خبر كوتاه
بيانيه شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان
بيانيه شماره ۴ شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با توجه به وضعيت كنوني اصلاح‌طلبان و برنامه‌هاي آنها در شرايط كنوني منتشر شد. متن اين بيانيه به اين شرح است: «به اميد روزهاي بهتر، پايدار و استوار براي تحقق رونق اقتصادي و بهبود همه‌جانبه شرايط كشور، ادامه مي‌دهيم. ما بر اين باوريم كه مجلس شوراي اسلامي بالاترين نهاد حاكميت مردم و بهترين ظرفيت براي برآورد مطالبات ايشان است. ما قاطعانه براي تكرار تجربه خرداد 1392 و برداشتن گام دوم همه امكانات و توانايي‌هاي خود را به كار خواهيم گرفت تا در شرايط پساتحريم، بهره‌مندي از ظرفيت صندوق راي را به عنوان كم هزينه‌ترين ساز و كار محقق‌سازيم. هرچند رد و عدم احراز صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان امكان خدمتگزاري را از تعدادي از موثرترين نخبگان كشور سلب مي‌كند، اما امكان ورود خون جديد در رگ‌هاي تفكر اصلاح‌طلبي را فراهم مي‌سازد و گردش نخبگان با رويكرد حضور مبتني بر برنامه را به عنوان سرمايه ارزشمندي براي كشور به ارمغان مي‌آورد. بي‌ترديد اتحاد و انسجام اصلاح‌طلبان افزايش امنيت و حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران را به همراه خواهد داشت. بيكاري، افزايش حاشيه‌نشيني و مسائل و مشكلات ديگر جدي است و تشكيل مجلسي با حضور عقلا و ميانه‌روها و افراد معتدل براي كاهش آسيب‌هاي منبعث از افراط و تفريط ضروري است. ما براي تشكيل مجلس مردمي كه توسعه و تعالي كشور را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده است، ضمن پيگيري سازوكارهاي قانوني، از شما مردم ايران دعوت مي‌كنيم با پرهيز از رفتار هيجاني و احساسي اميدوارانه با تكيه بر آرامش و تدبير، با حضور فعال و گسترده در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، زمينه را براي خروج كشور از ركود و ايجاد رونق اقتصادي فراهم آوريد. بديهي است، حضور گسترده در پاي صندوق‌هاي راي كليد توفيق آينده است.»
نظارت استصوابي محور نشست تخصصي احزاب
گروه احزاب| عصر روز گذشته نشست تخصصي احزاب با حضور چهره‌هاي حزبي دو جريان سياسي كشور برگزار شد. خانه احزاب پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي طي نشست‌هاي مختلفي متولي حضور چهره‌هاي حزبي خواهد بود و به بررسي نقش احزاب در انتخابات خواهد پرداخت. اين جلسه كه با محوريت نقش احزاب در بحث نظارت بر انتخابات برگزار شد ميزبان چهره‌هايي همچون حسين كنعاني‌مقدم دبيركل حزب سبز، مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم‌سالاري و احمد شريف دبيركل حزب همبستگي دانش‌آموختگان ايران اسلامي بود. حسين كنعاني‌مقدم نخستين سخنران اين نشست بر مباحث فقهي نظارت تاكيد داشت. او ضمن بيان مباني فقهي نظارت آن را يكي از قوانين لازم در كشور خواند. كنعاني‌مقدم تصريح كرد: ميثاق‌نامه كشور كه همان قانون اساسي است بر لزوم وجود نظارت تاكيد داشته و دارد. نظارت استصوابي از مجلس چهارم تصويب و در مجالس بعدي لحاظ شد. وي با تاكيد بر اينكه مجلس ششم و همه مجالس كشور بر اساس همين قانون شكل گرفت، بيان كرد: مسووليت تفسير قانون اساسي در اين مساله برعهده شوراي نگهبان گذاشته شد. طبق استعلامي كه در سال 70 آيت‌الله رضواني از آيت‌الله گيلاني، رييس شوراي نگهبان كردند نوع اين نظارت را تشريح كردند. حسين كنعاني‌مقدم يكي از اصول جريان اصولگرايي را قانون‌گرايي خوانده و گفت: جريان اصولگرايي هر گونه رفتار غيرقانوني را در رقابت‌هاي سياسي نمي‌پذيرد. تا جايي كه قانون مشخص كرده به نظارت استصوابي بايد تمكين كرد. دبيركل حزب سبز بر حضور فعال احزاب در انتخابات تاكيد كرده و گفت: معرفي نامزدها، مراقبت از نامزدها پس از انتخاب و تشويق به مشاركت حداكثري از جمله وظايف احزاب در انتخابات است. مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري دومين سخنران اين مراسم تاكيد كرد كه اصلاح‌طلبان قانون اساسي و نظارت استصوابي را قبول دارند. وي تصريح كرد: مكانيزم اجراي قانون اساسي اهميت ويژه‌اي دارد و بايد در نحوه اجراي قانون اساسي دقت لازم صورت گيرد. دبيركل حزب مردم‌سالاري اظهار كرد: چطور ممكن است كسي كه اكنون نماينده مجلس و قانون تصويب مي‌كند ملتزم به قانون اساسي نباشد و به اين دليل عدم صلاحيت او احراز شود؟ كسي كه در خبرگان رهبري نماينده است چطور صلاحيت او رد مي‌شود؟ احمد شريف، دبيركل حزب دانش‌آموختگان ايران اسلامي گفت: احزاب بايد به نقش خود در انتخابات توجه ويژه‌اي داشته باشند. حسن غفوري‌فرد، رييس خانه احزاب نيز در اين نشست به احزاب كشور توصيه كرد كه فضا را طوري طراحي نكنند كه در انتخابات مجادله ايجاد شود. وي تصريح كرد: احزاب بايد مردم را به پاي صندوق‌هاي راي دعوت كنند و فضاي رقابتي در انتخابات به وجود آورند.
نظرسنجي اصولگرايان براي انتخاب نامزد
سخنگوي ائتلاف اصولگرايان گفت: هفتمين جلسه شوراي مركزي ائتلاف اصولگرايان يكشنبه شب در فضايي صميمي باحضور 20 نفر از اعضا به رياست آيت‌الله موحدي كرماني برگزار شد. به گزارش ايرنا، «غلامعلي حدادعادل» شامگاه يكشنبه افزود: در اين جلسه نتايج سه نظر سنجي شامل نظرسنجي از تشكل‌هاي اصولگرا، نامزدهاي اصولگرا و مردم مطرح شد. همچنين سياست‌هاي كلي حاكم بر رسيدن به فهرست نهايي مورد تصويب قرار گرفت. سپس مقرر شد كارگروه مربوطه با استفاده از نتايج نظرسنجي‌ها، سياست‌هاي تصويب شده و نظرات مطروحه در اين جلسه گزارشي را براي رسيدن به فهرست نهايي آماده و در جلسه آينده ارايه كند. در اين جلسه «عليرضا زاكاني» گزارشي از ستاد اجرايي ارايه كرد و مقرر شد همايش سراسري اصولگرايان روز پنجشنبه ساعت 15در ورزشگاه شيرودي برگزار شود. حدادعادل با اشاره به انتشار ليستي از نامزدهاي اصولگرا در روزهاي اخير در برخي رسانه‌ها به عنوان ليست نهايي گفت: فهرست اصولگرايان هنوز نهايي نشده است.
آمادگي خانه احزاب براي كمك به نامزدهايي كه صلاحيت‌شان احراز نشد
رييس خانه احزاب گفت: برخي ردصلاحيت شده‌ها عضو هيات‌رييسه خانه احزاب هستند و قطعا درصورتي كه شوراي نگهبان از ما درخصوص اين افراد نظر بخواهد، تلاش خواهيم كرد تا اين مشكل مرتفع شود. حسن غفوري‌فرد در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به ردصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي ازسوي شوراي نگهبان گفت: براي هر كرسي ۱۶ نامزد با يكديگر رقابت خواهند كرد كه اين ميزان براي حوزه انتخابيه تهران نزديك به ۳۰ نفر براي هر كرسي خواهد بود. غفوري‌فرد با بيان اينكه قطعا تصميم‌گيري نهايي در خصوص تاييدصلاحيت‌ها با شوراي نگهبان خواهد بود، يادآور شد: در مسير اعتراض نامزدهايي كه صلاحيت‌شان احراز نشده بايد دلايل و مستنداتي ارايه شود كه خانه احزاب نيز مي‌تواند در اين راستا همراهي كند و به عنوان نمونه اعلام كنيم ما از فلان نامزد انتخاباتي شناخت كافي داريم و مي‌توانيم صلاحيت او را تاييد كنيم. او در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به اينكه تمامي ۱۶ نفري كه بر سر هر كرسي با يكديگر رقابت مي‌كنند از اردوگاه اصولگرايان هستند، امكان رقابت واقعي را ايجاد مي‌كند، گفت: اين حرف به نوعي اهانت به اصلاح‌طلبان است. در واقع شما مدعي هستيد از ميان ۵۰۰۰ نامزد تاييدصلاحيت‌شده در سراسر كشور هيچ‌كدام اصلاح‌طلب نيستند؟!! يعني اصلاح‌طلبان در تهران حتي ۳۰ نامزدي كه صلاحيت‌شان تاييد شود، ندارند؟!! به نظرم اين حرف توهين به اصلاح‌طلبان است و من معتقدم اصلاح‌طلبان اگر مي‌خواهند مجلس را در اختيار بگيرند بايد بيش از ۳۰۰ نفر در تهران داشته‌باشند. غفوري‌فرد در واكنش به اظهارنظر مرعشي در اين خصوص كه اصلاح‌طلبان در سراسر كشور تنها ۳۰ نامزد تاييدصلاحيت‌شده و طرف مقابل ۵۰۰۰ نامزد تاييد صلاحيت‌شده دارد، اعلام كرد: با چنين وضعي كه نمي‌شود مملكت را اداره كرد و فكر مي‌كنم خود اصلاح‌طلبان با اين حرف موافق نباشند. ممكن است منظور از اين حرف افراد درجه يك اصلاح‌طلب بوده وگرنه با افراد رده‌هاي دوم، سوم و چهارم قطعا اين تعداد بسيار بيشتر خواهدبود. عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي همچنين در پاسخ به اينكه چگونه حكم عدم احراز صلاحيت يك فرد شناخته‌شده همچون نماينده مجلس صادر مي‌شود، يادآور شد: ممكن است به عنوان مثال من در مجلس هشتم آدم خوبي بوده و تاييد شده‌باشم اما در چهارسال گذشته و در مجلس نهم به طور مثال رشوه گرفته يا مرتكب تخلفي شده و در اين فاصله تغيير كرده‌باشم و از آنجا كه شوراي نگهبان موفق به دستيابي به نتيجه قطعي نشده باشد، حكم عدم احراز صادر كرده است.