برنامه ششم به مجلس دهم سپرده شد
پرونده بودجه فردا بسته مي‌شود
گروه اقتصادي |عضو هيات رييسه مجلس، از اتمام بررسي لايحه بودجه ۹۵ كل كشور در صحن علني مجلس خبر داد و گفت: بررسي لايحه امروز با رسيدگي به موارد ارجاع شده به كميسيون پايان مي‌يابد. به گزارش «اعتماد»، با تعيين تكليف لايحه بودجه در پايان نخستين ماه سال از سوي مجلس، تكليف رسيدگي به لايحه برنامه ششم نيز روشن و مقرر شد اين لايحه در دستور كار بررسي مجلس دهم قرار گيرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بررسي لايحه برنامه ششم در كميسيون تلفيق به زودي به پايان خواهد رسيد. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: ما تلاش خود را براي بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم مي‌كنيم؛ اما امكان تصويب آن در اين مجلس كم است.
دولت موظف به تعيين تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي شد
نمايندگان در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 95 كل كشور با پيشنهادي مبني بر تعيين تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي كه از سوي حميدرضا فولادگر مطرح شد، با 109 راي موافق، 16 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. در پيشنهاد مطرح شده آمده است كه ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود: در اصلاحيه ماده 20 آمده است: دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانك‌هاي ملت، تجارت، رفاه كارگران و صادرات ايران و موارد تهاتر نشده براي كل بانك‌هاي كشور ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين اصلاحيه اقدام كند. در تبصره يك مقرر شده است گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا شش ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تابعه يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني است. كليه اقدامات و اجرايي توسط بانك‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه اين ماده متوقف مي‌شود. پيشنهاد مذكور به ماده واحده لايحه بودجه 95 كل كشور الحاق شد. برخي دست‌اندركاران توليد از اين مصوبه مجلس تحت عنوان رفع ابهام از قانون رفع موانع توليد ياد كردند.
اختصاص 10 درصد از محل فاينانس به صنايع دفاعي
مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 95 كل كشور، مقرر كرد 10 درصد از اعتبارات فاينانس خارجي براي تقويت بنيه دفاعي كشور هزينه شود. در پيشنهاد ارايه شده از سوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس آمده است؛ در سال 1395 سقف تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي 50 ميليارد دلار تعيين مي‌شود. شوراي اقتصاد براساس قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تسهيلات را به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و حداقل 10 درصد آن را بابت خريد خارجي تجهيزات عمده دفاعي اختصاص مي‌دهد. بازپرداخت اصل و سود منابع اين طرح‌ها صرفا از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري يا منابع پيش‌بيني شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در مورد خريد تجهيزات عمده دفاعي از منابع پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سال‌هاي بعد قابل پرداخت است.
حمايت از معيشت جانبازان و آزادگان فاقد شغل
نمايندگان مردم در خانه ملت دولت را مكلف كردند از محل اعتبار بنياد شهيد و امور ايثارگران ماهانه كمك‌معيشت معادل حقوق كاركنان دولت را به جانبازان و آزادگان فاقد شغل بپردازد. اين پيشنهاد از سوي غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي مطرح شد. گفتني است، در پيشنهاد الحاقي 168 آمده است: دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نيستند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حقوق كاركنان دولت را پرداخت كند.
پرداخت حق نگهداري به پرستاران والدين و همسران شهدا
نمايندگان مردم در خانه ملت بنياد شهيد را مكلف كردند با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (۳۰%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
اختصاص اعتبار به فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي
همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه دادند تا ۲ درصد از اعتبارات خود را براي فرهنگ‌سازي در بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي- فرهنگي از طريق صداوسيما هزينه كنند. به موجب تصميم نمايندگان، با پيشنهاد الحاقي 212 كه احمد سالك آن را مطرح كرده بود موافقت و مقرر شد كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مجاز هستند تا 2 درصد از اعتبارات خود را براي فرهنگ‌سازي، به خصوص در بخش‌هاي بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي- فرهنگي از طريق سازمان صداوسيما هزينه كنند.
۳۰ ميليارد ريال براي حمايت از زنان و دختران آسيب ديده
نمايندگان مردم در خانه ملت دولت را ملزم به هزينه ۳۰ ميليارد ريال از اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري جهت پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از زنان و دختران آسيب ديده كردند. نمايندگان با پيشنهاد الحاقي زهره طبيب‌زاده نوري با 103 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در صحن علني موافقت كردند. در پيشنهاد مطرح شده مبلغ 30 ميليارد ريال از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري در اختيار سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت.