برگزاري الكترونيكي انتخابات «منتفي» شد‌

گروه سياسي|  نامه‌اي حامل پيام «انتخابات الكترونيك منتفي است» پاسخي به تمام سرمايه‌گذاري‌هاي چند‌ماهه بود. سرمايه‌گذاري‌هايي كه بناي آن را وزارت كشور به عنوان نهاد اجرايي انتخابات گذاشت، باز هم به زماني ديگر و شايد انتخاباتي ديگر موكول شود. داستان الكترونيكي شدن انتخابات هرچند در چند دوره گذشته نتوانست به مرحله‌ اجرايي برسد اما مقدمات آن در دولت جديد حكايت از اجرايي شدن در همين دوره را داشت. تلاش دولتمردان و در راس آن وزير كشور و تعاملي كه هر دو طرف ماجراي انتخابات آن را بارها مورد تاكيد قرار دادند، حالا تا 36 روز مانده به انتخابات به بن بست مي‌خورد. فرآيند الكترونيكي شدن انتخابات اما در فرصت 7 ماهه باقي‌مانده تا انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، كليد خورد. شيوه‌اي كه براي ارتقاي امنيت و حفظ دقيق‌تر راي‌گيري و كاهش هرگونه تقلب در روند انتخابات، در چارچوب طرحي در مجلس شوراي اسلامي هرچند وزارت كشور دولت نهم را در سال 86 موظف به تدوين چنين طرحي كرد اما با گذشت چند سال و معطل ماندن اين تصميم در اين وزارتخانه كار باز هم به نمايندگان مجلس رسيد. مجلسيان نهايتا با طرح اصلاح تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين سو حركت مي‌كردند تا وزارت كشور را موظف به استفاده از فناوري الكترونيكي در اخذ راي و شمارش آرا و اعلام نتايج، البته بعد از تاييد شوراي نگهبان سازند كه اين مسير نيز راه به جايي نبرد. نهايتا اين وزارت كشور دولت يازدهم بود كه در روزهاي ابتدايي سال 94 آمادگي خود را براي الكترونيكي شدن انتخابات اعلام كرد. شيوه‌اي كه به نظر متصدي برگزاري انتخابات در بسياري از نقاط كشور قابل انجام بود چه شد كه همچون طرح‌هاي ديگر انتخاباتي راه به جايي نمي‌برد؟
دست‌اندركاران برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اما نقشه‌هاي زيادي را براي هفتم اسفندماه پي‌ريزي كرده بودند. نقشه‌هايي كه در نخستين گام با طرح استاني-شهرستاني شدن انتخابات مي‌توانست جلوه‌اي جديد از انتخابات را ارايه كند هرچند رنگي از اجرايي شدن را به خود نگرفت اما با شيوه‌اي ديگر به اخبار انتخاباتي كشور بازگشت. اين‌بار برگزاري الكترونيك انتخابات خيلي جدي‌تر از ساير اقدامات از سوي وزارت كشور پيگيري مي‌شد. وزير كشور به عنوان متصدي برگزاري انتخابات نخستين فردي بود كه در بهار امسال از هماهنگي‌هاي انجام شده اوليه براي برگزاري انتخابات خبر مي‌داد. رحماني فضلي با اعلام اينكه هيچ‌گونه مشكلي در اين خصوص وجود ندارد، تنها تامين اعتبار اجراي اين برنامه را آخرين مسير عبوري از اين پروژه مي‌دانست. اما هرچه كه زمان به برگزاري انتخابات نزديك‌تر مي‌شد اميدها از سوي شوراي نگهبان كمتر مي‌شد. اميدهايي كه هر بار با ارايه ايراداتي جديد از سيستم نرم‌افزاري انتخابات يا حتي سخت افزاري آن به وزارت كشور ارايه مي‌شد هرچند تعجيل اين وزارتخانه را به همراه داشت اما باز هم با ايرادي ديگر روي ميز نهاد اجرايي انتخابات قرار مي‌گرفت.
در بهارستان نيز وضع به همين منوال بود. طرح اصلاح قانون انتخابات پس از تصويب در مجلس راهي شوراي نگهبان مي‌شود اما با ايراد در همان مواد مربوط به برگزاري الكترونيكي انتخابات به مجلس بازگردانده مي‌شود. مجلسيان نيز در روزهاي باقيمانده تا انتخابات ترجيح را در اين ديدند كه با حذف مواد ايرادي شوراي نگهبان، كار را براي تاييد بقيه مواد قانون انتخابات راحت‌تر كنند. هرچند اين اقدام بهارستان آب را بر دست وزارت كشوري‌ها ريخت اما هر دو نهاد اجرايي و نظارتي انتخاباتي از اميدهاي خود براي برگزاري شيوه جديد انتخابات گفتند. هرچند ماجراي انتخابات الكترونيك در ايران، در يك فرصت چند ماهه تا انتخابات پروژه‌ خوبي به نظر نمي‌رسيد اما از هيچ‌كدام از دو نهاد نظارتي و اجرايي انتخابات با كم كاري مواجه نشد. وزارت كشور و شوراي نگهبان در تمام روزهاي پس از حذف اين مواد از قانون انتخابات، از جلسه‌اي ديگر گفتند كه براي تعيين تكليف نهايي برگزاري انتخابات الكترونيكي انجام خواهند داد.
نمي‌توان انتخابات الكترونيك را بدون قانون برگزار كرد
ديروز سخنگوي شوراي نگهبان، نتيجه نهايي بررسي‌ها را اعلام كرد. بررسي‌هايي كه در نهايت به اينجا رسيد كه برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك مورد مخالفت اعضاي شوراي نگهبان قرار بگيرد. نجات‌الله ابراهيميان با بيان اينكه اعضاي اين شورا با برگزاري انتخابات به‌صورت الكترونيك مخالفت كردند، گفت: انتخابات ۷ اسفند در هيچ حوزه‌اي به‌صورت الكترونيك برگزار نمي‌شود.
 سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به جلسه روز چهارشنبه اين شورا گفت: در اين جلسه موضوع امكان برگزاري انتخابات الكترونيك مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت اكثريت اعضاي شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات 7 اسفند به‌صورت الكترونيك مخالفت كردند. وي در تشريح برگزار نشدن انتخابات به‌صورت الكترونيك، افزود: يكي از علل آن اين است كه با توجه به اينكه ما براي برگزاري انتخابات نياز به قانون داريم و مجلس شوراي اسلامي در آخرين لحظات بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس، مواد مربوط به انتخابات الكترونيك را حذف كرد بنابراين قانوني كه فضاي الكترونيك با فضاي سنتي را تطبيق دهد، وجود ندارد و نمي‌توان انتخابات را به‌صورت الكترونيك برگزار كرد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره يكي ديگر از علل برگزار نشدن انتخابات به‌صورت الكترونيك، گفت: دليل آن اين است كه مراجعي كه توافق شده بود امنيت و خدشه‌ناپذيري سيستم جديد انتخابات الكترونيكي را تاييد كنند، پس از وصول استعلامات امنيت آن را تاييد نكردند. ابراهيميان همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در 14 حوزه‌اي كه قبلا برگزار شده بود امكان برگزاري انتخابات الكترونيك وجود دارد يا خير، تصريح كرد: با توجه به تصميم امروز شوراي نگهبان انتخابات در هيچ حوزه‌اي به‌صورت الكترونيك برگزار نخواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد: تصميم امروز شوراي نگهبان مبني بر برگزار نشدن انتخابات به‌صورت الكترونيك در نامه‌اي به اطلاع وزارت كشور خواهد رسيد.
وزارت كشور همچنان اميدوار
در حالي كه سخنگوي شوراي نگهبان از عدم وجود قانون براي برگزاري انتخابات به‌صورت الكترونيكي مي‌گويد، رييس ستاد انتخابات وزارت كشور از رفع ابهامات دستگاه اخذ راي الكترونيكي توسط مراجع مورد توافق شوراي نگهبان و وزارت كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: منتظر نظر شوراي نگهبان براي تعيين تعداد شعب اخذ راي الكترونيكي هستيم.
 محمد حسين مقيمي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: براساس آخرين توافق انجام شده بين شوراي نگهبان و وزارت كشور بنا شد سه مرجع، سامانه الكترونيكي اخذ راي را بررسي و اظهارنظر كنند. وي ادامه داد: اين سه مرجع سامانه الكترونيكي را از نظر مسائل امنيتي و ايمني و كيفيت بررسي كردند و نظرات كارشناسي خود را ارايه كردند. رييس ستاد انتخابات كشورتاكيدكرد: كليه ابهامات رفع و توصيه‌هاي اين مراجع لحاظ شد و علاوه بر آن كليه تمهيدات آموزشي پيش‌بيني شده است. مقيمي گفت: بر همين اساس وزارت كشور آمادگي خود را به شوراي نگهبان اعلام كرده است و براي مشخص كردن حوزه‌ها جهت الكترونيكي شدن انتخابات در انتظار نظر آن شوراست. هرچند وزارت كشور همچنان اميدوار به تحقق تصميم خود است، اما مقيمي از حل يكي از دلايل منتفي شدن انتخابات الكترونيك مي‌گويد. حال با توجه به اينكه ابراهيميان از خلأ قانوني براي برگزاري انتخابات به‌صورت الكترونيكي مي‌گويد، به نظر مي‌رسد كه منتفي شدن اين تصميم در اين دوره از انتخابات مجلس به واقعيت نزديك‌تر باشد.