ترمز اقليت بهارستان مقابل لايحه انتخاباتي پاستور

  احسان بداغي  / مجلس ترمز لايحه دو فوريتي دولت براي شفاف‌سازي منابع تبليغاتي نامزدهاي انتخابات را كشيد. حالا اين لايحه با قيد يك فوريت با سرعتي كمتر در بهارستان به پيش مي‌رود. سرعتي كه دولتي‌ها هنوز اميدوارند آنقدرها باشد كه آن را به انتخابات هفتم اسفند به عنوان نخستين ايستگاه خود برسانند. طيف همسو با دولت هم البته براي جبران تصميم ديروز مجلس، برنامه‌هايي را در ذهن دارند. برنامه‌هايي نظير همان كه براي طرح هسته‌اي مجلس در دو ماه پيش اجرا شد؛ درخواست 50 نماينده براي تغيير دستور مجلس. تنها چنين تاكتيكي است كه مي‌تواند اين لايحه را به هفتم اسفند برساند. به جز اين هر چه پيش‌ آيد با تصميم نمايندگان به رد دو فوريت لايحه شفاف‌سازي در جلسه ديروز، هيچگاه اين آرزوي دولت براي انتخابات مجلس دهم تبديل به قانون نخواهد شد. خصوصا در فصلي كه هم بحث بودجه سالانه كشور در ميان است و هم بحث دلمشغولي‌هاي انتخاباتي خود نمايندگان در بيرون از بهارستان. در مجلس هيچكس نيست كه بگويد با اصل موضوع مشكلي دارد. حتي مخالفان دولت هم عنوان مي‌كنند كه شفاف كردن منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي يك اقدام مثبت است. ظاهر اختلافات اما بر سر چگونگي اين كار متمركز شده؛ جايي كه نمايندگان منتقد و مخالف لايحه دولت مي‌گويند پاستورنشينان با لايحه‌اي كه داده‌اند نمي‌توانند به هدف اصلي كار برسند.
ترمز اقليت
دولتي‌ها و هواداران شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي اصلا خود را براي راي ديروز نمايندگان آماده نكرده بودند. جايي كه دو فوريت اين لايحه با 68 راي مخالف در برابر 104 راي موافق و 9 راي ممتنع تصويب نشد تا نهايتا يك فوريت آن به راي صحن علني گذاشته شود. اين راي اما آنقدرها هم غير‌قابل پيش‌بيني نبود. همين مجلس چيزي حدود دو ماه پيش طرح هسته‌اي اجراي برجام را با همين وضعيت مواجه كرد. جايي كه با وجود همه پيام‌هايي كه به بهارستان رسيد، سياستمداران ساكن اين ميدان دو فوريت آن را رد كردند و ورود آن با قيد يك فوريت به دستور كار مجلس هم خود تبديل به داستاني جديد از زد و خوردهاي سياسي شد. حالا هم هرچند نمايندگان با 162 راي موافق، 14 رأي مخالف و 2 راي ممتنع يك فوريت طرح را تصويب كردند اما براي دولتي‌ها جاي نگراني است كه كار يكي از مهم‌ترين لوايح دو سال و نيم اخير آنها به اما و اگرهاي كميسيون شوراها و دير رسيدن به صحن علني كشيده مي‌شود. هر چند بهروز نعمتي، از موافقان اين لايحه به «اعتماد» خبر مي‌دهد كه موافقان آن قرار است بعد از بررسي‌هاي كميسيون شوراها با درخواستي كه امضاي 50 نماينده را دارد، پيشنهاد تغيير دستور صحن علني را براي بررسي سريع‌تر اين لايحه مطرح كنند. اما فصل بودجه و درگير‌هاي انتخاباتي تعداد زيادي از نمايندگان شايد سرنوشت اين لايحه را در اين مرحله متفاوت از سرنوشت طرح هسته‌اي دو ماه پيش كند. چه آنكه آن طرح پشت خود كوهي از توصيه‌ها و پيام‌ها را داشت و نهايتا كارش به آنجا رسيد. در حالي كه لايحه شفاف‌سازي از چنين پشتوانه سياسي هم تا اينجا بي‌بهره مانده است.
لايحه شفاف‌سازي و باران پيشنهادات
سوال اصلي‌تر اما اين است كه چرا مجلسي‌ها به دو‌فوريت اين لايحه راي ندادند؟ سيد هادي حسيني، از نمايندگان موافق دولت براي جواب اين سوال، موضوع را به تعداد آراي مخالف دو فوريت ارجاع مي‌دهد؛ 68 راي. تعداد آرايي كه برداشت او از آنها چنين است؛ «اين تعداد در قياس با نمايندگان حاضر در جلسه همان درصد منتقدان و مخالفان جدي دولت است كه نمي‌خواهند پروژه‌هاي مختلف دولت و در صدر آنها پروژه‌هاي سياسي موفق شوند.» اما برنامه آنها براي اين لايحه چيست؟ حسيني در اين باره هم به «اعتماد» مي‌گويد: «آنها با رد دو فوريت اين لايحه را به مسيري فرستادند كه مي‌توانند بيش از پيش روي آن تاثير بگذارند. آنها قطعا هم در كميسيون و هم در صحن علني باراني از پيشنهادات را روي سر اين لايحه مي‌ريزند تا شكل اصلي خود را از دست بدهد. خصوصا اينكه موضوع طوري نيست كه مانند طرح هسته‌اي هيات رييسه بتوانند تعداد پيشنهادات را تعديل كنند.» او البته در كنار اين تاكتيك احتمالي ديگري را هم رو مي‌كند؛ «از سويي مخالفان دولت شايد در ذهن خود به مشغله‌هاي كاري مجلس در هفته‌هاي آينده هم فكر كنند و در اين فكر باشند كه كار را به زماني بيندازند كه ديگر اين لايحه به انتخابات مجلس دهم نرسد.» عباسعلي منصوري آراني هم در اين ميان معتقد است كه فعلا مسير پيش رو براي لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخابات سخت شده است. تركيب 10 نفره كميسيون شوراها به عنوان كميسيون تخصصي اين لايحه هم قدري به نگراني‌ها خواهد افزود. جايي كه دو كرسي اين مجموعه در اختيار رييس و نايب‌رييس مجلس است كه تقريبا از اعضاي همواره غايب جلسات آن هستند و دو كرسي را عليرضا زاكاني و فاطمه آليا، از موثرترين نمايندگان مخالف دولت در اختيار دارند؛ دو چهره‌اي كه بارها نشان داده‌اند در يك تقابل سياسي بر سر يك لايحه سياسي مي‌توانند به‌طور كامل طيف منتقدان و مخالفان دولت را نمايندگي كنند و در اين راه هيچ كم نخواهند گذاشت.
تقابل از لحظه آغاز
تركيب موافقان و مخالفان لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخابات مجلس هم البته خود نشان از يك تقابل سياسي بي‌پرده دارد. ديروز در صحن علني محمد قسيم عثماني و محمدعلي پورمختار از طيف حاميان علي لاريجاني در مقام موافق و محمد عليپور و عليرضا خسروي از فراكسيون اصولگرايان كه گرايشي نزديك به جبهه پايداري دارند نيز در قامت مخالفان اين لايحه ظاهر شدند. موافقان از شنيده‌هاي خود درباره هزينه‌هاي ميلياردي تبليغات انتخابات و منابع مبهم آن مي‌گفتند و مخالفان از سياسي‌كاري دولت در اين لايحه. تقابل اين دو ديدگاه تقابل همان دو صف‌كشي هميشگي مجلس نهم بود. از يك‌سو محمد قسيم عثماني مي‌گفت‌ «پول‌هاي كثيف جريان انحرافي خروار خروار براي اهداف خاصي در حال خرج شدن است، عده‌اي در پي تسخير مجلس آينده هستند. نبايد مجلسي داشته باشيم كه ابزار دست كساني باشد كه در پي زر و زور هستند. بايد مشخص باشد هر كسي كه پول خرج مي‌كند، اين پول را از كجا آورده و چرا اين‌گونه خرج مي‌كند؟» از سوي ديگر هم محمد عليپور اين استدلال را مطرح مي‌كرد كه «نيت خالصي در پي اين لايحه نيست»  يك طرف محمدعلي پورمختار در موافقت خود استدلال مي‌كرد كه «شنيده مي‌شود چندين ميليارد براي نامزدي برخي افراد هزينه مي‌شود. بايد چارچوب‌هايي براي اين كار تعريف شود» و معتقد بود «اين لايحه به نوع نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات نيز كمك خواهد كرد و ادله قوي جايگزين نامه‌هايي مي‌شوند كه دستي به شوراي نگهبان ارايه شده و مي‌شود.» از طرف ديگر عليرضا خسروي مخالفت مي‌كرد كه «دقت لازم در تدوين اين لايحه صورت نگرفته و همچنان خلاء‌هايي دارد» و در خطاب به دولت مي‌گفت: «دولت در حالي دست افراد و اشخاص براي كمك به نامزدها را بسته كه دست احزاب و گروه‌ها را باز گذاشته است. پيش از همه اينها هم حسينعلي اميري، قائم مقام وزارت كشور براي نمايندگان استدلال كرده بود كه «لايحه شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي مطالبه عمومي است» و «در اين لايحه از ظرفيت دستگاه‌هاي مختلف و كارشناسي دستگاه‌هايي همچون وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانك مركزي استفاده شده است.»
سياست حمله براي شفاف‌سازي
نهايتا اما هر چند راي مخالفان كمتر بود، ولي آنقدرها بود كه بتواند ترمز بررسي لايحه را در صحن علني بكشد و قدري از سرعت آن بكاهد. لايحه شفاف‌سازي منابع مالي نامزدهاي انتخابات براي همه تداعي‌كننده همان بحث پول‌هاي كثيف است؛ بحثي كه وزير كشور در ارديبهشت‌ماه به راه انداخت تا در آذرماه منتهي به اين لايحه شود. سابقه اختلافات رحماني فضلي با مجلسي‌ها بر سر همان موضوع پول‌هاي كثيف اما مي‌تواند تصويري كم و‌بيش قابل تكرار از اختلاف‌نظرها بر سر لايحه امروز دولتي‌ها را به دست دهد؛ اختلافاتي كه تازه از جلسه ديروز و با راي منفي به دو فوريت لايحه آغاز شده و احتمالا در روزهاي آينده دو جريان سياسي غالب مجلس بر سر همين لايحه انگشت اتهام را براي خيلي چيزها به سوي هم دراز كنند. چنانچه همين ديروز هم اين اتفاق افتاد؛ مخالفان دولت بحث «كرسنت» را پيش كشيدند و موافقان «كمك‌هاي انتخاباتي محمدرضا رحيمي» را. اينها تازه به شرط آن است كه اين لايحه به روزهاي منتهي به 7 اسفند برسد.