نگاهي دوباره به ضرورت‌ها و راهبردهاي قوانين انتخاباتي
لزوم تدوين قانون جامع فعاليت‌هاي سياسي
محمدجواد حق‌شناس 1/
حميد عزيزيان شريف‌آباد2/
«انتخابات» يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي عقلي بشر به عنوان روشي كم‌هزينه براي گسترش مشاركت و رقابت گروه‌هاي اجتماعي در زندگي سياسي بوده و در چند سده اخير تحولات فراواني براي رفع اشكال‌ها، بهبود فرآيندها و تكامل آن در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. با پيروزي انقلاب اسلامي اين حق در نظام جمهوري اسلامي نهادينه شده اما همواره شاهد آسيب‌هايي در حوزه انتخابات و قانونگذاري‌هاي صورت گرفته براي اين حوزه بوده‌ايم. مقام معظم رهبري در اجراي اصل يكصد و دهم قانون اساسي، بررسي و تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند. با در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع؛ مجمع تشخيص مصلحلت از اهل‌نظر براي مشاركت در تدوين اين سياست‌ها دعوت به عمل آورده است. با هدف كمك به تصميم‌سازي در اين حوزه تلاش خواهد شد تا دراين مقاله اذهان تصميم‌گيرندگان را به برخي نكاتي كه كمتر مورد نظر بوده است، جلب كنيم.
الف- تهيه و تصويب قوانين انتخاباتي در فضاي تقابل گفتمان‌هاي حذفي
اولين و مهم‌ترين آسيب نظام انتخاباتي در ايران، يك «تقابل حذفي گفتماني» است كه تبعات منفي فراواني به همراه داشته است، با شروع قانونگذاري در دوره اول مجلس شوراي اسلامي، قوانين انتخاباتي اصلي كشور مثل قانون انتخابات مجلس، قوانين مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، قانون انتخابات رياست‌جمهوري، قانون شوراها همچنين قوانين مهم سياسي ديگري مثل، قانون احزاب و قانون مطبوعات در اين مجلس به تصويب مي‌رسند. با بررسي مشروح مذاكراتي كه براي بررسي اين قوانين تشكيل شده بود، علاوه بر اين ويژگي مشترك كه درهمه اين جلسات نزاع‌هاي كلامي و اخطارهاي آيين‌نامه‌يي و قانون اساسي بسيار فراوان وجود داشت، ويژگي مهم ديگري نيز به وضوح قابل رويت است. موافقان و مخالفان اين لوايح و طرح‌ها، به وضوح متعلق به دو وضعيت گفتماني متفاوت هستند كه از آنها با عنوان گفتمان لزوم توجه به «روح قانون اساسي» وگفتمان لزوم توجه به «حفظ انقلاب اسلامي» از شر توطئه دشمنان نام مي‌بريم. در مجموع جلساتي كه براي بررسي كليات اين قوانين برگزار شد، 20 نفر به عنوان موافق و 18 نفر به عنوان مخالف كليات صحبت كردند.3 تحقيقا همه مخالفان و تقريبا تمامي موافقان، از اين دو گفتمان براي ارايه نظرات خود در صحن علني استفاده كرده‌اند. گفتمان «روح قانون اساسي» به ضرورت توجه به اصول فراواني از قانون اساسي مثل اصل سوم (لزوم مبارزه دولت با استبداد و آزادي مطبوعات)، اصل هشتم (امر به معروف و نهي از منكر)، اصل نهم (عدم امكان سلب آزادي مردم با قانونگذاري)، اصل نوزدهم (برابري حقوقي تمام ملت) بيستم (حمايت قانوني يكسان)، بيست و دوم (تعرض ناپذير بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص)، بيست و سوم (ممنوعيت تفتيش عقايد)، بيست و چهارم (آزادي نشريات و مطبوعات)، بيست و ششم (آزادي سازمان‌يابي مانند آزادي تحزب)، بيست و هفتم (آزادي اجتماعات و راهپيمايي)، با هدف جلوگيري از هرگونه محدوديتي در ارايه آرا، نظرات و همچنين رفتارهاي سياسي مردم تاكيدداشته است. در مقابل گفتمان «حفظ انقلاب اسلامي»، همواره ضمن تاييد اوليه، توجه طرف مقابل را به ذيل اين اصول، جايي كه در بيشتر آنها قيودي تصريح شده و همچنين اين نكته كه تفصيل اين اصول را قوانين عادي مجلس مشخص خواهد كرد، جلب مي‌كند. همچنين يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي اين دسته، لزوم توجه به شرايط خاص كشور پس از انقلاب، توطئه‌هاي دشمنان و ويژگي‌هاي خاص مردم ايران از لحاظ مذهبي، انقلابي و ولايتمدار بودن است. ارايه همه اين سخنراني‌ها و استدلال‌ها در اين مقاله ممكن نيست. به همين دليل تنها دو موردي كه جنبه جامعيت بيشتري داشته‌اند، براي روشن شدن هرچه بيشتر فضاي فكري و گره‌گاه‌هاي اصلي اين دو گروه ارايه مي‌شود:
محمد مجتهد شبستري (مخالف كليات طرح قانون مطبوعات): «اگر قرار باشد كه بياييم در جمهوري اسلامي به مطبوعات بگوييم چه بايد بكنيد اين خلاف اصولي است از قانون اساسي كه درباره آزادي تحزب و مطبوعات و فعاليت‌ها صحبت مي‌كند، من در اينجا يك مساله اساسي را مطرح مي‌كنم كه در خيلي از جاها به درد خواهد خورد وآن مساله آزادي‌هاي قانون اساسي است. به عقيده بنده يك غفلت يا مسامحه‌يي در معني كردن آزادي‌هاي موجود در قانون اساسي مي‌شود. وقتي شما صحبت از آزادي مي‌كنيد بايد مشخص كنيد آزادي در برابر كه؟ اين مساله مهم است، يعني شما وقتي به كسي يا به گروهي يا به مطبوعات مي‌گوييد كه ما به تو آزادي مي‌دهيم بايد مشخص كنيد كه در برابر چه كسي وچه مقامي به او آزادي مي‌دهيد. آزادي در خلأ قابل مطالعه نيست. در يك نسبت و روابط قابل مطالعه است. آزادي كه در قانون اساسي ما و در همه قوانين اساسي به احزاب يا مطبوعات يا اشخاص داده مي‌شود آزادي در برابر هيات حاكمه است. اين در همه جاي دنيا همين‌طور است يعني شما آزادي مي‌دهيد در برابر هيات حاكمه. وقتي گفته مي‌شود كه شما آزاد هستيد كه حرف بزنيد يعني هيات حاكمه (دولت) نمي‌تواند جلوي شما را بگيرد. اين معناي آزادي در همه جاي دنيا است. بعد مقيد مي‌شود به قوانين، الا در جايي كه نقض قانون اساسي بشود الا در جايي كه مباني اسلام به خطر بيفتد كه چند مورد كلي در قانون اساسي براي اين موارد نقض معين شده است، متاسفانه ديده مي‌شود كه قضيه درست عكس اين تلقي مي‌شود. يعني اين آزادي؛ در برابر دولت و هيات حاكمه تصور نمي‌شود بلكه دولت و هيات حاكمه تعيين‌كننده حدود آزادي تصور مي‌شوند. در قانون اساسي اين‌طور نيست. اگر صورتجلسات مجلس خبرگان را ملاحظه بفرماييد آن موقعي كه اين مواد نوشته مي‌شد در آنجا درست اين بحث‌ها شده است. اين تضييقات پيش‌بيني شده ولي مورد تصويب قرار نگرفته و آزادي در مقابل دولت و هيات حاكمه تلقي شده بعد گفته شده است كه اگر ناقض اسلام بوده و ناقض جمهوري و چه و چه بود… قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد و جلوي آن را مي‌گيرد. بنابراين بنده اين‌طور مي‌خواهم عرض بكنم كه اصلا تعيين تكليف و سياست براي مطبوعات كه چه بكنيد با روح قانون اساسي و نص قانون اساسي مخالف است». (مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي- دوره اول- جلسه 184، صفحه 25).
حسين هراتي (موافق طرح قانوني احزاب): «ازمشكلات بزرگ بعد از انقلاب ما گروهك‌هاي خلقي روسي و امريكايي بوده‌اند. حتي يكي از شخصيت‌ها نقل مي‌كرد كه بعد از انقلاب ۱۲۰۰ سازمان وگروه و دسته وجمعيت اعلان موجوديت كردند. حالا شما حساب كنيد كه اگر اينها مي‌خواستند به كار خودشان ادامه بدهند به سر اين انقلاب چه مي‌آمد؟ وهمه ما نمونه‌هاي تلخ و فاجعه‌آميز از اين گروهك‌ها را چه در جريان دانشگاه، چه درميدان آزادي و چه در اماكن ديگر ديده‌ايم وبنابراين مهم‌ترين مشكل ما در رابطه با اينها اين بوده كه ما يك قانون مشخص ومدوني نداشته‌ايم... مي‌دانيم كه دست امپرياليزم در بيرون تمام تلاش وكوشش‌اش بر اين است كه بتواند گروهك‌ها و سازمان‌هاي داخلي را دراختيار خودش بگيرد تا از طريق آنها از درون ضربه بزند و اينها مخصوصا سازمان‌هاي غير اسلامي آنچه ما از آنها تجربه داريم يا درخط امريكا هستند و خداي‌شان دلار است و معيار ارزش‌هاي‌شان متر اسكناس است يا در خط شرق هستند كه به شكم و اسافل اعضا مي‌پردازند و هدف برايشان وسيله را توجيه مي‌كند. بنابراين، اين سازمان‌هاي غير اسلامي كه مي‌خواهند فعاليت كنند بايد بودجه آنها دقيقا مشخص بشود كه از چه مسيري هست كه نتواند از خارج به وسيله هواپيما و از راه‌هاي مخفي برايشان وارد بشود و اينها در درون به صورت يك غده سرطاني عليه انقلاب عمل كنند». (مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي- دوره اول- جلسه119، صفحه25).
تقابل‌ها ورقابت‌هاي اين دو گفتمان در طول تاريخ جمهوري اسلامي؛ رقابتي «حذفي» بوده است و شرايط و بحران‌هاي تاريخي سه دهه اخير، اين ذهنيت را بين حاملين دو گفتمان پديد آورده است كه جز با حذف ديگري نمي‌توان به سرمنزل مقصود رسيد. بر اين اساس، گفتمان غالب همواره احساس مي‌كرده است كه گفتمان ديگر مي‌خواهد با استناد به«آزادي» و «نفي استبداد»، «اسلاميت نظام» را زير سوال ببرد و به صورت ضمني، نظام ولايت فقيه را نظامي استبدادي معرفي كرده و نهايتا هم راه را براي تصويب قوانيني مثل آزادي همجنس‌گرايي باز كند.
سيد عباس ابوترابي‌فرد: «به طور كلي حكومت در جهان بر دو نوع است: يك حكومت حكومتي است كه مي‌خواهد افراد را به چاه ضلالت و بدبختي و گمراهي الي غيرالنهايه بكشاند و افرادي را ما در تاريخ مشاهده كرده‌ايم و زمان خودمان هم مي‌بينيم كه در عين حال كه ادعاي علم و دانش مي‌كنند آنقدر در تفكر و در عمل ساقط هستند كه شايد ما نتوانيم تصور كنيم. دانشمندان‌شان دور ميزگرد جمع مي‌شوند و تبادل‌نظر مي‌كنند كه آيا شكنجه جايز است يا نه؟ عاقبت فتوي مي‌دهند بله شكنجه جايز است حتي مي‌شود خردسال هشت ساله‌يي را هم براي به دست آوردن اطلاعات از پدر شكنجه داد. يا دانشمندان‌شان در مجلس قانونگذاري جمع مي‌شوند و عمل جنسي بين دو فرد همجنس‌باز را قانونا تجويز مي‌كنند...». (مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، دوره اول، جلسه 79)
در مقابل گفتمان«روح قانون اساسي»، دغدغه‌هاي طرف مقابل را به عنوان مستمسكي براي نفي يا فشل كردن كليت اصول آزاديخواهانه قانون اساسي مي‌پنداشته‌اند.
سيد محمد خاتمي (وزير ارشاد وقت): «رسالت قانون عبارت است از بسط و تفصيل اصولي كه در قانون اساسي آمده است و هرچه قانون عادي مجري را به عمل نزديك تر بكند و آن مساله كلي و عامي كه در قانون اساسي آمده به مصاديق نزديك‌تر بكند آن موفق‌تر است، در حالي كه در طرح فعلي كه مورد بحث است عبارات و تعبيراتي به كار رفته كه به مراتب گسترده‌تر و مبهم‌تر از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده و اين در اجرا، جامعه ما را دچار اشكال مي‌كند. فرض كنيد اگر دو اصل بسيار مهم و نكته مهم در قانون اساسي درباره نشريات آمده كه «آزادند مگر آنجا كه مخالف مباني اسلام و حقوق عمومي باشند» ذكر كلمه« انحرافي» مثلا در كنار «مخالف با مباني اسلام» مساله را مبهم‌تر مي‌كند نه روشن‌تر. براي اينكه انحراف اعم از مخالفت با مباني اسلام است. ممكن است چيزي انحرافي باشد ولي مخالفتي با مباني اسلام نداشته باشد. يك مورد و دو مورد هم نيست تعبيرهاي زيادي در اين زمينه به‌كار رفته كه ابهام قضيه را بيشتر مي‌كند. مساله ديگري كه در اثر همين ابهام پيش خواهد آمد اين است كه راه را براي اعمال سليقه و اجتهاد افراد در عمل به قانون باز مي‌گذارد. مفاهيم چند بعدي و تاويل‌پذيري كه وجود دارد بسته به اينكه چه كساني تصميم بگيرند در اين مورد نحوه برخورد با مطبوعات از بين مي‌رود و بسته به اينكه چه كساني تصميم بگيرند در اين مورد نحوه برخورد با مطبوعات متفاوت خواهد شد». (مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي – دوره دوم- جلسه 80)
در مجلس شوراي اسلامي دوره دوم؛ قوانين «انتخابات رياست‌جمهوري» و «حدود و وظايف رييس‌جمهور» به تصويب مي‌رسد. همچنين به جز قانون احزاب، بقيه قوانين تهيه شده در مجلس اول مورد بازنگري قرار مي‌گيرند. در اينجا نيز تقابل اين دو گفتمان به روشني قابل رويت بوده و نكات ظريفي از دغدغه‌ها، آسيب‌شناسي‌ها آمال و آرزوها و ترس‌ها و نگراني‌هاي حاملان اين دو گفتمان را روشن مي‌كند با اين تفاوت كه از قدرت گفتماني كه به روح قانون اساسي تاكيد مي‌كند در اين مجلس به تدريج كاسته مي‌شود. به عنوان مثال اگر اين گروه در مجلس اول توانسته بودند كه طرح قانوني مطبوعات را مسكوت بگذارند يا اصلاحاتي در بقيه قوانين، مطابق نظر خود اعمال كنند، در مجلس دوم با وجود همراهي برخي وزراي دولت به خصوص وزير ارشاد وقت، به هيچ كدام از اين امور موفق نمي‌شوند. اين روند در ساير مجالس شوراي اسلامي نيز
به تناوب تاكنون ادامه داشته است.
تبعات چنين نگرش‌هاي حذفي و نبود سنتزي مناسب از عقايد دو طرف در قانونگذاري‌هاي انتخاباتي ايران بسيار مهم و تعيين كننده بوده است. مهم‌ترين نتيجه چنين وضعي اين است كه سياستمداران براي جلب راي، به‌جاي اينكه برنامه‌هايي اجرايي بدهند، براي تعيين اهداف و آرمانهاي خود به «تبليغات بر مبناي گفتمان» متوسل مي‌شده‌اند. به عبارت بهتر ايده اين بوده است كه: «به ما راي بدهيد تا به مجلس، شوراي شهر يا دولت برويم و پرچم گفتمان‌تان را بالا نگه داريم». در ادامه روش قانونگذاري هم، اين‌گونه بوده كه مرتبا قيد و بندهايي اضافي از ترس قدرت گرفتن ديگري در قوانين گنجانده شود. در ادامه به تجربه قانونگذاران بر چنين مبنايي كه لاجرم به ناكارآمدي قوانين انتخاباتي در ايران انجاميده است، پرداخته مي‌شود.
ب- ناكارآمدي تاريخي قوانين انتخاباتي
در 9 دوره مجلس شوراي اسلامي، بيش از يكصد اصلاحيه بر قوانين انتخاباتي و سياسي كشور وارد شده است و اين سواي تلاش‌هايي است كه در جهت تصويب قوانيني انجام گرفته و در راي‌گيري‌هاي مجلس يا در نظارت‌هاي شوراي نگهبان ناكام مانده است. كثرت اين تلاش‌ها، خود به‌روشني نمايانگر عدم كارايي قوانين تصويب شده در حوزه اجرا بوده است. اولين انتخابات رقابتي كشور، انتخابات رياست‌جمهوري بود كه در پنجم بهمن ماه 1358 برگزار شد. اتفاقا اولين اعتراض‌ها به نتايج انتخابات هم در همين انتخابات از سوي كانديداي رده سوم يعني سيد احمد مدني مبني بر ناكارآمدي قانون انتخابات و دخالت گروه‌هاي خودسر (دانشجويان پيرو خط امام) در شايعه پراكني صورت پذيرفت.
اعتراضات منجر به تشكيل كميسيوني هفت نفره و به تاخير افتادن صدور اعتبارنامه‌ها و افتتاح مجلس براي چند ماه مي‌گردد. (9/1/1359). دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در فروردين ماه سال 1363 انجام شد و با رد صلاحيت گسترده اعضاي اصلي و وابسته به نهضت آزادي ايران از طرف شوراي نگهبان، اين جريان انتخابات مجلس را تحريم كرده و اعتراضاتي در برخي شهرهاي بزرگ صورت گرفت. در انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي در سال1367، باز هم مساله تاييد صلاحيت‌ها بحران‌ساز شد. علاوه بر آن در برخي ديگر مسائل از جمله تاييد معتمدين در بازشماري آرا و تاييد صندوق‌هاي راي توسط هيات نظارت اختلافاتي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان به وجود آمد. دخالت رييس‌جمهور وقت در اين ماجرا و ميانجيگري ايشان هم باعث حل مساله نشد. نهايتا موضوع از سوي وزارت كشور به امام(ره) گزارش شد. وزارت كشور، در اين زمان اصرار داشت كه هيات نظارت شوراي نگهبان بي‌طرفي خود را نقض كرده و به جانبداري از جناح خاصي (جامعه روحانيت مبارز و گروه‌هاي همفكر آن) گرايش يافته است. امام خميني (ره) در روز 16 ارديبهشت 1367 طي حكمي حجت‌الاسلام محمدعلي انصاري را به عنوان كننده خودشان در زمينه انتخابات مجلس منصوب كردند. بعد از بررسي‌هاي آقاي انصاري، مساله تمام شد (روزنامه كيهان، 15/2/1367). انتخابات چهارمين دوره مجلس در تاريخ 21 فروردين 1371 برگزار شد. اين انتخابات پس از رحلت امام خميني(ره) و خداحافظي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با صندلي رياست مجلس شوراي اسلامي به يكي از نقطه‌هاي عطف، در بحران‌هاي انتخاباتي ايران تبديل شد. شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي، در پاسخ به سوال آيت‌الله رضواني رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات در تاريخ 1/3/70 نظارت مذكور در اصل 99قانون اساسي را استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها اعلام كرده بود. موضع‌گيري جناح چپ در مقابل اين مصوبه بسيار شديد بود و در نطق‌هاي پيش از دستور كنندگان وابسته به اين جريان در مجلس همواره از آن به عنوان حربه جناح مقابل براي مشروعيت دادن به برخوردهاي خطي در راه احراز صلاحيت كانديداهاي مجلس ياد مي‌شد. همچنين رسانه‌هاي وابسته به اين جناح با انتشار اخبار و تحليل‌هاي مختلف براين نكته تاكيد داشتند كه در انتخابات آتي نيروهاي متعلق به اين جناح كه از مدافعين نظام و لايت فقيه هستند با اين حربه قلع و قمع خواهند شد تا زمينه براي حضور جناح راست در مجلس به هر نحو ممكن فراهم شود. (ماهنامه بيان، ش17و18).
در انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري نيز پس از سپري شدن دوره رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله رفسنجاني كه داراي آراي قاطع و غير قابل بحثي در انتخابات شده بودند و با ورود چهره‌هاي جديدتر، بازهم ناكارآمدي قوانين انتخاباتي ايران در اين حوزه روشن و روشن‌تر مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم در سال 1384 اشاره كرد كه هم در مراحل تاييد صلاحيت كانديداها، مقام معظم رهبري با حكم حكومتي دو تن از نامزدهاي جبهه اصلاح‌طلبي آقايان مصطفي معين (مورد حمايت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) و محسن مهرعليزاده را پس از رد صلاحيت در شوراي نگهبان به گردونه رقابت‌ها بازگرداند و آيت‌الله هاشمي كه به دور دوم انتخابات راه يافته و با محمود احمدي‌نژاد در دور دوم رقابت كرد طي بيانيه‌يي مدعي عدم اعلام صحيح نتايج و عدم صلاحيت نهاد نظارتي براي پيگيري شكايت‌ها شد. اوج ناكارآمدي قوانين انتخاباتي در سال 1388 به ثبت رسيد و خسارت‌هاي مادي و معنوي فراواني را وارد آورد كه تبعات آن تاكنون نيز باقي مانده است. بنابراين اگرچه «گفتمان حفظ انقلاب اسلامي»، در مجلس شوراي اسلامي، توانست بر گفتمان ديگر غلبه كرده و قوانين مورد نظر خود را تصويب و اجرايي كند، در عرصه عمل اين قوانين كارايي لازم را نداشته است. ادامه اين روند براي آينده نيز نويد روشني نمي‌دهد. بر اساس سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت: «توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي»... «الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌يي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره)». بررسي استراتژيك روال تاريخي گذشته نشان مي‌دهد كه برگزاري انتخابات در ايران با قوانين موجود در مسير تحقق سند چشم‌انداز حركت نكرده و مشكلاتي سريال وار و تكرار شونده وجود داشته‌اند كه «آينده محتمل» را چيزي در حد «تاريخ گذشته» خواهند ساخت. اين مشكلات طبيعتا باعث خواهد شد كه الگوي مردم سالاري ديني از ماهيت و آرمانهاي والاي خود به دور افتاده وكارايي خود در الهام بخشي در جهان اسلام را دست داده و اتفاقا به نوعي ابزار از سوي دشمنان نظام براي تخطئه و ضربه زدن بدل شود.
به نظر مي‌رسد تا زماني كه سنتز مناسبي از اين دو گفتمان رقيب در عرصه‌هاي سياسي كشور پديد نيامده و رقابت‌هاي آنها از حالت برد و باخت خارج نشود، امكان قانونگذاري متوازن در زمينه انتخابات به وجود نخواهد آمد. حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388، اگرچه تلخي‌هاي فراواني داشت ولي يكي از نتايج قابل تامل آن، روشن شدن قدرت عيني و دال‌هاي اصلي اين دو گفتمان براي طرف ديگر و از آن مهم‌تر؛ مشخص شدن غيرقابل حذف بودن آنها بوده است. بر اين اساس، بسياري از متفكران وابسته اين دو جناح فكري با وجود اينكه از سوي برخي هم‌كيشان خود به تزلزل و ضعف متهم مي‌شوند، در حال بازبيني و نقد دروني آرا و افكار و بازسازي گفتمان خود مي‌باشند كه امري مبارك و پسنديده بوده و بايد مورد حمايت قرار گيرد. به نظر مي‌رسد دست يازيدن به گفتمان‌هايي فراگير‌تر مثل گفتمان «دهه عدالت و پيشرفت» كه براي دهه چهارم انقلاب از سوي رهبري بزرگوار ارايه و تبيين شده است، اين ظرفيت را داشته باشد كه با تمسك به آن قوانين انتخاباتي ايران به صورتي طراحي و تصويب شوند كه اولا بر مبناي دغدغه‌هاي حذفي و دوم بر مبناي دغدغه‌هاي ناشي از ترس به قانونگذاري در زمينه انتخابات نپردازند. تهيه قوانين انتخاباتي بر مبناي تقابل حذفي گفتمان‌هاي مورد بحث تاثيرات مخرب ديگري نيز داشته است كه موضوع مقاله جداگانه‌يي خواهد بود. ايده اصلي اين است كه در صورت تداوم چنين تقابلي «احزاب»، «مطبوعات» و «نهادهاي حكومتي» كاركرد‌هاي خود را از دست خواهند داد. اين وضعيت، رقابت‌هاي انتخاباتي را براي احزاب به مساله «مرگ يا زندگي» تبديل مي‌كند و سياستمداران براي جلب راي، به‌جاي اينكه برنامه‌هايي اجرايي بدهند، براي تعيين اهداف و آرمانهاي خود به «تبليغات بر مبناي گفتمان» متوسل مي‌شوند. به همين ترتيب در حوزه مطبوعات نيز چنين ساختاري در شرايط نزديك شدن به زمان برگزاري يك انتخابات، طبيعتا فضايي براي نقد برنامه‌ها و ارايه راهكارهايي بلندمدت نداده و محيط روزنامه را به صورت يك ستاد عملياتي براي ضربه زدن به حريف مقابل با هر روش و وسيله‌يي در مي‌آورد. به نظر مي‌رسد در صورت وجود بهترين قوانين انتخاباتي، تداوم وجود چنين وضعيتي در عرصه مطبوعات به تخريب فضاي ذهني و عيني بين كانديداهاي رقيب و همچنين راي‌دهندگان منجر شده و طبيعتا نظام انتخاباتي كشور را ناكارآمد مي‌كند. در حوزه نهادهاي حكومتي، اين وضعيت باعث مي‌شود كه كانديداهاي انتخابات از ظن خود و بر مبناي وابستگي گفتماني، برداشت‌هايي از حوزه وظايف و اختيارات خود داشته باشند و وعده‌هاي انتخاباتي خود را تنظيم كنند. اين وضعيت در نبود احزاب و مطبوعات قوي باعث مي‌شود كه كانديداي پيروز، از فرداي استقرار در محل كار خود، قسمت زيادي از تلاش خود را به جاي اجراي برنامه‌هايي براي مديريت امور جاري سياسي، برانداختن طرحي نو و هماهنگ كردن بقيه اركان حكومتي با خود مصروف دارند. به عنوان يك مثال مشخص مي‌توان از مباحثات حول موضوع وظايف و اختيارات رييس‌جمهور و به خصوص مسووليت اجراي قانون اساسي، اشاره كرد كه از ابتداي انقلاب محل نزاع قواي حكومتي با روساي جمهور وقت شده است.
پ - نتيجه و پيشنهاد:
نتيجه‌گيري نهايي اين نوشته، تاكيد بر اين نكته مهم است كه اولا نبايد به قانونگذاري بخشي در حوزه انتخابات پرداخت و لازم است بين قوانين انتخاباتي، قوانين نظارت بر انتخابات و ساير قوانين سياسي كشور مثل قانون احزاب، قانون مطبوعات، قانون جرم سياسي و قانون تبيين وظايف و اختيارات نهادهاي دولتي، ارتباط و تناسب منطقي وجود داشته باشد كه ازآن با عنوان «قانون جامع فعاليت‌هاي سياسي» نام برده شد و دوم و مهم‌تر اينكه چنين قانوني به يك «روح» احتياج دارد. روح اين قانون بايد همزمان دغدغه‌هاي تاريخي دو گفتمان رقيب در عرصه‌هاي سياسي كشور را پوشش داده و مهر پاياني بر سريال قانونگذاري‌هايي بزند كه روح آنها «ترس» و «دلواپسي» از گفتمان مقابل و تهيه محدوديت بيشتر عليه وي است.
1- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.
2- دانش‌آموخته رشته علوم سياسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي.
3- از مخالفان مي‌توان به مجيد انصاري، محمد مجتهد شبستري، احمد سلامتيان، سيد رضا زواره‌يي، هاشم صباغيان، حسن آيت، كاظم سامي و اعظم طالقاني اشاره كرد و از موافقان هم مي‌توان به عبدالمجيد معاديخواه، علي موحدي ساوجي، احمد توكلي، محمدرضا مهدوي‌كني، احمد كاشاني و قربانعلي دري نجف‌آبادي اشاره كرد.
برش
اولا نبايد به قانونگذاري بخشي در حوزه انتخابات پرداخت و لازم است بين قوانين انتخاباتي، قوانين نظارت بر انتخابات و ساير قوانين سياسي كشور مثل قانون احزاب، قانون مطبوعات، قانون جرم سياسي و قانون تبيين وظايف و اختيارات نهادهاي دولتي، ارتباط و تناسب منطقي وجود داشته باشد كه ازآن با عنوان «قانون جامع فعاليت‌هاي سياسي» نام برده شد و دوم و مهم‌تر اينكه چنين قانوني به يك «روح» احتياج دارد. روح اين قانون بايد همزمان دغدغه‌هاي تاريخي دو گفتمان رقيب در عرصه‌هاي سياسي كشور را پوشش داده و مهر پاياني بر سريال قانونگذاري‌هايي بزند كه روح آنها «ترس» و «دلواپسي» از گفتمان مقابل و تهيه محدوديت بيشتر عليه وي است