خبر كوتاه
اولتيماتوم يارانه‌اي دولت «دفاتر پيشخوان» را شلوغ كرد
در پي اعلام دولت مبني بر قطع يارانه افراد فاقد كارت ملي موجي از مردم براي ثبت‌نام و دريافت كارت ملي راهي دفاتر پيشخوان دولت شده‌اند.
بعداز صدور اطلاعيه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر قطع يارانه افراد بالاي 18 سال كه كارت ملي ندارند، دفاتر پيشخوان دولت با مراجعه تعداد زيادي از مردم شلوغ شدند. در اطلاعيه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمده «براساس ماده 4 آيين‌نامه اجرايي از ماده 7 قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، تمامي هموطنان بيشتر از 18 سال سن كه داراي شماره ملي بوده اما تاكنون كارت ملي خود را دريافت نكرده‌اند، موظفند حداكثر تا تاريخ 15 بهمن سال جاري اقدامات لازم را براي دريافت كارت ملي انجام دهند، در صورت عدم‌تعيين تكليف وضعيت كارت ملي مربوطه، پرداخت يارانه اين افراد از بهمن سال جاري متوقف مي‌شود.» با نزديك شدن به روزهاي پاياني اولتيماتوم دولت براي قطع يارانه نقدي افراد فاقد كارت ملي، جمعيت زيادي از مردم براي ثبت نام و دريافت كارت ملي به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كرده‌اند و همين موضوع موجب ازدحام و شلوغي اين دفاتر شده است. ولي نكته قابل تامل اينجاست كه با مراجعه جمعيت و افزايش متقاضيان دريافت كارت ملي، تغييري در خدمت رساني دفاتر پيشخوان دولت صورت نگرفته و تنها يك باجه به سوالات و تقاضاي مردم در اين خصوص پاسخ مي‌دهد. همين موضوع سبب شده تا مردم از نخستين ساعات آغاز به كار دفاتر پيشخوان دولت در صف بمانند و با بي‌نظمي حاصل از عدم‌تدبير مسوولان ساعات طولاني در ازدحام جمعيت صبر كنند تا نوبت‌شان برسد. بر اساس تازه‌ترين آمار اعلامي سيد عليرضا آوايي، رييس سازمان ثبت احوال كشور، كمتر از سه ميليون نفر در كشور كارت ملي ندارند. وي كه اخيرا بر اقدام سريع‌تر افراد 18 سال به بالا براي دريافت كارت ملي تاكيد كرده بود، از تسهيل در صدور كارت هوشمند ملي براي متقاضيان فاقد كارت ملي خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اينكه صدور عادي كارت هوشمند زمان طولاني نياز دارد، بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قصد داريم از اول بهمن ماه طي 15 روز براي افراد فاقد كارت ملي، كارت هوشمند صادر كنيم.
۶۸ ميليارد دلار سهم ايران از تجارت خارجي
بر اساس آمار گمرك در ۱۰ ماه امسال حجم تجارت خارجي غير‌نفتي به ۶۸ ميليارد دلار رسيد. طبق گزارش‌هاي روزانه سامانه آنلاين گمرك در راستاي پروژه انتشار برخط و آزاد اطلاعات، حجم تجارت خارجي كشور طي 10 ماه امسال بالغ بر 68 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيد. در اين مدت 28 ميليون تن كالا به ارزش بالغ بر 34 ميليارد و 500 ميليون دلار به كشور وارد شده است. در اين مدت بيشترين حجم تجارت با كشورهاي كره، چين، امارات، آلمان، هند، برزيل، تركيه، روسيه و ايتاليا بوده است. همچنين آمار صادرات نشان مي‌دهد، بالغ بر 77ميليون تن به ارزش 34 ميليارد دلار كالا صادر شده كه عمده‌ترين خريداران امارات، چين، عراق، تركيه، هند، افغانستان، ژاپن و ايتاليا هستند. براساس گزارش سامانه آنلاين تجارت خارجي، حجم ترانزيت نيز 88 ميليارد و 300 ميليون دلار برآورد شده و وزن آن 15 ميليون و 800 هزار تن بوده است. بدين‌ترتيب مقصد كشورهاي ترانزيتي مناطق ويژه تركمنستان، افغانستان و تركيه گزارش شده است. پروژه انتشار برخط و آزاد اطلاعات در راستاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اطلاعات تجارت خارجي به صورت روزانه توسط كرباسيان، رييس كل گمرك در ماه‌هاي اخير در دسترس همگان قرار گرفته است. اين طرح در راستاي شفاف‌سازي و جلوگيري از حبس و سوءاستفاده از آمارهاي رسمي تجارت خارجي براي نخستين بار از سوي گمرك اجرايي شده است.
ممنوعيت صادرات مجدد محصولات تركيه به روسيه
معاون سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه به دليل مشكلات سياسي ميان مسكو و آنكارا، روس‌ها كالاهاي ارسالي تركيه از هر كشوري را مصادره خواهند كرد، گفت: ايران نيز كارت بازرگاني تُجاري كه دست به چنين اقداماتي بزنند را باطل مي‌كند. مودودي با اشاره به برخي اقدامات چند روز اخير توسط تجار ايراني در مرزهاي روسيه، تاكيد كرد: برخي از تجار ايراني با هدف كسب سود بيشتر، اقدام به واردات كالاهاي تركيه و صادرات مجدد آن به روسيه كرده‌اند كه اين امر نه تنها مغاير با سياست‌هاي كلان توسعه صادرات كشور است، بلكه با توجه به تنش‌هاي بين روسيه و تركيه و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري روسيه عليه تركيه، موجبات دلخوري، بدگماني و برخورد جدي روس‌ها با تجار ايراني متخلف را فراهم كرده است.