رابطه نفت با ورزش بازتعريف شود
صادق رييسي كيا ٭/ واگذاري باشگاه نفت تهران به بخش خصوصي از سوي وزارت نفت، سازنده و درخور ستايش است. به همان اندازه و به همان دليل كه بايد رابطه نفت با اقتصاد كشور بازتعريف و حرفه‌اي شود، رابطه نفت با ورزش حرفه‌اي و قهرماني نيز بايد بازتعريف و سازنده شود. مصرف مستقيم منابع حاصل از فروش نفت در ورزش حرفه‌اي و پذيرش بار مالي و مديريتي ورزش حرفه‌اي و قهرماني از سوي وزارت نفت، امري غيرحرفه‌اي، غيرسازنده بوده و اكنون نيز، مخالف سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس، مي‌توان تلاش وزارت نفت، براي واگذاري باشگاه نفت تهران به بخش خصوصي را از مصاديق اقدام و عمل به سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و براي اتخاذ اين رويكرد، وزارت نفت را در سال 1395 تا اينجاي كار، پيشگام‌تر از وزارت ورزش در اجراي سياست‌هاي اصل44 در ورزش حرفه‌اي ايران به شمار آورد. سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اقتضا مي‌كند سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي ايران در قالب يك برنامه عملياتي كوتاه‌مدت و منسجم با تصدي مستقيم در ورزش حرفه‌اي و قهرماني خداحافظي كنند و باشگاه‌ها، پروژه‌ها، استاديوم‌ها و اماكن ورزش حرفه‌اي را در جهت بهره‌برداري بهينه و سود ده از زير ساخت‌ها و امكانات موجود كشور، به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. راهي كه اكنون، وزارت نفت به درستي در پيش گرفته است بايد به عنوان يك الگو مورد توجه ساير دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي باشد.
البته تلاش وزارت نفت و ديگر دستگاه‌هاي دولتي براي واگذاري باشگاه‌هاي ورزشي دولتي بايد با اقدامات حمايتي و زير ساختي وزارت ورزش مورد پشتيباني قرار گيرد. وزارت ورزش بايد به سرعت موانع و مشكلات حضور بخش خصوصي و تعاوني در باشگاه‌داري را شناسايي و علاوه بر آغاز واگذاري استاديوم‌ها و اماكن ورزشي تحت مالكيت و مديريت خود براي جلب نظر بنگاه‌هاي اقتصادي به ظرفيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، تبليغي و رسانه‌اي باشگاه‌داري، سازوكارهايي در نظر بگيرد و به فراهم آوردن بسترهاي قانوني و اجرايي براي بخش خصوصي و تعاوني جهت باشگاه‌داري در قالب يك لايحه قانوني اهتمام ورزد.
در سوي ديگر اين ماجرا اهالي ورزش كشور بايد با درك واقعيات كنوني ورزش حرفه‌اي و نيز با لحاظ شرايط دوران گذار ورزش از دولتي و آماتوري به صنعتي و حرفه‌اي خود را براي فعاليت در دوره نويني از زندگي ورزشي آماده كنند و با همفكري و همدلي، حضور بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي در باشگاه‌داري را تسهيل، تشويق و پايدار كنند، و در پرده آخر اين ماجرا بايد به بخش خصوصي و تعاوني كه به عرصه باشگاه‌داري قدم مي‌گذارند يادآور شويم كه از نگاه سطحي و غيركارشناسي به باشگاه داري، پرهيز كنند و در نظر داشته باشند كه فقدان راهبرد براي موفقيت و فقدان برنامه بلندمدت در باشگاه‌داري را نمي‌توان با هزينه‌هاي گزاف و احساسي، جبران كرد. ٭مديرعامل اسبق باشگاه راه آهن