و فساد‌انگيز شناخت مصاديق فساد سياسي و رشوه‌خواري، هدف ما اين است كه همه بايد متوجه باشيم كه چه بسترهاي قانوني و سياست يا آيين‌نامه‌اي فسادخيز است يا چه اشخاصي فاسد هستند. از اين رو مردم مي‌توانند به ما اطلاعات داده و در اين امر ما را ياري كنند. اين نماينده مجلس نهم تصريح كرد: در حالي كه امروز اولين روزي است كه به صورت رسمي اعلام موجوديت مي‌كنيم بسياري از اطلاعات قابل اتكا و موثر در اصلاح سيستم به ما داده شده و البته ارايه خواهد شد.
از گرايش حزبي و جناحي پرهيز داريم
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه اين سازمان مردم‌نهاد در چند مساله بسيار مقيد بوده و از آن پرهيز مي‌كند خاطرنشان كرد: ما از هر نوع گرايش حزبي و جناحي پرهيز جدي داريم؛ اين سازمان به هيچ‌وجه نه قانونا و نه عملا سياسي نيست؛ ما آدم‌هاي سياستمدار شناسنامه‌داري هستيم اما هم به قانون و هم به وجدان‌مان متعهد هستيم كه به هيچ‌وجه گرايش‌هاي سياسي را در اين اقدام دخالت ندهيم.
از افشاگري‌هاي غيرقانوني خودداري كنيم
وي ادامه داد: به‌شدت سعي مي‌كنيم از افشاگري‌هاي غيرقانوني خودداري كنيم؛ دفاع از شفافيت به معناي مجاز بودن براي گفتن هر چيزي نيست و آبروي افراد و سازمان‌ها چه در بخش دولتي و چه خصوصي براي ما حايز اهميت است.
مي‌خواهيم اعتماد متقابل ميان مردم و حاكميت ايجاد شود
توكلي افزود: همچنين به‌شدت از خبرهايي كه غيرمستند باشد مي‌پرهيزيم و هيچ‌وقت از آنها استفاده نمي‌كنيم؛ از برانگيختن احساسات هيجاني كه مخل كار باشد، جلوگيري مي‌كنيم؛ سمن جايي است كه مي‌خواهد به نظام اسلامي و حكومت كمك كند تا امور به درستي بچرخد و اعتماد متقابل ميان مردم و حاكميت ايجاد شود. اين چهره شناخته‌شده اصولگرا تصريح كرد: ما مي‌خواهيم از اين طريق مشروعيت حكومت افزايش يابد، اعتبار مردم و دولت بالا رود و تمامي اينها فضايي مي‌سازد كه از اين طريق امكان رشد بيشتر فراهم مي‌شود. همچنين آبروي جمهوري اسلامي كه همان آبروي خون شهداست، تقويت شود.
تفاوتي ميان نهادهاي اقتصادي قايل نيستيم
احمد توكلي در پاسخ به اين سوال خبرنگار «اعتماد» كه مي‌پرسيد براي شفاف‌سازي نهادهايي مانند توليت اماكن مقدس مذهبي يا قرارگاه‌هاي سازندگي كه تبديل به غول‌هاي اقتصادي شده‌اند چه برنامه‌اي داريد اظهار داشت: ما ميان نهادهاي عمومي كه به مردم پاسخگو نيستند، يا نهادهايي كه وابسته به اماكن مقدس هستند و ديگر نهادها فرقي قايل نيستيم.
وي با بيان اينكه ما طبق ضوابط اعلام شده نسبت به بنگاه‌هاي اقتصادي يا غيراقتصادي كه به حقوق شهروندي مربوط هستند، حساس هستيم اظهار كرد: ما سعي مي‌كنيم اطلاعات صحيح از آنها به دست آوريم و اگر ناهنجاري در رفتار آنها ديديم طبق مقررات در پي اصلاح آن برآييم.
اطلاعات‌مان را با سازمان بازرسي كل كشوردر ميان مي‌گذاريم
احمد توكلي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نهاد مانند كميته‌هاي تحقيق و تفحص بررسي مي‌كند و به طور مثال در مورد كارخانه آلومنيوم المهدي چطور ورود خواهد كرد، گفت: نه به معناي دقيق كلمه اما نوعي از كار بررسي و بازرسي را انجام مي‌دهيم. تا جايي كه ممكن است از طريق دستگاه‌هاي حكومتي عمل مي‌كنيم. ما اطلاعات‌مان را با سازمان بازرسي كل كشور و مقامات قضايي در ميان مي‌گذاريم.
به عنوان مدعي فساد را تعقيب مي‌كنيم
وي با تاكيد بر اينكه پس از تاييد سمن‌ها توسط قوه قضاييه طبق قانون 66 از اين امكان استفاده مي‌كنيم گفت: گاهي خودمان به عنوان مدعي مساله را تعقيب مي‌كنيم. از طرق مرسوم و قانوني و نهادهاي موجود عمل مي‌كنيم و ممكن است به كميته تحقيق و تفحص در مجلس كمك كنيم. ما متكي به مردم هستيم و به اين معنا حكومتي نيستيم.
به مبارزه با مصاديق روشن فساد اصرار داريم
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه ما امروز دچار فساد سيستمي در دستگاه‌هاي كشور هستيم، گفت: البته زمان بايد ثابت كند كه چقدر موفق خواهيم بود. ما مي‌توانيم نقش موثري داشته باشيم. ما در تعقيب و كشف ساختار‌هاي فساد‌انگيز و قوانين و مقررات فسادآور نيازمند ياري مردم و رسانه‌ها هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه ما ضمن اينكه به ساختارها، روش‌ها و سياست‌ها توجه داريم، گفت: به مبارزه با مصاديق روشن فساد نيز اصرار داريم. به اين خاطر كه اينها ديگر معلول قانون‌ها و روش‌ها نيستند بلكه خود بخشي از علت هستند و اجازه نمي‌دهند كه ساختار اصلاح شود و قوانيني كه دست آنان را رو مي‌كند به ثمر برسد. احمد توكلي افزود: مشابه آنچه در حذف تعدادي از قضات در قوه قضاييه رخ داد اين سمن مي‌تواند كمك كار باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره بسته اقتصادي و شايبه‌اي مبني بر سياسي بودن آن براي انتخابات مجلس گفت: اين طور كه همه زمان‌ها قبل يا بعد از انتخابات است و نمي‌توان فعاليتي انجام داد. اكنون كه ما براي اين سازمان اعلام موجوديت كرديم نيز نيز به انتخابات است و ممكن است چنين برداشتي صورت گيرد اما تصميم گرفتيم كه كاري كه مي‌خواهيم را عقب نيندازيم. بهتر است به ماهيت كارها توجه كنيم.
فعلا به فعاليت‌هاي اقتصادي برخي نهادها كاري نداريم
احمد توكلي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه آيا اين ان جي او در رابطه با سازمان‌هايي كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند ورودي خواهد داشت يا خير، اظهار داشت: بگذاريد به اين سوال زمان ديگري پاسخ دهم. در بدو كار نمي‌خواهم وارد اين موضوع شوم.
وي همچنين به معرفي سايت سازمان مردم‌نهاد شبكه ديدبان شفافيت و عدالت پرداخت و افزود: مردم مي‌توانند با مراجعه به سايت www.daad.ir با جزييات بيشتري از اين سازمان آشنا شوند.
حوزه پولي و مالي مستعد فساد است
حسين‌زاده بحريني، ديگر عضو هيات موسس اين سازمان مردمي مبارزه با فساد با بيان اينكه هنر اين سازمان مردم‌نهاد اين است كه امكانات موجود در جامعه را ساماندهي و جهت‌دهي كند، گفت: يك سمن را نبايد به مثابه يك دستگاه ببينيد كه با امكانات لازم و بودجه خاص تاسيس شده است. اين سازمان حاصل دغدغه‌هاي افرادي است كه از وجود فساد نگران هستند.
وي با بيان اينكه يكي از امكانات اين سمن اين است كه مي‌توانند نمايندگان مجلس را به ايجاد كميته‌هاي تحقيق و تفحص ترغيب كنند، گفت: در مورد پروژه‌هاي خاص با استفاده از قانون كه در اختيار مجلس و نمايندگان است، كمك مي‌گيريم.
محمدحسين حسين‌زاده بحريني با بيان اينكه در چند دهه گذشته فسادهاي بزرگي را در حوزه پولي و بانكي شاهد بوديم، گفت: اين حوزه مستعد فساد است و يكي از حساسيت‌هاي ما در اين حوزه متمركز است. در حوزه واگذاري وام ناهنجاري‌هايي را شاهد بوديم.
وي با تاكيد بر اينكه فساد در جايي شكل مي‌گيرد كه رانتي متولد شده باشد، اظهار كرد: شناسايي اين حوزه‌ها چندان مشكل نيست. برخي حوزه‌ها هستند كه ذاتا داراي رانت نيستند اما مي‌توانند به دستگاه‌هايي كه در آنها رانت صورت مي‌گيرد، كمك كنند. دستگاه قضايي مستعد چنين حمايتي است. بنابراين آنجا نيز بايد به عنوان يكي از مراكزي كه نقطه حساسيت است مورد توجه قرار گيرد. حسين‌زاده بحريني، از ديگر موسسان اين سازمان مردم‌نهاد با بيان اينكه رابطه منفي و معكوسي بين فساد اقتصادي و رشد و توليد در كشور وجود دارد، گفت: هرچه در جامعه كمتر براي مقابله با فساد كمتر برنامه‌ريزي و فعاليت صورت گيرد نيز رشد اقتصادي كند‌تر خواهد بود. در ديگر كشورها شاخص‌هايي براي فساد تعيين شده است. مهم‌ترين ضرر فساد در كشور اين است كه اعتماد مردم به دولت و حاكميت كاهش مي‌يابد. وي افزود: تحقيقي كه از سوي بانك جهاني صورت گرفته است، نشان داده شده كه اصحاب كسب و كار در ايران، يعني در همه بخش‌هاي غيردولتي نگاه‌شان به دولت به مثابه يك پشتيبان نيست و حتي يك عامل و كارگزار بي‌طرف نيست و در واقع دولت را رقيب خودشان تلقي مي‌كنند و دولت را به عنوان عامل امنيت‌زدا تلقي مي‌كنند نه امنيت زا كه نشان مي‌دهد گسترش فساد در دستگاه‌هاي دولتي و خارج از دولت ممكن است فضا را به جايي برساند كه اعتماد به حكومت كاهش پيدا كند. در سمني كه با پيشكسوتي آقاي توكلي تاسيس شده عمدتا به اين موضوع توجه شده است.