آيت‌الله آملي‌لاريجاني:
روند رسيدگي‌ها در قوه قضاييه همچنان بدون تبعيض ادامه خواهد داشت
رييس دستگاه قضا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان با ايشان، بيانات رهبري را مهم و توجه به مساله نفوذ را امري حياتي عنوان كرد و افزود: مقام معظم رهبري مساله نفوذ را به تفصيل بيان كردند چرا كه اين مساله امري مهم است و در جريان انتخابات اخير هم شاهد پاره‌اي آثار نفود بوديم بنابراين نفوذ موضوعي مهم است كه ذهن رهبري را به خود معطوف كرده و ايشان همواره بر خطر نفوذ و يافتن راه‌هاي مقابله با آن تاكيدات ويژه‌اي داشتند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با بيان اينكه رهبري تاكيد كردند كه از روي احتمال و حدس مساله نفوذ را مطرح نمي‌كنند بلكه براساس اطلاعات و گزارش‌هاي متقن است، گفت: دشمنان چون مي‌دانند با كودتا و فعاليت‌هايي از اين قبيل نمي‌توانند به نظام ما ضربه بزنند به همين دليل به‌دنبال نفوذ در كشور هستند و نفوذ در تصميم‌گيري سياستمداران يكي از روش‌هاي آنان است كه مي‌خواهند بدون هزينه به نتايج مطلوب خود برسند. در اين روش، دشمن به دنبال اين است تا تصميمي كه سياستمدار ما مي‌گيرد، همان نتيجه و خواسته نهايي او باشد. رييس قوه قضاييه با يادآوري حمايت برخي از دولت‌ها از سكولاريزم به حمايت و فعاليت‌هاي برخي نشريات دوره اصلاحات در اين مسير نيز اشاره و تصريح كرد: در اين دوره برخي مجلات مورد حمايت دولت به دنبال جدايي دين از سياست بودند و ما بارها نسبت به اين مساله اعتراض كرديم چرا كه قانون اساسي ناقض و نافي سكولاريزه كردن است و تصريح دارد كه تمام قوانين جمهوري اسلامي بايد موافق شريعت باشد و به همين منظور همه مسوولان بايد به اين قانون ملتزم باشند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه در نظام جمهوري اسلامي ايران بيان نظريات آزاد است، افزود: بستري را كه جمهوري اسلامي در اين خصوص فراهم آورده كمتر در حكومت‌هاي ديني ديگر شاهد آن هستيم اما دستگاه‌هاي اجرايي و حكومتي بايد ملزم به قانون اساسي باشند و حق ندارند چنين تفكراتي را ترويج كنند. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه روحانيت شيعه اقتدار و استقلال خود را در طول تاريخ حفظ كرده است، گفت: روحانيت شيعه ورود به سياست را قبول دارد اما هيچ‌گاه قراردادهاي ننگين را امضا نكرده و هرگز حاضر نبوده كه مردم و نظام اسلامي را بفروشد. رييس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه هر حركتي در كشور كه با وجهه اقتصادي انجام مي‌شود بايد در جغرافياي اقتصاد مقاومتي تبيين شود به مساله اولويت‌سنجي اشاره و تصريح كرد: با توجه به وضعيت موجود كشور همه مسوولان موظف به اجرايي كردن منويات رهبري هستند به همين منظور بايد با در نظر گرفتن توانايي‌هاي كشور به مساله اولويت‌سنجي‌هاي ايشان توجه ويژه‌اي شود در حال حاضر مردم مشكلات اقتصادي دارند و همه مسوولان بايد براي رفع اين مشكل دست به دست هم بدهند هر چند بار اصلي رفع اين مشكل بر دوش دولت است. رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان اينكه قراردادها در حوزه اقتصادي بايد از لحاظ جغرافياي اقتصاد مقاومتي شفاف و روشن باشد، تاكيد كرد: زماني ارزهاي فراواني از كشور خارج مي‌شد تا ميوه‌هاي وارداتي تحصيل شود كه اگر هيچ كدام از آنها هم نباشد خللي در چرخه زندگي مردم ايجاد نمي‌كند و به همين دليل است كه گفته مي‌شود «اقتصاد مقاومتي» همچون جنگ است و نياز به قرارگاه دارد و فعاليت‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي بايد با يك فرماندهي واحد دنبال شده و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در آن لحاظ شود و اگر مسوولان اين سه اولويت اصلي را دنبال كنند بسياري از مشكلات رفع خواهد شد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود ضمن گزارش اجمالي از اقدامات قوه قضاييه، رسيدگي عادلانه قضايي و به دور از هجمه‌ها و فشارها را از اقدامات اساسي قوه قضاييه دانست و تصريح كرد: قوه قضاييه با وجود هجمه‌هاي نادرست در رسيدگي به پرونده‌هاي كلان و نورچشمي‌ها محكم ايستاده است و امروز قوه قضاييه به خودش مي‌بالد كه در اذهان مردم تابع فشار افراد ذي نفوذ نيست و در رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف كار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جو‌سازي‌هاي سياسي و رسانه‌اي حسب قوانين و مقررات به درستي انجام داده است و با وجود همه مشكلات و كمبودها از همه ظرفيت خود استفاده كرده است.