درباره ردصلاحيت

در يكي، دو روز گذشته، نامه ردصلاحيت بنده هم به دستم رسيد و ديروز براي تسليم شكايت و اعتراض به محلي رفتم كه از سوي شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت تعيين شده بود. با صحنه عجيبي مواجه شدم. ديدم صدها چهره آشنا و ناآشنا كه جملگي ردصلاحيت شده و براي اعلام اعتراض خود به ورزشگاه تختي تهران آمده بودند. غالب اين افراد هم به استناد بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ردصلاحيت شده بودند كه در آن بر اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوري اسلامي و وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه تاكيد دارد. از سخنان مراجعه‌كنندگان مي‌شد دريافت كه واقعا معترضند و دلايل ردصلاحيت خود را باور ندارند و تمام زندگي و سابقه مبارزاتي و حضورشان در جنگ و سازندگي و ديگر عرصه‌هاي مبارزه را دليل وفاداري به نظام و پايبندي به دين و ارزش‌هاي اسلامي مي‌دانند و از اينكه بعد از عمري اعتقاد و التزام به دين و انقلاب و نظام، به اتهام ضديت با اين ارزش‌ها رد شده‌اند، سخت رنجيده‌اند. اميدواريم شوراي نگهبان با سعه‌صدر بيشتري به اين شكايات رسيدگي كند و امكان حضور بخش اعظم اين عناصر سياسي باسابقه را در رقابت انتخاباتي فراهم سازد والا دفاع از اين روش برخورد با نامزدهاي يك جريان خاص سياسي در كشور، توجيه‌ناپذير است و قانع كردن افكار عمومي را ناممكن مي‌كند و برگي ديگر بر پرونده قطور كدورت سياسي جناح‌هاي درون جبهه انقلاب مي‌افزايد. غالب كساني كه ردصلاحيت شده‌اند در سال‌هاي قبل از انقلاب در رديف مبارزان ضدسلطنتي قرار داشتند، در دوران تثبيت انقلاب، با جريان‌هاي تجزيه‌طلب و سلطنت‌خواه و ضدانقلابيون مسلح درگير بودند. در طول سال‌هاي دفاع مقدس در جبهه حضور يافتند يا خودشان جانباز و ايثارگرند يا به خانواده شهدا تعلق دارند. در دوران سازندگي از مديران و دست‌اندركاران كشور و منشا خدمات فراواني بوده‌اند. در عصر اصلاحات طيف اصلي نيروهاي سياسي اين جريان را به مثابه يك بال نظام نمايندگي مي‌كردند. در حال حاضر نيز اگر مجال خدمت و كار به آنان داده شود از هيچ تلاشي دريغ نمي‌كنند و داوطلب خدمتگزاري هستند. ردصلاحيت اين همه نيروي باسابقه و كارآمد نه به سود نظام است و نه براي افكار عمومي توجيه دارد و بنابراين بايد در آن تجديدنظر كرد.  گفته شده كه از 54 نامزد حزب اعتماد ملي، تنها يك نفر تاييد شده است. حزب ديگر اصلاح‌طلبان يعني مردم‌سالاري بيش از 60 چهره مورد قبول خود را نامزد نمايندگي كرد ولي كمتر از 10 نفر آنان تاييد صلاحيت شده‌اند. از 100 نامزد مورد حمايت كارگزاران سازندگي هيچ‌يك تاييد صلاحيت نشدند. نامزدهاي مورد حمايت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، همگي ردصلاحيت شدند. حزب اعتدال و توسعه طرفدار دولت در سراسر كشور از حدود 340 نفر براي نامزدي مجلس دعوت كرد ولي صلاحيت حدود 300 نفرشان احراز نشد. از تعداد 26 نامزد انجمن اسلامي جامعه پزشكي و 146 نامزد حزب اتحاد ملت ايران هم كسي تاييد نشد. طبعا وضعيت ديگر احزاب اصلاح‌طلب هم مشابه همين گروه‌هايي است كه عرض شد. حال در نظر بگيريد با اين ردصلاحيت گسترده نامزدهاي مورد حمايت احزاب اصلاح‌طلب در سراسر كشور، مي‌شود اميد داشت كه اين گروه‌ها در صحنه بمانند و ليست انتخاباتي بدهند و براي ايجاد شور انتخاباتي تلاش كنند؟ انكار نمي‌توان كرد كه ردصلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاح‌طلب، اعتدالگرا، اصولگرايان منتقد و حتي نامزدهاي مستقل، گرد يأس و انفعال را بر فضاي سياسي كشور پاشيده. اين روزها بحث غالب گروه‌هاي اجتماعي اين است كه فرضا اگر بخواهيم در انتخابات شركت كنيم آيا به تعداد كافي افراد صالح تاييد صلاحيت شده در رقابت انتخاباتي باقي خواهند ماند كه به آنها راي بدهيم؟ با اين وضعيت بايد نگران انتخابات آتي و ميزان مشاركت مردم در آن بود و دست‌كم بايد براي غالب نشدن اين فضا، تدبيري انديشيد. شخصا يقين دارم كه تجربه هشت ساله دولت احمدي‌نژاد و ماجراي پيروزي دولت اعتدال در يك انتخابات رقابتي در سال 92، براي هميشه در مقابل چشم نيروهاي اصلاح‌طلب قرار دارد و آنان را به ترك نكردن صحنه انتخابات وامي‌دارد اما بزرگان نظام و مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات هم بايد اين ماجرا را جدي تلقي كنند و با تغيير رويكرد شوراي نگهبان نسبت به برخي از نيروهاي سياسي و نيز نسبت به نقش قانوني خود در نحوه تاييدصلاحيت‌ها، امكان حضور نامزدهاي اصلاح‌طلب در جريان رقابت انتخاباتي را فراهم كنند تا از اين طريق استراتژي اصلي مورد نظر رهبري يعني مشاركت حداكثري محقق شود.