دو ماه از اعتراض خانواده روح‌الاميني به حكم تبرئه مرتضوي گذشت
سرنوشت همچنان مبهم پرونده‌هاي مرتضوي
گروه سياسي| دادگاه انتظامي قضات، دادگاه كيفري استان و نهايتا دادگاه كاركنان دولت، مقصدهايي هستند كه مسيرهاي پنج‌ساله دادستان سابق به آنها ختم شده يا مي‌شود. سعيد مرتضوي كه همچنان بايد راهروهاي دادگاه‌هاي مختلف را براي به سرانجام رسانيدن پرونده‌هاي خود طي كند همواره با يك عنوان مواجه بود. «عامل اصلي به تاخير انداختن بررسي دادگاه‌ها» اين‌بار در حالي به سمت دادگاه ديگري در حركت است كه هنوز دو پرونده در ديوان عالي كشور در دست بررسي دارد. حكم دادگاه بدوي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده سازمان تامين اجتماعي و كهريزك كه در اواخر مرداد ماه اعلام شد، دادستان سابق را از اتهام معاونت در قتل، در پرونده كهريزك تبرئه و در پرونده سازمان تامين اجتماعي نيز به رد وجوه دريافتي و يك سال حبس محكوم كرده است كه البته شش ماه از آن تعليقي و شش ماه ديگر آن اجرا مي‌شود. همچنين طبق اين حكم ميزان مالي كه مرتضوي به رد آن محكوم شده است، مبلغ براي هر ماه حدود هفت ميليون و 900 هزار تومان است كه فقط نسبت به شش ماه پاياني كه مرتضوي سرپرست بودند، صادر شده است. پرونده كهريزك و تامين اجتماعي پس از صدور حكم اوليه خود در دادگاه كيفري استان، منتظر شكايت هر سه طرف دعوا ماند تا راهي ديوان عالي كشور شوند. اما همين مسيري كه براي آن تنها 20 روز تعيين وقت شده بود، با اتلاف وقت متهم اصلي به دو ماه رسيد. سعيد مرتضوي در آخرين روزها از تابستان امسال يعني درست پس از يك ماه از اعلام حكم به دادگاه رفت تا با رويت دادنامه، 20 روز ديگر را بر روزشمار فرصت اعتراض خود اضافه كند. نهايتا او در 18 مهر با ثبت اعتراض خود به تمام تاخيرهاي خود پايان داد. اما با تاخير مرتضوي، باز هم فرصت‌هاي بررسي به تاخير افتاد. با گذشت يك ماه از ارسال اعتراضات به ديوان عالي كشور، سرنوشت آن را از وكيل يكي از قربانيان كهريزك جويا شده‌ايم. ميرمجيد طاهري گرچه اشاره كوچكي به اعتراض ديرهنگام مرتضوي به راي صادره دارد اما، زمان معمولي براي بررسي در ديوان عالي كشور را طولاني‌مدت مي‌داند. وكيل روح‌الاميني هرچند خبرهاي جديدي از پرونده كهريزك ندارد اما، با بازخواني روند رسيدگي به پرونده كهريزك در دادگاه انتظامي، حكم انفصال دايمي مرتضوي را حكم كمي نمي‌داند.
دقيقا يك ماه از آخرين فرصت اعتراض به راي صادره در پرونده كهريزك مي‌گذرد، از نظر قانوني چقدر زمان براي رسيدگي در ديوان عالي كشور نياز است؟ آيا در اين مدت پيگيري‌هايي هم داشته‌ايد؟
وقتي اعتراضي صورت مي‌گيرد، قطعا براي طي مراحل قانوني در ديوان عالي كشور و بازگشت به شعبه و رسيدگي مجدد، زمان زيادي لازم است. البته طبق آخرين پيگيري‌هايي هم كه داشته‌ايم چون سعيد مرتضوي لايحه اعتراض را خيلي دير به دادگاه ارسال كرد و دادگاه هم بايد منتظر مي‌ماند كه جداي از لايحه ما لوايح دو طرف مقابل، يعني تامين اجتماعي و مرتضوي به عنوان متهم پرونده را هم بگيرد تا يكجا براي بررسي به ديوان ارسال كند اين زمان به مراتب طولاني‌تر مي‌شود. در اين مدت يك ماهه از آخرين فردي كه اعتراض خود را به ثبت رسانيد بعيد به نظر مي‌رسد كه پرونده به اين زودي به شعبه برسد.
با توجه به حكمي كه در رسيدگي‌هاي اوليه صادر شده و البته مورد رضايت شما هم نبوده است، روند رسيدگي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در واقع در آنچه در قسمت اول پرونده در دادسراي انتظامي برقرار بود ما خيلي تلاش كرديم و در نتيجه اين تلاش‌ها بود كه عده‌اي هم محكوم شده بودند. با تمام اين پروسه‌ها و تلاش‌هايي كه انجام گرفته، حكمي كه براي آن بخش از پرونده كه منجر به انفصال دايم مرتضوي شد، حكم كمي نبود. هرچند از نظر ما بهتر بود كه به شكايت‌هاي عليه مرتضوي به‌طور‌جداگانه رسيدگي مي‌شد و كار به ادغام پرونده‌ها نمي‌كشيد، كه البته اين بنا به نظر قاضي است. چون وقتي پرونده‌ها با يكديگر ادغام مي‌شوند قاضي براي صدور حكم تمام جهات موضوع را در نظر مي‌گيرد.
با تمام اين تلاش‌ها فكر مي‌كنيد كه ديوان عالي كشور، آنچه را انتظار داريد كه همان نقض حكم صادره دادگاه كيفري است، صادر مي‌كند؟
چون از ابتدا گفتيم كه در اين پرونده تلاش مي‌كنيم تا آخرين مرحله، پيگيري‌هاي حقوقي را انجام دهيم، تا اينجا پيش آمده‌ايم. هرچند نمي‌توانيم بگوييم كه حكم قابل پيش‌بيني نيست. اما اگر به گذشته نگاه كنيم حكم انفصال و تعليق مرتضوي حكم بسيار موثر و مهمي بود. اكنون هم ما تمام تلاش خود را كرده‌ايم و باز هم تلاش مي‌كنيم و البته تاكيد داريم كه نظر دستگاه قضايي قابل تمكين است.
پيگيري‌هاي شما تا كجا ادامه خواهد داشت؟ آيا با تاييد حكم از سوي ديوان عالي كشور باز هم به اعتراض خود ادامه خواهيد داد؟
در پرونده قبلي سه اتهام متوجه سعيد مرتضوي بود. در دادگاهي كه به رياست قاضي مدير خراساني برگزار مي‌شد دو مورد از اين اتهامات بين مرتضوي و همكاران وي به‌صورت مشترك وجود داشت كه مرتضوي در اين پرونده با حكم دادگاه انتظامي قضات در يكم شهريور ۱۳۸۹ در كنار دو مقام قضايي ديگر از سمت خود تعليق و مصونيت قضايي او لغو و به پرداخت جريمه 200 هزارتوماني نيز محكوم شد. اما از اين پرونده‌ها، موضوع شكايت روح‌الاميني از دادستان سابق تهران را جدا شده بودند كه اكنون در حال رسيدگي است. در اين قسمت از پرونده كه ما پيگير بوده‌ايم، مشخص نيست راي ديوان چه خواهد بود. اما نظر قضايي هرآنچه باشد، بايد پيگيري‌ها را ادامه دهيم. ما تا آخرين مراحل رسيدگي تا حكم قطعي شود، از تلاش‌هاي قانوني خود دريغ نخواهيم كرد تا زماني‌كه مانع قانوني براي ادامه اعتراضات ما وجود نداشته باشد، ادامه خواهيم داد.