نرخ سود سپرده‌ها ۱۸ درصد شد

گروه اقتصادي| هنوز چند روزي بيشتر از تاكيد ولي الله سيف، رييس كل بانك مركزي در خصوص منوط شدن هر گونه تغيير نرخ سود به تصميم شوراي پول‌و‌اعتبار نمي‌گذرد كه بانك‌ها روز گذشته در جلسه‌اي توافق‌شان براي كاهش دو درصدي نرخ سود را ابلاغ كردند. بر اساس اين تصميم كه با گفته رييس شوراي پول و اعتبار منافات دارد، مقرر شده نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يابد. روز گذشته بر اساس خبري كه ايسنا منتشر كرد، تاكيد شده است بانك‌ها براي كاهش سود بانكي به توافق رسيدند. بر اين اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به كمتر از 10 درصد كاهش مي‌يابد.
اين تصميم از آن جهت با گفته‌هاي سيف منافات دارد كه تنها در حد پيشنهاد نبوده و زمان اجراي نرخ‌هاي جديد سود بانكي از اول اسفند ماه سال جاري اعلام شده است.
به دنبال جلسات هماهنگي مشترك مديران عامل نظام بانكي كشور، كه روز شنبه هفته جاري همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مديران عامل بانك‌ها و مقامات بانك مركزي در محل بانك پارسيان تشكيل شد، در فاصله يك ماه مانده به پايان سال توافق براي كاهش نرخ سود انجام شد.
توافقات در حالي انجام شده كه در ماه‌هاي اخير بارها بر عدم تعيين نرخ دستوري تاكيد شده و مسوولان بانك مركزي تاكيدات مكرر بر دستوري نبودن نرخ سود بانكي داشته‌اند. با اين وجود در متن توافقنامه شوراي هماهنگي بانك‌ها آمده است: «با توجه به اينكه «بانك‌ها بايد قبل از شروع سال‌هاي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را محاسبه و به‌گونه‌اي تعيين نمايند كه سود علي‌الحساب پرداختي طي دوره همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد» و با توجه به پيش‌بيني عدم امكان اجراي مقرره فوق و براساس نرخ‌هاي سود علي‌الحساب پرداختي فعلي (حداكثر 20 درصد) و ايجاد تمهيدات براي حسن اجراي دستورالعمل مذكور، كاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از حداكثر 20 درصد به كمتر از حداكثر 18 درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله و متناسبا كاهش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه به كمتر از 10 درصد ضروري است. با توجه به اينكه اين تصميم براي تسهيل در اجراي بخشنامه فوق‌الذكر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده، مراتب به بانك مركزي نيز اعلام خواهد شد تا به نحوي كه مصلحت باشد نسبت به نحوه اجراي اين اقدام توسط بانك‌ها اعمال نظارت نمايد. ضمنا حسب تصميم قبلي شوراي هماهنگي بانك‌ها و شوراي‌عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين زمينه نيز پايش صورت خواهد پذيرفت.»
توافق بانك‌ها براي بار دوم
بانك‌ها پيش از اين يعني در آبان ماه نيز اين تصميم را يك‌بار اعلام كرده بودند. از ارديبهشت ماه كه نرخ 20 درصد براي سود سپرده‌ها، 21 درصد براي تسهيلات مبادله‌اي و 24 درصد براي عقود مشاركتي درنظر‌گرفته شد شوراي پول و اعتبار بر بازبيني اين نرخ‌ها در هر سه ماه تاكيد كرد. علت هم مشخص بود. كاهش نرخ تورم و ادامه روند نزولي اين نرخ تا سطح 13 درصد كه به اين ترتيب فاصله عميقي بين نرخ تورم و نرخ سود 20 درصد بانكي ايجاد شده بود. اين فاصله به گفته طيب‌نيا به قدري عميق است كه مي‌توان از آن به عنوان يك شكاف بي‌سابقه در سال‌هاي گذشته نام برد. بر اين اساس سياست كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار قرار گرفت و پس از يك بار كاهش دو واحد درصدي نرخ سود سپرده‌ها در ارديبهشت ماه حال كاهش دو واحد درصدي مجدد هم قرار است از ابتداي آذر اجرايي شود.
سياست‌هاي پولي براي سال 94 نه در قالب بسته بلكه به تفكيك در طول زمان ابلاغ شد. از جمله اين سياست‌ها كاهش نرخ سود سپرده از 22 به 20درصد، سود عقود مبادله‌اي به 21 درصد و عقود مشاركتي به 24 درصد بود. ساير سياست‌هاي پولي اعتباري دولت هم با چند ماه تاخير در قالب سياست‌هاي تسريع رونق هم به نيم سال دوم كشيد و در راستاي اين سياست‌ها تحريك تقاضا با در اختيار قرار دادن تسهيلات خرد مانند تسهيلات خودرو، كالا، ماشين‌آلات كشاورزي همچنين سياست‌هاي حمايت از توليد در دستور كار قرار گرفت كه اجراي آن از 18 آبان ماه انجام مي‌شود.
مجموع اين سياست‌ها از آن جهت اتخاذ شد كه در بخش تجهيز منابع بانك‌ها با اقداماتي، شرايط براي كاهش هزينه تمام شده پول هم فراهم شود تا به اين ترتيب نرخ سود تسهيلات متاثر شده و بتوان تسهيلات ارزان‌تري به بخش توليد پرداخت شود. به همين دليل منابع براي اعطاي تسهيلات خودرو با نرخ 14 درصد در اختيار بانك قرار گرفته و بانك اجازه دارد با نرخ 16 درصد اين تسهيلات را ارايه كند. همچنين منابع تسهيلات خريد كالا با نرخ 12 درصد به بانك‌ها اعطا شده و تسهيلات آن با نرخ 14 درصد در اختيار مشتريان قرار گيرد. بانك مركزي از اين جهت به دنبال كاهش هزينه تمام شده پول است كه تجربه گذشته نشان داده كاهش دستوري نرخ سود به افزايش اين نرخ منجر شده است.
كاهش نرخ غير دستوري در دستور كار
اگرچه بنا بود از ابتداي سال كاهش نرخ سود بانكي هر سه ماه بنا بر شرايط اقتصاد اتفاق بيفتد اما تاكنون اين امر انجام نشده است. دولت بنا دارد ديگر طبق روال قبل نرخ‌ها را دستوري تعيين نكند و از طريق كاهش نرخ سود بين بانكي اين مهم را تحقق بخشد. موضوعي كه به اذعان دولت در باب كاهش نرخ سود بين بانكي تا مرز 5/21درصد به اهداف نزديك شده است.
از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود 30 واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذي‌نفع غيرمولد مطرح مي‌كردند؛ ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي وقتي اين ايده توسط وزير اقتصاد مطرح شد فضاي متشنجي به وجود آمد. بعد از كشمكش‌هاي فراوان دو درصد نرخ سود كاهش يافت. در مقابل اين كاهش اما سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص، در عين اينكه همچنان در اين زمينه مقاومت مي‌كنند؛ تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، طي همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده؛ در مواردي از مرز 40 درصد نيز عبور كرده است.
مثلا مي‌گويند 30 درصد از تسهيلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهاي پرداختي بايد نزد بانك به وديعه بگذارند. يعني تسهيلات‌گيرنده بهره آن را مي‌پردازد اما عملا استفاده از يك سوم از تسهيلات امكان‌پذير نيست. بنابراين وقتي مجموع بهره پرداختي را محاسبه مي‌كنيم مي‌بينيم از 40درصد نيز عبور مي‌كند. توليدكنندگان هم به هيچ‌وجه قدرت چانه‌زني ندارند و ناچارند زير بار تمام اين قيدها بروند. چراكه در صورت نپذيرفتن اين شرايط ناگزير به تامين منابع از بازار آزاد با نرخ‌هاي بهره 62 درصدي مي‌شوند.
خروج سپرده‌ها از مجازها، ورود به غيرمجازها
در بخش سپرده‌ها نيز كاهش دستوري نرخ تبعات سنگيني دارد. سپرده‌هاي بانكي نسبت به سود پرداختي بسيار حساس هستند. به محض كاهش نرخ سود، اين سپرده‌ها به سمت موسسات و بانك‌هاي مجاز و غيرمجازي كه نرخ اعلامي بانك مركزي را رعايت نكرده مهاجرت مي‌كنند. طبق بخشنامه ارديبهشت بانك مركزي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها 16 درصد محاسبه مي‌شود. سودي كه عملا هيچ جذابيتي براي سپرده‌گذار ايجاد نكرده لذا سرمايه‌هاي سپرده‌گذاران به سمت موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانك مركزي پرداخت مي‌كنند؛ مهاجرت كرده است.
دارايي مردم در شرايط ركودي نه از بخش توليد سر در مي‌آورد و نه به بازار سهامي كه هر روز با افت شاخص‌ها درگير است مي‌رود. بنابراين زندگي و درآمد مردم در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور با سود سپرده‌ها مي‌گذرد. آمار‌ها در ماهاي مختلف نشان مي‌دهد كه به محض كاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده‌ها شروع مي‌شود اما اين مهاجرت به سمت بازارهاي موازي مانند مسكن، بورس و طلا نيست، بلكه به سمت موسساتي كه به صورت غيرقانوني سود پرداخت مي‌كنند؛ انجام مي‌شود. حتي سود تسهيلات بين بانكي هم از اين جريان اثر پذيرفته و با خروج سپرده‌ها تا 28 و 29 درصد رشد كرده است.