سخنگوي وزارت كشور در پاسخ به «اعتماد»:
پرونده قرچك به دليل نواقص به استانداري
ارجاع داده شد
گروه سياسي/ پرونده قرچك هنوز هم سرنوشت مشخصي ندارد. همان تجمعي كه در يك پنجشنبه پاييزي قرار بود يك نشست دوستانه اصلاح‌طلبي باشد با حمله برخي افراد معترض كه در ميان آنها نماينده شهر ورامين در مجلس هم ديده مي‌شد، مواجه شد. تلاش براي برهم زدن يك مراسم آن هم از نوع اصلاح‌طلبانه زياد اتفاق جديدي نبود اما حضور يك نماينده كه وظيفه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون را دارد در اين تجمع بود كه آن را متفاوت‌تر كرده بود. با اين حال ماجراي قرچك هرچند كه با دستور سريع وزير كشور وارد مرحله پيگيري شد اما هنوز سرنوشت مشخصي ندارد. برخي از ارسال اين پرونده كه تحقيقات آن توسط استانداري انجام شده بود، به قوه قضاييه خبر مي‌دادند اما ديروز حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور گفت كه اين پرونده به دليل برخي نواقصش مجددا به استانداري تهران رفته است تا بازهم مورد تحقيق قرار بگيرد. ديروز حسينعلي اميري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سخنگوي دولت بعد از اتفاقات قرچك گفت كه اين آخرين اتفاق از اين دست نخواهد بود؛ آيا وزارت كشور قرار نيست برنامه‌اي براي امنيت اجتماعات و ميتينگ‌هاي انتخاباتي داشته باشد؟ اظهار كرد: ما در كشور بزرگي زندگي مي‌كنيم. در كشوري كه دموكراسي حاكم است و در اين شرايط هر كسي مي‌تواند نظري بدهد كه با نظر ديگران متفاوت باشد. من اميدوارم ديگر شاهد اتفاقاتي مشابه آنچه در قرچك روي داد، نباشيم. وي اظهار كرد: هر كسي در اين كشور آزاد است اظهارنظر، مباحثه، مناظره، سخنراني و... در چهارچوب قانون داشته باشد. سياست وزارت كشور و دولت اين است كه از تمام اجتماعات قانوني حمايت كند و اگر شخص يا گروهي اجتماعات قانوني را به هم بريزد قطعا با آنها در چهارچوب قانون برخورد خواهيم كرد. وي ادامه داد: در جمهوري اسلامي كليه قوانين با شرع مقدس تطبيق داده مي‌شود. بنابراين در اين شرايط نقض قانون نقض شرع مقدس نيز هست. هيچ كس حق ندارد قانون را زير پا بگذارد و حفظ ارزش‌ها بهانه‌اي براي حمله به اجتماعات قانوني و نقض قانون نمي‌تواند باشد. اميري در پاسخ به «اعتماد» در مورد پرونده قرچك با اشاره به جلسه خود با معاون سياسي وزير كشور در خصوص بررسي حوادث قرچك گفت: ما طي جلسه‌اي گزارش ارسال شده از سوي استانداري تهران را بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين گزارش در برخي موارد نياز به تكميل شدن دارد و در برخي موارد نياز است كه مراجع ديگري هم اظهارنظر كنند. وي افزود: با توجه به همه اين مطالب گزارش را براي تكميل به استانداري تهران بازگردانديم و اميدواريم هرچه زود‌تر مواردي را كه لازم است، كامل كنند و بعد از آن مي‌توانند مستقيما از استانداري گزارش را به دستگاه قضايي بدهند. اميري يادآور شد: در اين پرونده برخي اقدامات واجد جنبه جزايي است. برخي عامل و برخي مباشر، عده‌اي مرتكب جرم عمومي شدند و عده ديگري نيز مرتكب جرم عمومي و خصوصي، بنابراين موضوع دو حيثيتي است. بخشي را كه در آن جرم عمومي اتفاق افتاده قطعا دادستاني خودش به عنوان مدعي‌العموم تحت تعقيب قرار مي‌دهد و در بخش‌هايي كه جنبه خصوصي دارد هرچند برخي از اين افراد مامور دولت هستند، اما از جهت شكايت خصوصي خودشان بايد در دادسرا شكايت شخصي مطرح كنند. سخنگوي وزارت كشور يادآور شد: تمام كساني كه در اين موضوع عامل، آمر، مباشر يا محرك بوده‌اند نام‌شان در گزارش قيد شده است و براساس قوانين و مقررات حتما دستگاه قضايي به تخلفات آنها مي‌پردازد. وي افزود: ما نمي‌توانيم بگوييم چه كسي مقصر و مجرم است بعد از اينكه گزارش تكميل شد، تشخيص اتهام‌ها با دادستان است و تشخيص جرايم برعهده دادگاه است لذا بايد صبر كنيم تا دستگاه قضايي در مورد اين موضوع تعيين تكليف كند.