لايحه «شفاف‌سازي» با قيد دو‌فوريت به مجلس رفت

گروه سياسي| روزي كه رحماني فضلي فرياد پول‌هاي كثيف را سر داد، مي‌شد به عزم وزارت كشوري‌ها براي بهبود وضعيت برگزاري انتخابات پي برد. هرچند موانع موجود در اين راه به تكذيب وزير كشور از حرف‌هاي منتسب به او انجاميد اما هرگز باعث نشد وعده‌اي كه از شفاف‌سازي هم از سوي وي و هم از جانب حسن روحاني به مردم داده شده بر زمين بماند. انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نخستين آزمون دولت يازدهم در عرصه سرنوشت‌ساز داخلي اين روزها به شمارش معكوس رسيده است. فرصت 104 روزه تا اين انتخابات، هرگز دولتمردان را از عهدي كه با مردم بسته‌اند، كنار نگذاشته تا آنها آخرين تلاش خود را تحت لايحه‌‌اي دو‌فوريتي تقديم مجلس شوراي اسلامي كنند. لايحه‌اي كه اگر مراحل اوليه را با موفقيت طي كند و به قانون لازم‌الاجرايي تبديل شود، نخستين تلاش براي اصلاح قانون انتخابات كشور است. قانوني كه تاكنون از سوي هيچ دولتي براي اصلاح مورد توجه قرار نگرفت، با قيد‌فوريت، سعي دارد تا خود را به انتخابات اسفند ماه برساند تا اين انتخابات بسته‌اي متنوع از تصميم‌هاي اجرايي مختلف دولت تدبير و اميد باشد. دولت كه در مقدمه توجيهي لايحه «شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان»، يكي از مهم‌ترين مسائل مربوط به انتخابات را چگونگي تامين هزينه‌هاي انتخاباتي و منابع مالي داوطلبان و چگونگي هزينه آن و همچنين نظارت بر اين‌گونه مخارج مي‌داند و اين موضوع را به نحو موثري با عدالت انتخاباتي، شايسته‌سالاري، رفع تبعيضات ناروا و زمينه‌سازي مشاركت همه‌جانبه مردم مرتبط مي‌خواند، امروز لايحه‌اي را با قيد دو‌فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است. نمايندگان مجلس اين‌بار بايد به فوريت لايحه‌اي راي دهند كه خود نيز يكي از كساني هستند كه صراحتا مورد اشاره قرار گرفته‌اند. اما آنچه در اين ميان قابل توجه است، به عدد سه رسيدن لايحه‌هايي است كه در پاييز امسال بايد از مسير بهارستان بگذرد. لايحه برنامه ششم توسعه كه تصويب فوريت آن در مجلس توفيقي نيافت حالا جاي خود را به لايحه شفاف‌سازي مي‌دهد. در لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي آمده است: ماده1- منابع نقدي و غيرنقدي مجاز براي هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي، منحصرا شامل موارد زير است: / الف) دارايي شخصي داوطلب. / ب) كمك‌هاي مستقيم احزاب و تشكل‌هاي سياسي داراي مجوز معتبر. / پ) كمك‌هاي اشخاص حقيقي ايراني. / ت) منابع و امكانات عمومي كه مطابق قانون استفاده / تبصره- ارزش ريالي منابع غيرنقدي موضوع اين ماده و اجاره‌بهاي ساير امكانات توسط نماينده مالي داوطلب انتخاباتي موضوع ماده (4) اين قانون تقويم و در سرجمع هزينه‌ها لحاظ مي‌شود. / ماده2-تامين منابع از ساير محل‌ها از جمله موارد زير به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است: / الف. هرگونه كمك بيگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي. / ب. استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشي از جرايم سازمان يافته، ‌قاچاق و مواد مخدر در پولشويي. / پ. كمك‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومي دولت و شهرداري‌ها استفاده مي‌كنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1) . / تبصره: كمك‌هاي موضوع بند (پ) ماده (1)، صرفا از محل منابع قانوني ممنوع نشده در اين ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتي مجاز است. / ماده 3- هزينه انتخاباتي هر داوطلب صرفا شامل موارد زير است: / الف- هزينه‌هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهاي آن و هزينه‌هاي حمل و نقل مربوط. / ب- هزينه‌هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي / پ- هزينه‌هاي تبليغات مجاز در رسانه‌ها و ساير تبليغات مجاز / ت- هزينه و حق‌الزحمه عوامل اجرايي و كارشناسي در فعاليت‌هاي انتخاباتي / تبصره- ساير هزينه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده از جمله ارايه كمك و خدمات نقدي و غيرنقدي به افراد توسط داوطلب يا از طرف وي ممنوع است و فرمانداري‌ها موظفند در صورت مشاهده، براي رفع اثر به داوطلب تذكر دهند و در صورت عدم ترتيب اثر، ضمن اعلام به هيات‌هاي اجرايي از انجام آن جلوگيري به عمل آورند. / ماده4- هر داوطلب موظف است حسابي را به عنوان تنها محل واريز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي هزينه‌هاي انتخاباتي، افتتاح نمايد و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك در اين خصوص و نيز نام و مشخصات يك نفر را به عنوان نماينده مالي خود به مرجع ثبت نام ارايه دهد. / تبصره-بررسي حساب موضوع اين ماده، توسط مسوولان رسيدگي‌كننده مجاز است و رسيدگي به اين حساب مشمول الزام به رعايت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيست. / ماده 5- داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامي منابع و مصارف مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را در دفاتر يا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامين مالي اين هزينه‌ها را با رعايت مقررات اين قانون به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي استاندارد حسابداري ثبت نمايند به گونه‌اي كه از طريق هيات‌هاي اجرايي قابل حسابرسي و رسيدگي باشد. / تبصره- هيات‌هاي اجرايي انتخابات در صورت نياز براي اجراي وظايف مي‌توانند كارگروه تخصصي تشكيل دهند. / ماده6- احزاب و تشكل‌هاي سياسي موظفند كليه هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را كه به صورت مستقيم يا كمك به داوطلبان انجام مي‌دهند در دفاتر يا سامانه مخصوص با رعايت مقررات اين قانون و روش‌هاي حسابرسي ثبت نمايند تا در صورت درخواست كميسيون موضوع ماده (10) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده - مصوب 1360- قابل رسيدگي باشد. / ماده7- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.