احتمال تغيير ليست مشمولان دريافت ارز مبادلاتي
معاون وزير صنعت با بيان اينكه سياست دولت كاهش فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز مبادلاتي است، گفت: البته تا اين لحظه از سال ۹۵ تغييري در فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز دولتي ايجاد نشده است. ولي‌الله افخمي‌راد گفت: در سال جديد بسته به سياست‌هاي دولت و منابع ارزي كشور، ممكن است تغييراتي در اختصاص ارز مبادلاتي به واردات كالا اعم از مواد اوليه و ماشين‌آلات ايجاد شود، البته بنده به عنوان فردي كه در اين زمينه مسووليت دارم، استنباطم اين است كه هر چه ارز مبادلاتي از صحنه واردات كشور حذف شود، كمك به توليد داخلي خواهد شد. بنابراين بايد در فهرست كالاهايي كه با ارز مبادلاتي وارد كشور مي‌شوند، تجديدنظر صورت گيرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چه ميزان دريافت‌كنندگان ارز مبادلاتي كمتر شود، باعث اقتصادي‌تر شدن توليد داخلي خواهد شد، به اين مفهوم كه چنانچه برخي توليدات كشور در مقايسه با كالاهاي خارجي كه ارز دولتي مي‌گيرند نتوانند در ظرفيت كامل كار كنند، با حذف ارايه ارز دولتي به واردات آنها، ظرفيت خود را باز مي‌يابند و توليدشان افزايش مي‌يابد. وي تصريح كرد: البته دولت با هوشمندي سياست كاهش فهرست ارز مبادلاتي را پياده‌سازي خواهد كرد؛ اما تا اين لحظه از سال ۹۵، هيچگونه تغييري در فهرست دريافت‌كنندگان ارز مبادلاتي از سوي دولت به سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ نشده است؛ البته اختيار تغيير در اين فهرست با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست بلكه بانك مركزي سياستگذار ارزي و پولي كشور است.