حرف «بودجه»اي منتقدان دولت در مجلس به كرسي نشست
زحمت يارانه‌اي، چالش بنزيني
احسان بداغي/ بودجه 95 زير خرواري از تذكرها و اخطارها، تاييديه مجلس را گرفت. تذكر‌هايي كه اجازه طرح نگرفتند و اخطارهايي كه بعد از سخنان ديروز محمدباقر نوبخت در صحن علني مجلس به اوج خود رسيد. كار مجلس ديروز در بررسي لايحه بودجه 95 با تصويب دو تبصره پر‌حاشيه به پايان رسيد؛ هدفمندي يارانه‌ها و تعيين قيمت سوخت. دو تبصره‌اي كه نهايتا هر دو در ميان مخالفت جدي دولتي‌ها به تصويب رسيدند تا پاستورنشينان در سال جاري پاي اجراي قوانيني بروند كه خود آن را قبول ندارند. آخرين جلسه علني مجلس براي تصويب بودجه 95 تا مرز تنش در صحن بهارستان پيش‌رفت. آن هم در غياب لاريجاني و در حالي كه سكان هدايت جلسه به دستان ابوترابي‌فرد سپرده شده بود. كسي كه از ميانه‌هاي جلسه علني تا پايان آن اجازه طرح اخطار و تذكر به بسياري از نمايندگان نداد.
آخرين تقابل اقتصادي، در اوج
پر رنگ‌ترين اتفاق ديروز مجلس مخالفت دولتي‌ها با دو تبصره‌اي بود كه در دستور كار مجلس قرار داشت. نمايندگان ابتدا پاي تصويب پيشنهاد يارانه‌اي بودجه سال آينده رفتند. پيشنهادي كه حذف سه دهك از جامعه يا به عبارتي 24 ميليون نفر را از دريافت يارانه در دستور كار دولت قرار مي‌دهد. دولتي‌ها هر‌چند پيش‌تر از پرداخت يارانه‌هاي نقدي گلايه‌هاي بسياري داشتند اما در اين روزها حذف اين سه دهك را منطقي نمي‌دانستند و مخالف آن بودند. گلايه‌هاي قبلي آنها اما تبديل به مستندي براي موافقان اين حذف شده بود تا استدلال كنند كه با وجود موضع دولت در اين روزها، اين كار را با هدف كمك به دستگاه اجرايي انجام مي‌دهند. همين دست استدلال‌ها هم ديروز در جلسه علني تبديل به محور نطق‌هاي محمد باقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شد. نوبخت از طرف دولت استدلال مي‌كرد كه قطع يارانه اين
24 ميليون نفر براي دولتي‌ها قابل اجرا نيست و در مقابل پورابراهيمي تاكيد داشت كه دولت بايد براي اين كار به اطلاعات حساب‌هاي افراد رجوع كند. در اين بين ابوترابي‌فرد هم با پورابراهيمي همراه شد و ضمن اينكه حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه را اقدامي «امكان‌پذير» دانست، گفت كه «ممكن است افرادي وجود داشته باشند كه در ماه سه ميليون درآمد داشته اما درگير مشكلات زيادي باشند اما از آن طرف ممكن است عده‌اي را كه زير سه ميليون تومان درآمد دارند حذف كنند لذا مجلس براي در نظرگرفتن كفي از درآمد سه ميليون تومان حقوق را ملاك قرار داد. براي حل اين مشكل مي‌توان از سازمان‌هاي حمايتي كمك گرفت تا با در نظر گرفتن بودجه‌اي به اين خانواده‌ها بتوان به آنها كمك كرد. » در اين دقايق وقتي صداي اعتراض نمايندگان به سخنان نوبخت بلند شد و به يكباره سيلي از درخواست تذكر و اخطار در صحن علني به راه افتاد، معلوم شد كه مجلسي‌ها عزم خود را جزم كرده‌اند تا به حذف اين 24 ميليون‌نفر راي مثبت بدهند. نهايتا هم اين اتفاق افتاد و البته دقايقي بعد در جريان مصوبه دو نرخي كردن بنزين كه آن هم مخالفت دولت را با خود همراه داشت، تكرار شد. هر‌چند تنش‌ها بر سر اين مصوبه قدري زير سايه موضوع يارانه‌ها پنهان شده بود. با اين وجود حتي ارجاع مصوبه هفته قبل مجلس درباره قيمت بنزين براي سال آينده به كميسيون تلفيق هم نتوانست مانع از دو نرخي شدن آن شود. چيزي كه هر‌چند دولتي‌ها مخالف آن بودند اما به نظر مي‌رسد واگذار كردن ميزان افزايش قيمت بنزين به دولت قدري خيال آنها را از كنترل تبعات اين تصميم راحت كرده است.
حذف سه دهك؛ دولت در آستانه متهم شدن
منتقدان موضع دولت در‌قبال مصوبه يارانه و
دو نرخي شدن بنزين در مجلس معتقدند كه دولتي‌ها به دليل رويكردي سياسي حاضر به پذيرش مصوبات مجلس نيستند. جريان منتقد دولت به صراحت گفته كه حسن روحاني و مديران او در سالي كه منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري‌خواهد شد، تمايل ندارند تا تصويري منفي از خود در ذهن جامعه بسازند. تصويري كه به گمان آنها باعث كاهش آراي حسن روحاني در خرداد سال 96 مي‌شود. دولت در مقابل مي‌گويد كه نقطه مطلوبش براي يارانه‌ها حذف هفت ميليون نفر است، نه 24 ميليون نفر. به عبارتي با اين ارقام مجلسي‌ها آمار حذف يارانه‌بگيران مدنظر دولت را تا سقف نزديك به سه و نيم برابر افزايش داده‌اند. اما پاسخ به اينكه آيا تفسير منتقدان از دلايل مخالفت دولت با مصوبه ديروز درست است يا خير را مي‌توان در لابه‌لاي سخنان محمدباقر نوبخت يافت. جايي كه هم ديروز در صحن علني مجلس و هم قبل از آن درباره آشفتگي قطعي براي حذف اين تعداد از يارانه‌بگيران هشدار داده بود. او ديروز با بيان اينكه حذف يارانه 24 ميليون نفر اجرايي و عادلانه نيست، گفت: «سال گذشته دولت، مجلس را مكلف به حذف يارانه افراد پردرآمد كرد و براين اساس يارانه 5/4ميليون نفر حذف شد اما خانوارها با ارايه اسنادي اعلام كردند كه به آنها ظلم شده و به همين جهت دوباره 5/1 ميليون نفر جزو افراد يارانه بگير قرار گرفتند. » نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال 95 افزود: «مجلس در اين قانون حذف 24 ميليون نفر از دريافت يارانه را به دولت تحميل مي‌كند و اگر دولت به اين قانون عمل نكند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومي تصرف كرده است؛ اين خواسته مجلس از دولت تكليف مالايطاق است لذا از مجلس انتظار داريم كه همانند گذشته در كنار دولت يازدهم قرار بگيرد. » وي با بيان اينكه قطع يارانه 24 ميليون نفر اجرايي نيست، افزود: «دولت با قانون حذف 24 ميليون نفر در سال 95 و نحوه توزيع آن مخالف است چراكه نمي‌توان 24 ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف‌كرد.» رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: «يك سرپرست در تهران با حدود سه ميليون تومان درآمد در ماه و مخارج زياد توان اداره خانواده خود را ندارد لذا نبايد از دريافت يارانه حذف شود. » منتقدان هر چند در برابر اين استدلال مي‌گويند كه دولت بايد با شفاف‌سازي اطلاعات افراد بتواند آنها را زا لحاظ ميزان نياز به دريافت يارانه طبقه‌بندي كند اما در اين ميان هنوز به اين نكته پاسخ داده نشده كه اين اتفاق نياز به صرف چه ميزان زمان و انرژي دارد. فراتر از اين سوال اساسي‌تر آنجاست كه آيا اساسا با توجه به نظام و قوانين مالي فعلي كشور امكاني عملي براي اين شفاف‌سازي وجود دارد يا خير؟
اعتراض موافقان دولت
ديروز در صحن علني در ميان صداي اعتراض منتقدان و مخالفان دولت، موافقان حسن روحاني هم البته از تكاپو و تلاش باز نايستاده بودند. اعتراض‌هاي دقايق آخر غلامرضا تاجگردون، رييس‌كميسيون برنامه و بودجه به جايي رسيد كه او براي نخستين بار در صحن علني مجلس با چهره‌اي بر افروخته و نشاني واضح از عصبانيت ظاهر شد. هر چند ابوترابي‌فرد به او اجازه بيان تذكرش از تريبون مجلس را نداد اما رييس كميسيون برنامه و بودجه درست در همان لحظاتي كه متن ماده واحده بودجه 95 براي راي‌گيري نمايندگان قرائت مي‌شد، دقايقي به تندي و عصبانيت با ابوترابي‌فرد به صحبت پرداخت. هر چند نهايتا معلوم نشد دو دور صحبت‌هاي نسبتا طولاني او با رييس جلسه كه با همراهي تعداد زيادي از نمايندگان همراه بود، حول چه موضوعي مي‌گشت اما روشن بود كه او اعتراضي جدي داشت كه به آن توجه نشده بود. البته در همان دقايق محمدرضا تابش هم اخطاري را با لحني تند و اعتراض‌آميز مطرح كرد كه شايد بي‌ربط به اعتراض‌هاي تاجگردون نبود. تابش در اعتراض خود خطاب به هيات رييسه گفت: «متاسفم از اينكه متني را كه تصويب شده، تحت عنوان رفع ابهام رد مي‌كنيد، متاسفم از اينكه تحت عنوان اصلاح عبارتي برخي موارد را مصوب تلقي مي‌كنيد. متاسفم از اينكه بخش درآمدي بودجه را به پايان نرسانده‌ايد اما وارد بخش هزينه‌اي مي‌شويد و متاسفم از اينكه بعد از اينكه وارد بخش هزينه‌اي شديد، نمي‌توانيد درآمدي را تصويب كنيد ولي اين‌كار را انجام مي‌دهيد. » تابش همچنين با اشاره به بخشي از گزارش يك‌شوري مربوط به لايحه بودجه سال ۹۵ نسبت به اقدام مجلس درخصوص راي‌گيري درباره بخشي از لايحه كه در كميسيون مطرح نشده، انتقاد كرد و تاكيد كرد: «البته موارد متعدد ديگري بود كه دوستان قصد داشتند متذكر شوند. » البته ابوترابي‌فرد در پاسخ به تابش گفت برخي از موارد مد نظر او «اشتباه تايپي» بوده و البته در برخي موارد هم «ما از طرح بسياري از پيشنهاد‌ها دقيقا به اين دليل كه منابع آن نهايي شده‌بود، ممانعت كرديم اما چند مورد از تبصره‌ها به كميسيون ارجاع شده‌بود كه كميسيون تلفيق آنها را بررسي كردند و بنابر قانون بعد از ۴۸ ساعت در دستور كار قرار گرفت. » اين توضيحات اما چيزي از ابعاد اعتراض اين طيف از نمايندگان كم نكرد. هر چند آنها نهايتا مجال ديگري هم براي بيان اخطار و تذكر خود پيدا نكردند.
دل دولت به اميد اصلاحات مجلس دهم
بدين‌ترتيب لايحه بودجه سال 95 خيلي هم باب دل دولتي‌ها از كار در نيامد. طيف منتقدان دولت كمابيش توانستند در موضوعات مورد اختلاف حرف خود را به كرسي بنشانند و اين قطعا براي حسن روحاني و همكاران او در پاستور خبر خوبي براي سالي كه هم از نظر سياسي و هم اقتصادي سال سختي خواهد بود، نيست. اما يك اميدواري هنوز براي پاستورنشينان وجود دارد. هفته قبل وقتي مجلس با پيشنهاد احمد توكلي براي چند نرخي شدن بنزين موافقت كرد، غلامرضا تاجگردون در جمله‌اي كوتاه دو نكته مهم را يادآور شد؛ اول «سياسي» بودن اين تصميم مجلس و دوم هم دادن اميدواري به اينكه اين دست موارد در مجلس دهم اصلاح شوند. اين اميدواري درباره اقدام مجلسي كه قرار است يك ماه ديگر سكان كار را در دست بگيرد شايد روي تلخ ماجراها را براي دولتي‌ها قدري سبك‌تر كند. آنها مي‌توانند هنوز اميدوار باشند كه در مجلس بعدي با توجه به تركيب متعادل‌تري كه دارد، به اصلاح برخي مصوبات بودجه‌اي مجلس فعلي بپردازند. هر چند براي آنها بهتر آن بود كه از همين الان بودجه مورد قبول خود را اجرا كنند اما اگر حتي از ميانه راه هم موفق به انجام اين اصلاحات شوند، باز هم براي دولتي‌ها غنيمت خواهد بود.