پاسخ قاليباف به انتقادها نسبت به عملكرد شهرداري درباره آلودگي هواي تهران
مسوول حل آلودگي هوا نيستيم اما آماده كمك هستيم
در جلسه شهردار تهران با خبرنگاران علاوه بر موضوع آلودگي هوا، موضوعات مهم ديگري هم مطرح شد. «حسابرسي» از شهرداري و اختلافهاي اعضاي شوراي شهر با شهرداري موضوع بعدي مطرح شده در جلسه ديروز بود كه قاليباف با ذكراينكه اگر در شهرداري تهران تا قبل از سال 85 كسي سندي دال بر حسابرسي از شهرداري دارد، روي ميز بگذارد، گفت: زماني كه من به شهرداري تهران آمدم، تعداد شركتهاي شهرداري 120 بود، بعد ازآن يكبار به شورا رفتم و اعلام كردم كه برخي سازمانهاي شهرداري حياط خلوت هستند. مثلا ما شركتي داشتيم كه 14 سال بود، در حال تسويه بود و جالب اينكه دفترش هم در تبريز قرار داشت. به همين دليل تعداد شركتها را به 46 شركت رساندم و براي شفافيت هر چه بيشتر مقرر شد همه شركتها نيز تحت حسابرسي قرار بگيرند. و اگرنه شركتهاي شهرداري تابع قانون تجارت هستند و اصلا لازم نيست كه جاي ديگري بخواهد دوباره از آنها حسابرسي كند. شهردار تهران با بيان اينكه براساس اصول حسابرسي، اسناد حسابرسها بايد به مجمع ارايه و پس از تصميمگيري اعلام شود، گفت: اينكه ميگويند در شركتها فساد مالي است، اين اصلا درست نيست چراكه چطور ممكن است سازمان حسابرسي كه از معتبرترين سازمانهاست به عنوان حسابرس مترو، امتياز مطلوب و قابل قبول به آن بدهد، اما حسابرس يك شركت حسابرسي بند «ج» كه براساس گريدها صلاحيت حسابرسي از شهرداري با اين حجم معاملات مالي را ندارد، حسابرسي را رد كند؟
قاليباف با انتقاد از اظهارنظرهاي غير كارشناسي در مورد حسابرسي گفت: حسابرس بايد نظرخودرا به شورا ارايه و نهايتا اين شوراست كه موضوع را تاييد يا رد خواهد كرد، گفت: اين انصاف نيست كه قبل از نهايي شدن گزارش حسابرسي، اخبار جلسهاي كه در راستاي بررسي اين گزارش است، منتشر شود. وي با بيان اينكه موضوعات مالي، سياسي نيستند، گفت: در شهرداري با اين گستردگي كار و چرخش مالي؛ حتما سوءاستفاده و... وجود دارد اما براساس اعلام مراجع ذي حساب، روند تخلفهاي اينچنيني نسبت به سالهاي گذشته و نسبت به ساير سازمانها در حال كاهش است. ضمن اينكه اگر جايي تخلف و جرمي رخ داده، من با آن بهشدت برخورد ميكنم. وي درخصوص كسب در آمد شهرداري از محل تراكمفروشيهاي پايتخت نيز با لحني تند خطاب به مديران شهري و شهرداران اسبق پايتخت، گفت: كساني در دهه 70 طرح تفصيلي را در كشوي ميزشان گذاشته و در كشو را قفل كردند و با افتخار همه جا ميگفتند كه ما نميگذاريم اين طرح اجرا شود، در محله كامرانيه و در كنار همين محل پلصدر فعلي به زمينهاي 2هزار متري، مجوز ساخت 25 طبقه دادند و گفتند هر كس پول بدهد به وي هرچقدركه بخواهد تراكم ميفروشيم. حالا همين افراد امروز به نقد عملكرد شهرداري نشستهاند! شهردار تهران با بيان اينكه تراكمهاي شهر تهران براساس طرح تفصيلي صورت ميگيرد، گفت: البته ممكن است خطاهايي در اين زمينه داشته باشيم اما خطاهاي ما زير 2 درصد است. حتما در حوزه شهرسازي تخلفاتي را داشتهايم اما امروز دقيقترين كنترلها در شهر تهران اعمال ميشود.
وي درمورداينكه چرا هنوز حكم پاساژ علاءالدين اجرايي نشده است با بيان اينكه اين ساختمان در دهه 70 ساخته شد و پايان كار نيز ندارد، گفت: بخشي از تخلفات ساختمان علاءالدين همچون ساخت طبقات اضافي در زمان مديريت بنده اتفاق افتاده و شهرداري نيز در اين زمينه تخلفاتي داشته است كه بدون سروصدا با متخلفان برخورد كرده و ضمن عزل اين افراد از جمله شهردار منطقه، اين افراد را به دادگاه معرفي كرديم. جالب است بدانيد مدعيان فعلي كه در رسانهها فشار ميآورند كه چرا اين طبقات اضافه تخريب نميشود، در زماني كه در سكوت به دنبال مجوزهاي تخريب طبقات اضافه بوديم، توصيه ميكردند كه آقا، شما كوتاه بياييد. حالا همان افراد، فرار رو به جلو دارند و ميگويند چرا تخريب نميكنيد؟ بايد بگويم كه با وجود همكاري نكردن مالك با ما براي تخريب طبقات اضافه با يك شركت مهندسي قراردادي بستهايم تا بدون آسيب رساندن به سازه و مغازههاي ساير طبقات، طبقه هفتم آن را تخريب كنيم.
شهردار تهران درخصوص آخرين وضعيت ساخت و ساز در عشرتآباد نيز در حالي كه دستانش را به علامت ارادت به سينه گذاشته بود، گفت: خيليها فكر ميكردند كه من به خاطر ارادتي كه به سپاه دارم در اين مورد كوتاه خواهم آمد، اما زيربار تخلفات نميروم. پس از جلسهاي كه با ميراث داشتيم توافق شد تا سازه عشرتآباد هفت طبقه روي همكف باشد كه اين مساله به سپاه هم منتقل شد. الان هم از دو سازه اين مجموعه، بايد يك طبقه ازسازهاي كه بهطور كامل ديوار چيني شده كم شود و سازه پشتي آن هم كه هنوز بهطور كامل ديواركشي نشده به همان تعداد طبقات، كاهش ارتفاع دهد.
شهردار تهران درخصوص اراضي عباسآباد نيز با بيان اينكه هرگونه تغيير در اراضي عباسآباد براساس مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي و مصوبه مجلس انجام ميگيرد، گفت: ميزان بارگذاري و تراكم براساس مصوبه بوده است و اگر برخي معتقدند كه بايد تغييري در اين حوزه صورت گيرد بايد بروند مجوز اين تغييرات را از مسيرهاي قانوني خود بگيرند.