كارشناسان و حقوقدانان در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح مي‌كنند
تصويب قانون استماع نظرات رد صلاحيت‌شدگان را چطور مي‌بينيد؟
اجراي قانون مهم‌ترين مساله است
محمود ميرلوحي
مساله شيوه بررسي صلاحيت‌ها سال‌ها مورد بحث و چالش جدي در همه انتخابات‌ها بوده است، اما به باور من مهم‌ترين مساله در اين موضوع اين است كه قانون به طور كامل و با همان كيفيت بيان شده اجرا شود. طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان موطف است دلايل رد صلاحيت شدن افراد را به صورت مشخص و با مصداق بيان كند، اما در هر انتخاباتي ما شاهد بوده‌ايم كه يكسري دلايل كلي بدون بيان مصداقي را براي رد صلاحيت‌ها بيان كرده‌اند. در واقع در اين مساله ما شاهد هستيم كه قانون آن طور كه بايد اجرايي نمي‌شود و همين مساله مي‌تواند به كيفيت انتخابات و حتي پر شور و با نشاط بودن فضاي آن تاثير منفي بگذارد. آن موضوع كه مجلس در اصلاح قانون انتخابات مصوب كرده كه هيات‌هاي نظارت استان موظف هستند تا دفاعيات و اظهارات افراد ردصلاحيت شده را استماع كند بي‌شك قانون خوب و مثبتي است و يك قدم براي بهتر شدن فضاي انتخاباتي شمرده مي‌شود اما مهم‌تر از آن اجراي آن و البته درست و با كيفيت اجرا شدن اين قانون است. اگر قرار باشد اين قانون هم مانند موارد بسيار ديگر تنها در ظاهر و نيمه‌كاره اجرا شود نمي‌تواند تاثيري در اين روند داشته باشد و وضعيت انتخابات در ايران را اصلاح كند. در واقع نه تنها در اين مورد بلكه در همه موارد همين موضوع صادق است. هر جا كه قانون زيرپا گذاشته شود و يا درست و كامل اجرا نشود موجب اختلال و مساله‌ساز خواهد شد. از سوي ديگر اگر قوانين مربوط به انتخابات تمام و كمال اجرا شود قطعا ما نتايج مطلوب‌تري را در عرصه سياست كشور شاهد خواهيم بود. واقعيت اين است كه اگر ما به دنبال برگزاري انتخاباتي سالم و رقابتي همراه با شور و نشاط هستيم بايد از قانون تمكين كنيم و آن را تمام و كمال به اجرا بگذاريم و يادمان باشد همه در برابر قانون برابر خواهند بود.
اهميت ساز و كار اجرايي قوانين
آذر منصوري
به طور كلي هر ضميمه‌اي به قانون انتخابات اضافه شود كه اعتماد مردم و پاسخگويي هيات‌هاي نظارت را تقويت كند بي‌ترديد اقدامي مثبت خواهد بود. در گذشته اعتراض‌ها به ردصلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت‌ها به صورت كتبي بود كه معمولا معترضان يا پاسخي از سوي هيات‌هاي نظارت دريافت نمي‌كردند و يا اگر پاسخي هم دريافت مي‌كردند پاسخ قانع‌كننده و درخور اعتراض آنها نبوده است. بحث جدي در اين ميان اما سازوكار اجرايي شدن اين قانون است. وقتي چنين قانوني تصويب مي‌شود الزامات اجرايي‌شدن آن هم بايد در نظر گرفته شود تا اهداف واقعي قانونگذار را نيز محقق كند. اگر براي اجرايي‌شدن اين قانون كه ديروز به تصويب مجلس رسيد ساز و كاري در نظر گرفته نشود نه تنها شاهد بر زمين ماندن اين قانون خواهيم بود چه بسا فرصت اعتراض مكتوب هم از افرادي كه صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان تاييد نشده است نيز گرفته شود و اين موضوع مي‌تواند سلامت انتخابات را تحت تاثير قرار دهد و باعث تضييع حقوق شهروندان شود و همين مسائل مي‌تواند اعتماد مردم را نيز نسبت به سلامت انتخابات خدشه‌دار كند. قانونگذاران بي‌شك بايد فكري به حال ساز و كار اجرايي قوانين كنند و اين مساله فقط منحصر به اين قانون نيست بلكه مي‌تواند بسياري از قوانين انتخابات را نيز مشمول شود.
تصويب اين قانون امري مثبت است
صالح نيكبخت
قانوني كه ديروز در مجلس در جريان اصلاح قانون انتخابات تصويب شد، مبني بر اينكه هيات‌هاي نظارت استان موظف به استماع اظهارات داوطلبان رد صلاحيت‌شده هستند، در راستاي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه چندي پيش اعلام شده است. تصويب اين قانون في‌نفسه و در ذات خود حركتي مثبت تلقي مي‌شود زيرا در گذشته افراد رد صلاحيت شده هميشه از اين امر گله مي‌كردند كه دلايل ردصلاحيت خود را نمي‌دانند و به دفاعيات آنها در اين مورد توجه لازم نشده است. با تصويب و اجرايي شدن اين قانون فرصت لازم براي افراد رد صلاحيت شده فراهم خواهد شد تا از دلايل رد صلاحيت خودشان آگاه شوند و بتوانند از خود دفاع كنند. در واقع اين موضوع در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و ديروز هم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بايد به اين موضوع در شوراي نگهبان التفات لازم شود.