آينده تحريم‌هاي اقتصادي در جهان
سياست‌هايي كه ضد خود مي‌شوند
گروه اقتصادي| اعمال تحريم از سوي امريكا عليه كشورهاي مختلف به‌ويژه ايران و روسيه در 10 سال گذشته باعث شده است كه كشورهاي قدرتمند اقتصادي، سياست‌هاي تحريم را فراگيرند؛ يعني ايالات متحده امريكا به گونه‌اي ناخواسته، راهي را پيش روي مخالفان خود قرار داده كه آنها بتوانند فشارهايي را عليه خود امريكا اعمال كنند، پس اين احتمال وجود دارد كه امريكا، با تدابير و فشارهاي اقتصادي يكساني عليه شركت‌ها، بانك‌ها و شهروندان خودش مواجه شود. اينها برآيند مقاله‌اي است كه «ريچارد نفيو» مدير برنامه‌ريزي مركز سياستگذاري جهاني انرژي دانشگاه كلمبيا نوشته است. او براساس رويكرد اقتصادي، تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا را بررسي كرده است. نفيو با برشمردن واقع‌بينانه مشكل‌هاي اين ابزار، به ارايه راهكارهايي براي رفع نقايصش به‌منظور تداوم كارايي سياست‌هاي تحريمي پرداخته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس اين مقاله را ترجمه كرده است. نكته قابل توجه در تحليل‌هاي نويسنده آن است كه او ادامه روند فعلي را در سياست تحريم، به صلاح سياست خارجه امريكا نمي‌داند و معتقد است با ادامه اين روند كارايي تحريم در سطح بين‌الملل از ميان رفته و در چشم‌اندازي محتمل، اين امكان وجود دارد كه ديگر اقتصادهاي قدرتمند جهاني، اقدام‌هاي متقابل تحريمي را عليه شركت‌ها و حتي دولت امريكا به‌كار ببرند. هرچند جمع‌بندي مطالب نفيو نشان مي‌دهد كه او عميقا موافق استفاده هرچه بيشتر از ابزار تحريم در جهت اهداف سياست خارجه است و بيان مي‌كند كه تحريم يك ابزار قدرتمند است، اما در عين حال معتقد است كه بايد اصلاحاتي در اين ابزار انجام شود؛ نكته محوري بحث او آن است كه سياستگذاران امريكايي بايد بدانند كه بدون انجام اصلاحات، مزيت نامتقارن تحريم‌ها، در آينده، به آسيب‌پذيري نامتقارن ايالات متحده امريكا تبديل مي‌شود.
پاتك تحريمي؛ يك امكان جدي
به گفته نفيو با ادامه روند تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا، امكان پاتك تحريمي عليه اين كشور وجود دارد؛ اين سخن به اين معنا است كه اقتصادهاي قدرتمند و درحال رشدي همچون چين، با بهره‌گيري از تجربيات امريكا در تحريم ايران و روسيه، ممكن است در آينده، شركت‌هاي امريكايي و حتي دولت اين كشور را در موارد خاص تحريم كنند؛ پس نفيو به شركت‌هاي امريكايي كه داراي تعاملات بين‌المللي هستند توصيه مي‌كند كه هوشيارانه‌تر عمل كنند و تا حد امكان به تقويت نقاط آسيب‌پذير خود بپردازند. به عقيده كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس مقاله نفيو نشان مي‌دهد: اولا جداي از ادعاهاي
ايالات متحده، كارشناسان معتقدند كه ديگر اين كشور يك قدرت بلامنازع نيست كه بتواند با قدرت اقتصادي خود، ديگران را ملزم به همراهي با تحريم‌ها كند؛ چه اينكه در چند سال گذشته و به تبع تحريم ايران و روسيه، ضررهاي زيادي بر شركت‌هاي بين‌المللي خارجي و حتي شركت‌هاي خصوصي وابسته به امريكا وارد شده است. ثانيا درحالي اين كشور در موضوع تحريم يكه‌تازي مي‌كند كه كارشناسان حوزه تحريم به فكر مقاوم‌سازي دولت و شركت‌هاي بين‌المللي هستند؛ مبادا كه تحريم‌هاي احتمالي ديگر كشورها عليه امريكا موثر واقع شود. بنابراين ضرورت اتخاذ رويكردهاي مقاوم‌سازي اقتصاد كه با عنوان اقتصاد مقاومتي در ايران در دستور كار قرار گرفته است، بيش از پيش نمايان مي‌شود.
موسسه‌هاي اقتصادي ديگر زير بار نمي‌روند
نويسنده در اظهارنظرهاي متعددي بيان مي‌كند كه تاثير تحريم بر كشور مورد نظر مستلزم متقاعدسازي شركت‌هاي بين‌المللي به انجام ندادن تعامل‌هاي اقتصادي با كشور تحت تحريم است. به گفته نفيو در بيشتر موارد اين متقاعدسازي با استفاده از زور و قدرت- براي مثال وضع جريمه عليه شركت‌هاي متخلف- ميسر مي‌شوند. در مورد ايران با وجود منابع طبيعي سرشار و همچنين بازار پر رونق و جذاب، شركت‌هاي بين‌المللي پس از خروج از ايران به‌دليل فشارهاي ايالات متحده امريكا، متحمل ضررهايي شده‌اند. اين موضوع باعث شده كه منافع اين شركت‌ها در نقطه مقابل خواست دستگاه سياست خارجه امريكا قرار گيرد. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين مورد هم يكي ديگر از علايم ضعف و كاهش كارآيي ابزار تحريم است. آزرده خاطر شدن شركت‌هاي بين‌المللي به احتمال زياد اين نويد را مي‌دهد كه در تحريم‌هاي احتمالي آتي، اين شركت‌ها با سياست‌هاي امريكا همراهي نخواهند كرد يا اينكه در روند اجراي آنها، كارشكني خواهند كرد.
چين و ايران تهديدهاي دولت‌محور امريكا
ريچارد نفيو با توجه به كاهش تدريجي فاصله اقتصادي بين چين و امريكا، اين حقيقت را بيان مي‌كند كه روند صعودي رشد اقتصادي چين باعث خواهد شد كه در سال 2025، توليد ناخالص داخلي دو كشور با هم برابر شود و پس از آن سال، شكاف بين توليد دو كشور به شكلي صعودي افزايش يابد. براساس تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس هدف نويسنده از ارايه اين پيش‌بيني اقتصادي، ارايه تصويري از افول هژموني اقتصادي امريكا، در نظم بين‌الملل است. باز هم به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس نويسنده مي‌خواهد اين نكته را بيان كند كه در آينده نه چندان دور، امريكا اقتصادي نخواهد بود كه حدود يك‌چهارم توليد ناخالص جهاني را به‌خود اختصاص داده بود؛ رفته‌رفته اين قدرت كاهش پيدا كرده است؛ بنابراين ايالات متحده ديگر نخواهد توانست مقاصد سياسي خود را با استفاده از تسلط اقتصادي‌اش بر جهان پي‌جويي كند. نكته مهم اما در تحليل نويسنده، ارايه مثال چين است. در نگاه نخست اين نكته به ذهن خطور مي‌كند كه دليل ذكر اين مثال پيشتازي اقتصاد چين و قرار گرفتن در رأس رقباي اقتصاد امريكا است. با يك نگاه دقيق‌تر از حيث راهبرد امنيتي ايالات متحده امريكا اما متوجه مي‌شويم كه چين، يك چالش بزرگ براي امريكا است نه افق يك مثال؛ اين چالش تا جايي اهميت دارد كه مي‌توان مذاكرات هسته‌اي ايران را هم تاحدودي بر اساس اين رويكرد تبيين كرد. در سند راهبردي وزارت دفاع و سياست دفاعي امريكا كه در سال 2012 منتشر شده است، دو تهديد يعني ايران و چين به عنوان تهديدهاي دولت‌محور معرفي مي‌شوند. از ابتداي روي كار آمدن آقاي اوباما و حتي پيش از آن، گزينه تحريم در قبال ايران گزينه اصلي او بوده است. اوباما در سخنراني‌هاي خود در آيپك بالبي يهوديان در امريكا (در سال‌هاي 2007 و 2008) حتي قبل از اينكه كانديداي رياست‌جمهوري بشود، بر گزينه تحريم به‌شكل جدي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «راهكار من تحريم‌هاي سخت عليه ايران است نه ديپلماسي و گزينه نظامي. » دومين الزام راهبردي امريكا كه در استراتژي سال 2012 امريكا مطرح شده، با عنوان چرخش به آسيا معرفي شده و در سند وزارت دفاع امريكا آمده است. پس از روي كار آمدن اوباما، تحولات خاورميانه، جنگ‌هاي منطقه، بحث اسراييل و بيداري اسلامي باعث شدند كه امريكا نتواند به آسيا و مسائل اقتصادي آن بپردازد. در واقع موضوعي كه منافع امريكا را تضمين مي‌كند اين است كه قدرتش از جنس اقتصادي باقي بماند. نبايد فراموش كرد كه چالش قدرت‌هاي جديد براي امريكا از حيث اقتصادي است. ارتباط بين قدرت اقتصادي و نفوذ جهاني روشن مي‌كند چرا امريكا اقتصاد را در كانون سياست خارجه خود قرار مي‌دهد. چرخش به سوي آسيا، مستلزم كاهش توجه يا رفع توجه از خاورميانه است. اگر امريكا بخواهد خاورميانه را بدون برنامه‌ريزي رها كند، به‌حتم اين منطقه به‌دليل دست‌وپنجه نرم كردن قدرت‌ها با يكديگر، دستخوش تحولاتي مي‌شود و قدرت‌هاي بين‌المللي هم تلاش مي‌كنند در آن تحولات ورود پيدا كنند. اين امر با راهبرد چرخش به سمت آسيا تناقض دارد.
حال پرسش مهم اين است كه امريكا بايد چه نوع خروجي از اين منطقه داشته باشد و بايد چه نوع مديريتي براي كاهش حضورش در منطقه انجام دهد؟ براي خروج از خاورميانه و از طرفي، مديريت اين منطقه، يك سري الزامات براي امريكا پديد مي‌آيد. الزام اساسي امريكا، اين است كه ايران با توجه به واقعيت‌هاي منطقه‌اي، مهار و درونگرا شود و نتواند يك قدرت بزرگ در منطقه محسوب شود. اگر امريكا قدرت ايران را به رسميت بشناسد، نفوذش در منطقه خاورميانه دچار خدشه مي‌شود؛ حال آنكه تداوم رهبري جهان از سوي امريكا در سند راهبردي دفاع امريكا به عنوان اولويت اول ذكر شده و شكي نيست كه خاورميانه، منطقه‌اي است كه مهم‌ترين معادلات بين‌المللي را رقم مي‌زند؛ از سوي ديگر اگر امريكا تصميم به تقابل بي‌محابا با ايران بگيرد، باعث خواهد شد كه قسمت عمده‌اي از تلاش و قواي استراتژيك خود را درگير ايران كند؛ به تبع اين امر، امريكا نخواهد توانست به دو سوي آسيا حركت كند. خلاصه اينكه استفاده از ابزاري مانند مذاكره و دستيابي به توافق مطلوب است و اين امر براي عطف نگاه به آسيا و به‌ويژه چين امري ضروري است. اين نتيجه‌گيري در كنار بحثي كه ريچارد نفيو راجع به قدرت اقتصادي رو به رشد چين و احتمال تقابل اقتصادي با امريكا ارايه كرده است، يك نكته مهم را يادآوري مي‌كند: اينكه چين و رشد اقتصادي‌اش، يك خطر جدي براي ايالات متحده تلقي مي‌شود و امريكا چاره‌اي جز جزم كردن عزم و تجميع نيروها براي تقابل و رقابت اقتصادي با اين كشور ندارد؛ از اين رهگذر برداشت مي‌شود كه مذاكره با ايران براي دستيابي به توافق جامع هسته‌اي، يك نياز جدي براي كشور امريكا است هرچند در خطابه‌هاي رسانه‌اي، اين موضوع به‌شدت نفي مي‌شود.