نوبخت: براي ارايه اسناد به هر مرجع نظارتي آماده‌ايم

گروه اقتصادي| برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي، روز گذشته واكنش‌هايي به دنبال داشت. سخنگوي دولت در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران، ضمن تكذيب اين خبر گفت: ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است. محمد باقر نوبخت ادامه داد: رقم 1/4 ميليارد دلاري مربوط به صندوق توسعه ملي نبوده است كه ما آن را به ريال تبديل كرده باشيم، بلكه اين رقم مربوط به فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بين خزانه، صندوق توسعه ملي و موضوع مربوط به فاينانس توزيع شده است؛ پس اصلا از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي نشده است.
 وي اعلام آمادگي كرد كه با مسوولان هر دستگاه نظارتي كه مدعي هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملي مبلغ 1/4 ميليارد دلار را به ريال تبديل و برداشت كرده است، صحبت كنم. نوبخت با تاكيد بر اينكه تراز صندوق توسعه ملي مشخص است و برداشت‌هاي آن با اجازه رهبري انجام مي‌گيرد، گفت: ‌به‌طور مثال براي حل موضوع آب از منابع اين صندوق استفاده شد كه گزارش‌هاي دقيق ‌آن موجود است و تمام اقدامات زير نظر قوه مجريه نيست؛ چرا كه دادستان كل كشور هم عضو هيات امناي صندوق است، بنابراين اسناد صندوق طوري نيست كه بتوان برداشت 1/4 ميليارد دلار را از آن كتمان كرد.

عده‌يي مي‌خواهند مطالب غير واقعي را  به دولت نسبت دهند

نوبخت با بيان اينكه نمي‌دانم در پشت پرده چنين اخباري چه كساني هستند، افزود: عده‌يي مي‌خواهند مطالب غيرواقعي را به دولت نسبت دهند، در حالي كه دولت اگر بخواهد برداشتي از صندوق توسعه ملي داشته باشد، مسير قانوني آن را طي خواهد كرد. نوبخت با اشاره به انتشار اين خبر در برخي رسانه‌ها گفت: اين خبر، نامه ديوان محاسبات بود كه براي مجلس نوشته بود؛ انتظار مي‌رفت خبرگزاري منتشر‌كننده خبر به حساسيت مساله توجه كند، چون انتشار اين مصوبه در شرايط تحريم باعث سوءاستفاده دشمنان مي‌شود. وي خبر اعلام شده در اين خصوص را دروغ خواند.
وي توضيح داد: از اين رقم كه به معادل ريالي تبديل شده است، مقداري به خزانه واريز شده، همچنين سهم صندوق از آن 20 درصد بوده و 60 درصد سهم فاينانس درنظر گرفته شده است كه اين توضيحات در نامه‌يي نيز آمده است و نشان مي‌دهد كه 1/4 ميليارد دلار از فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بخشي از آن به صندوق توسعه ملي واريز شده است.

كدام برداشت؟

 رييس صندوق توسعه ملي نيز دومين مقام دولتي بود كه روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت به خبر برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي واكنش نشان داد. صفدر حسيني گفت: دولت نه تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نداشته است. وي گفت: انتشار چنين اخباري كارهاي سياسي است كه براي كشور مفيد نخواهد بود. وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي، هيات نظارت گردن كلفتي دارد كه بالاي سر آن است، ادامه داد: سازوكار صندوق توسعه ملي آنقدر محكم است كه دولت نمي‌تواند بدون مجوز قانوني برداشتي از آن داشته باشد.
حسيني همچنين در توضيح روند نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي، به ارايه گزارش بانك مركزي طبق قانون و هر ماه يك بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره كرد و گفت: ‌در تمام ترازهاي بانك مركزي كه در پايان هر ماه به صندوق توسعه ملي ارايه مي‌دهد، تمام تغييرات اعلام مي‌شود و به هيچ‌وجه در اين گزارشات رقم 1/4 ميليارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد. وي با بيان اينكه در گذشته حساب ذخيره ارزي را داشته‌ايم كه سازوكار مستحكمي نداشت، گفت: زماني كه من وزير اقتصاد بودم و اين وزارتخانه را تحويل دادم در حساب ذخيره ارزي حدود 12ميليارد دلار منابع داشتيم و در سه سالي كه صندوق توسعه ملي شكل گرفته، منابع مالي مانده حساب ارزي تنها 12 ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است.

گزارش رسمي ديوان محاسبات

از سوي ديگر غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسوولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است. وي در توضيح اين مطلب افزود: داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتي به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتي ايران است 4 ميليارد و 100 ميليون دلار بدهكار و مقرر بوده تسويه كند و مسوولان دولت اين بدهي را تسويه شده فرض كرده‌ و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده‌اند.
وي با اشاره به عدم واريز بدهي شركت نبوك به حساب ايران با گذشت چند ماه، گفت: معادل 1/4 ميليارد دلار به ريال تبديل شده و رشد پايه پولي كه به يك‌باره در اسفند سال گذشته رخ داد، از اين محل بود كه به بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اختصاص يافت.
 او با تاكيد بر اينكه ما مطمئن هستيم اين اتفاق (برداشت غيرقانوني 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي) رخ داده است، گفت: اگر مسوولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است؛ البته وقتي اين گزارش به دست من رسيد تامل كردم تا بررسي بيشتري از كانال‌هايي انجام دهم و وقتي آنها هم اين گزارش را تاييد كردند، بازتاب رسانه‌يي پيدا كرد.

آب و حامل‌هاي انرژي بر اساس تورم گران نمي‌شوند

نوبخت در جمع خبرنگاران به سوالاتي كه حول محور برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نبودند نيز پاسخ داد. وي در جواب اين پرسش كه قائم‌مقام وزير نيرو گفته است پيشنهاد داده‌ايم كه قيمت آب در سال آينده براساس نرخ تورم افزايش يابد آيا اين درخواست عملي خواهد شد؟ گفت: نرخ قيمت آب و يا ديگر حامل‌هاي انرژي براساس ميزان تورم افزايش نمي‌يابد، افزايش حامل‌هاي انرژي تابع يك تصميم هستند و ما براساس مرحله سوم هدفمندي يارانه‌ها در مورد آن تصميم‌گيري خواهيم كرد.
او در پاسخ به اين سوال كه جرياني خاص به دولت براي تغيير وزير كشور فشار مي‌آورند و زمزمه تغيير وزير كشور را در رسانه‌هاي خودسر داده‌اند آيا دولت چنين تصميمي دارد، افزود: اين موضوع تكذيب مي‌شود و صحت ندارد. سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه دولت افزايش ۱۴ درصدي را براي حقوق كارمندان در نظر گرفته‌ در حالي كه برخي از نمايندگان گفته‌اند كه اين حقوق بايد تا ۱۷ درصد افزايش يابد، گفت: من نمي‌دانم نمايندگان از چه منابعي مي‌خواهند به اين ميزان حقوق‌ها را افزايش دهند، مي‌خواهند نفت را ۷۵ دلار كنند و يا مي‌خواهند ماليات‌ها را بالا ببرند؟ چراكه هيچ منابعي براي افزايش حقوق ۱۷ درصدي وجود ندارد.