قائم مقام وزير بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد»
رتبه‌بندي بيمارستان‌ها
به يك موسسه غيردولتي واگذار شد
اعتماد| ايرج حريرچي؛ قائم مقام وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» از آغاز فعاليت يك موسسه غيردولتي براي رتبه‌بندي بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي خبر داد.با آغاز فعاليت اين موسسه كه هنوز نام و زمان دقيق آغاز فعاليتش مشخص نيست، رتبه‌بندي بيمارستان‌ها و مراكز درماني كه از سال 92 معوق مانده بود به سرانجام مي‌رسد. در حال حاضر بيش از 850 بيمارستان دولتي و خصوصي با نظارت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور فعال هستند اما رتبه‌بندي آنها طي 3 سال گذشته به دليل كمبود نيروي انساني براي نظارت صددرصدي و نقص روش‌هاي نظارتي به نتيجه كامل نرسيد در حالي كه رتبه‌بندي مراكز درماني، تاثير قابل‌توجهي در ارتقاي كيفيت خدمات ارايه شده به بيماران خواهد داشت ضمن آنكه چالش‌هاي تعرفه‌اي هم با رتبه‌بندي دقيق برطرف مي‌شود. سال 92 هم يكي از معيارهاي تعيين تعرفه به ازاي كيفيت خدمات ارايه شده در مراكز درماني، متفاوت بودن رتبه اين مراكز عنوان شد تا راهي براي جبران غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي درمان در مقابل قيمت تمام شده خدمات باشد. طي دو سال گذشته، كاهش بودجه حوزه سلامت كه تابعي از كسورات دولت در حوزه اقتصادي بوده، مراكز درماني را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده و وزير بهداشت و معاونان وي، بارها نسبت به مشكلات مالي مراكز درماني دولتي كه بايد با اعتبارات مصوب بودجه عمومي فعال باشند، هشدار داده‌اند. بدهي بيمه‌هاي پايه به مراكز درماني هم مشكلات هزينه‌اي مراكز درماني دولتي - آموزشي را طي ماه‌هاي گذشته چند برابر كرده كه البته كمبود اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر را هم نمي‌توان از مشكلات اقتصادي دولت منفك كرد.
به نظر مي‌رسد كه فعال‌سازي اين موسسه براي جبران اين تاخير سه ساله تاثير مهمي در افزايش كيفيت ارايه خدمات درماني خواهد داشت و رقابت براي كسب درآمد بيشتر و برون رفت از دايره مشكلات هزينه‌اي را در نگاه مديران مراكز درماني به يك هدف تبديل مي‌كند ضمن آنكه به سرانجام رسيدن رتبه‌بندي مراكز درماني در سال پاياني وزارت سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي در دولت يازدهم، تلاشي بر آشكار شدن هر چه بيشتر شرايط و كيفيت ارايه خدمات در مراكز درماني تابعه وزارت بهداشت است. روز گذشته، محمد آقاجاني؛ معاون درمان وزير بهداشت در گفت‌وگو با ايرنا ضمن اعلام راه‌اندازي اين موسسه خبر داد كه «تلاش وزارت بهداشت اين است كه به كمك بخش غير دولتي، نظارت‌ها گسترش يابد و يك سيستم قوي نظارتي براي ارايه خدمات مناسب و مطلوب به مردم و پيشگيري از تخلفات برقرار شود.»در حالي كه نظارت اجرايي بر خدمات‌دهي مراكز درماني دولتي و خصوصي و عمومي غيردولتي برعهده دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور است، حريرچي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه مسووليت اين موسسه غيردولتي، صرفا نظارت بر بيمارستان‌ها در جهت رتبه‌دهي به فعاليت آنهاست و قرار نيست مسووليت نظارت اجرايي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور سلب شود و مي‌افزايد: «وزارت بهداشت يك ارايه‌كننده خدمت است و بهتر است نظارت بر درمان بر تمام موسسات ارايه‌دهنده خدمت اعم از دولتي و خصوصي و عمومي غيردولتي توسط سازماني مستقل و غيروابسته باشد كه از توان تخصصي لازم و تجربه مناسب در اين زمينه برخوردار است. فعاليت چنين موسساتي تجربه اكثر كشورهاي موفق دنيا در حوزه سلامت است. اين نظارت صرفا براي اعتباربخشي و رتبه‌بندي مراكز درماني خواهد بود و وظيفه اصلي نظارت بر امور درمان و نحوه ارايه خدمات و حتي كيفيت، همچنان با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت است.»نخستين معيارهاي رتبه‌بندي بيمارستان‌هاي كشور، سال 1387 و در زمان وزارت كامران باقري لنكراني با نگاهي به معيارهاي اعتباربخشي در كشورهاي مصر، لبنان و فرانسه تدوين شد كه البته كمبود اعتبارات و تغيير دولت‌ها از موانع اصلي براي اجراي اين برنامه بود. ميزان تخت، تجهيزات بيمارستان‌ها، تعداد پرستار به ازاي بيمار، هتلينگ و خدمات رفاهي، وضعيت دفع و امحاي زباله‌هاي بيمارستاني، شرايط عمومي سازه و ساختمان، رضايت بيماران از خدمات درماني و رفاهي، خدمات اورژانس، شرايط اتاق‌هاي جراحي و تعداد تخت‌هاي بخش مراقبت‌هاي ويژه و رعايت تعرفه‌هاي مصوب از جمله معيارهاي موثر در رتبه‌بندي بيمارستاني است. تا امروز برخي از اين معيارها مورد توجه مسوولان وزارت بهداشت بوده و بر اجراي آنها تاكيد داشته‌اند كه نصب دستگاه زباله‌سوز، رعايت ارقام تعرفه‌اي، و تلاش براي ارتقاي سطح خدمات ارايه شده در بيمارستان‌ها از جمله اين تاكيدات است.