ادعاي نهاد نظارتي انتخابات
در ماه‌هاي اخير چند پيشنهاد درباره انتخابات از سوي وزارت كشور مطرح شده است كه دو مورد از آنها با مخالفت نسبي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده است، هرچند هنوز راه براي ادامه رايزني باز است. دو پيشنهاد عبارتند از، شفاف شدن صندوق‌هاي راي و نيز نصب دوربين در محل اخذ راي. يكي از دلايلي كه در رد هر دو پيشنهاد مطرح شده، لزوم مخفي بودن آراي مردم است. مطابق اصل شصت و دوم قانون اساسي، نمايندگان مردم به‌طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي‌شوند.
در اصل و ضرورت مخفي بودن راي ترديدي نيست و اين يك قاعده همگاني انتخابات در همه كشورها است، با وجود اين اگر بيشتر مردم مورد سوال واقع شوند، خواهند گفت كه به چه كسي راي خواهند داد يا راي داده‌اند. مخفي بودن راي در جايي اهميت دارد كه مردم تحت فشار و تهديد باشند كه به فرد يا گروه خاصي راي دهند و بعيد است كه در ايران چنين وضعي را شاهد باشيم. اصل مخفي بودن راي يك قاعده كلي است كه حتي در كشورهاي توسعه‌يافته هم رعايت مي‌شود، هرچند آنان هيچ ابايي از طرح علني راي خود ندارند، با وجود اين براي پرهيز از هرگونه شايبه يا سوءاستفاده‌اي، لازم است كه اين اصل در هر انتخاباتي رعايت شود ولي فقط اين اصل نيست كه بايد رعايت شود. اصل شفافيت و اينكه در صندوق‌هاي راي، راي اضافي و از ابتدا ريخته نشده باشد يا اتفاقاتي در محل راي‌گيري رخ دهد كه خلاف مقررات و قانون باشد، نيز بايد مورد توجه قرار گيرد وجود صندوق‌هاي شفاف يا وجود دوربين در محل اخذ راي هيچ تعارضي با اصل مخفي بودن راي ندارد، زيرا مخفي بودن راي دادن به اين معناست كه مردم اگر بخواهند كسي متوجه راي آنان نشود، بتوانند اين كار را انجام دهند. در بسياري از كشورهاي جهان نيز صندوق‌ها شفاف است و در ضمن راي مردم مخفي است. كسي كه بخواهد راي خود را مخفي دهد، به راحتي مي‌تواند آن را تا بزند و در صندوق شفاف بيندازد. كسي كه بخواهد راي خود را بنويسد بدون اينكه ديگران آن را ببينند يا فيلمبرداري شود، كافي است كه جايي براي نوشتن داشته باشد كه هنگام نوشتن نام‌ها پشت او به دوربين باشد. همين كافي است، در حالي كه اگر كساني باشند كه اصراري بر مخفي كردن راي خود نداشته باشند، مي‌توانند اين ملاحظات را رعايت نكنند، همچنان كه در شرايط حاضر نيز بسياري از افراد هيچ‌گونه اصراري بر مخفي كردن آراي خود ندارند.
مشكل اينجاست كه هر دو پيشنهاد وزارت كشور مبتني بر تجربياتي است كه بخش قابل توجهي از ادعاها عليه سلامت انتخابات را مي‌تواند خنثي كرده و پاسخ دهد. در گذشته بارها شاهد بوده‌ايم كه برخي از افراد مدعي شده‌اند كه صندوق‌هاي راي‌گيري، پيش از آغاز داراي برگه‌هاي راي بوده است. در حالي كه شفافيت صندوق پاسخ مستدلي به اين خطاي احتمالي است و نه تنها همه افراد و دست‌اندركاران صندوق در ساعت آغاز راي‌گيري مي‌توانند داخل صندوق را ببينند، بلكه مردمي كه جزو نخستين افراد براي راي دادن وارد حوزه مي‌شوند، نيز قادر هستند كه به خوبي ببينند هيچ برگ رايي پيش از آنان در صندوق نيست. به علاوه ميزان برگه‌هاي آرايي كه در ساعات پاياني در صندوق است، نشان‌دهنده تقريبي تعداد آراي مأخوذه است و نمي‌توان در اين باره نيز نظر ديگري داشت. همه اينها را مي‌توان با دوربين فيلمبرداري در حوزه مستندسازي كرد و جلوي هرگونه خطاي احتمالي را گرفت و اعتبار انتخابات را بالا برد. از همه مهم‌تر اتفاقاتي است كه در حوزه راي‌گيري رخ مي‌دهد و معمولا دخالت يا حضور ناظران نامزدها و اختلافاتي كه ميان ناظران شوراي نگهبان و وزارت كشور و ساير افراد رخ مي‌دهد كه وجود دستگاه فيلمبرداري در حوزه نه تنها اين وقايع را ثبت و ضبط مي‌كند، بلكه موجب مي‌شود افراد نيز اجازه تخلف را به خود ندهند.
در هر حال حتي اگر شوراي نگهبان دغدغه مخفي ماندن آرا را داشته باشد، راه‌حل‌هاي روشني براي اين دو پيشنهاد وجود دارد؛ اول اينكه صندوق‌ها در حدي شفاف باشند كه متن قابل خواندن نباشد ولي برگه آرا قابل ديدن باشد. ضمن آنكه چند خط شفاف نيز مي‌توان روي صندوق‌ها قرار داد كه بخشي از برگه‌هاي آرا به وضوح ديده شوند و ملاحظات مخفي ماندن راي نيز رعايت شود ولي رد شفافيت صندوق‌ها با استدلال لزوم مخفي ماندن راي، حتما سوءظن ايجاد خواهد كرد. ضمن اينكه اصلا نيازي به اين موارد نيست. راي‌دهنده كافي است كه برگه راي خود را تا بزند.
درباره دوربين فيلمبرداري نيز قضيه روشن است. مي‌توان در يك زاويه مشخص دوربين را كار گذاشت، به‌طوري كه همزمان همه محوطه راي‌گيري را پوشش دهد و حق كم و زياد كردن لنز را نداشته باشند. چنين دوربيني قادر به خواندن نوشته‌ها نخواهد بود، زيرا نماي آن دور خواهد بود. ضمن اينكه محل نوشتن آرا به گونه‌اي باشد كه نويسنده راي پشت به دوربين باشد و مشكلي را براي ثبت راي داده شده ايجاد نكند و راحت‌ترين كار نيز قراردادن محل كوچكي كه با پارچه مستور شده براي نوشتن برگ راي است. اين كار در بيشتر كشورها رايج است. بنابر اين هيچ توجيهي كه قابل قبول باشد براي انجام ندادن پيشنهادهاي وزارت كشور وجود ندارد.