معرفي كتاب
چرا كشورها شكست مي‌خورند
كتاب «چرا كشورها شكست مي‌خورند» طبق معيارهاي متعارف دانشگاهي، اثري اقتصادي نيست و باز طبق همين معيارها اثري سياسي، جامعه‌شناختي، حقوقي و تاريخي هم نيست و در عين حال كتابي است بس دقيق و جامع درباره همه اين رشته‌هاي علمي. همين ويژگي اخير است كه تحسين عالمان اقتصاد و سياست و فرهنگ و جامعه و تاريخ را بر انگيخته است. ستايندگان كتاب به تصريح يا تلويح، آن را از نمونه‌هاي درخشان مطالعات بين رشته‌اي تشخيص داده و گفته‌اند كه مولفان، دانشنامه‌اي كم نظير در علوم اجتماعي آفريده‌اند كه به پرسش‌هاي بنيادي درباب علل فقر و غناي كشورها پاسخ‌هايي قانع‌كننده داده است. «چرا كشورها شكست مي‌خورند» اساسا راجع به وضع اقتصادي انواع جوامع از جماعات و آبادي‌هاي اوليه تا كشورهاي امروزي است، اما ارجاعات پرشمار مولفان به تجربه‌هاي جهاني، به كتاب خصلتي تاريخي هم داده است و حتي مي‌توان گفت اين كتاب راجع به تاريخ تحولات اقتصادي جوامع و با تاكيد بر مبحث توسعه است. از اين حيث، با وجود اينكه مشرب اقتصادي مولفان (نهادگرايي) در سراسر كتاب با قوت تمام جاري است، كتاب بيش از آنكه ذيل يكي از نحله‌هاي اقتصادي قرار گيرد، از لون تاريخ است. بنيان اين كتاب بر هشت اصطلاح كليدي استوار است و انواع و اقسام مثال‌ها و استدلال‌هاي كتاب در خدمت تشريح همين هشت اصطلاح است. اصطلاحات اول و دوم كه مكمل يكديگرند، inclusive institutions و abstractive institutions هستند كه در اين كتاب به «نهادهاي فراگير» و «نهادهاي بهره‌كش» ترجمه شده‌اند. منظور از نهادهاي فراگير، اعم از نهادهاي سياسي و اقتصادي، نهادهايي است كه امكان فعاليت آزاد را براي همه شهروندان فراهم مي‌كند. نهادهاي بهره‌كش در نقطه مقابل قرار دارند و راه ورود عموم را به قدرت سياسي و فعاليت اقتصادي مي‌بندند و اين مزايا را در اختيار نخبگان خاص قرار مي‌دهند. جانمايه تحليل كتاب اين است كه هرجامعه‌اي كه نهادهاي فراگير در آن حاكم شده‌اند، آن جامعه راه رشد اقتصادي و سعادت را پيموده است و برعكس جوامعي كه نهادهاي
بهره كش بر آن مسلط شده‌اند به راه خودكامگي و تهيدستي افتاده‌اند.
چين چگونه سرمايه‌داري شد
شگفت آورترين جنبه اصلاحات اقتصادي چين شايد اين باشد كه حزب كمونيست چين در سه دهه اصلاحات نه تنها به حيات خود ادامه داد بلكه به موفقيت و شكوفايي دست يافت. اين مساله به روشني نشان‌دهنده انعطاف سازماني و وفق‌‌پذيري حزب بعد از ناكام ماندن تجربه سوسياليسم بود، نه شكست ناپذيري و برتري مبنايي متصور سوسياليسم. اما شگفت آور اين است كه اصلاحاتي كه قصد حفظ سوسياليسم را داشت، به صورت غير برنامه‌ريزي شده چين را تبديل به اقتصاد بازار كرد. اسب ترواي اين داستان حيرت انگيز، اصل چيني «استخراج حقيقت از واقعيت» بود كه دنگ شيائوپنگ به اشتباه آن را عصاره و جوهره ماركسيسم خواند. وقتي چين به آزمايشگاه عظيم اقتصادي تبديل شد، نيروهاي رقابتي توانستند جادوي خود را انجام دهند. يكي از چارچوب‌هاي نظري و الگوهاي قدرتمند در توضيح تحولات اجتماعي بدون ترديد انديشه نهادگرايي است كه با تاكيد بر ساخت اجتماعي و نهادي كه اقتصاد در چارچوب آن عمل مي‌كند و با بهره‌گيري از منطق اقتصادسياسي صورتبندي روشن و قابل دركي را از تحولات اجتماعي ارايه مي‌دهد. ويژگي برجسته اين كتاب نيز بررسي و فرآيند تحول اقتصاد چين از منظر انديشه نهادگرايي است. ويژگي بارزتر اين كتاب نگارندگان آن هستند كه يكي رونالد كوز از بزرگ‌ترين اقتصاددانان و انديشمندان تاثيرگذار عصر حاضر و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1991 و يكي از نظريه‌پردازان انديشه نهادگرايي است. آنچه در اين كتاب به عنوان ريشه و منشا اصلي اصلاحات اقتصادي چين مورد تاكيد قرار مي‌گيرد بازيگران و نيروهاي حاشيه‌اي و در واقع به حاشيه رانده شده بوده كه جلوتر از اقدامات اصلاحي دولتي اقتصاد بازار و انگيزه و كارآفريني خصوصي را بازمي‌گرداند و سرمايه‌داري با مشخصه‌هاي چيني را رقم مي‌زند. نيروهايي كه زماني آفت اقتصاد سوسياليستي چين تلقي مي‌شد، اكنون پايه و اساس اقتصاد چين را شكل داده است. اين موضوع نيز بسيار حايز اهميت است كه با وجود اينكه اقتصاد چين رشد و توسعه شگفت‌انگيزي را در سال‌هاي اخير به خود ديده است اما اين رشد و ترقي با يك محدوديت جدي روبه‌رو است كه آن نبود بازاري آزاد براي ايده‌ها و انديشه‌هاست كه ضعف در توليد نوآورانه و با كيفيت و ناتواني در ايجاد و خلق صنايع و كالاهاي جديد را موجب شده است. از آنجا كه پيش‌بيني‌ها حاكي از تبديل اقتصاد چين به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان است و همچنان كه كتاب تاكيد مي‌ورزد منجر به نمونه‌اي بي‌سابقه در تاريخ مدرن بشر خواهد شد كه بزرگ‌ترين اقتصاد جهان مولدترين اقتصاد نخواهد بود.
جنگ‌هاي ارزي (روايتي حيرت‌انگيز از جنگ اقتصادي كشورها با ابزار پول و طلا)
سقوط‌هاي مالي و اجتماعي به دفعات زياد اتفاق افتاده‌اند اما به سادگي ناديده گرفته شده يا فراموش شده‌اند ولي نه تاريخ فراموشكار است و نه سيستم‌هاي پيچيده از رفتاري كه بايد انجام دهند، سر باز مي‌زنند. بازارهاي سرمايه و ارزها، سيستم‌هاي پيچيده‌اي هستند و در پايان سقوط خواهند كرد مگر اينكه مهار شوند، به قسمت‌هاي كوچك‌تري شكسته شده و اندازه‌شان كاهش يابد. جيمز ريكاردز از اين جهت نويسنده‌اي مهم است كه 35 سال در بازار بورس نيويورك (خيابان وال استريت) كار كرده است. همچنين اشراف وي به مسائل مالي ايالات متحده سبب شد كه در سپتامبر 2009 نمايندگان مجلس ايالات متحده از وي بخواهند تا در مورد خطرات الگوي مالي و بحران‌هاي آن و نيز بحران مالي سال 2008 نظرات خود را ارايه دهد. اصطلاح «جنگ ارزي» حاصل زماني پس از بحران مالي 2008 ميلادي در امريكا است. پس از اين بحران به نظر مي‌رسد كه بنيان تئوري‌هاي رايج اقتصادي دچار لرزش شده و اكنون اصل آزادي تجارت و عدم دخالت اقتصادي دولت، جايگزين كمك‌هاي مالي دولت به شركت‌هاي خصوصي براي جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد لشكر بيكاران شده است. اينها همگي موجبات نااميدي از دلار و جست‌وجو براي ارزي جايگزين را به همراه خواهد داشت. ريكاردز معتقد است: رشد جهاني شدن، قراردادهاي مشتقات مالي (كه ارزش آنها بستگي به ارزش دارايي ديگري چون سهام، شاخص بورس، طلا، نفت و... دارد) و اهرم مالي (مفهومي از نوسان بدهي‌ها دارد) در 40 سال گذشته وقوع بحران مالي و سرايت آن به همه كشورها را غير قابل اجتناب كرده است. به طوري كه بحران جديد از بازار ارز آغاز و به سرعت به بازار سهام و اوراق قرضه و بازار كالا سرايت خواهد كرد.
بيماري هلندي در اقتصاد ايران
بيماري هلندي، بيماري شناخته شده‌اي در عرصه اقتصاد است. بيماري هلندي يك مفهوم اقتصادي است كه تلاش مي‌كند تا رابطه بين بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي و ركود در بخش صنعت را توضيح دهد. اين مفهوم بيان مي‌كند كه افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي‌تواند اقتصاد ملي را از حالت صنعتي بيرون بياورد. اين اتفاق به علت افزايش نرخ ارز واقعي موثر صورت مي‌گيرد كه بخش صنعت را در رقابت ضعيف مي‌كند. در حالي كه اين بيماري اغلب مربوط به اكتشاف منابع طبيعي مي‌شود، مي‌تواند به «هر فعاليت توسعه‌اي كه نتيجه‌اش ورود بي‌رويه ارز خارجي مي‌شود» مربوط شود مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي، كمك‌هاي اقتصادي خارجي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. آغاز بيماري با افزايش قيمت نفت پديدار شده و نتايجي از جمله تضعيف بخش‌هاي قابل مبادله به ويژه بخش صنعت و كشاورزي، تقويت بخش ساختمان به عنوان بخش غيرقابل مبادله، كاهش قابل ملاحظه صادرات و افزايش واردات، برهم زدن تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومي دولت، فشار بر منابع ارزي كشور، افزايش نرخ ارز و ايجاد نظام سهميه‌بندي ارزي، كاهش درآمدهاي منابع بودجه و تغييرات منفي GDP، ركود سنگين بازار بورس، رشد منفي سرمايه‌گذاري، افزايش نرخ تورم، افزايش پايه پولي كشور و اثرات ناخوشايند ديگري را در بردارد. دليل اينكه به پديده بيماري هلندي تا اين اندازه توجه مي‌كنيم اين است كه پس از پايان دوره رونق اقتصادي حاصل از درآمدهاي بادآورده نفتي، روند تعديل اقتصادي ايجاد شده در شرايط رونق صادراتي، در جهت معكوس عمل نمي‌كند.