به جد معتقدم كه بزرگ‌ترين مانع توسعه و پيشرفت در كشور ما، خود دولت است. منظورم از دولت، نهاد دولت است و نه دولت تدبير و اميد يا مهرورزي يا دولت‌هاي قبلي. وقتي مي‌گويم دولت مجموع نهادها و قواعد رسمي و غيررسمي است كه تمشيت امور مي‌كند و بر ما حكومت مي‌كند اعم از سه قوه مقننه، قضاييه، مجريه و نيروهاي نظامي و انتظامي. عامدانه از واژه حكومت استفاده نمي‌كنم چون بيم آن دارم كه بد تعبير شود. اصلا بگذاريد براي اينكه متهم نشوم واژه ديگري را هم اضافه كنم كه زهر كمتري داشته باشد؛ دولت = نظام تدبير و نظام اداري. اين نظام تدبير/ اداري ما در ايران آنقدر خسته، بزرگ و بي‌انگيزه است كه حتي توان كوچك كردن خود را ندارد و از آن بدتر، آنقدر ناتوان است كه توان اصلاح خود را نيز ندارد. اصلاح نظام اداري در ايران سابقه‌اي ديرينه دارد. اما براي آنكه وقت خودم و شما را با بيان تاريخ مساله نگيرم. فقط بسنده مي‌كنم به عملكرد دولت تدبير و اميد در اين زمينه، زماني كه رييس‌جمهور براي اولين بار بعد از انتخابات به مجلس مي‌رود بايد سندي را تقديم به مجلس كند به نام: خط‌مشي و اصول كلي برنامه دولت. در آن سند چابك‌سازي و متناسب‌سازي دولت وعده داده و نوشته شده بود: با توجه به بزرگ و غيرمنعطف بودن، دولت آمادگي اجراي برنامه‌هاي توسعه را به صورت موثر ندارد. ارتقاي قابليت دولت براي توسعه، نيازمند كوچك‌سازي اندازه دولت در برخي حوزه‌ها، مقررات زدايي، تسريع و توسعه برون‌سپاري در چارچوب قانون خدمات كشوري، افزايش اثربخشي از طريق اصلاحات ساختاري، تفكيك مناسب وظايف، اصلاح رويه‌ها و استانداردهاي كاري و توجه به مساله ميزان تمركز و تمركززدايي و افزايش اثربخشي نظام بازرسي و نظارت است. دولت يازدهم برنامه‌هاي منسجمي را براي پيشبرد امور در اين بخش اجرا خواهد كرد و «كارآمدسازي نظام اداري و استخدامي» با توضيح زير به متن بالا اضافه شده بود: كشور تجارب تلخي از ناكارآمدي‌هاي مديريتي دارد. اين ناكارآمدي در همه سطوح مديريتي مشاهده مي‌شود. لذا تحول در نظام انتخاب مديران، آموزش مديريت، رفتار سازماني مديران و ايجاد نوعي فهم مشترك از مسائل و چشم‌انداز كشور ضروري است. به همت و پيگيري دكتر عسگري كه از مديران با سابقه سازمان برنامه بود، طرحي احيا شد با نام برنامه اصلاحات نظام اداري و بعد از تصويب در شوراي عالي اداري به همه سازمان‌ها ابلاغ شد. سپس براي محكم‌كاري نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور از سوي رييس‌جمهور، به تمامي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها ابلاغ و آنها مكلف به تدوين و اجراي سياست‌هاي خود مبتني بر نقشه راه ابلاغي شدند. بعد از آن چه اتفاقي افتاد؟ نمايندگان سازمان مديريت در دستگاه‌هاي اجرايي مشخص و منصوب شدند. چند جلسه‌اي برگزار شد. مباني تشريح شد. سازمان برنامه احيا شد. ساختار جديد سازمان برنامه تصويب و اجرا شد. معاونين جديد منصوب شدند. دكتر عسگري از سازمان رفت. سازمان برنامه درگير مسائل ديگري شد. اصلاحات نظام اداري فراموش شد و از اولويت خارج شد. به عبارت ديگر، اصلاحات نظام اداري مُرد. حتما كارهاي مهم‌تري وجود داشت كه از اين مهم‌تر بودند. اين طرح در نطفه خفه نشد، بلكه در زماني نوزادي از بين رفت. بياييد نگاه كنيم كه چرا اصلاحات نظام اداري در كشور ما مهم است؟سعي مي‌كنم در سه تصوير، سه ويژگي نظام فعلي اداري كشور را براي شما ترسيم كنم و نشان دهم كه با اينچنين دولتي (نظام تدبير/نظام اداري)، هيچ برنامه توسعه‌اي در كشور به سرانجام نخواهد رسيد.
1- نظام انگيزشي كاركنان دولت
فرض كنيد من در يك وزارتخانه اقتصادي كار مي‌كنم مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت. حقوق من مثلا 100 هزار تومان است. كشور وارد تحريم مي‌شود. وضعيت شركت‌هاي بازرگاني وخيم مي‌شود. حقوق من 100 هزار تومان باقي مي‌ماند. كشور وارد ركود تورمي مي‌شود. حقوق من 100 هزار تومان مي‌ماند. شركت‌هاي معدني مشكل بهره مالكانه پيدا مي‌كنند، شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كاهش پيدا مي‌كند، حقوق من 100 هزار تومان مي‌ماند. درآمد شركت‌هاي فعال در شهرك‌هاي صنعتي كاهش پيدا مي‌كند. وضعيت همان است. مي‌بينيد معيشت من به عنوان كارمند دولت به هيچ‌وجه به عملكرد من در حوزه مسووليتم ربطي ندارد. به همين دليل است كه به زندگي كارمندي خو مي‌گيرم. بعد از مدتي كار من مي‌شود عطف و پيرو زدن! (اصصلاح تخصصي كارمندان دولت، يعني پيگيري و پاسخ به نامه‌ها). كشور وارد فاز پساتحريم مي‌شود. حقوق من همان 100 هزار تومان است. تعداد جواز صنعتي افزايش پيدا مي‌كند. باز وضعيت من همان است. به همين خاطر است كه زندگي دولتيان از زندگي مردم عادي كه خدمت‌گيرندگان از دولت هستند مجزاست. منافع من به عنوان يك كارمند در گرو منافع مردم كوچه و بازار نيست.
2- نظام تخصيص منابع
سال‌هاي سال است كه مي‌گويند نظام بودجه‌ريزي در ايران معيوب است. نظامي كه مبتني بر سه فاكتور بودجه امسال سازمان تعيين مي‌شود: بودجه سال قبل شما، تعداد كارمندان شما و صد البته قدرت چانه‌زني شما! فرض كنيد كه شما سازمان سرمايه‌گذاري خارجي كشور يا سازمان توسعه تجارت هستيد. زماني كه در شرايط تحريم هستيم بخشي از فعاليت شما كاهش پيدا مي‌كند. بودجه شما بر اساس همان سه فاكتوري كه عرض كردم تعيين مي‌شود. وارد دوران پساتحريم مي‌شود كار شما پنجاه برابر مي‌شود، بودجه شما بر همان منوال تعيين خواهد شد. وقتي شما مدير يك مجموعه مي‌شويد خيلي خوشبخت خواهيد بود اگر مقدار بودجه سال پايه شما بالا باشد و در ضمن قدرت چانه‌زني مدير قبلي شما بالا بوده باشد. به همين خاطر بودجه شما براي سال بعد مي‌تواند از يك سطح بالا شروع شود. بماند كه در هزينه كرد همين بودجه چه مصيبت‌هايي كه نخواهيد داشت.
3- نظام گردش اطلاعات
بگذاريد مثال ديگري بزنم. داستان حذف ثروتمندان در هدفمندي يارانه‌ها را به خاطر بياوريد. تمام اطلاعات لازم براي حذف ثروتمندان در دستان دولت است. اصلا آنقدر دولت بزرگ است كه تمام امور معيشتي ما به نوعي به دولت وابسته است. به نوعي مي‌شود گفت تمام اطلاعات ما در دستان دولت است. اما خوشبختانه براي عده‌اي و بدبختانه براي عده‌اي، دولت از تجميع و نتيجه‌گيري از اين داده‌ها ناتوان است. اين داده‌ها چيستند؟
نظام بانكي (حساب‌هاي بانكي و تسهيلاتي كه از بانك‌ها دريافت كرده‌ايم.)
نظام بيمه‌اي (ليست بيمه شركت‌ها خود بيانگر خيلي چيزهاست. تعداد ماشين‌هايي كه به نام من بيمه شده است، آيا نمي‌تواند مبنايي براي تخمين سطح معيشت من باشد؟)
نظام مالياتي و گمركي (مگر نمي‌شود گردش مالي اشخاص حقيقي و حقوقي بالاتر از يك مقداري را شناسايي كرد؟)
حقوق و دستمزد كارمندان دولت (مگر نمي‌شود كارمنداني كه بالاي پنج ميليون دريافتي دارند را شناسايي كرد؟ صد البته!)
بانك اطلاعاتي ورود و خروج ما از كشور (كسي كه در طول سال پنج بار خارج از كشور رفته است، نيازمند 45 هزار تومان يارانه است.)
بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط با آموزش و پرورش (و در نتيجه كساني كه فرزندان خود را به مدارس غيرانتفاعي مي‌فرستند.)
دولت به صورت بالقوه مي‌تواند اين اطلاعات را كنار هم بگذارد. يك الگوريتم تشخيص طراحي و با اطمينان بالاي 99 درصد سطح معيشت افراد را شناسايي كند. سپس براي آن يك درصد سازوكار اصلاح و اعتراض بگذارد. اما چرا اين كار را نمي‌كند. دولت ناتوان است. ربطي هم به دولت تدبير و اميد ندارد. كمااينكه اين مساله در دولت قبلي نيز بود. دولت در كل ناتوان است. وقتي مي‌گويم دولت؛ مجموع بروكراسي‌اي كه بر ما حكومت مي‌كند اعم از سه قوه مقننه، قضاييه، مجريه و نيروهاي نظامي و انتظامي را مي‌گويم.
نياز شديد ايران به افراد دولت آفرين
همان‌گونه كه ما در اقتصاد، به كارآفرينان نياز داريم كه بتوانند خون جديدي در رگ‌هاي اقتصاد جاري كنند، در بدنه دولت نيز نيازمند «افراد دولت‌آفرين» هستيم. مردان و زناني كه شش ويژگي داشته باشند. 1- اول از همه خلاق، جسور، چارچوب شكن و نوآور باشند و بتوانند روتين‌هاي سازماني را بشكنند. 2- به‌شدت مورد اعتماد نظام باشند. چارچوب شكنان اگر از يك پشتوانه اعتماد برخوردار نباشند توسط سازمان‌هاي نظارتي به جرم عبور از قانون له خواهند شد. 3- به كاربرد فناوري‌هاي نوين مديريتي به ويژه فناوري اطلاعات آشنا باشند. 4- به چم و خم كار اداري مسلط باشند. قوانين و مقررات موجود را تا حدودي بدانند. 5- انگيزه كافي براي تحول‌آفريني داشته باشند. انگيزه‌اي كه حداقل وي را براي يك جنگ 10 ساله تغذيه كند. 6- حضور و حمايت شبكه‌اي از افراد تحول آفرين را به همراه داشته باشند. اين كار يك جنگ تمام عيار است. حتي اگر ژنرال باشيد بدون لشكر هيچيد!
تغيير نظام اداري كار دشواري است. حتي اگر نمي‌توانيم دولت‌آفريني كنيم، دست‌كم دو پروژه را به صورت جدي پيش ببريم. يكي اينكه بين منابعي كه در اختيار يك سازمان يا نهاد قرار مي‌گيرد و دستاوردهاي آن نهاد ارتباط برقرار كنيم آنگاه خواهيم ديد كه ولع سيري‌ناپذير بودجه و اعتبار در سازمان‌ها، فروكش خواهد كرد و منطقي خواهد شد. پروژه دوم، بين دستاوردهاي يك سازمان/نهاد دولتي و پاداشي كه از صدر تا ذيل آن (از وزير تا دربان) دريافت مي‌كنند، رابطه برقرار كنيم. آنگاه خواهيم ديد كه كاركنان دولت، زندگي‌شان به مردم گره خواهد خورد. هم اكنون به جد مي‌گويم كه هيچ سازوكار فراگير و موثري براي تعريف، اندازه‌گيري دستاوردهاي نظام تدبير و اداره ما يعني سه قوه و نيروهاي نظامي و انتظامي وجود ندارد. كلي‌گويي و كلي‌بافي بر افكار و رفتار و گزارش‌هاي ما جاري و ساري است. بديهي است كه اين دو پروژه رافع اصلاحات ساختاري ديگر از جمله فراگيري احزاب ملي و تغيير نظام انتخاباتي ما (كه هم اكنون بر اساس انتخابات محلي است) نيست. دولت روحاني اگر در جست‌وجوي يك يادگار ماندگار است بايد يك نظام تدبير و يك نظام اداري خوب به دولت بعدي تحويل بدهد و آغازگر اصلاحات جدي در كل نظام تدبير باشد. آغاز اصلاحات در قوه مجريه، به ديگر اركان نظام تدبير نيز تسري پيدا خواهد كرد. در پايان با يك افسوس و دو صد اميد تكرار مي‌كنم اصلاحات نظام اداري مرد، زنده باد اصلاحات. ٭مشاور وزير اقتصاد