نامه وزير پاره شد

عضو شوراي رقابت از نامه‌ ۲۹ فروردين ۹۵ وزير صنعت به اين شورا در حمايت از خودروسازان خبرداد و گفت: اعضا از توصيه‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده ناراحت شدند و نامه را پاره كردند. محمد علي مددي درباره جزييات جلسه اخيرشوراي رقابت به مهر گفت: محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت روز يكشنبه هفته جاري طي نامه‌اي، توصيه‌هايي را به شوراي رقابت مطرح كرده، اين در حالي است كه اعضاي شورا با توجه به شرح وظايف‌شان و اينكه شوراي رقابت يك شوراي فراقوه‌اي است، نيازي به توصيه ندارند. عضو ناظر شوراي رقابت و نماينده كميسيون اقتصادي مجلس در شورا با اشاره به اينكه هر يك از اعضاي شورا در جلسه مذكور نظرات خود را درباره اظهارات وزير صنعت مطرح كردند، افزود: اعضاي شورا نسبت به گفته‌ها و توصيه‌هاي نعمت‌زاده موضع‌گيري كرده و اعلام كردند كه با توجه به شفافيت قانون و وظايف شورا در قانون مربوطه، وزير صنعت نمي‌تواند توصيه‌اي داشته باشد يا اينكه اظهارنظر خود را بخواهد به جاي قانون اعمال كند. وي تاكيد كرد: اگر وزير صنعت احساس مي‌كند كه قوانين نيازمند اصلاح است يا اينكه مسائل و قوانيني بايد شفاف‌سازي شود، بهتر است كه اين اصلاحيه‌ها را به دولت ارايه دهد و در نهايت از سوي دولت به شورا به صورت مصوب ارايه شود، اين در حالي است كه اين نظرات اگر نياز به اجرايي شدن دارد، بايد به صورت قانون تكليف شود تا قابليت اعمال داشته باشد. مددي با بيان اينكه وزير صنعت نامه حمايتي خود از خودروسازان را در تاريخ ۲۹ فروردين ماه جاري به شوراي رقابت ارسال كرده است، گفت: وزير در اين نامه ضمن حمايت از خودروسازان، به اعضاي شورا توصيه‌هايي را داشته مبني بر اينكه خودروسازان براي بيشتر شدن توليد بايد مورد حمايت قرار گيرند و هرگاه كه خودروسازان مورد حمايت قرار گرفته‌اند، توليد آنها نيز بيشتر شده است. اين عضو ناظر شوراي‌رقابت با ذكر اين مطلب كه نعمت‌زاده در اين نامه حمايت همه‌جانبه از جمله قيمتي را به اعضاي شورا توصيه كرده بود، تصريح كرد: اعضاي شورا نسبت به اين نامه واكنش نشان دادند و ناراحت شدند، زيرا يك نهاد، ارگان و يك وزير نمي‌تواند در مقابل وظايف شوراي رقابت، توصيه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقي رخ دهد و تصميمات جديدي صورت گيرد، بايد بر اساس بخشنامه رسمي باشد. وي در پاسخ به درخواست خبرنگار مهر مبني بر اينكه نامه وزير صنعت را در اختيار رسانه‌ها قرار دهيد، خاطرنشان كرد: اعضاي شورا نامه وزير صنعت را پاره كرده و دور انداختند. اين نخستين بار نيست كه وزير صنعت از خودروسازان حمايت مي‌كند و هميشه اين كار را انجام داده است؛ در حالي كه اين‌گونه اقدامات دخالت در كار شورا است و بايد از اظهارات غير كارشناسي و نادرست دوري كرد. مددي با بيان اينكه ديروز درباره قيمت‌گذاري جديد خودرو در سال ۹۵ تصميم‌گيري نشد و رسيدگي به مسائل خودرو در كار نبود، گفت: قرار است در جلسه هفته آتي شورا تصميمات جديدي درباره قيمت خودرو صورت گيرد.