تاييد قوه‌قضاييه و انتشار خبرهايي از هويت دستوردهنده به عاملان آتش زدن سفارت عربستان
بازداشت «آمر» حمله به سفارت
رضوانه رضايي‌پور/ پرونده‌اي كه با خبر آزادي متهم، پس از هفت ماه دوباره به صدر اخبار كشور رسيد و پيگيري‌هايي كه بعد از حادثه‌اي در كمتر از يك ماه، به دستگيري سركرده گروه انجاميد از مهم‌ترين خبرهاي نود و يكمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بود. محسني‌اژه‌اي در فاصله يك‌ماهه تا زمان انتخابات، نشست ديروز با خبرنگاران را با مباحثي پيرامون اين رويداد آغاز كرد و التزام به «قانون» را مهم‌ترين توصيه خود در مدت زمان باقي‌مانده دانست؛ توصيه‌اي كه البته با آمار تشكيل 40 پرونده مربوط به انتخابات در كل كشور همراه بود، اما نشان از كاهش تخلفات نسبت به سنوات گذشته دارد. اژه‌اي اما با ورود به ماجراي آزادي بقايي، از سرنوشت پرونده اين دولتمرد گذشته گفت. حميد بقايي، معاون اجرايي رييس دولت دهم كه هفت ماهي را در بازداشت موقت سپري كرد نهايتا پس از سه بار تمديد اين قرار، با تبديل آن به قراري ديگر آزاد شد. خبري كه خيلي زود از سوي وكيل او اعلام مي‌شود و از قرار وثيقه مي‌گويد اما در فاصله‌اي چندساعته به قرار كفالت تغيير پيدا مي‌كند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه قرار بازداشت موقت بقايي به چه قراري تبديل شده و روند رسيدگي به پرونده وي در چه مرحله‌اي قرار دارد نكاتي را متذكر شد و گفت: اول اينكه اگر اتهام براي دادسرا روشن و ثابت نشود همان‌جا قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و اگر پرونده شاكي خصوصي داشته باشد و آن شاكي هم رضايت دهد قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود اما اگر اتهامي متوجه فرد بود كه بر اساس اظهارات وي، اسناد و مدارك يا علم قاضي محرز شد بازپرس قرار مجرميت صادر مي‌كند كه اين قرار بايد به نظر دادستان برسد كه اگر دادستان تاييد كند كيفرخواست صادر مي‌شود. وي با بيان اينكه در مورد پرونده بقايي هنوز قرار مجرميت و به تبع آن هنوز كيفرخواست صادر نشده، گفت: قرار بازداشت دو ماه است. اگر تا قبل از دو ماه بازپرس تشخيص دهد كه موجبات قرار بازداشت موقت رفع شده مي‌تواند قرار را تبديل كند اما در صورتي كه دو ماه گذشت و بازپرس تشخيص داد بايد بازداشت موقت ادامه يابد آن را تمديد مي‌كند كه در هر دو مورد قرار را به متهم ابلاغ مي‌كنند كه اگر با اعتراض متهم مواجه شود پرونده به دادگاه مي‌رود. اژه‌اي با بيان اينكه اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذيرفت بازپرس ناچار مي‌شود نظر قاضي را قبول كرده و قرار را تبديل كند، ادامه داد: در مورد بقايي سه بار بازداشت موقت تمديد شد كه در اين مدت تحقيقات صورت گرفت كه بخشي از آن در اختيار سيستم اطلاعاتي و بخشي در اختيار سيستم قضايي بود. وي با بيان اينكه بازپرس به تناسب اتهامات در پرونده قرار را صادر مي‌كند، گفت: قرار بايد متناسب با ميزان اتهامات، شخصيت فرد و احتمال فرار يا از دسترس خارج شدن او باشد. معيار ثابتي ندارد كه بگوييم در اين پرونده بايد چه قراري صادر شود كه حتي به اين قرار هم متهم يا وكيلش مي‌توانند اعتراض كنند. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در مورد ايشان از دادستان سوال كردم گفتند ابتدا قرار وثيقه صادر مي‌شود و بعد قرار تبديل به كفالت و وجه‌الوكاله مي‌شود. وي با بيان اينكه تحقيقات مقدماتي به اتمام رسيده اما قرار مجرميت صادر نشده، گفت: بايد منتظر تحقيقات بعدي باشيم.
حوادث عربستان از موضوعات ديگري بود كه سخنگوي قوه قضاييه با خبر دستگيري 100 نفر در اين رابطه، دستگيري سركرده تيم اعتراضي را نيز تاييد مي‌كند. محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينكه حمله به سفارت از ناحيه همه مسوولان نظام محكوم شد و نظام بلافاصله با جديت اين كار را پيگيري كرد، افزود: در مورد اينكه آيا اين جريان سازماندهي شده بود و با انگيزه خاصي اين عمل انجام شده بايد گفت از ابتدا تا به امروز حدود يكصد نفر بازداشت شده‌اند كه تعدادي از آنها آزاد شده‌اند. وي با بيان اينكه متعرضان به سفارت عربستان به دو عده تقسيم مي‌شوند، افزود: عده‌اي انگيزه مجرمانه نداشتند و با توجه به عملكرد مسوولان عربستان جريحه‌دار شده بودند و به عنوان اعتراض جلوي سفارت جمع شدند كه نزديك به 200 نفر با اين انگيزه آمده بودند. عده‌اي نيز مظنون هستند كه با انگيزه آتش زدن و تخريب وارد سفارت شده‌اند يا دشمن بين آنها نفوذ و از آنها سوءاستفاده كرده كه در حال بررسي است. محسني‌اژه‌اي ادامه داد: قرائن و شواهدي وجود دارد كه دشمن از برخي عناصر ساده‌انديش در تعرض به سفارت عربستان استفاده كرده است. وي در مورد فردي كه در خارج از كشور در اين پرونده بازداشت شده، گفت: وي دانشجوي اخراجي يكي از دانشگاه‌هاي شمال كشور و جزو اعضاي تحكيم وحدت بوده و نيز به صورت غيرحضوري درس طلبگي را خوانده است. سخنگوي دستگاه قضا افزود: برخي افراد از جانب او وارد سفارت عربستان شده‌اند و او دستوراتي به آنها داده و اكنون در حال بررسي است كه آيا همه تخريب‌ها توسط وي و عوامل او انجام شده است يا نه؟
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
40 پرونده در 31 استان كشور در فضاي مجازي به اتهام تخريب عليه برخي نامزدهاي انتخاباتي تشكيل شده است. در اين مدت به نسبت برخي سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي قضايي زياد نداشتيم، گرچه همين مقدار هم كم نيست اما درخواست داريم تا قبل از اعلام رسمي تبليغات از طريق مراجع رسمي، از گمانه‌زني‌ها در مورد كساني كه ردصلاحيت شده يا صلاحيت آنها احراز نشده است، اجتناب شود.
براي دستگاه قضايي مساله اسيدپاشي اصفهان بسيار حساس بود، قرائت و شواهد نشان مي‌داد اين كار شخصي نبوده است. بنده از نزديك اين موضوع را پيگيري كردم و طي سفر به اصفهان با مسوولان ذي‌ربط گفت‌وگو و همه احتمالات را بررسي كرديم. انصافا مسوولان خيلي تلاش كرده بودند و افراد مظنوني هم دستگير شده‌اند و در كمال تاسف تا امروز پرونده متوقف نشده و عامل اصلي آن هم پيدا نشده است. افرادي هم در اين موضوع تحت تعقيب هستند كه هنوز دستگير نشده‌اند و پرونده مختومه نشده و در حال بررسي است.
حذف مجازات اعدام براي قاچاقچيان بدون تمهيد مقدمات به ضرر كشور است. مناسب‌ترين دستگاه براي مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه شش وزير عضو آن هستند و رييس اين ستاد، رييس‌جمهور است و دادستان و فرمانده نيروي انتظامي نيز عضو اين ستاد هستند. بهترين تصميم و پيشنهاد بايد توسط اين ستاد انجام شود. نظر شخصي من اين است كه نبايد مبارزه با مواد مخدر به هيچ‌وجه سست شود و نبايد قاچاقچيان عمده و خرده‌فروش در كشور احساس امنيت كنند. در شرايط كنوني اگر مجازات اعدام را حذف كنيم به ضرر كشور است. بنابراين هركس طرح جامعي بياورد كه قاچاق در كشور نباشد و جوان‌ها به سمت اعتياد نروند، آنجا مي‌توانيم مجازات اعدام را حذف كنيم.
در پرونده پديده شانديز اقدامات خوبي صورت گرفت كه از جمله آن مي‌توان به جلوگيري از تبليغات، گرفتن پول از مردم و بسته شدن دفاتري كه واسطه‌ها ايجاد كرده بودند، اشاره كرد. البته اين پروژه نياز به نقدينگي داشت كه بانك‌ها حاضر به پرداخت وام كلان نبودند تا پروژه را به عنوان وثيقه بردارند و تسهيلات ارايه دهند تا پروژه معطل نماند. اما ظاهرا دادستان مشهد اعلام كرده كه افراد حقيقي و حقوقي پيدا شده كه در تكميل پروژه شراكت داشته باشند تا بتوانند بخشي از حقوق مردم را با تكميل اين پروژه در آينده پرداخت كنند.
آزادي چهار نفر از دوتابعيتي‌هايي كه در زندان ايران بودند براساس مصوبه شوراي امنيت ملي انجام شده است و نفر ديگري هم بازداشت شده بود كه ارتباطي با موضوع مبادله ندارد و پرونده اين فرد مسير خاص خود را طي مي‌كند. پرونده اين فرد به صورت مستقل و جدا درحال بررسي است و اين فرد هم اكنون آزاد بوده و در بازداشت نيست.
بابك زنجاني از زمان بازداشت تاكنون حرف‌هاي زيادي زده است و هنوز به وعده‌هاي خود عمل نكرده و آخرين ادعاي او اين بوده كه شماره حسابي مشخص شود تا مبلغ بدهي را واريز كند و اگر اين كار را انجام دهد به نفع او است و در پرونده تاثير خواهد گذاشت و به هر صورت به زودي محاكمه وي نيز شروع مي‌شود.