ايرج نديمي، نماينده مجلس در گفتوگو با «اعتماد» از جزييات طرح ميگويد
اخذ گواهينامه ديگر نيازي به گذراندن سربازي ندارد
ارديبهشت ماه گذشته، خبر تصويب طرح اخذ گواهينامه رانندگي بدون گذراندن سربازي در كميسيون اقتصادي مجلس منتشر شد. روز گذشته اين طرح با كسب اكثريت آرا در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و طبق آن از اين پس صدور گواهينامه براي اشخاص منوط به گذراندن دوره سربازي نخواهد بود. اين در حالي است كه پيش از اين طبق اصول مندرج در بند «الف» ماده 10 از قانون خدمت وظيفه عمومي، اخذ گواهينامه رانندگي منوط به تعيين تكليف خدمت سربازي بود و تا زماني كه متقاضيان تكليف سربازي خود را مشخص نميكردند، امكان دريافت گواهينامه را هم نداشتند. پس از تصويب اين طرح در مجلس، سردار موسي كمالي، جانشين اداره سرمايههاي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح به اين مصوبه مجلس واكنش نشان داد و اظهار كرد: «از نظر ما قانونگذاري وظيفه و حق يك نماينده مجلس است و قطعا آنچه از سوي مجلس درباره امكان اخذ گواهينامه بدون تعيين تكليف سربازي مشخص شده، با هدف حل مشكلات برخي از مردم بوده است. اما اين مصوبه كارشناسي شده نيست و با اهداف و قوانين سربازي مغايرت دارد. اين مصوبه علاوه بر اينكه ميل و رغبت سربازي را كاهش ميدهد، تامين كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح را با مشكل مواجه خواهد كرد. اين مصوبه به نفع سربازان و مشمولان فراري و غايب و متخلف خواهد بود.»اما سردار كمالي در شرايطي اين حرفها را ميزند كه ايرج نديمي، نماينده مجلس معتقد است كه اين طرح براي رفع قانونگريزي مطرح شده است. او از جمله كساني بود كه براي نخستين بار اين طرح را در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد، در راستاي ضرورت طرح اين موضوع و تصويب آن، «اعتماد» گفتوگوي كوتاهي با نديمي داشت:
چه مسالهاي باعث شد ضرورت طرح اين موضوع در مجلس احساس شود؟
امروز ما شاهديم كه نوجوانان و جوانان زيادي كه وسيله نقليه دارند و بيمه هم هستند، اما بنا به شرايطي كه دارند هنوز گواهينامه دريافت نكردهاند، و به استناد مواد قانوني قبلي در صورتي كه دچار حادثه هنگام رانندگي شوند، محكوم به حبس تعزيري شش ماه تا 24 ماه خواهند شد. پيشنهادي كه ما در كميسيون مطرح كرديم، اين بود كه گذراندن دوره سربازي در اخذ گواهينامه تاثيري نداشته باشد، چرا كه در بسياري موارد ممكن است فرد نياز داشته باشد كه معيشت خود را از طريق يك وسيله نقليه بگذراند. اگر در حين كار دچار حادثه شود، بايد به زندان برود و اين به معناي گسترش بزه در جامعه است.
منتقدان اين طرح معتقدند تصويب اين طرح موجب قانونگريزي ميشود.
اصل قانونگريزي اين است كه فرد بدون گواهينامه سوار ماشين شود. فرد زماني كه مجبور است بدون گواهينامه رانندگي كند، اين پيام را دارد كه من ميتوانم بدون قانون هم زندگي كنم. به تعبير ديگر اگر ما نيازهاي مردم را از راههاي طبيعي و قانوني رفع نكنيم، كمترين آسيبش اين خواهد بود كه از راههاي غير صحيح و غيرقانوني نيازشان را مرتفع ميكنند. مردم جامعه ما در شرايط اقتصادي فعلي، به سختي معيشتشان را تامين ميكنند، و بسياري از آنها به اجبار با يك وسيله نقليه به كسب درآمد ميپردازند. فردي كه گواهينامه ميگيرد بيشتر در دسترس مراجع قانوني است تا كسي كه گواهينامه ندارد. ميشود مدت زمان تمديد گواهينامه اين افراد را كوتاهتر كرد.
سردار كمالي به نمايندگي از ستاد كل نيروهاي مسلح معتقد است اين طرح فرار از سربازي را ترويج ميكند.
اتفاقا برعكس است، چون وقتي يك فرد گواهينامه دريافت ميكند بيشتر رصد ميشود. مدام از طريق گواهينامه فرد شناسايي ميشود. خود گواهينامه باعث ميشود كه فرد بيشتر زيرنظر باشد. فكر ميكنم مخالفت با اين طرح يك نگاه سنتي به شرايط است. نبايد با راههاي قديمي مردم را به سربازي بكشانيم. ما ميگوييم همانطور كه جوانان ما وظيفه دارند به سربازي بروند، حق دارند از امكانات موجود هم استفاده كنند، همانطور كه هر فردي حق استفاده از برق و گاز و خيابان و معابر عمومي را دارد حق داشتن گواهينامه هم دارد. گواهينامه امروزه يكي از بخشهاي زندگي است. اگر هم گفته ميشود كه اين قانون باعث بيميلي جوانان به سربازي ميشود، بايد گفت كه براي تمايل جوانان به اين موضوع بايد فكر ديگري كرد. همانطور كه در پرداخت جريمهها هم اين انتقادها مطرح بود اما ميبينيم كه نتيجه داده است. ضمن اينكه اين افراد مجوز خروج از كشور را كه ندارند، اگر صدور رواديد بدون گذراندن خدمت سربازي محقق ميشد، ميتوانستيم برخي از اين انتقادها را به جا بدانيم.
فكر ميكنيد اين قانون ميتواند در كاهش جرم هم تاثيرگذار باشد؟
تعداد زيادي از افرادي كه دچار حادثه در هنگام رانندگي شدهاند، قتل غيرعمد مرتكب شدهاند، هزينه اجتماعي دادهاند و به زندان رفتهاند، همين زندان رفتن خود موجب افزايش جرم است، چون فرد در زندان آموزشهاي غيرمستقيمي را ميبيند كه ميتواند مسير زندگياش را تغيير دهد. يكي از دلايلي كه فرد بعد از تصادف با يك عابر، فرار ميكند همين نداشتن گواهينامه است، اين موضوع با جان افراد در ارتباط است. وقتي كسي بعد از تصادف با يك عابر، به دليل نداشتن گواهينامه، به جاي اينكه مصدوم را به بيمارستان برساند، فرار كند، اگر آن مصدوم فوت كند، آيا ما مسوول نيستيم؟ از نظر من اين يك رويكرد اجتماعي است، از نظر فرهنگي و مقيد شدن مردم به پذيرش قانون هم ميتواند آثار مثبتي داشته باشد. چون قانوني كه قابليت اجراي خود را از دست ميدهد، فرار از آن محتملتر است. اين طرح در واقع براي پيشگيري فرار از قانون است نه ترويج و توسعه آن.