رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران از تصويب منشور حقوق شهروندي خبر داد
مردم تهران مي‌توانند از شهردار و شهرداري شكايت كنند
حميدرضا خالدي / دركوران بحث‌هاي داغ انتخابات مجلس و خبرگان رهبري، تصويب نو نظارت بودجه شهرداري و از آن داغ‌تر بحث درگيري ماموران شهرداري با دستفروشان و سدمعبركنندگان از قبيل كارواش سعادت آباد يا خودسوزي يك دستفروش در جمهوري، تصويب لايحه‌اي در جلسه علني شوراي شهر گم شد، لايحه‌اي با عنوان «منشور حقوق شهروندي». اين لايحه از سوي كميسيون اجتماعي - فرهنگي شوراي شهر به صحن علني شورا آمد و در نهايت به تصويب اعضاي حاضر رسيد ولي آن چنان كه بايد ديده نشد. لايحه‌اي كه ابتدا و قبل از ورود به صحن شورا در 20 بند تنظيم شده بود، ولي بعد از طرح در صحن شورا به 18 بند تقليل پيدا كرد.
«حقوق شهروندي» از آن دست واژه‌هايي است كه سال‌هاست به عنوان يكي از مهم‌ترين شعارهاي مديران شهري و حتي مديران ملي، در سرفصل برنامه‌هاي مديران قرار داشته اما با اين وجود تاكنون خبري از اجراي آن نبوده است. چراكه هنوز اين سوال باقي است كه وقتي شهروندي احساس مي‌كند حقوق مسلم شهروندي‌اش تضعيف شده است، بايد به كجا و چه نهادي مراجعه كند؟ به همين دليل تصويب اين منشور كه شهرداري را موظف به پاسخگويي به شهروندان مي‌كند، مي‌تواند روزنه‌اي باشد براي برآورده شدن اين حق مسلم انسان امروزي و جلوگيري از پايمال شدن حق شهروندان. به بياني از اين پس شهروندان مي‌توانند حقوق شهروندي خود را از شهردار و شهرداري مطالبه و حتي طرح شكايت كنند. در ابتداي اين منشور آمده است: شهروندان حق دارند از شهري كه در آن احترام يكديگر و رعايت حق تقدم درمناسبات اجتماعات و تفكيك حريم عمومي از حريم خصوصي و نهادينه كردن خدمت در هر دو حريم از اصول اساسي زندگي اجتماعي به شمار مي‌آيد، بهره‌مند شوند. همچنين به موجب بند 2 اين منشور، اعتراض به پايمال شدن حق شهروندي، حق شهروندان دانسته شده است. علاوه براينها در بند 6 آن نيز بهره‌مندي از هواي پاك، فضاي سبز عمومي و بوستان و معابر تميز و شهري بدون آلودگي‌هاي صوتي و
زيست محيطي را از حقوق مسلم شهروندي معرفي كرده است.
اينها تنها مواردي نيست كه در منشور شهروندي به آنها اشاره شده است. در بند 9 اين منشور درتشريح يكي ديگر از تعاريف حقوق شهروندي آمده است: شهروندان حق دارند از شهري همراه با آرامش، آسايش، اعتماد، اطمينان وبالندگي بهره‌مند شوند.
بهره‌مندي از خدمات توانبخشي و روانشناسي يكي ديگر از حقوق شهروندي است كه در اين منشور برآن تاكيد شده، دركنار آن برضرورت تامين شبكه‌هاي حمل و نقل عمومي و خدمات الكترونيك براي شهروندان نيز تاكيد شده است.
اما شايد مهم‌ترين بند اين منشور بند 12 و18 آن باشد. در بند 12 اين منشور به حق بهره مندي شهروندان از كرامت انساني نام برده شده و در بند 18 و آخر اين منشور نيز براين نكته تاكيد شده كه شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و سازمان‌هاي مديريت شهري، مورد تكريم كاركنان و مسوولان مراكز مزبور ضمن رعايت رفتار عادلانه و قانونمند قرارگيرند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، از اين پس شهروندان مي‌توانند در صورتي كه احساس كنند در هر موردي از موارد ياد شده، حق‌شان پايمال شده، نسبت به آن به شهرداري شكايت كنند و خسارت بخواهند.
به همين بهانه و براي اطلاع از جزييات اين منشور، گفت‌وگويي با حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي، رييس كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر انجام داده‌ايم:
حقوق شهروندي، از آن دست واژه‌هايي است كه وسعت و معاني بسياري دارد. يعني مي‌تواند شامل سرفصل‌هاي موضوع‌هاي مختلف و متنوعي باشد. منظور شما از تدوين اين لايحه، كداميك از حقوق شهروندي بوده است؟
همان‌طور كه گفتيد، حقوق شهروندي گستره و وسعت بسياري دارد. مثلا معلولين ما حق دارند در شهري زندگي كنند كه معابر و خيابان‌هاي آن براي تردد و رفت و آمدشان مناسب‌سازي شده باشد. يا مثلا شهروندان حق دارند در شهري سالم و پاك و عاري از آلودگي هوا زندگي كنند يا در مورد معتادان. شهروندان حق دارند در شهري زندگي كنند كه وقتي از منازل‌شان بيرون بيايند، با صحنه‌هاي نامناسبي از حضور معتادان مواجه نشوند و براي فرزندان‌شان بدآموزي نداشته باشد. اين منشور با هدف تامين همين مطالبات تدوين شد و به صحن آمد و خوشبختانه به تصويب همكاران هم رسيد. با تصويب اين منشور، براي نخستين‌باردرتاريخ بلديه، شهروندان مي‌توانند اگر احساس كردند حقي از آنها ضايع شده؛ فرياد اعتراض سردهند.
يعني مي‌توانند اگر احساس كردند حق شهروندي‌شان زيرپا گذاشته شده اعتراض كنند؟
بله.
و چه نهادي بايد به آنها پاسخگو باشد؟
اين منشور در مورد حقوق «شهروندي» تبيين شده است. طبيعي است كه شهرداري بايد پاسخگوي شهروندان باشد. البته ما تمام تلاش‌مان اين بوده كه ابتدا اين لايحه تدوين شود تا شهروندان بدانند كه
چه حق و حقوقي دارند و در مرحله بعد، شهرداري را مكلف كنيم تا پاسخگوي شهروندان باشد.
نماينده‌هاي شهرداري در صحن شورا در زمان تصويب اين منشور، اعتراض‌هايي به آن داشتند. اعتراض آنها براي چه بود؟
به هر حال اين منشور بار سنگيني بر دوش شهرداري خواهد گذاشت. طبيعي است كه شهرداري تمايل نداشته باشد به راحتي زير بار اجراي اين منشور برود. اما الان كه اين منشور تصويب شده، چاره‌اي جز اجراي آن نخواهد داشت چون تكليفي بردوش شهرداري است.
در مرحله اجرا، كداميك از بخش‌هاي شهرداري بايد اين منشور را اجرا كنند و پاسخگوي شهروندان باشند؟
اين تكليفي است بردوش شهردار تهران. اوست كه بايد راهكاري براي اجراي اين منشور تدوين و طراحي كند.
من هنوز جواب سوالم را نگرفتم. يعني اگر من شهروند، نسبت به پايمال شدن حق خود اعتراض و شكايت داشتم بايد به كجا مراجعه كنم؟
در حال حاضر شهروندان مي‌توانند اگر اعتراضي دارند به شوراي شهر و كميسيون ما مراجعه كنند تا شهرداري سازوكاري را طراحي كند. وقتي شهروندي ماليات مي‌دهد و پول مي‌دهد بايد حق و حقوقش هم حفظ شود.
پس 1888 و 137 اين وسط چه كاره‌اند؟
اين سامانه‌ها قبل از مصوبه حقوق شهروندي شوراي شهرو در سال 1388 به وجود آمده است. يعني شوراي شهر شهرداري را موظف كرده تا «لايحه» حقوق شهروندي را تهيه و به كميسيون بدهد تا پس از اصلاح به تصويب شورا برسد. اما تدوين اين لايحه تا همين چند ماه قبل از سوي شهرداري عقب افتاده بود تا اينكه با فشارهاي ما، شهرداري مجبور به تهيه اين لايحه و ارسال آن به كميسيون شد. البته قبلا هم يكي دوبار در صحن مطرح شده بود ولي هر بار برگردانده شده بود تا اينكه با تلاش‌هاي كميسيون فعلي، بالاخره به تصويب رسيد.
فكر مي‌كنيد اين لايحه تا كي اجرايي شود؟ يعني شهروندان بتوانند از خود شهرداري حقوق شهروندي‌شان را مطالبه كنند؟
تمام تلاش ما اين خواهد بود كه تا قبل از اتمام شوراي شهر چهارم شهرداري را مكلف به اجراي اين منشور كنيم تا اين سند به عنوان يكي از افتخارات اين شورا، براي شهر و شهروندان به يادگار بماند.