نهاونديان: برجام ۲ را به زودي كليد مي‌زنيم
بانك مركزي و ۱۵ بانك ايراني مستقيم به سوييفت وصل شدند
گروه اقتصادي| يكي از محورهاي اصلي برجام لغو تحريم‌هاي بانك‌ها بود. اتفاقي كه تا اجراي قطعي آن و اتصال مستقيم بانك‌ها به سوييفت يك ماه بيشتر زمان برد. خبر اين اتصال را روز گذشته محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس‌جمهور در حالي اعلام كرد كه بنا بر تاكيد او قرار است برجام 2 به زودي در دستور كار قرار گيرد. طبق اظهارات نهاونديان روز يكشنبه سوييفت به‌طور مستقيم در بانك‌ها برقرار شد. در واقع اين اتصال بانك‌ها، اتصال مستقيم است وگرنه از فرداي اجرايي شدن برجام، به‌صورت غيرمستقيم به سوييفت وصل شده بودند. نهاونديان همچنين در خصوص اينكه امكان گشايش LC در كشورهاي اروپايي برقرار شده است، نيز گفت: آنهايي كه قرارداد كارگزاري‌شان شروع شده بود، شروع به گشايش LC كرده‌اند.
رييس دفتر رييس‌جمهور متذكر شد: پس از برجام، كشور با مقاومت منطقي مردم، تحريم‌هاي ظالمانه را پشت سر گذاشته و به يك توافق رو به جلو دست يافته كه به اين ترتيب، يك بار ديگر ايران در صحنه اقتصاد جهاني به عنوان جذاب‌ترين بازار نوظهور مورد توجه همه تحليلگران اقتصادي و سرمايه‌گذاران قرار گرفته است.
وي با تشريح تصوير كلي فضاي اقتصاد ايران در پس از برجام تصريح كرد: رويكرد جديد موفق در مذاكرات هسته‌اي، محدود به اين مذاكرات نخواهد ماند و در همه جاي اقتصاد ايران هم بروز خواهد كرد، در واقع رويكرد تعامل سازنده باعث شد كه به موفقيت برسيم. فهم ما از تعامل سازنده نيز تعامل جهان براي ساختن ايران است.
واقعيات بايد منعكس شود
وي اظهار كرد: سخن گفتن با سرمايه‌گذاران بالقوه يا بالفعل خارجي با تهييج نيست، ما در اقتصاد ايران نياز نداريم كه حرف‌هاي جذاب بزرگ‌تر از واقعيت بزنيم اما واقعيت اقتصاد ايران لازم دارد كه بعد از فاصله با اقتصاد جهاني، بازسازي شده و واقعيات آن منعكس شود، پس رويكرد ما در ارايه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري اقتصاد ايران تهييجي نيست و اقناعي به شمار مي‌رود.
رييس دفتر رييس‌جمهور گفت: اقتصادي كه مي‌تواند در فاصله دو سال آرامش و ثباتي را در خود تجربه كند كه به جاي تورم حدود ۴۵درصد، بتواند در شرايط تحريم تورم را به ۱۳درصد برساند، پيام واقعي را به دنيا خواهد داد كه نشان مي‌دهد مديريت اقتصادي كشور هم مي‌خواهد و هم مي‌تواند پيش‌بيني‌پذيري لازم را در اقتصاد خود ايجاد كند. وي افزود: پيش‌بيني‌پذيري لازمه هر برنامه‌ريزي بلندمدت اقتصادي است و توانايي كه در دو سال اخير، در بازار ارز و حركت منطقي و به دور از التهابات و نوسانات پردغدغه اين پيام را به سرمايه‌گذار خارجي و داخلي مي‌دهد كه مي‌تواند روي عزم دولت و پختگي بازارها حساب كند و نرخ ارز ما آينه منعكس‌كننده واقعيات اقتصادي ايران به شمار مي‌رود.
اثر تكانه‌هاي نفتي در بودجه اندك بود
نهاونديان معتقد است كه نظام شناور مديريت شده، در صحنه عمل چنين برآيند اطمينان بخشي را به سرمايه‌گذاران منتقل مي‌كند و به همين جهت، اشتياق در هيات‌هاي متعدد اقتصادي، عمدتا با تكيه بر اين واقعيت است. از همه اينها قابل توجه‌تر، اين واقعيت است كه با وجود كاهش قيمت نفت و رسيدن آن به كمتر از يك سوم، ميزان التهاب و نوساني كه در اقتصاد ايران مي‌توان ديد، با وجود شرايط تحريم، با همه كشورهاي ديگر صادركننده نفت، قابل قياس نيست. وي ادامه داد: در برخي اقتصادهايي كه اتكا به نفت بوده است، تورم بالاي ۲۰۰ درصد مشاهده مي‌شود و حتي برخي كشورهايي كه رشد اقتصادي بالايي در سال‌هاي اخير داشته‌اند، ارزش پولي ملي آنها در مقايسه با دلار نصف شده و برخي ديگر به كسري بودجه عظيم برخورده كرده‌اند و برخي ديگر هم به وام‌هاي خارجي رو آورده‌اند اما در اقتصاد ايران در يك سال و نيم اخير، ميزان اثرگذاري اين تكانه بزرگ بازار نفت در بودجه كمترين ميزان بوده است.
همكاري بخش دولتي و خصوصي براي
تامين منابع مالي
نهاونديان گفت: جهت‌گيري مديريت كلان اقتصادي كشور، متمركز بر يك نكته بسيار مهم است و آن اينكه فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در ايران را قابل برنامه‌ريزي كند؛ اين آن‌چيزي است كه بايد دولت انجام دهد و به همين جهت، رويكرد دولت در تعامل خود با بخش خصوصي كشور، اين تقسيم كار بسيار روشن و تعريف‌شده است. يعني دولت خود را موظف به بهبود و تقويت محيط كسب و كار مي‌داند ولي كسب و كار را از بخش خصوصي توقع دارد. رييس دفتر رييس‌جمهور ادامه داد: رييس‌جمهور اكنون سخن از برجام ۲ به ميان آورده كه اگر برجام يك برنامه جامع اقدام مشترك با كشورهاي خارجي بود، برجام ۲ برنامه جامع اقدام مشترك ملي است كه همه بايد دست به دست هم داده و بخش دولتي و خصوصي، براي تجهيز همه منابع همكاري كنند. نگاه در برجام ۲، نگاه جامع هم افزاست و رويكرد بخشي نيز از آن به دور خواهد بود.
افزايش بهره‌وري اصل اساسي در رشد اقتصادي
وي گفت: كليد خوردن برجام ۲ همزمان با آغاز نيمه دوم افق چشم‌انداز 20 ساله كشور و برنامه ششم توسعه است، در اين حركت هم بخش دولتي و خصوصي داخلي و نيز بخش سرمايه‌گذار خارجي، با يك قرائت واحد و مشترك از اهداف و سياست‌ها بايد مشاركت كنند. نهاونديان افزود: اقتصاد ايران پس از برجام، اقتصادي براي مشاركت، سرمايه‌گذاري مشترك، توليد صادراتي و استفاده از پيشرفته‌ترين فناوري‌هاست. در اين ميان با سرمايه‌گذاري گسترده‌اي كه در دو دهه گذشته در اقتصاد روي اين صنعت صورت گرفته، فولاد يكي از صنايعي است كه در سال‌هاي آينده كمك‌رسان رشد اقتصادي كشور است.
نهاونديان خاطرنشان كرد: در كنار استفاده از سياست تعرفه‌اي براي حمايت از توليد داخلي، هرگز تلاش جدي و پيگير براي افزايش بهره‌وري را نبايد فراموش كرد، بلكه بايد براي افق پيش رو به اين نكته توجه كرد كه توليد در ساير نقاط دنيا بايد مورد رقابت ما قرار گيرد و لازمه اين كار هم تكميل زنجيره توليد، استفاده از معيار صرفه مقياس است و همه اينها بايد در مديريت واحدها مورد توجه قرار گيرد. نهاونديان با اشاره به اصلاح در رويه‌هاي گمركي گفت: در اين ميان بايد دقت‌هايي صورت گيرد كه سياست‌هاي تعرفه‌اي درست در جايي اثر كند كه مدنظر سياست‌گذار بوده است، در اين ميان از برخي سوءاستفاده‌هايي كه در گذشته رخ داده است، جلوگيري شده و تسهيل تجاري ما در گمرك بيش از گذشته مورد توجه قرار مي‌گيرد.
مشكل فروش توليدات به دنبال ركود ساخت‌و‌ساز
وي با بيان اينكه عدم فروش برخي توليدات به دليل ركود ساخت و ساز، مشكل آفرين شده است، گفت: تصميماتي كه در بخش ساخت و ساز صورت گرفته است، نشان مي‌دهد با شكل‌گيري رونق در بخش‌هاي مختلف در سال ۹۵، بايد تقاضاي فولاد در بازار داخلي اوج گرفته و در بازار صادراتي و داخلي بتوانيم تقاضاي متناسب با امكان عرضه را فراهم كنيم. نهاونديان بر ضرورت حضور بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: در سياست قطعي دولت، مشاركت بخش خصوصي در امور تصدي است و در سياست‌هاي اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتي نيز مورد توجه قرار گرفته كه مردمي كردن اقتصاد به معناي اينكه دولت كارهاي تصدي را تا جايي كه ممكن است، به بخش خصوصي واگذار كند، سياست قطعي دولت است، ولي لازمه اين حضور، ايجاد بنگاه‌هاي توانمند در بخش خصوصي و ورود منابع است، الان شرايطي است كه اقتصاد ايران مي‌تواند در استفاده از فاينانس‌هاي خارجي و تجهيز منابع تامين مالي توجيه داشته باشد.