بودجه سال بعد دو دوازدهم شد

گروه سياسي|مجلس پاي «نه» خود به دولت مهر تاييد زد. كشور بالاخره براي دو ماه اول سال آينده صاحب بودجه شد. دو ماه اول سالي كه تكليف بودجه 10 ماه آن بايد بعد از تعطيلات نوروز روشن شود. نمايندگان ديروز در مجلس لايحه‌اي را تصويب كردند كه دولت آن را با اكراه كامل به بهارستان برده بود. لايحه دو دوازدهم بودجه براي سال 95 اصلا چيزي نبود كه باب ميل پاستورنشينان باشد. اما مجلسي‌ها تقريبا يك‌صداتر از هميشه زير بار تصويب لايحه بودجه سال 95 تا پايان اسفند نرفتند تا كار دخل و خرج كشور براي نخستين بار بعد از دولت محمود احمدي‌نژاد به قانون چند دوازدهم برسد. دولتي‌ها از همان روز اول هم مي‌گفتند كه مجلس وقت كافي براي بررسي و تصويب لايحه بودجه 95 دارد. مستند آنها هم لايحه سال 91 بود. لايحه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد در سالي كه انتخابات مجلس نهم در اسفند آن برگزار مي‌شد، با يك ماه و نيم تاخير تقديم مجلس كرد و در نهايت تا پايان سال قانون بودجه را از مجلس تحويل گرفت. مجلس نهم اما زير بار چنين كاري براي دولت روحاني نرفت تا كار به لايحه چند دوازدهم برسد. بررسي و تصويب ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه دو دوازدهم بودجه سال 95، نخستين و البته مهم‌ترين دستور كار ديروز نمايندگان در واپسين جلسه سال 94 بود. بر اساس اين ماده واحده به دولت اجازه داده مي‌شود در دو ماهه اول 1395 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه سال 1394 كشور، بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل كند. در تبصره يك اين ماده واحده نيز تاكيد شده كه وزارت امور اقتصادي و دارايي، (خزانه داري كل كشور) موظف است
تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چارچوب ماده مذكور در سقف بودجه سال 94 از محل اعتبار فوق به دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 95 تسويه نمايد. در تبصره دو نيز آمده است كه دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي دو ماهه اول سال 1395 معادل دو ماهه پاياني سال 1394 اقدام كند. براساس تبصره سه نيز بودجه شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1394 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است. تبصره 4 نيز دولت را موظف كرده با تصويب قانون بودجه سال 1395 كل كشور از تاريخ 1/1/ 1395 بر اساس قانون مزبور عمل كند. اين ماده واحده و تبصره‌هاي آن با 164 راي موافق، 13 راي مخالف و 3 راي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. تنها ساعتي پس از راي موافق مجلس به اين لايحه، شوراي نگهبان هم مهر تاييد خود را پاي آن زد تا كشور در دو ماه اول سال آينده بدون قانون بودجه اداره نشود. با اين توصيف اصل ماجراي بودجه به سال آينده موكول شد. ماجرايي كه مي‌تواند در واپسين هفته‌هاي عمر مجلس نهم، قدري روابط ميان پاستور و بهارستان را متلاطم كند. هر چند مهم‌ترين مشكل اين دو بر سر لايحه بودجه تا اينجا با تصويب دو دوازدهم سال 95 حل شده است. با اين حال اما نمايندگاني كه عمدتا از طيف منتقد دولت در كميسيون تلفيق بودجه 95 عضو هستند، به اصل لايحه دولت نيز انتقادات جدي دارند و آن را نه در راستاي رفع ركود و نه اقتصاد مقاومتي ارزيابي نكرده‌اند. موضعي كه نسبت به لايحه ششم هم در مجلس وجود داشت و با ارجاع بررسي اين لايحه به دوره دهم مجلس، به نظر مي‌رسد مجموع انتقادات نمايندگان از برنامه‌هاي اقتصادي دولت در لايحه بودجه تجميع شوند. اين در واقع آخرين فعاليت بزرگ مجلس نهم خواهد بود و به تبع آن آخرين بزنگاه جدي براي اعلام موضع منتقدان مقابل دولت. خصوصا منتقداني كه در دوره بعدي مجلس حضور ندارند و ژنرال‌هاي اقتصادي مجلس فعلي هم همگي در اين گروه قرار دارند. اما در همين روزهاي پاياني هم كار متوقف نشده و آن‌طور كه ابوترابي فرد خبر داده است، كميسيون تلفيق بودجه ديروز هم جلسه داشته و امروز هم به كار خودش ادامه خواهد داد تا با آغاز سال 95، لايحه بودجه اين سال هم به صحن علني بيايد.